به گفته نوبخت: منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد بطوریکه می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد و صرفا منابعی که از نفت تحصیل می‌شود با عنوان واگذاری دارایی‌ها سرمایه‌ای آن را صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌کنیم و برای تحقق طرح‌های عمرانی استفاده خواهیم کرد.
در اردیبهشت ماه سال گذشته بود که آمریکا سرانجام از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که تحریم‌ها علیه کشورمان در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت. تحریم‌های نفتی شاید مهمترین بخش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بود به این دلیل که آمریکا به دنبال به صفر رساندن درآمد‌های ایران از ناحیه صادرات نفت بود. این موضوع باعث می‌شد تا بودجه ایران که وابستگی جدی به درآمد‌های نفتی داشت با کسری بودجه قابل توجهی رو به رو شود. از همین روی، رهبر انقلاب در آذر ماه سال گذشته از دولت خواست که اصلاحاتی را در لایحه بودجه سال ۹۸ ترتیب دهد تا میزان وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد.
دولت نیز در مدت زمان کوتاه اصلاحاتی را در لایحه بودجه ۹۸ انجام و آن را به مجلس تقدیم کرد. اصلاحات صورت گرفته در بودجه سال ۹۸ گویا نظرات رهبر انقلاب را تأمین نکرد و علی لاریجانی رئیس مجلس طی مصاحبه‌ای در هفدهم بهمن ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد: مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف چهار ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد، شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد. همچنین وی طی مصاحبه دیگر گفت: رهبری فرمودند: بودجه کشور در شرایط تحریم‌ها باید با ملاحظاتی تدوین شود و ضروریات مود توجه قرار گیرد. به علاوه تدوین بودجه بر اساس کاهش هزینه‌ها و قطع وابستگی بودجه به نفت از موارد تاکیدی رهبر انقلاب است.
بودجه جاری ۹۹ بدون وابستگی به نفت
تأکید رهبری بر اصلاح ساختار بودجه و قطع وابستگی بودجه به نفت موجب شد تا دولت برای بودجه سال آینده هزینه‌های جاری را از درآمد‌های نفتی جدا کند. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه گفت: منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد، به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد و صرفا منابعی که از نفت تحصیل می‌شود با عنوان واگذاری دارایی‌ها سرمایه‌ای آن را صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌کنیم و برای تحقق طرح‌های عمرانی استفاده خواهیم کرد.
آیا قطع وابستگی بودجه جاری به نفت در سال آینده امکان پذیر است؟
سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی مصاحبه‌ای در مورخه ۹ مهر ماه سال جاری با بیان اینکه مستثنی کردن بودجه جاری سال ۹۹ از درآمد‌های نفتی امر بسیار مشکلی است، افزود: منابع پیش بینی شده از محل اخذ مالیات‌ها در بودجه سال ۹۸ حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده و هزینه‌های جاری اجتناب ناپذیر دولت حدود ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است، که اختلاف میان ۳۷۵ هزار میلیارد و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رقم بزرگی است. وی اظهار کرد: نمی‌توان فاصله میان درآمد‌های مالیاتی و هزینه‌های جاری اجتناب ناپذیر دولت را با رشد درآمد‌های مالیاتی جایگزین کرد، هرچند در حال حاضر فرار مالیاتی وجود دارد و می‌توان درآمد‌های مالیاتی را افزایش داد، این افزایش چشمگیر نیست؛ بنابراین نمی‌توان هزینه جاری سال آینده را تنها با اخذ مالیات بیشتر پوشش داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای در هفدهم مهر ماه سال جاری در این رابطه گفت: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ماست مالیات‌هاست. بخش دیگر از درآمد‌های جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید. اختلاف بین درآمد‌های مالیاتی و بودجه جاری در سال جاری حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان می‌باشد. فرض بر این که همین اختلاف در سال آینده بین درآمد‌های مالیاتی و بودجه جاری برقرار باشد، حالا پرسش این است که آیا دولت می‌تواند این اختلاف را به سه راه حل بالا پوشش دهد؟ گزارشی توسط دفتر اقتصاد کلان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد که نشان می‌داد "میزان یارانه‌های پنهان پرداخت شده" توسط دولت در بودجه ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر و بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان است. همان طور که از جدول زیر مشخص است، بیش از ۹۲ درصد، معادل حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از کل یارانه پنهان مربوط به حامل‌های انرژی شامل فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق است.
در صورت لغو تحریم‌های نفتی در سال آینده دولت با مازاد درآمد‌های نفتی چه خواهد کرد؟ بنابراین کل یارانه پنهان (۶۴۹ هزار میلیارد تومان) حدود ۲.۵ برابر اختلاف بین درآمد‌های مالیاتی و بودجه جاری (۲۴۹ هزار میلیارد تومان) است که به گفته نوبخت، دولت می‌تواند با حذف حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهان این قطع وابستگی بودجه جاری به نفت را محقق سازد.
از سوی دیگر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای در پانزدهم مهر ماه سال جاری درباره میزان فرار مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران گفت: برآورد‌ها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. با جلوگیری از بخشی از این فرار مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، دولت می‌تواند بخش دیگری از اختلاف بین درآمد‌های مالیاتی و بودجه جاری را جبران کند.
بخش دیگری از اختلاف نیز می‌تواند از طریق مولدسازی جبران شود. نتیجه آنکه هر چند قطع وابستگی بودجه جاری به نفت سخت است، اما طبق محاسبات بالا این کار شدنی است و باید به این نکته اشاره نمود که رهایی از هر اعتیادی از جمله اعتیاد بودجه به نفت سخت و دردناک است.
اگر تحریم‌های نفتی در سال آینده برداشته شود، مازاد درآمد‌های نفتی چه خواهد شد؟ حالا با توجه به اینکه دولت تصمیم گرفته است در سال آینده بودجه جاری را از درآمد‌های نفتی جدا کند، اگر فرضاً در سال آینده تحریم‌ها برداشته شد دولت با درآمد‌های نفتی چه خواهد کرد؟ اگر فرض بگیریم با حذف تحریم‌های نفت، دولت بتواند آنچه را در بودجه سال ۹۸ برای نفت در نظر گرفته بود را محقق سازد آن گاه می‌توان گفت: شرایط برای صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز به نرخ ۵۴ دلار فراهم می‌شود که درآمدی به میزان ۱۴۲ هزار میلیارد تومان نصیب ایران خواهد کرد. از آنجا که طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، حدود ۶۶ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده برای طرح‌های عمرانی از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است، بنابراین اختلاف بین درآمد‌های نفتی و بودجه عمرانی در شرایط حذف تحریم‌های نفتی رقمی حدود ۷۲ تا ۷۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
دولت با این ۷۲ تا ۷۶ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد‌های نفتی چه خواهد کرد؟
طبق قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه دولت درصدی از درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی در سال ۹۸ (منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز) ۳۴ درصد بود که بنا به شرایط کشور این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافت. با توجه به اینکه باید طبق قانون سالانه ۲ درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی افزوده شود؛ بنابراین، طبق قانون در سال آینده باید دولت ۳۶ درصد از سهم درآمد‌های نفتی خود را به این صندوق واریز کند. در نتیجه قطعا بخش زیادی از این درآمد‌های مازاد نفتی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد که طبق محاسبات رقمی در حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان است. آنچه پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی از ۷۲ تا ۷۶ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد‌های نفتی باقی می‌ماند (۲۱ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان) نیز احتمالاً برای جبران بخشی از هزینه‌های جاری در نظر گرفته شود.
