مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد‌هایی برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا ارائه کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد‌هایی برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا ارائه کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است:
پیشنهاد‌های فرایندی و مدیریت بازار
۱- با توجه به اینکه در شرایط بحرانی، ساختار‌های بروکراتیک موجود و ستاد‌ها و دستگاه‌های مختلف امر تصمیم گیری را به تأخیر می‌اندازد و لزوم اتخاذ تصمیمات سریع، راهگشا و نافذ، به نظر میرسد بازنگری در ساختار مدیریت بحران در این حوزه ضرورت دارد. این ستاد باید در سطح رئیس جمهور با معاون اول تشکیل شود و تصمیمات این حوزه باید از نظر سلسله مراتب بر کلیه نهاد‌ها و دستگاه‌های موجود تفوق داشته باشد، مضافا اینکه بهتر است موضوع رصد و پایش وضعیت بازار و اقتصاد و ارائه راهکار‌های این حوزه به طور مجزا توسط کمیت‌های ذیل ستاد اقتصادی دولت صورت گیرد و تصمیات لازم در ستاد اقتصادی دولت اتخاذ و ابلاغ گردد.
۲- زنجیره تأمین در این شرایط دچار اختلال و کمبود میشود، لذا رصد و پایش مستمر وضعیت تولیدی بنگاه‌ها به ویژه در خصوص کالا‌های اساسی و استراتژیک بسیار ضروری است. به همین منظور راه اندازی داشبورد مدیریتی به گونه‌ای که امکان گزارش گیری در لحظه از میزان موجودی ذخایر، میزان نیاز، میزان واردات، میزان کسری و... برای کلیه کالا‌های اساسی و دارای اولویت وجود داشته باشد ضروری است. راه اندازی و تکمیل سامانه جامع انبار‌ها در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد.
۳- گزارش دهی منظم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی ربط از میزان افزایش یا کاهش تقاضا و عرضه کالا‌های اساسی و موجودی انبار کالا‌های اساسی و همچنین رصد روزانه زنجیره تأمین کالاها به ستاد اقتصادی دولت و همچنین سران سه قوه جهت اعمال برنامه ریزی برای ماه‌های آتی بسیار ضروری است
۴- در حوزه توزیع اقلام بهداشتی و... به نظر میرسد بهترین راه برای حصول اطمینان از رسیدن اقلام فوق به دست مصرف کننده نهایی، عرضه توسط مبادی و مراکز توزیع دولتی، وابسته به دولت یا فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای است که امکان نظارت کامل بر آن‌ها اعم از ذخیره سازی و ... وجود دارد. به منظور کاهش تردد مردم میتوان ارسال بسته‌های بهداشتی از طرف این فروشگاه‌ها یا مراکز توزیع به درب خانه ها، بر اساس کدملی و اطلاعات خانوار‌ها را در دستور کار قرار داد.
۵- با توجه به احتمال بروز کمبود‌هایی در بازار به ویژه اقلام اساسی مورد نیاز مردم و افزایش قیمت این کالاها، افزایش کارایی و اثربخشی روش‌های کنترل قیمت در بازار بسیار ضروری است. به عنوان مثال راه اندازی اپلیکیشن قابل نصب بر روی گوشی تلفن همراه برای رصد لحظه‌ای قیمت توسط کلیه مصرف کنندگان برای افزایش شفافیت و تسهیل امر نظارت و بازرسی و استفاده از پتانسیل مردمی برای جلوگیری از تخلفات با راه اندازی سیستم گزارش دهی مردمی می‌تواند در اولویت قرار گیرد. علاوه بر این میتوان با اختصاص درصدی از مبالغ جرائم وصول شده از متخلفین به گزارش دهندگان و اعلام عمومی توسط رسانه‌های جمعی از این ظرفیت بالقوه استفاده نمود.
۶- استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خالی اقتصاد در خصوص تأمین کالا‌های بهداشتی و کالا‌های اساسی، با تسهیل حداکثری در مجوزدهی به واحد‌ها و کسب و کار‌های متقاضی باید در دستور کار قرار گیرد.
۷- با توجه به محدودیت‌های صورت گرفته از طرف کشور‌های دیگر و نگرانی از کاهش درآمد‌های صادرات غیرنفتی از یک سو و کاهش درآمد‌های نفتی از سوی دیگر، مدیریت صادرات شامل رایزنی وزارت امور خارجه برای صدور کالاها به کشور‌های همسایه و همچنین ایجاد اطمینان برای کشور‌های مقصد تجاری در خصوص رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی جهت تسهیل صادرات غیرنفتی و تأمین منابع ارزی ضروری است.
۸- اختلال در زنجیره تأمین در زمان شیوع کرونا، می‌تواند شرایط نامساعد اقتصادی را تبدیل به بحران کند. باید توجه نمود که از عوامل اصلی اختلال در زنجیره تأمین، شبکه حمل و نقل است. باید از طرفی سلامت رانندگان به طور مستمر تحت نظارت باشد و خدمات درمانی مناسب به این افراد داده شود. از طرف دیگر حداکثر تلاش را برای جلوگیری از هرگونه تصمیم محلی که می‌تواند منجر به اختلال در شبکه توزیع گردد، جلوگیری شود
پیشنهاد‌هایی برای حمایت از کسب و کارها
با توجه به اینکه خرید فیزیکی از بازار و فروشگاه‌ها در این ایام کاهش محسوسی داشته و خواهد داشت، لازم است شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه و راه اندازی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی در نظر گرفته شود. اقدامات زیر در این خصوص پیشنهاد می‌گردد:
۱- تسهیل فوری مجوز‌های ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی اینترنتی از طریق دستگاه‌های ذی ربط،
۲- هماهنگی اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی در خصوص نحوه تعامل کسب و کار‌های خرد و سنتی با فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ موجود برای عرضه بخشی از تولیدات خود به صورت مجازی و یا ایجاد پلتفرم‌هایی برای عرضه محصولات به صورت شبکه‌ای با روش‌های مختلف ارسال محصولات به دست مشتری،
۳- ایجاد فروشگاه‌های آنلاین، نیازمند اشتغال افراد زیادی در شبکه توزیع کالاست. این امر می‌تواند به کاهش اشتغال ناشی از کرونا نیز کمک کند. وظیفه دولت در این زمینه علاوه بر دو موردی که در بالا عنوان شد،
۴-تشویق دولت در به کارگیری افراد از قشر محروم در این مشاغل است. به عنوان مثال دولت می‌تواند طی یک برنامه تشویقی، در صورت به کار گیری افراد از قشر محروم (که براساس پایگاه رفاه ایرانیان شناسایی می‌شوند)،
۵- به ازای هر ۱۰۰۰ تومان پرداختی کارفرما، درصدی مثلا ۲۰۰ تومان را پرداخت خواهد کرد.
۶- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاه‌هایی که به دلیل کاهش فروش توان پرداخت دیون (چکهای) خود را ندارند. یک شیوه تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها که در ایران وجود ندارد،
۷- اعطای تسهیلات (وام) بدون سررسید (Revolving Loan) است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این تسهیلات به بنگاه‌ها داده میشود تا بتوانند شوک منفی تقاضا و چکهایشان را تا زمان رفع مشکل مدیریت کنند.
۸- استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) که دستورالعمل آن در آذرماه ۱۳۹۸ توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ گردید، می‌تواند برای تأمین مالی زنجیره بنگاه‌های بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
۹-گواهی اعتبار مولد گام، به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازار‌های پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند که براساس آن تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا می‌تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.
۱۰- کاهش هزینه‌ها و عوارض گمرکی آن دسته از کالا‌هایی که در زنجیره تأمین آن‌ها اختلال ایجاد شده یا عرضه آن‌ها در بازار دچار کمبود شده است.
۱۱- تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسب و کار‌های آسیب دیده،
۱۲- استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه (انتشار اوراق) و سایر روش‌های تأمین مالی جهت اتخاذ روش‌هایی برای تأمین نقدینگی واحد‌های اقتصادی؛ همانند تسهیل در انتشار اوراق یا تنزیل اسناد و حساب‌های دریافتنی بنگاه‌ها توسط مؤسسات مالی مجاز و یا استفاده از روش‌های سلف یا پیش فروش کالا یا خدمت برای سال ۱۳۹۹،
۱۳- تمدید مدت قرارداد شرکت‌های طرف قرارداد با دولت با شرکت‌های دولتی که با توجه به شرایط حاکم بر بازار نتوانسته اند به تعهدات خود عمل نمایند.
۱۴- بخشودگی نیمی از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفندماه ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، مشروط به عدم تعدیل نیروی کار توسط بنگاه. توضیح آنکه مهم‌ترین نوع حمایت، باید حمایتی باشد که انگیزه بنگاه برای تعدیل و اخراج نیروی کار را کاهش دهد. یعنی حمایتی که منجر به کاهش هزینه سربار کارگر (مشروط به عدم تعدیل کارگران شود.
۱۵- امهال و ارائه تنفس چهار ماهه (اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان خردادماه ۱۳۹۹) در خصوص اقساط بانکی بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف، مشروط به شرایطی که در ادامه ذکر میشود.
۱۶- تمدید یا تجدید کلیه مجوز‌های کسب یا کار (که طی اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ منقضی میشود، برای یک دوره، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب و کار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی
یکی از حمایت‌های مهم و ضروری برای کسب و کارها و فعالان اقتصادی، تسهیلات در حوزه مالیاتی است. پیشنهاد‌های مربوط به این حوزه عبارت است از
تعویق سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸ به تاریخ ۹۹.۲.۳۱
موقوف الاجرا شدن کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ ۹۹.۶.۳۱
عدم نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی جهت صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹
در سال ۱۳۹۹ در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات و عوارض و جرائم) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی در اجرای ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم به اتمام رسیده باشد و این گونه مؤدیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت ۹ ماه از تاریخ در خواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید.
افزایش دو برابری مهلت اعتراض به برگ تشخیص و برگ مطالبه و همچنین مهلت رسیدگی اداره امور مالیاتی (اوراقی که در اسفند سال ۱۳۹۸ و ۶ماهه سال ۱۳۹۶ ابلاغ شده یا می‌گردد).
بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۳۰
اضافه شدن سه ماه به مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده (۲۷۲) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ شایسته ذکر است با توجه به محدودیت منابع دولت و همچنین یکسان نبودن شرایط بنگاه‌ها و کسب و کارها در منتفع یا متضرر شدن از شرایط فعلی، لازم است برای برخی تخفیفات یا بخشش‌های مالیاتی، بیمه‌ای با بانکی شروطی در نظر گرفته شود از جمله:
۱. بنگاه‌ها و کسب و کار‌هایی که با ارائه اسناد مثبته دچار کاهش شدید در فروش شده اند.
۲. بنگاه‌هایی که اجازه دسترسی به اطلاعات مربوط به کلیه حساب‌های بانکی و دارایی‌های خود را به دولت داده باشند (جهت جلوگیری از کتمان احتمالی اطلاعات توسط برخی کسب و کارها).
٣. بنگاه‌هایی که اقدام به تفکیک حساب شخصی و حقوقی (کسب و کار خود نمایند مطابق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی
۴. بنگاه‌هایی که کارکنان خود را اخراج نکرده یا کمترین تعدیل در نیروی کار را داشته اند.
پیشنهاد‌هایی برای حمایت از اقشار محروم افزایش بیکاری از یک سو و افزایش هزینه‌های زندگی از سوی دیگر موجب شده است به ویژه در یک سال اخیر، دهک‌های پایین درآمدی با مشکلات و تنگنا‌های معیشتی روبه رو شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعددی به ویژه در ارزیابی و پیشنهاد جایگزین سیاست تخصیص ارز ترجیحی به لزوم اتخاذ سیاست‌های معیشتی هدفمند تأکید نموده است. با شرایطی که بعد از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد به وجود آمده است، ضرورت اتخاذ سیاست‌های معیشتی هدفمند بیش از پیش نمایان شده است
شایان ذکر است اقشار محروم با توجه به تنگنای مالی برای تأمین نیاز‌های ضروری، قطعا امکان تهیه اقلام بهداشتی و پیگیری درمان و سلامت خود را نیز ندارند، لذا تهیه بسته‌های مربوط به اقلام بهداشتی در کنار تأمین کالا‌های اساسی و ضروری این خانوار‌ها باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص خانوار‌ها را میتوان به دو دسته تقسیم نمود.
گروه نخست خانوار‌هایی که دارای هیچ گونه پوشش بیمه ای، منبع درآمدی یا مستمری بگیر نهاد‌های حمایتی نیستند که این گروه باید در اولویت نخست قرار گیرد و طبعا حمایت‌های بهداشتی و کالا‌های اساسی بیشتری را دریافت نمایند.
گروه دوم نیز خانوار‌هایی هستند که در طرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی براساس اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شده اند (با توجه به اعتراض برخی خانوار‌ها میتوان فرصت مجدد برای بررسی اطلاعات خانوار‌های معترض در نظر گرفت)
باید توجه داشت که حمایت از اقشار محروم، در عین حال که با هدف حمایت در مقابل شوک ناشی از کرونا پیگیری میشود، باید کاملا هدفمند باشد، چرا که روش تأمین مالی این سیاست‌های حمایتی با توجه به وضعیت بودجه‌ای دولت، به احتمال قوی تورم زاست و لذا باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود.
برنامه حمایتی از خانوار‌ها را با توجه به دو هدف بالا، میتوان به حمایت در چند سطح تقسیم بندی کرد:
۱. حمایت برای تهیه اقلام بهداشتی و ضروری: هزینه تأمین اقلام بهداشتی برای اقشار ضعیف، بسیار بالاست. با توجه به آنکه هدف، کنترل شیوع کروناست، حمایت در این زمینه باید به صورت کالایی و نه نقدی صورت گیرد. به نظر میرسد که حداقل طی یک ماه آینده، به منظور کاهش مراجعات خارج از منزل مردم و کاهش ازدحام جمعیت، بهترین راه توزیع خانه به خانه پکیج‌های شامل نیاز‌های اولیه به همراه اقلام بهداشتی ضروری باشد.
٢. حمایت مالی برای جبران در آمد کاهش یافته: احتمال می‌رود بسیاری از مشاغل و به خصوص مشاغل مرتبط با خدمات و مشاغلی که از دستمزد‌های پایین برخوردار بودند در این بازه زمانی از بین بروند. لازم است تا دولت برنامه حمایتی ویژه‌ای برای جبران درآمد‌های از دست رفته خانوار‌ها داشته باشد. این حمایت‌ها می‌تواند از طریق استفاده از نیروی کار در مشاغل جدید ایجاد شده و همچنین پرداخت بیمه بیکاری باشد. در زیر به هر دو این موارد اشاره خواهد شد:
الف) برنامه مشاغل اجتماعی: برخی از فعالیت‌هایی که دولت در بازه زمانی کنترل شیوع کرونا باید به اجرا بگذارد، فعالیت‌هایی هستند که نیازمند نیروی کار هستند. به عنوان مثال توزیع اقلام ضروری بهداشتی و یا کالا‌های اساسی به صورت خانه به خانه، نیازمند نیروی کار زیادی است. میتوان با ایجاد یک پلتفرم از نیروی کاری که شغل خود را از دست داده اند و یا سایر نیروی کار در بین اقشار محروم استفاده کرد.
برنامه مشاغل اجتماعی به این صورت عمل می‌کند که موقعیت شغلی اجتماعی موجود را مشخص کرده و با دستمزد تعیین شده پیشنهاد می‌دهد. چنین برنامه‌ای که پیش از آن در هند و همچنین پس از رکود بزرگ در آمریکا به اجرا گذاشته شده است، قدرت غربالگری خوبی نیز دارد، زیرا باعث میشود تا اگر فرد امکان کسب درآمد بیشتر دارد، پیشنهاد شغل را قبول نکند. باید توجه کرد که چنین برنامه‌هایی با هزینه بسیار کم (ایجاد پلتفرم برای ارتباط دهی بین متقاضیان شغل و مشاغل اجتماعی موجود منفعت زیادی در پی دارد و از این رو باید حتما در دستور کار قرار گیرد.
ب) حمایت‌های یارانه‌ای برای آن دسته از اقشار ضعیف که به هر دلیلی نتوانسته اند در برنامه‌های مشاغل اجتماعی شرکت کنند و کاهش درآمد را در این بازه تجربه می‌کنند، لازم است تا حمایت‌های یارانه‌ای در دستور کار قرار گیرد. پرداخت یارانه‌ای باید به میزانی باشد که کاهش دهنده انگیزه شرکت در مشاغل اجتماعی نباشد. همچنین پرداخت این یارانه باید مشروط به آزمون وسع (به عنوان مثال، مبتنی بر اطلاعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان) انجام شود.
منابع مالی برای تهیه و پرداخت اقلام بهداشتی و کالا‌های اساسی، یا پرداخت بیمه بیکاری به جامعه هدف می‌تواند از طرق زیر تأمین گردد
• درآمد‌های حاصل از افزایش صادرات فراورده‌های نفتی؛ از محل ظرفیت آزاد شده منتج از کاهش مصرف روزانه بنزین در کشور،
• منابع مربوط به سهمیه بنزین سفر ویژه نوروز یا تابستان،
• منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی برخی از اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی (مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز عرضه شده در سامانه نیما).
