«قانون» به حسب ضرورت عقل و تجربه، عنصر اساسی و اجتناب‌ناپذیر در جوامع بشری است. قانون اعم از قانون اساسی که عالی‌ترین سند حقوقی در یک کشور است یا قوانین عادی که از شمول همان قانون برتر است و منطبق با آن تنظیم و تصویب می‌شوند، مبنایی برای تنظیم روابط و مناسبات اشخاص حقیقی و حقوقی و شاخصی برای شناسایی حقوق و تکالیف آنها محسوب می‌شود. در عین حال، معیاری برای پیشگیری از تعارض منافع در جامعه یا برخورد با تزاحم و منازعات در سطوح گوناگون است. با وجود قانون و التزام به آن، جایی برای بی‌ثباتی و هرج‌ومرج نیست و زمینه برای برقراری امنیت و آرامش، حفظ استقلال، انسجام و وحدت ملی، تأمین عدالت اجتماعی و همچنین پیشرفت و تعالی کشور فراهم می‌شود.
معمار کبیر انقلاب اسلامی به جایگاه قانون و نقش آن در جامعه واقف بودند و قانون‌گرایی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سیره نظری و عملی ایشان محسوب می‌شود. امام خمینی(ره) حتی در دوران مبارزات انقلابی علیه استبداد پهلوی نیز به رعایت قانون اهتمام داشتند. در ماجرای تصويب لايحه انجمن‌هاى ايالتى و ولایتی، حضرت امام(ره) به قانون استناد کردند و در 15 آبان 1342، ضمن هشدار به اسدالله عَلم، نخست‌وزير وقت نسبت به از رسميت انداختن قرآن كريم و هم‌طراز دانستن آن با «اوستا»، «انجيل» و بعضی كتب ضاله، فرمودند: «اگر گمان كرديد با تصويب نامه غلط و مخالف قانون اساسى مىشود پايههاى قانون اساسى را كه ضامن مليت و استقلال مملكت است، سست كرد و راه را براى دشمنان خائن به اسلام و ايران باز كرد، بسيار در خطا هستيد»۱؛ البته حضرت امام علت استدلال به قانون اساسی را پس از پایان غائله انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى این‌طور بیان کردند: «ما از طريق «ألْزِموُهُمْ بِما ألْزَموُا عَلَيْهِ أنْفُسَهُمْ»۲ با ايشان بحث مىكنيم، نه اينكه قانون اساسى در نظر ما تمام باشد، بلكه اگر علما از طريق قانون صحبت كنند، براى اين است كه اصل دو متمم قانون اساسى، قانون خلاف قرآن را از قانونيت انداخته است.»۴ در واقع امام(ره) به منابع قانون و مبانی مشروعیت آن اشاره دارند.
در منظومه فکری رهبر کبیر انقلاب، «حكومت در اسلام به مفهوم تبعيّت از قانون است و فقط قانون بر جامعه، حكم‌فرمايي دارد»،۵ اما قانونی که ایشان بر آن تأکید دارند، قانون الهی است؛ از این رو تأکید می‌کنند: «یگانه حکم و قانونی که براي مردم متبع و لازم‌الاجراست، همان حکم و قانون خداست.»۶ بر همین اساس، حضرت امام(ره) از سال 1323، زمانی‌که مبارزات انقلابی خود را با انتشار اولین بیانیه سیاسی، مشهور به «قیام لله» آغاز کردند، تا پیروزی انقلاب در سال 57 و در جریان استقرار و استحکام نظام جمهوری اسلامی، همواره برای پیاده‌سازی قانون الهی در جامعه مجاهدت کردند.
با وجود شفاف بودن مطالبه مردم در شعارهای دوران انقلاب، به برگزاری همه‌پرسی نیازی نبود؛ اما بنیانگذار جمهوری اسلامی در اولین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که التهابات سیاسی و امنیتی بر فضای کشور سایه افکنده بود، پنج بار مردم را پای صندوق‌های رأی فراخواندند و نوع حکومت، قانون اساسی و تشکیل ارکان نظام را به رأی ملت گذاشتند تا مردم‌سالاری واقعی تحقق پیدا کند و همه مسیرها به طور قانونی طی شود. بر مبنای همان مطالبه انقلابی مردم، حضرت امام(ره) در مقابل همه جریان‌هایی که به جمهوری دموکراتیک و مدل‌های رایج غربی اصرار داشتند، ایستادند تا «جمهوری اسلامی» تثبیت شود. همچنین در مقابل اشخاص و جریان‌هایی که برای تشکیل مجلس خبرگان یا تدوین قانون اساسی کارشکنی می‌کردند، ایستادند تا قانون تصویب شود و به تأیید ملت برسد. تدابیر حکیمانه امام(ره) در فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی نیز سبب شد تا زمینه نظام‌سازی اسلامی و تشکیل تمدن اسلامی در این دوران مبتنی بر یک قانون مترقی و بر پایه اصول و الزامات اسلامی فراهم شود. پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان در قانون و حضور فقهای اسلام‌شناس در این شورا نیز ضمانتی برای انطباق همه قوانین و مقررات کشور با قانون اساسی و احکام شرع مقدس اسلام و صیانت از آن بوده است.
از نگاه امام، وقتی حکومت اسلامی است و قانون مشروعیت دارد، همه باید تابع قانون باشند. در چنین جامعه‌ای حتی پيغمبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) هم تابع قانون هستند و از قانون تخلّف نمىكنند.۷ حضرت امام(ره) معتقد بودند: «هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد مي‌شود و در آخر رژيمي را ساقط مي‌نمايد»،۸ از این رو، قوانین را هر چند مخالف نظر و سليقه شخصي‌مان باشد، باید محترم شمرد و به آن پایبند بود.۹
حوادث سال‌های دهه اول انقلاب، نشان می‌دهد امام با چالش‌هایی در زمینه قانون‌گرایی برخی مسئولان و یا بعضی از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی که نوعی مرجعیت در جامعه داشتند، روبه‌رو بودند. اتفاقات سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ و ماجرای بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور کشورمان یکی از آنهاست. اگرچه امام از ابتدا با ریاست‌جمهوری بنی‌صدر موافق نبودند،۱۰ اما به رأی ملت احترام گذاشتند و نخواستند روند قانون‌گرایی مخدوش شود. با وجود نصیحت‌ها و هشدارهای امام، قانون‌شکنی‌های مکرر بخشی از بدنه اجرایی کشور و در رأس آنها شخص رئیس‌جمهور سبب اعتراض عمومی مردم و صدور رأی عدم کفایت سیاسی وی از سوی مجلس شد و امام نیز در ادامه این فرایند قانونی حکم عزل او را صادر کردند.
در مکتب امام(ره) تن ندادن به قانون و رأی نهایی مراجع و نهادهای قانونی و اقدام به ایستادگی و تلاش برای معارضه با آن در حکم فساد است و عناصر آن نیز از مصادیق مفسد فی‌الارض هستند که باید تحت تعقیب قرار بگیرند.۱۱
تجربه نشان داده است، پیامد قانون‌شکنی هرج و مرج است و در نهایت به استبداد ختم می‌شود. بر همین اساس، حضرت امام(ره) قانون‌شکنی را شروع دیکتاتوری دانسته، می‌فرمایند: «بعد از آنكه قانون وظيفه را معين كرد، هر كس بخواهد كه برخلاف او عمل بكند، اين يك ديكتاتورى است كه حالا به صورت مظلومانه پيش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پيش خواهد آمد و بعد اين كشور را به تباهى خواهد كشيد.»۱۲
در طول چهار دهه گذشته، بسیاری از اشخاص و گروه‌های سیاسی تابلوی خط امام را علم کرده و پیروی از شاخصه‌های اصیل خط آن حضرت را در انحصار خود اعلام کردند، اما حوادث تاریخی معیاری برای راستی‌آزمایی این ادعاها و محکی برای بررسی میزان ارادت اشخاص، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به شخص امام و راه ایشان است.
افزون بر غائله‌های دهه اول انقلاب، بررسی چیستی و چرایی ماجراجویی‌های تیر ماه سال ۱۳۷۸، جنجال‌آفرینی‌های مجلس ششم و مهم‌تر از آنها، فتنه عمیق سال ۱۳۸۸ و رفتارشناسی اشخاص و جریان‌های سیاسی در این حوادث می‌تواند برای سنجش میزان پایبندی آنها به قانون، سیره نظری و عملی امام(ره) و به ویژه نسبت آنها با میراث گرانقدر حضرت امام(ره)، یعنی اصل مترقی ولایت فقیه کافی باشد.
* پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.
