معادله خیلی ساده است؛ روزگاری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران رونق داشت و نه از ماهواره خبری بود و نه از ویدئو، تلویزیون با بودجه دولتی و کمی درآمد تبلیغاتی محتوای لازم را برای جامعه تولید میکرد و هر شب چند سریال جذاب از شبکههای گوناگون در حال پخش بود و درصد زیادی از مردم مشتری رسانه ملی بودند.
با پیدایش شبکههای ماهوارهای و رواج اینترنت، رسانه ملی سعی کرد به جذابیت و تنوع برنامهها و سریالها بیفزاید؛ لذا شبکه سه و بعدها شبکههای دیگر پدید آمدند. در نیمه دوم دهه هشتاد و تا پایان عمر دولت دهم حجم تولید سریال و فیلمهای تلویزیونی به اندازهای بالا بود که صداوسیما به فکر برگزاری جشنواره جام جم افتاد؛ چرا که چند برابر سینمای کشور فیلم تلویزیونی تولید میکرد؛ هیچ کس از اهالی سینما و تلویزیون بیکار نبود، آموزشگاههای سینمایی به صورت قارچگونه رشد میکردند تا عوامل جدید را برای این عرصه تربیت کنند و... .
اما از اواخر عمر دولت دهم و با روی کار آمدن دولت جدید تولید فیلمهای تلویزیونی کم کم تعطیل شد، سریالها بسیار کمتر و کممایهتر شدند، کم کم فیلمسازان مطرح از تلویزیون رفتند، دیگر مهران مدیری، سعید آقاخانی، رضا عطاران و غیره که طنزپردازان پر مخاطب بودند، از صداوسیما رفته و در عرصه جدید یعنی شبکه نمایش خانگی مشغول به کار شدند، بودجه صداوسیما به حدی کم شد که مجبور شد از طریق پذیرش حجم بالایی از تبلیغات درآمدزایی کند. این امر در کنار کم شدن تولید برنامههای نمایشی تلویزیون و نزول کیفی آثار، کم کم مخاطب را به سمت رسانههای جدید سوق داد؛ رسانههایی که هرچند مانند رسانه ملی تحت قوانین جمهوری اسلامی فعالیت میکردند؛ اما انگار قانون برای آنها خیلی هم قانون نبود.
پس از شبکه نمایش خانگی که بر روی لوح فشرده و از طریق سوپرمارکتها توزیع میشد، کمکم شبکههای تلویزیونی اینترنتی پدید آمدند و با پیدایش این شبکهها که هزینهها را کمتر و دسترسی را آسانتر کرده بودند موج گرایش مخاطب و تولیدکننده به شبکه نمایش، خارج از رسانه ملی روز افزون شد؛ این در حالی بود که رسانه ملی هنوز بر اساس استانداردها و ممیزیهای سخت فعالیت میکرد اما رسانههای جدید بسیاری از ممیزیها را نداشتند، حتی برخیها معتقدند افراد و جریانهای فرهنگی که بر این رسانههای جدید نظارت دارند بخشی از این ممیزیها را نادیده گرفتند تا دست تولیدکنندگان آثار برای جذب مخاطب بازتر باشد و بتوانند با دسترسی به مخاطب گسترده اسپانسر جذب کنند و این یعنی رقابت ناعادلانه. رقابت رسانه ملی با این رسانهها دقیقاً شبیه جنگ چالدران بین شاه اسماعیل صفوی و لشکر عثمانی است؛ سپاهیان غیور صفوی با شمشیر و نیزه و سپر باید به جنگ لشکری میرفتند که به توپ و تفنگ مجهز بود... .
تلویزیونهای اینترنتی به واسطه فقدان نظارت، آثاری را منتشر میکنند که به شدت متعارض با ارزشهای اخلاقی جامعه اسلامی است. روابط دختر و پسر، خیانت، رفتار و پوشش متعارض با فرهنگ ایرانیـ اسلامی، مفاهیم ضد ارزشی و... در این آثار به وفور یافت میشود و البته مهمترین ویژگی این آثار از بین رفتن زبان فاخر فارسی در این آثار است، استفاده از الفاظ رکیک، زبان محاورهای سرشار از غلط و بیادبی، استفاده غلط از زبان فارسی و ترانههای نادرست و غلط در لابهلای فیلم و تیتراژها با هدف گرفتن زبان جامعه ایرانی در حقیقت تفکر و فرهنگ ایرانی را هدف گرفته است.
این در حالی است که سه نهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما مدعی تصدیگری صدور مجوز و نظارت بر تلویزیونهای تعاملی و اینترنتی هستند و هر یک از این سه نهاد مجوزهای جداگانهای برای تلویزیونهای مختلف صادر کردهاند؛ از این رو هر یک از این سه نهاد ضعفهای نظارتی را در زمان مقتضی برعهده دیگری انداخته و از پذیرش مسئولیت شانه خالی میکنند.
اما آیا وجود تلویزیونهای اینترنتی لازم است؟ آیا رسانه ملی باید به صورت انحصاری این عرصه را در اختیار داشته باشد؟ واقعیت این است که در جهان امروز با وجود جریان آزاد اطلاعات و شبکههای ماهوارهای و اینترنتی امکان انحصار وجود ندارد؛ اما قوانینی برای نظاممند کردن و کنترل محصولات فرهنگی در همه جای جهان وضع شده است که اگرچه ماهیت تجاری دارد اما تبعیت رسانه از قوانین تجاری و ضرورت رعایت ارزشها را نیز تضمین کرده است.
وقتی پای سرمایهگذار خصوصی در میان است، نظارت به مراتب آسانتر از بخشهای دولتی است، چرا که بخش خصوصی اگر قانونی را نقض کند با خطر تعطیلی روبهرو میشود و خطر تعطیلی، یعنی خطر از بین رفتن سود یا اصل سرمایه و بیشک هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست به واسطه مسائل سلیقهای و حاشیهای خود را دچار زیان کند، بنابراین اگر در این حوزه به بهانه تصدیگری بخش خصوصی قوانین و ممیزیهای فرهنگی و اعتقادی مورد غفلت قرار میگیرد و فیلمها و سریالهایی مغایر با ارزشهای فرهنگی جامعه تولید و پخش میشود، بالطبع نتیجه ضعف عملکرد نهادهای نظارتکننده یا حاصل شکافهای نظارتی نهادهای موازی است که باید اصلاح آن به جد در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.