تبيين بيانيه گام دوم انقلاب

پایگاه بصیرت / حسن خدادي

اين يادداشت همانند دو شماره گذشته به حوزه عدالت‌خواهي و تلاش براي تحقق عدالت در جمهوري اسلامي مي‌پردازد؛ اما اگر شماره قبل به مقايسه با رژيم سابق اختصاص يافت، در اين شماره مقايسه ميزان عدالت‌خواهي در جمهوري اسلامي ايران با ديگر كشورها مدنظر است. اينكه پس از چهار دهه از انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي ايران از چه جايگاهي در اين زمينه برخوردار است و در گام دوم انقلاب اسلامي چه مسيري را پيش رو دارد.

رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالي) در بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي درباره مقايسه جايگاه عدالت در ايران و ديگر كشورها مي‌فرمايند: «جمهوري اسلامي در شمار موفّق‌ترين حاكميت‌هاي جهان در جابه‌جايي خدمت و ثروت از مركز به همه جاي كشور و از مناطق مرفه‌نشين شهر‌ها به مناطق پايين‌دست آن بوده است.» اين موفقيت در تحقق عدالت در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به ويژه در دهه موسوم به دهه عدالت و پيشرفت بيشتر جلوه‌گري مي‌كند.

در شماره قبل پيشرفت قابل توجه عدالت‌خواهي در مقايسه با سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي مباحث مختصري ارائه شد و نشان داده شد كه جمهوري اسلامي از چه سطح كيفي در زمينه عدالت‌خواهي و كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي برخوردار است؛ اما همواره مخاطبان نسبت به مقايسه زماني بين گذشته و حال ايراداتي وارد مي‌دانند كه نگارنده را واداشته است تا ميزان تحقق عدالت در جمهوري اسلامي ايران را با دو كشور مهم منطقه‌اي، يعني عربستان و تركيه و همچنين وضعيت نابرابري‌هاي اجتماعي در ديگر كشورها مقايسه كند.

براي سنجش ميزان تحقق عدالت در ايران و تركيه بهترين نمونه وضعيت كُردهاي دو كشور است. كردهاي ايران با جمعيتي نزديك به 9 ميليون نفر و كردهاي تركيه با جمعيتي بالغ بر 20 ميليون نفر در شرايط غيرقابل مقايسه‌اي زيست مي‌كنند. اين نابرابري هم در سطح اجتماعي و سياسي است و هم در سطح اقتصادي و فرهنگي. در كشوري، مانند تركيه شكاف عميق قوميتي بين ترك و كرد چنان آشكار است كه وقتي از غرب به شرق تركيه حركت مي‌كنيد، اين‌گونه تصور مي‌شود كه فرد ناشناسي به كشور ديگري وارد شده است. شرق اين كشور در حالي محل سكونت كردهاست كه تبعيض‌هاي زيادي ميان آنها و شهرهاي ترك‌نشين اين كشور قابل ملاحظه است؛ اما جمهوري اسلامي ايران سعي كرده است در برنامه‌هاي گوناگون توسعه بر كاهش شكاف بين مركز و پيرامون تمركز كند و تلاش‌ها براي تحقق برابري مطلق در دستور كار نظام سياسي موجود است.

در مقايسه با كشوري، مانند عربستان مهم‌ترين زمينه مقايسه بين دو كشور از نظر برابري‌هاي اجتماعي، مقايسه وضعيت عدالت جنسيتي بين زنان و مردان در دو كشور است. در حالي كه پس از انقلاب اسلامي، جايگاه زنان در جمهوري اسلامي ايران به بالاترين درجات ممكن نسبت به گذشته رسيده است و آمارهاي بانك جهاني در زمينه تحرك اجتماعي زنان در ايران پس از انقلاب اسلامي و وضعيت تحصيلات تكميلي آنها گوياي اين حقيقت است كه عدالت بين زنان و مردان در ايران براي رسيدن به جايگاه اجتماعي برقرار است؛ اما همين موضوع در كشوري مانند عربستان با وجود نزديك به يك قرن پس از فروپاشي عثماني و شكل‌گيري رژيم سعودي كاملاً وارونه است. زنان همانند بسياري ديگر از گروه‌هاي اجتماعي، مانند شيعيان در اين كشور از هرگونه برابري سياسي، اجتماعي و اقتصادي محرومند و اين وضعيت در بيانيه‌ها و آمارهايي كه سازمان‌هاي بين‌المللي به صورت ساليانه منتشر مي‌كنند، كاملاً گوياست.

نكته قابل توجه ديگر در باب مقايسه سنجش وضعيت عدالت در ايران با ديگر كشورها، مسئله شكاف طبقاتي است. براي اين مقايسه تكيه بر شاخص ضريب جيني كه توزيع درآمد و شكاف طبقاتي را نشان مي‌دهد، گزينه مناسب و مطلوبي است، اين شاخص با رقمي بين 0 تا 100 نشان داده مي‌شود و كه هرچه اين رقم بيشتر باشد، بر شكاف و نابرابري درآمدي بيشتر در يك كشور دلالت دارد.

سازمان ملل در گزارش توسعه انساني 2016 متوسط ضريب جيني ايران بين سال‌هاي 2010 تا 2015 را 37/4 اعلام كرده است. در گزارش قبلي اين سازمان، ضريب جيني ايران براي سال‌هاي 2005 تا 2013 بالغ بر 38/3 اعلام شده بود كه نشان‌دهنده بهبود وضعيت توزيع درآمد و كاهش نابرابري است. بر اساس اين گزارش، شكاف درآمدي در برخي از كشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته بيشتر از ايران يا تقريباً در سطح ايران است. از جمله اين كشورها آمريكاست كه شكاف درآمدي بيشتري از ايران دارد. ضريب جيني آمريكا 41/1 اعلام شده است. برخي ديگر از كشورها كه شكاف درآمدي بيشتري نسبت به ايران دارند، عبارتند از: روسيه، مالزي، تركيه، مكزيك، برزيل، تايلند، اندونزي، مراكش، گرجستان، سريلانكا و چين. شكاف طبقاني در برخي كشورهاي اروپايي، همچون ايتاليا، پرتغال، يونان، اسپانيا، لوكزامبورگ و حتي استرليا اندكي كمتر از ايران است.