قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌های جداگانه‌ای به دبیران شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت‌های قانونی لایحه افزایش مناطق آزاد را یادآور شد.
داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌های جداگانه‌ای به دبیران شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری مغایرت‌های قانونی لایحه افزایش مناطق آزاد، خواستار جلوگیری از تصویب نهایی این لایحه شد.
این دو نامه که با متن مشابه، خطاب به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده است، به این شرح است:
با احترام و با تبریک ایام هفته بسیج، همانگونه که مستحضرید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در تصمیمی تأمل برانگیز اقدام به تصویب ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۰۲ منطقه ویژه اقتصادی نموده‌اند! این در حالی است که همزمانی تصویب چنین افزایش بی سابقه‌ای در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اغتشاشات اخیر در کشور (که همه توجهات را به سمت خود جلب کرده است) و همچنین قطع بودن اینترنت و اختلال در اطلاع رسانی، شائبه‌های بسیاری را به ذهن متبادر می‌کند.
سال گذشته بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دولت پیشنهاد۸ منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ویژه را داده بود نهایتا با ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید (الحاقی توسط نمایندگان مجلس) در شهریور ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما به دلیل ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و اعلام مغایرت با سیاست‌های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدد به مجلس بازگشت. مجمع تشخیص با توجه به بند‌های ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جز "د" سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته و بر اصلاح آن تاکید نمود.
نهایتاً پس از گذشت یکسال، لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بدون اصلاحات اساسی در تاریخ ۲۷ آبان ۹۸ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم و بصورت دفعی و خارج از روال دستورات مجلس در فضای خالی از رسانه و افکار عمومی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
تصویب چنین لایحه‌ای علاوه بر ضربه مهلک به تولید، اشتغال و کارگران ایرانی و همچنین تسهیل قاچاق کالا و ارز، به سبب گسترش وسیع چتر مناطق آزاد باعث از دست رفتن منابع درآمد‌های مالیاتی شده که در شرایط خطیر کشور که درگیر تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان هستیم و درآمد‌های نفتی به حداقل رسیده است می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را بر جای بگذارد؛ لذا مستدعی است تا با توجه به جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان این مرز و بوم علیه ایران اسلامی، بار دیگر طی اقدامی انقلابی تدبیری اتخاذ فرمایید تا از تصویب این لایحه جلوگیری به عمل آید.
در ادامه اسناد و سیاست‌هایی که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با آن‌ها مغایرت دارد آورده شده است:
اسناد و سیاست‌های مرتبط با لایحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
• بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی». (مرتبط با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد)
• ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه: «به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم: برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.» (مرتبط با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد)
• بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و .... (مرتبط با معافیت‌ها و مقررات ارزی مناطق آزاد)
• بند ۷ سیاست‌های کلی تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیاز‌های تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی. (مرتبط با معافیت‌ها و مقررات ارزی مناطق آزاد)
• بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه: اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازار‌های غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات. (مرتبط با معافیت‌ها و مقررات ارزی و بانکی در مناطق آزاد)
همچنین عدم اصلاح قوانین مالیاتی در مناطق آزاد از جمله مالیات بر ارزش افزوده و عدم اجرای دقیق سایر مقررات در مناطق آزاد نظیر استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران، راه‌اندازی سامانه انبارها، معافیت واردات کالای تجاری به کشور، ثبت سفارش ورود کالا، ارائه اظهارنامه مالیاتی با نرخ صفر و تبادل اطلاعات، نگرانی‌ها در خصوص ادامه فعالیت و گسترش مناطق آزاد را افزایش می‌دهد.
