ایرج رهبر با بیان این موضوع که مشکل مسکن زمانی به پایان می رسد که دولت برای میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی داشته باشد خاطرنشان کرد: اعطای زمین رایگان یا ارزان قیمت به انبوه سازان برای افزایش تولید و ساخت مسکن استیجاری مساله مهمی است که می تواند تبدیل به عاملی برای برطرف کردن رکود اقتصادی در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران شود.
بازار مسکن نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر در سال گذشته شاهد یک نوسان و افزایش قیمت شدید بود. این افزایش در کلانشهرهای کشور به حدی بوده که اگر قیمت ها با اوایل دولت دوازدهم مقایسه شود این رشد قیمت در برخی از مناطق کلان شهرهایی مثل تهران دو یا حتی سه برابر شده است. افزایش قیمت هایی که البته به اطراف شهرهای بزرگ و شهرهای جدید نیز کشیده شده و خانه دار شدن افراد حقوق بگیر را تبدیل به آرزو کرده است. بااین حال بخش مسکن چند سالی است در رکود تورمی به سر می برد. میزان ساخت و سازها کاهش یافته و دولت تقریبا پای خودش را از حوزه مسکن بیرون کشیده است. مفاد برنامه های توسعه مبنی بر لزوم ساخت سالیانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی برای تامین تقاضای جامعه مدت هاست خاک می خورد. کاهش عرضه در کنار گسترش نگاه سوداگرانه به بازار مسکن موجب سیر صعودی قیمت ها در بازار مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره بها شده است. مستاجرانی که هرساله باید سهم بیشتری از درآمد خود را هزینه تامین مسکن خود کنند، آن هم هزینه هایی که نه مبنا و چارچوبی مشخص و نه حتی تناسبی با افزایش حقوق نیروی کار دارند. آغاز سال نو و هفته های آغازین سال همواره به لحاظ تقویمی یکی از آن ایامی است که موعد جا به جایی بسیاری از مستاجران فرا می رسد. با آغاز سال ۹۹ به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا و خطرات و محدودیت های ناشی از شیوع آن، امکان جا به جایی ها کمتر شده است. از سوی دیگر کاهش درآمد بسیاری از مردم به خصوص مستاجران، موضوعی است که توان پرداخت اجاره های بیشتر را از آن ها گرفته است. وضعیتی که نگران کننده به نظر می رسد و مستلزم گسترش چتر حمایتی دولت از این خانوارها است. ایرج رهبر کارشناس مسکن و رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به این که افزایش تقاضا منجر به افزایش اجاره بها می شود به بصیرت گفت: در حال حاضر به دلیل نگرانی خانواده ها از حضور در جامعه و رعایت پروتکل های بهداشتی اعلام شده، بسیاری از فروشندگانی که قصد فروش خانه خود را داشتند یا بسیاری از مستاجران که باید خانه خود را در معرض بازدید مستاجر بعدی قرار می دادند از این موضوع امتناع کرده اند تا حدالامکان از انتشار این ویروس و افزایش چرخش ویروس در جامعه جلوگیری کنند. لذا با توجه به عدم ایجاد تقاضای جدید، احتمال افزایش اجاره بها یا افزایش قیمت مسکن که همواره و به شکل سنتی در هفته های آغازین فصل بهار رخ می داد وجود ندارد.
وی دراین باره افزود:شرایط افزایش اجاره بها بسته به تقاضای موجود است، لذا با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده ها مناسب نیست و بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده و از این رو میزان تقاضا نیز کاهش یافته انتظار می رود موجران محترم به لحاظ اخلاقی و انسانی همانند آنچه توسط بسیاری از موجران و مالکان منصف در اسفند ماه دیده شد با مستاجران خود کنار بیایند. رهبر با ابراز خوشحالی از رفتار بسیاری از موجران منصف تصریح کرد: خوشبختانه در اسفند ماه شاهد بخشودگی اجاره یا کاهش میزان آن از سوی موجران بودیم. انتظار می رود تا ادامه بحران کرونا و بازگشت به شرایط عادی کسب و کار مالکان با مستاجران خود منصفانه رفتار کنند، رفتار خود جوش، انسانی و منصفانه بسیار تاثیر گذار تر از قانون گذاری دستوری و تاکیدات دولتی است.
این فعال صنفی درباره قانونگذاری در حوزه کاهش یا ثابت ماندن اجاره بهای مسکن اظهار داشت: مسلما اگر مجلس بخواهد در این زمینه قانونی را به صورت دستوری به تصویب برساند تا مستاجران با همان قیمت های سال گذشته اجاره خود را پرداخت کنند کشور در زمینه های مختلف با مشکلاتی مواجه خواهد شد. تجربه ثابت کرده است نگاه دستوری نمی تواند برای چنین موضوعاتی ثمربخش باشد.
رهبر با اشاره به دوران وزارت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی به بصیرت گفت: در زمان وزارت آقای آخوندی نیز طرح های مختلفی مثل نوشتن اجاره نامه دو ساله به جای یک ساله مطرح شد اما به جایی نرسید چرا که بسیاری از این طرح ها فاقد اصول اجرایی است و نمی تواند در کاهش اجاره بها و ثبات بازار مسکن موثر باشد.
وی با اشاره به راهکارهای کمک به مستاجران و مصرف کنندگان واقعی بخش مسکن خاطر نشان کرد: راهکار اصلی فائق آمدن بر مساله بحران اجاره نشینی و گرانی مسکن افزایش تولید است. تا زمانی که جوابگوی تقاضای بخش واقعی مسکن نباشیم و تا وقتی که نتوانیم بازار را اشباع کنیم مشکل اجاره بهای بالا و توان پایین مردم برای خرید مسکن حل نمی شود. از این رو تجربه نشان داده دولت به صورت دستوری نمی تواند فشاری به مالکان بیاورد، لذا برنامه ریزی های کوتاه مدت به هیچ وجه جوابگوی مشکلات بخش مسکن نیست.
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان این موضوع که مشکل مسکن زمانی به پایان می رسد که دولت برای میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی داشته باشد خاطرنشان کرد: اعطای زمین رایگان یا ارزان قیمت به انبوه سازان برای افزایش تولید و ساخت مسکن استیجاری مساله مهمی است که می تواند تبدیل به عاملی برای برطرف کردن رکود اقتصادی در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران شود. علاوه بر این موضوع نیاز مردم به برخورداری از مسکن نیز پاسخ داده می شود، بنابراین برنامه های مقطعی و کوتاه مدت به هیچ وجه نمی تواند مشکل سیاست گذاری های غلط چند سال گذشته را جبران کند.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در خاتمه اظهار داشت: امید می رود نمایندگان مجلس یازدهم با طرح های کارشناسی شده در راستای حمایت از تولید و ساخت مسکن کمک شایان توجهی به رونق تولید مسکن و خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه کنند. چرا که بخش قابل توجهی از حقوق کارگران و کارمندان در کلان شهرها ، صرف پرداخت اجاره بهای مسکن می شود. بی تردید اگر منع قانونی یا بروکراسی های اداری از مقابل ساخت وسازها برداشته شود و طرح هایی مثل طرح ملی مسکن و طرح های مشابه تداوم داشته باشد بازار مسکن به سامان رسیده و شاهد کاهش قیمت ها و از بین رفتن دلالی و سوداگری دراین بخش خواهیم بود.
