یادداشت: هفته اول تير ماه هر سال که هفته قوه قضائيه نامگذاري شده است، فرصتي است تا مطالبات و انتظارات ملت از تحقق عدالت بازخواني شده و گزارشي از عملکرد اين دستگاه براي افکار عمومي ارائه شود. تغيير و تحولات در دستگاه قضا نيز هم اميد ملت و هم انتظارات آنان نسبت به اجراي عدالت و مبارزه با فساد را بيشتر کرده است. کارآمدسازي دستگاه قضا نيازمند توجه به بايستهها و اولويتهايي است که انتظار ميرود تيم مديريتي جديد به آن توجه ويژه کند.
1ـ اولين ملاحظه جديت و قاطعيت دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران است. اين قاطعيت بايد آنقدر در جامعه آشکار باشد که حاصل آن ايجاد آرامش و اعتماد برای تودههاي مردم و ايجاد رعب و وحشت در دل مفسدان و محتکران و اخلالگران اقتصادي شود! لازمه قاطعيت، برخورد با ريشههاي فساد و نه فقط شاخهها، پرهيز از شعارزدگي و برخوردهاي مقطعي و فصلي است.
2ـ يکي از مهمترين معضلات، کندی رسيدگي به پروندههاي قضايي و برخورد با مفسدان است. بخشي از اين معضل گاه به دلیل شرايط خاصي است که در پرونده وجود دارد، اما گاه به دليل اخلالهايي است که حاصل بروکراسی تنبل و پرپيچ و خم بيفايدهاي است و خود به مانعي براي کارآمدسازي و رضايتمندي ملت تبديل شده است، بنابراین چابکسازي سيستم در بازه زمانی کوتاه باید از مهمترين اولويتهاي رئیس جدید دستگاه قضا باشد.
3ـ رسيدگي به پروندههاي مفسدان، گاه به اسامي دانهدرشتي ميرسد که يا منسوب به برخي افراد هستند يا به فلان جريان سياسي تعلق دارند! گاهی حاميان گردنکلفتي در عرصه اقتصادي دارند یا حاميان گردنکلفت را از عرصه سياست براي خود گرد آوردهاند! در اینجا دستگاه قضا بدون توجه به اين مناسبات تنها بايد پرچمدار عدالت و حقوق ملت باشد و در برابر اين فشارها تسليم نشود.
4ـ تأکيد بر قاطعيت و تسريع در برخورد به معناي خروج از عدالت و انصاف نيست و در اين مسير بايد به آموزههاي شرعي و اخلاقي پايبند بود. به واقع راه برخورد با فساد «عمل به قانون» است که خود برآمده از اصول و قوانين شرع، اخلاق، عدالت و مصلحت است. پرهيز از اقدامات خودسر و رفتار توأم با قاطعيت و مبتني بر حدود الهي زمینه موفقیت بیشتر را فراهم خواهد کرد.