از دیگر تبعات نظام اقتصادی بیمارگون امروز جامعه‌ی ایران، که بیش از پیش رواج ارزش‌های مادی و مصرفی را به همراه می‌آورد، بی‌عدالتی و شکاف شدید میان اقشار اجتماعی است؛ وضعیت بیمارگون اقتصاد طی سال‌های قبل و تداوم آن در بعد از انقلاب ...
توجه به اقتصاد بعد از انقلاب یکی از مهم‌ترین و شاید مهم‌ترینِ برنامه‌هایی بوده است که از سوی ب دولتمردان به‌عنوان برنامه و راهکاری برای پیشرفت و آبادانی جامعه و پاسخ به نیازهای آن، مطرح شده است و در این زمینه مجالس و دولت مردان ادوار مختلف اقداماتی انجام داده اند اما چقد در این زمینه موغف بوده اند نیاز به بررسی بیشتری دارد.
برای تحقق این امر، علاوه بر آنکه برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه از سوی دولت و مجلس طرح‌ریزی و تصویب شده و به اجرا درآمده و سعی شده است بر حسن اجرای آن نیز نظارت لازم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط اعمال شود، بلکه حتی برنامه‌ها و طرح‌ریزی‌های کلان‌تری (که با پیش‌بینی و روشن‌سازی آینده‌ی مسیر جامعه به‌عنوان سند بالادستی برنامه‌های توسعه شناخته می‌شوند و از آن جمله می‌توان به سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد) از سوی نهادها و مراکز مربوطه به تصویب رسیده و جهت اجرایی شدن ابلاغ شده است.
جهت‌گیری برنامه‌های توسعه و ساختارهای اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتواند حداقل نیازهای اساسی جامعه را در مواقع بحرانی برآورده کند؛ به‌گونه‌ای که دیگر به کشورهایی که از لحاظ ایدئولوژیک و فرهنگی کاملاً مخالف با انقلاب اسلامی هستند و از هیچ تلاش و توطئه‌ای در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی برای براندازی نظام فروگذار نمی‌کنند، نیازی نداشته باشیم.
علی‌رغم همه‌ی این تلاش‌ها و اهتمام به اجرای آن‌ها، به دلایل متعدد داخلی و خارجی و نیز جهت‌گیری برنامه‌های توسعه و ساختارهای اقتصادی، وضعیت مطلوب اقتصادی جامعه به‌گونه‌ای سروسامان نیافت که نیازهای آن را برآورده سازد یا حداقل نیازهای اساسی جامعه را به‌گونه‌ای برآورده سازد که در مواقع بحرانی، کشور نیازی به خارج و نظام‌هایی نداشته باشد که به علت مخالفت ایدئولوژیک و احساس خطر فرهنگی و سیاسی از انقلاب اسلامی، از هیچ تلاش و توطئه‌ای در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی برای براندازی آن مضایقه نکرده‌اند.
به‌صورت ویژه در طی سال‌های بعد از انقلاب، فشار و تحریم اقتصاد علیه نظام جمهوری اسلامی جزئی اساسی از این توطئه‌ها را تشکیل داده است. بر همین اساس و شناخت آسیب‌هایی که از این حیث متوجه نظام بوده، رهبر معظم انقلاب در قالب‌های مختلف و از آن جمله شعارهایی که برای سال‌ها انتخاب می‌شود و به‌نحوی با گفتمان‌سازی اهمیت مسئله را نشان می‌دهد، اهمیت اقتصاد را گوشزد نموده‌اند.
در یک نگاه کلی به مسئله و با توجه به نوع سیاست‌گذاری‌هایی که در این برهه از تاریخ جمهوری اسلامی صورت گرفته است، سیاست‌های کلان اجتماعی از اشکالات و نقاط ضعف چندی رنج برده و چالش‌ها و مسائلی را برای جامعه در عرصه‌های گوناگون پدید آورده است که آن‌ها را با توجه به شعار سال ۱۳۹۳، که عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» بر آن نهاده شده است، مورد توجه و بررسی قرار داده و برخی از ضروریات و الزامات تحقق شعار امسال و در یک نگاه کلان‌تر، جامعه‌ی عمل پوشیدن به اهداف انقلاب اسلامی را یادآوری می‌نماییم.
اولویت‌گذاری برای اقتصاد و فراموشی فرهنگ
فرهنگ علی‌رغم اهمیتی که برای آن برشمرده می‌شود و در طی سال‌های بعد از انقلاب نیز اهمیت آن برای مسئولان بلندپایه‌ی نظام و از جمله امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آشکار بوده و بارها اهمیت آن برای جامعه از سوی ایشان تشریح شده و علاوه بر آن، نهادها و دستگاه‌های متعددی نیز عهده‌دار سیاست‌گذاری و ایفای مسئولیت در ابعاد کلان و خرد آن بوده و از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و نهادها و دستگاه‌های وابسته به هر کدام اشاره داشت، مظلوم بوده و در یک مقایسه و بررسی تطبیقی با سایر حوزه‌های اجتماعی، نظیر سیاست و به‌ویژه اقتصاد، شأنی پایین‌تر داشته و اهمیت و اولویت اصلی نداشته و به عبارتی ثانوی بوده است. از این حیث، فرهنگ انقلاب اسلامی در حالی که طی سالیان اخیر نقطه‌ی هدف اساسی دشمنان بوده است، چندان مورد اهتمام واقع نشده و اگر این مسیر بخواهد امتداد پیدا کند، می‌تواند چالش اساسی‌ای را متوجه جامعه و نظام جمهوری اسلامی کند. این عدم اهتمام به فرهنگ و غفلت از آن و مسئله‌ساز شدن آن در حال و آینده‌ی نه چندان دور، به زعم نویسنده، از دلایل چندی برمی‌خیزد که سعی می‌شود به اجمال به آن‌ها پرداخته می‌شود.
یکی از عمده ویژگی‌هایی که می‌توان برای نگاه و رویکرد نهادها و سازمان‌های فرهنگی کشور برشمرد این است که نگاه غالب در آن‌ها فقدان یک رویکرد نظام‌وار و سیستمی به جامعه و در نتیجه، جدا دیدن حوزه‌های مختلف اجتماعی، از قبیل فرهنگ، سیاست و اقتصاد است.
تعریف ناقص از فرهنگ: فرهنگ یا امور فرهنگی؟
گستره‌ی وسیعی از تعاریف برای فرهنگ ارائه شده است. فرهنگ دربردارنده‌ی عقاید، ارزش‌ها و هنجارهایی است که غیر از معنابخشی به رفتارهای انسان و توصیف جهان و انسان، راهنمای عمل او در فعالیت‌هایش است و نیازهای او را تعریف می‌کند و چگونگی ارضای این نیازها و محدوده‌ی ارضای آن‌ها را نیز تعیین می‌کند. فرهنگ علاوه بر آنکه دربرگیرنده‌ی بسیاری از عناصری است که در تعاریف مختلف به آن‌ها پرداخته شده، می‌تواند راهگشای برنامه‌های کلان اجتماعی جامعه در نزد سیاست‌گذاران و مدیران فرهنگی کشور باشد؛ از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی که یکی از بالاترین نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه‌ی فرهنگی است.
اما آنچه طی این سال‌ها از عملکرد دستگاه‌های فرهنگی کشور می‌توان مستفاد کرد این است که علاوه بر آنکه زیربناها و مقولات اساسی فرهنگ از یک سو به علت بی‌توجهی و از سوی دیگر به علت موازی‌کاری و فقدان هماهنگی میان این نهادها و سازمان‌ها، در برنامه‌ریزی‌ها مورد غفلت قرار گرفته و بدان پرداخته نشده است؛ بلکه آنچه اساساً این نهادها و سازمان‌ها خود را مشغول بدان داشته و اجرای آن را وجه همت خود قرار داده‌اند، روبناها و عناصر بیرونی فرهنگ است که البته در جای خود باید به آن پرداخته شود. غفلت از زیربناها و مبانی و عناصر اصلی، درونی و به‌اصطلاح هسته و قلب هر فرهنگی که از قضا تأثیری شگرفی در دیگر حوزه‌ها (که از منظر این نهادها و سازمان‌ها و شوراها امری خارج از حیطه‌ی فرهنگ است و در نتیجه هیچ‌گاه بدان توجه نمی‌شود) دارد، باعث می‌شود پرداختن به این امور فرهنگی، با بی‌جهتی و پراکندگی و فقدان نظم سیستمی، کارایی لازم و عملکرد مناسب را به نمایش نگذارد.
نگاهی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های مربوطه، به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی این امر است که آنچه بدان اهتمام می‌شود، نه فرهنگ و زیربنا و مبانی فرهنگی جامعه، بلکه فعالیت‌هایی است که می‌توان امور فرهنگی را بر آن اطلاق کرد که در بستر مبانی فرهنگی دیگری غیر از فرهنگ دینی و ملی جامعه‌ی ایران شکل می‌گیرند.
نگرش تفکیکی به جامعه و تقدم اقتصاد و سیاست بر فرهنگ
یکی از عمده ویژگی‌هایی که می‌توان برای نگاه و رویکرد نهادها و سازمان‌های فرهنگی کشور برشمرد این است که نگاه غالب در آن‌ها فقدان یک رویکرد نظام‌وار و سیستمی به جامعه و در نتیجه، جدا دیدن حوزه‌های مختلف اجتماعی، از قبیل فرهنگ، سیاست و اقتصاد است. حتی اگر چنین رویکردی در عالم نظری از سوی سیاست‌گذاران و مدیران فرهنگی پذیرفته نشود و در رد آن سخن گفته شود، اما واقعیت برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ارتباط منظم، منسجم و ارگانیکی میان این حوزه‌ها برقرار نشده و نمی‌شود.
فقدان نگاه ارگانیک به جامعه، در کنار ضعف نگرش فرهنگی و نگاه ویترینی و به‌اصطلاح موزه‌ای به فرهنگ بومی، دینی و ملی جامعه باعث می‌شود تا ساختار اقتصادی جامعه که باید بر بنای فرهنگ و در چارچوب نظام‌های عقیدتی و ارزشی آن و متناسب با هستی‌شناسی و انسان‌شناسی دینی و برآورده ساختن و تأمین نیازهای چنین انسانی سازمان‌دهی شود و اساساً جامعه بر بنای چنین فرهنگی شکل گرفته و افق و آرمان و اهداف و برنامه‌های آن متناسب با نگاه دینی چیده شود؛ در خلطی آشکار و اشتباهی نابخشودنی و عملکردی خسارت‌بار و چالش‌آفرین و با یکسان‌پنداری افق حرکتی جامعه‌ی دینی با جامعه مدرن غربی در ذهن و عمل مسئولان و سیاست‌گذارانی که علی‌رغم داشتن داعیه‌ی دین و مذهب، در پارادایم مدرنیته هضم شده‌اند و در سیطره‌ی هژمونی غرب مدرن گفتار آمده‌اند و در نتیجه، ساختار اقتصاد غرب را ساختاری کارآمد و ای بسا تنها ساختار ممکن تلقی کرده و سعی در اجرای آن در جامعه دارند، به ورطه‌ی غربی شدن گرفتار شود.
نکته‌ی قابل توجه این است که ساختارها و فرآیندهای اقتصادی در هر فرهنگ و تمدن، اهداف و ارزش‌های خاص خود را از مبانی فرهنگی آن می‌گیرد. اقتصاد مدرن و سازوکارهای آن از این امر مستثنا نیستند و از این روی، هدف چنین اقتصادی جز لذت‌گرایی و محرک آن جز سوداندوزی مبتنی بر نفع شخصی و ماحصل آن در جامعه جز مصرف انبوه نیست که در بسیاری از تعاریف توسعه‌ی اقتصادی و در کنه و ذات همه‌ی این تعاریف و برای نیل به بهشت زمینی انسان سکولار مدرن، به‌عنوان هدف این تحولات در نظر و بیان آورده شده است.
طبیعی است هنگامی که چنین اقتصادی در جامعه‌ی دینی دنبال می‌شود، آن هم با نگرش‌هایی که یا نگاه حاشیه‌ای به فرهنگ دارند و نسبت به آن بی‌اعتنا هستند و یا در صورتی که نقاب از چهره‌ی سکولار خود برداشته‌اند و تغییر و استحاله‌ی فرهنگ دینی و ملی جامعه را در فرهنگ غربی مبتنی بر مختصات ذکرشده، برای رسیدن به کاروان تمدن غربی ضروری می‌دانند، در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌ویژه پایان جنگ تحمیلی و اولویت یافتن اقتصاد جامعه، نگاه غالب دولتمردان ما را این دو دیدگاه تشکیل داده است. فرهنگ جامعه در مواجهه با ارزش‌های مادی، مصرفی و لذت‌جویانه در معرض آسیب و خطر قرار می‌گیرد. ارزش‌هایی که خود خواسته و با دست نیروهایی که داعیه‌ی خدمت به جامعه را دارند و از طریق تحقق هرچه بیشتر این نظام اقتصادی درصدد برآورده ساختن آن هستند، در کنار تلاش‌ها و طرح‌های نظام استکباری علیه فرهنگ این مرز و بوم، تبلیغ و نهادینه می‌شود و استحاله‌ی فرهنگ دینی و ملی جامعه را به همراه دارد.
اقتصاد نابرابر، بی‌عدالتی و خسارت‌های فرهنگی
از دیگر تبعات نظام اقتصادی بیمارگون امروز جامعه‌ی ایران، که بیش از پیش رواج ارزش‌های مادی و مصرفی را به همراه می‌آورد، بی‌عدالتی و شکاف شدید میان اقشار اجتماعی است؛ وضعیت بیمارگون اقتصاد طی سال‌های قبل و تداوم آن در بعد از انقلاب که سوداگری و دلال‌بازی و واردات افسارگسیخته راحت‌ترین راه برای طی کردن پله‌های ترقی و رسیدن به ثروت‌های بادآورده در کوتاه مدت است و تولید مبتنی بر نیازهای آحاد جامعه کمتر مورد همت سرمایه‌گذاران خصوصی و حتی اقتصاد دولتی (به موجب فساد موجود در آن) واقع شده است.
این بی‌عدالتی و شکاف اجتماعی از سویی و از سوی دیگر ایجاد نیازهای کاذب برای مصرف کالاهای وارداتی و لوکس یا شبه‌لوکسی که کمتر ضرورتی برای زندگی انسان (به‌ویژه اگر آن را در چارچوب فرهنگ اسلامی در نظر آوریم) دارند و نیز عدم تطابق و به عبارتی وجود شکافی میان امکانات موجود و آرزوها و توقعاتی که این سیستم اقتصادی بر پایه‌ی غرایز انسانی می‌آفریند و هرچه به جلوتر می‌رویم علی‌رغم افزایش امکانات و سطح رفاه و به علت رشد فزاینده‌ی آن توقعات، این شکاف عمیق‌تر و وسیع‌تر می‌شود، داشتن ثروت افزون‌تر و رسیدن به زندگی مرفهانه‌تر را به آرزویی البته دست‌نیافتنی برای بخش اعظمی از جامعه تبدیل می‌کند. این چنین می‌شود که نفوذ ارزش‌های مادی، همه‌ی اقشار اجتماعی، از شهری و روستایی و پیر و جوان و زن و مرد را فرامی‌گیرد و به تبع آن گستره‌ی وسیعی از انحرافات اجتماعی و آسیب‌های فرهنگی، از رواج فساد مالی گرفته تا تغییر گروه مرجع جامعه و تغییر و استحاله‌ی ارزش‌های دینی و رواج ارزش‌های مادی، مدرک‌گرایی و تبعات آن، رخت بربستن قناعت از زندگی مردم و پهن شدن سفره‌ی اسراف و مصرف‌گرایی و در یک کلام سلب تسکین و آرامش روانی از جامعه و پیدایش طمع‌ورزی و دغدغه‌ی کسب ثروت و مصرف انبوه و پیامدهای روانی آن پدیدار می‌شود.
دین اسلام اگرچه هدف اساسی خود را سعادت اخروی انسان تعریف نموده، اما این مسئله امری فارغ از مسائل مادی و دنیوی و به‌صورت صرفاً عبادی و در نتیجه امری فردی نیست، بلکه تحقق آن در وابستگی کامل به شئون و ابعاد دنیوی و به‌ویژه در ابعاد اجتماعی آن است.
اقتصاد سوداگرا و بر زمین ماندن نیازهای اساسی جامعه
برای نظام جمهوری اسلامی ایران، که تعارض آن با نظام سرمایه‌داری و فرهنگ و تمدن اومانیستی و سکولار مدرن آشکار و درگیری با آن در جبهه‌های گوناگون از طلیعه‌ی انقلاب اسلامی تاکنون گریزناپذیر بوده و اساساً این دو گفتمان با توجه به عمق و گستره‌ی تعارضی که دارند آشتی‌ناپذیر بوده و پایان این تخاصم جز با استحاله و فروپاشی یکی امکان‌ناپذیر نیست، آمادگی برای مواجهه در هر جبهه‌ای اعم از نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جزئی ضروری و عنصری حیاتی برای تداوم و بقا و تطور و تکامل آن محسوب می‌شود. از این حیث، برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه در حوزه‌ی اقتصادی و تنظیم و هدایت سازمان‌ها و فرآیندها و سازوکارهای تولید، به‌گونه‌ای که دست نیاز کشور به‌سوی این نظام متخاصم و کشورهای سرمایه‌داری دراز نشود و بتواند آن را در برابر تحریم‌های اقتصادی یا تکانه‌ها و بحران‌ها (که به سبب تعارض‌های نهفته در بطن نظام سرمایه‌داری، امری ذاتی است و هرازچندگاهی به‌صورت بحران‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ظاهر می‌شود) بیمه کند و از ورود و ایجاد آسیب در جامعه جلوگیری نماید، امری ضروری است.
اما آنچه می‌توان درباره‌‌ی اقتصاد کنونی جامعه‌ی ایران عنوان کرد این است که اولاً در اثر خطای استراتژیک و کارآمدپنداری اقتصادی لیبرال و سرمایه‌سالار برای جامعه‌ی دینی و رشد سوداگری و جهت‌گیری نظام اقتصادی جامعه به‌سوی اهداف لذت‌گرایانه‌ی اقتصاد لیبرال و تعریف سودانگاری و نفع شخصی به‌عنوان محرک اقتصاد و رقابت‌جویی و تنازع به‌عنوان ارزش‌های آن، نیازهای اساسی جامعه چندان مورد همت بخش‌های به‌اصطلاح مدرن جامعه قرار نگرفته و بخش‌های سنتی و اجزا و عناصر باقی‌مانده از اقتصاد سنتی در بخش‌های تولیدی کشاورزی و دامپروری که نیازهای اساسی جامعه را تأمین می‌کند، نه تنها مورد توجه قرار نمی‌گیرند، بلکه با بیشترین سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی نظام اقتصادی نیز مواجه بوده و اساساً می‌توان مدعی شد حمایت از این بخش‌ها بسیار اندک بوده است. همین بخش تأمین‌کننده‌ی بخش عظیمی از نیازهای اساسی جامعه، علی‌رغم واردات عنان‌گسیخته‌ی سوداگران مدرن بوده است، در حالی که نه در محرک‌ها، نه در اهداف و نه در ارزش‌ها، به‌عنوان عواملی که از سوی مدیران و سیاست‌گذاران روشن‌فکر و غرب‌زده به‌عنوان عوامل موفقیت اقتصادی برشمرده می‌شوند، محسوب نمی‌شود.
این امر، یعنی فقدان اهتمام به تولید و برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، دست دشمنان و نظام سرمایه‌داری متخاصم علیه انقلاب اسلامی را برای اقدام علیه آن از طریق تحریم‌های اقتصادی و فشار بر جامعه از این طریق باز می‌گذارد که خسارت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن طی چند سال اخیر و بالا گرفتن تخاصم گفتمانی میان گفتمان انقلاب اسلامی و نظام سرمایه‌داری بر همگان مشهود است.
ثانیاً این اقتصاد سوداگرا، راه نیل به سود افزون‌تر و آسان‌تر و سریع‌تر را از یک سو در واردات و دلالی جست‌وجو می‌کند که وابستگی هرچه بیشتر کشور را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر، آن را در تولید کالاها و خدمات کاذب و لوکس و در پی آن نیازآفرینی دروغین و البته بی‌پایان در جامعه جست‌وجو می‌کند که ماحصل آن ایجاد فرهنگ مسرفانه، مصرف‌گرایانه و رفاه‌زده است که ضمن آنکه تبعات آن پیش از این برشمرده شد، تعارض آن با فرهنگ دینی جامعه و گفتمان انقلاب اسلامی مشهود است.
بنابراین به‌کارگیری نظام اقتصادی ناهماهنگ و متعارض با فرهنگ اسلامی جامعه، علاوه بر آنکه ما را از پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه بازداشته و آسیب‌ها و تهدیدهایی را متوجه نظام جمهوری اسلامی ساخته و از تکامل انقلاب اسلامی مبتنی بر خودکفایی و استقلال از نظام سلطه به‌ویژه در شرایط بحرانی ممانعت به عمل آورده است، در جهت تضعیف و استحاله‌ی ارزش‌های دینی و رواج ارزش‌های مادی غرب، از طریق رواج مصرف‌گرایی و مطرح ساختن فرهنگ و ارزش‌های مصرفی و رفاه‌زده که مورد نهی دین قرار گرفته و در مقابل فرهنگ کار و تولید که در فرهنگ دینی بر آن تأکید ویژه‌ای شده نیز عمل نموده است.
مجموعه‌ی این آسیب‌ها و تعارضات در کنار مظلومیت فرهنگ در رویکردها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان جامعه، به‌علاوه‌ی رویکردهای سکولاری که با نفوذ شبه‌روشن‌فکران غرب‌زده در نهادهای فرهنگی جامعه که به‌ویژه در دولت موسوم به اصلاحات شاهد آن بودیم و اخیراً نیز فعالیت آنان حساسیت مردم مسلمان و عالمان دینی را برانگیخته است، در کنار توطئه و تهاجم مستمر و مداوم فرهنگی غرب و نظام سرمایه‌داری علیه فرهنگ دینی و گفتمان انقلاب اسلامی، باعث می‌شود امروز فرهنگ به‌عنوان مسئله‌ی اولویت‌دار و اساسی برنامه‌ریزی‌های جامعه مورد توجه و اهتمام قرار بگیرد. و در این میان، مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقدام بنای سیاست و اقتصاد جامعه بر فرهنگ آن و هماهنگ‌سازی آن‌ها با فرهنگ در یک نظام منسجم است. در این ارتباط، در ادامه، اولویت‌های نظام اقتصادی مبتنی بر فرهنگ دینی در مقایسه با اقتصاد سرمایه‌داری به‌اجمال و در حد وسع نویسنده ارائه می‌شود
