«بودجه کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته به نفت است. این روش را همه اقتصاددان‌های دلسوز رد می‌کنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه غلطی است... افزایش صادرات غیرنفتی موجب می‌شود که ما به این هدف [بی‌نیازی به نفت]نزدیک شویم.» (بیانات رهبر انقلاب در حرم رضوی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱)
در قانون برنامه ششم توسعه تدبیر عبور بودجه جاری دولت از درآمدهای نفتی با در نظر گرفتن سهم ثابت سالانه حداقل 30 درصدی برای صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه دو درصدی منابع آن از محل درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات گازی دیده شده است.
علاوه بر این، بدلیل تحریم های نفتی اعمالی از سوی امریکا و کاهش درآمدهای حاصل از آن، کاهش وابستگی بودجه و برنامه مالی کشور به درآمدهای نفتی دست کم به صورت اعلانی در دستور کار دولت قرار گرفته است. بر اساس همین تصمیم، محمدباقر نوبخت هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: «منابع بودجه سال ۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقاً به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بخش‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد.»
هر چند این ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه با توجه به رویه شش سال اخیر افزایش سال به سال وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی جای تأمل دارد و برای سنجش صحت این گفته تا پایان آذرماه و موعد تحویل بودجه سال ۹۹ به مجلس باید صبر کرد، اما در خصوص امکان سنجی این اقدام در مقاله حاضر به راهکار‌های جایگزینی که منجر به تولید منابع جدید مالی به میزان قطع وابستگی به درآمدهای نفتی می‌شود، پرداخته شده است.
۱- هدفمند کردن یارانه‌های پنهان
یارانه پنهان انرژی عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش انرژی مصرف شده در داخل کشور براساس قیمت مرجع و وجوهی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود؛ برای محاسبه میزان یارانه پنهان فرض می‌شود که کل انرژی مصرفی در کشور را بتوان در خارج از کشور و با نرخ‌های جهانی به فروش رساند.
بخش اعظمی از یارانه پنهان دولتی، یارانه انرژی در حوزه‌های گاز، گازوئیل، برق و بنزین است. دولت برای تأمین بخشی از کسری بودجه جاری خود که با حذف درآمدهای نفتی ایجاد می‌شود راهکار افزایش قیمت انرژی‌های فوق را پیش روی خود دارد. اما این که دولت به چه میزان و کدام نوع سوخت را می‌تواند افزایش دهد که جامعه پذیرش آن را داشته باشدف مهمترین دغدغه دولت در این بخش است.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از سه چهارم یارانه پنهان به بخش‌های غیرخانوار شامل بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی اختصاص می‌یابد و در واقع انرژی ارزان مهمترین روش حمایت دولت از تولید در ایران محسوب می‌شود و واکنش تولید کنندگان به تغییر قیمت انرژی کاملاً به امکان فنی مالی و اقتصادی آن‌ها وابسته بوده و در شرایط کنونی افزایش قیمت انرژی برای تولیدکنندگان منجر به افزایش قیمت محصولات، و در صورت نداشتن امکان افزایش قیمت، به کاهش تولید و تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها منجر خواهد شد که در نهایت فشار حاصل از چنین وضعیتی به مصرف کننده یا همان ملت بازگشت پیدا می‌کند و این افزایش قیمت انرژی چه برای بخش‌های غیرخانوار اعمال شود، چه برای خانوارها، اصطلاحاً می‌توان گفت دود آن در نهایت به چشم مردم خواهد رفت.
از سویی دیگر وقتی صحبت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌شود، ذهن‌ها به گرانی بنزین می‌چرخد. هر چند سهم بنزین از مجموعه یارانه فرآورده‌های نفتی تنها ۸ درصد است، اما به دلیل حساسیت شدید اجتماعی در مورد آن و تأثیرپذیری بسیاری از کالا‌ها و خدمات از آن، به نظر می‌رسد دولت نتواند رأی مثبت مجلس را در افزایش بیش از ۲۰ یا ۳۰ درصدی قیمت بنزین به دست آورد و مبالغ قابل توجهی از این ناحیه به دست آورد؛ بنابراین سیاستی که از سوی دولت در حوزه بنزین محتمل است، افزایش پلکانی و با شیب ملایم قیمت بنزین در کنار سهمیه بندی آن برای کنترل مصرف و صادرات بخش مازاد این فرآورده است.
به عنوان یک راهکار پیشنهادی می‌توان گفت، دولت برای افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی نیز باید از حامل‌هایی که کمترین واکنش اجتماعی را دارند، شروع کند و بالطبع این حامل‌ها کمترین سهم در مجموع یارانه‌ها را نیز دارند؛ گاز مایع و نفت سفید از این ویژگی برخوردار هستند و دولت می‌تواند این دو محصول را در اولویت افزایش قیمت و شروع فرآیند حذف یارانه انرژی قرار دهد.
۲- اصلاح سیستم مالیاتی
در این حوزه دولت می‌تواند دو اقدام اساسی در دستور کار خود قرار دهد. اول، اصلاح و اجرای قوانین مالیاتی کشور با هدف هدفمند کردن سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیاست دولت در این بخش را اینگونه بیان کرده است: «عمده کار ما برای جایگزینی نفت، دریافت مالیات است. البته این بدان معنا نیست که کسانی که در حال حاضر مالیات می‌دهند قرار است از آنان مالیات بیشتری دریافت شود، بلکه براساس طرح ما مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی تقلیل پیدا می‌کند. اما ما پایه‌های جدید مالیاتی، چون مالیات بر عایدی سرمایه را تعریف کرده ایم که براساس آن می‌توانیم مالیات بیشتر و متناسب تری داشته باشیم و همچنین در بسیاری از جا‌ها معافیت‌های مالیاتی وجود دارد که با بخشی از این منابع هم می‌توانیم عدم وابستگی به نفت را جبران کنیم.»
در سال جاری نیز دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود اقدام به شفاف‌سازی درآمدهای برخی اصناف همچون پزشکان، وکلا و سردفتران کرده است که تاکنون به دلیل عدم استقبال بخش زیادی از صاحبان این مشاغل، هنوز توفیق قابل توجهی به دست نیاورده است؛ اما بنا به گفته دکتر نوبخت، سیاست دولت در سال آینده تداوم همین مسیر بعلاوه کاهش برخی معافیت‌های مالیاتی خواهد بود.
مالیات بر عایدی سرمایه نیز که شامل مالیات بر خرید و فروش دارایی‌هایی نظیر مسکن، طلا، ارز، خودرو و ... می‌شود، بخش دیگری از سیاست‌های دولت برای افزایش درآمدهایش در سال آتی خواهد بود. در کنار این محور‌ها می‌توان اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی، افزایش مالیات محصولات وارداتی با تولید مشابه داخلی و نقد کردن بخشی از فرار‌های مالیاتی توسط دولت را نیز از جمله گزینه‌های درآمدزای دولت در سال ۹۹ برشمرد.
۳- دارایی‌های دولت
هر چند طی ۴۰ سال اخیر هیچ زمانی آمار دقیق از دارایی‌های دولت تهیه نشده است، لیکن با این حال طی سال‌های اخیر بر اساس اقدامات میدانی و عملیاتی دولت و مجلس برای ثبت میزان دارایی ها، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های خود ارزش دارایی‌های دولت را حداقل بین ۹ میلیون میلیارد تومان تا ۱۸ میلیون میلیارد تومان برآورد کرده اند.
تجربه‌های موجود دنیا نشان می‌دهد دولت‌ها برای افزایش درآمدهای خود، یا این دارایی‌ها را می‌فروشند و در راستای منافع عامه استفاده می‌کنند و یا مولدسازی دارایی می‌کنند. مطالعات بین المللی همچنین نشان می‌دهد که دولت از ناحیه مولدسازی دارایی‌های خود سالانه به میزان سه درصد تولید ناخالص خود می‌توانند درآمد کسب کنند که با این توصیف درآمدهای دولت از این ناحیه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
۴- هدفمندسازی یارانه‌های نقدی
دولت فعلی از سال ۹۲ تاکنون قصد حذف یارانه دهک‌های بالای اقتصادی با هدف اصلاح و هدفمندسازی یارانه‌های نقدی را در دستور کار خود دارد، ولی تا کنون موفق به انجام آن نشده است. البته دولت در سال جاری روند حذف یارانه دهک‌های بالا را شروع کرده است که با تداوم آن می‌تواند در سال آینده بخشی از هزینه هایش در این حوزه را به بخش‌های دیگری منتقل کند.
۵- کاهش هزینه‌ها
تقریباً آن چیزی که در تمامی سیاست‌های اعلامی دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت دیده نمی‌شود. کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دولت است. بررسی میزان هزینه‌های جاری دولت‌ها نشان می‌دهد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از سال ۹۲ تا سال جاری، هزینه‌های جاری دولت تا حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است؛ این وضعیت در حالی است که با وجود افزایش تحریم‌ها طی دو سال اخیر و احتمال تداوم آن در سال‌های آینده و قرار گرفتن کشور در وضعیت فشار حداکثری و جنگ اقتصادی دشمن، هر ساله رقم این هزینه‌ها تصاعدی بوده و در سال جاری نیز حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۹۷ شاهد افزایش هزینه‌های دولت هستیم.
سخن پایانی
به نظر می‌رسد، دولت برای تحقق سیاست‌های اصلاحی خود در ساختار بودجه و برای حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری علاوه بر هدفمندسازی یارانه‌های پنهان، اصلاح سیستم مالیاتی، مولدسازی دارایی‌ها و راهکار‌های دیگری که با اتکا به حمایت و درک جامعه از وضعیت پیش رو صورت خواهد گرفت، باید ابتدا از خود شروع کند. دولت با کاهش هزینه‌های جاری خود در بودجه سال ۹۹، تعدیل نیروی انسانی و حرکت به سمت تخصصی سازی، افزایش شفافیت سازی‌های اداری و گسترش دولت الکترونیک و سایر مواردی که اجرا و تحمل زحمات آن به صورت مستقیم بازگشت می‌کند، می‌تواند هم میزان اراده خویش در اجرای سیاست عبور از درآمدهای نفتی را نشان دهد و هم الگویی خواهد بود در جهت همراهی و مشارکت جامعه و سایر بخش‌های اقتصادی کشور از این سیاست که اجرا صحیح آن به درمان بیماری اقتصاد کشور خواهد انجامید.
