اولویت‌ها و چالش‌های نخست وزیر جدید عراق

محافل عراقی از ارسال پیام ویژه الکاظمی به تهران خبر داده اند که طی آن اعلام کرده با جدیت تمام در پی گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران است

«مصطفی الکاظمی» پیش از آن که در یک روند پر فراز و نشیب، رای اعتماد پارلمان عراق را جلب کند، برنامه ها و اولویت های خود را در عرصه سیاست داخلی و خارجی ارائه کرده بود. الکاظمی اینک با تشکیل کابینه خود می رود تا در شرایط حساس و دشوار عراق، این برنامه ها را دنبال کند و بر پیکر زخم خورده سرزمین رافدین، مرهمی تازه نهد.

اولویت های داخلی
در حوزه داخلی اولویت های الکاظمی عبارت است از:
1- پاسخگویی به مطالبات معترضان: اعتراضات گسترده عراقی ها که پاییز سال گذشته شهرهای مختلف عراق (عمدتا شیعهی) را در نوردید دربردارنده دو مطالبه مهم بود: بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی، اصلاحات سیاسی. الکاظمی در برنامه های دولت خود حل مشکلات اقتصادی و نیز اصلاح ساختار اداری و به ویژه مبارزه با فساد را وعده داده است.
از طرفی، نخست وزیر عراق در راستای تلاش برای بازگرداندن اقتدار دولت اعلام کرد که یک کمیته حقیقت یاب بلندپایه برای بررسی قضایای اکتبر 2019 به ویژه کشته شدگان تظاهرات تشکیل خواهد داد. وی همچنین برای جلب حمایت معترضان دستور داده است که کلیه بازداشت شدگان این حوادث آزاد شوند.
البته این که الکاظمی تا چه حد در تحقق وعده های اقتصادی و سیاسی موفق شود، جای تردید است؛ زیرا معضلات زیرساختی عراق به گونه ای است که یک دولت به ویژه اگر موقت باشد، قادر به حل آن نخواهد بود. تنها کاری که الکاظمی می تواند انجام دهد ارائه طرح های ضربتی و عاجل برای حل برخی مشکلات اقتصادی به ویژه در حوزه خدمات رسانی است.
2- برگزاری انتخابات زودهنگام: با تغییر قانون انتخابات توسط پارلمان به دنبال اعتراضات مردمی، قرار است انتخابات زودهنگام طبق قانون جدید برگزار شود. قانون جدید انتخابات عراق که در ۲۴ دسامبر 2019 به تصویب رسید، به شهروندان اجازه می دهد که به جای رای دادن به فهرست نامزدهای احزاب، به نامزد مورد نظر خود رای بدهند که نماینده حوزه انتخاباتی آنها در پارلمان خواهد بود. به عبارتی در قانون جدید نامزدها به شکل انفرادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند حال آنکه پیش از این مردم به سیاهه ‌ای از نامزدهای منتخب هر حزب رای می‌ دادند.
همچنین بنا بر قانون جدید، دیگر هر استان یک حوزه محسوب نمی شود و به طور دسته جمعی هیات نمایندگی در پارلمان نخواهد داشت، بلکه هر استان به حوزه های کوچکتر (با حداقل 100 هزار جمعیت) تقسیم شده و حوزه انتخاباتی، نماینده خاص خود را به پارلمان می فرستد.
وعده الکاظمی این است که انتخابات را در سال جاری برگزار کند. اما برخی ناظران معتقدند به دلیل وجود برخی مشکلات و موانع بعید است عراق امسال شاهد انتخابات باشد. یکی از موانع، اولویت های مهمتری (از جمله مسایل اقتصادی و شیوع ویروس کرونا) است که طبعا وقت و انرژی دولت را خواهد گرفت.
3- ساماندهی به اوضاع امنیتی: بازگشت داعش در آستانه تشکیل دولت جدید عراق، متضمن پیام مهمی به الکاظمی بود. لذا یکی از برنامه های وی ساماندهی به اوضاع امنیتی به ویژه در مناطقی است که بازماندگان داعش در آن حضور دارند. الکاشمی همچنین وعده کرده است جایگاه حشدالشعبی را به عنوان یک سامزان رسمی و مردمی به ویژه جهت مبارزه با داعش تقویت کند. با توجه به تجربه ای که الکاظمی به عنوان مسئول سابق دستگاه اطلاعات عراق دارد، می توان پیش بینی کرد که در حوزه امنیت موفق عمل کند.
البته در این میان اقدام اخیر الکاظمی مبنی بربازگرداندن سرتیپ «عبدالوهاب الساعدی» و ارتقای وی به ریاست دستگاه مبارزه با تروریسم در معرض سوال و تردید قرار گرفته است. الساعدی همان کسی است که به دلیل عدم همسویی با حشدالشعبی، توسط عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق برکنار شده بود.
4- اخراج آمریکایی ها: الکاظمی در برنامه های خود اعلام کرد با ائتلاف جهانی مبارزه با داعش مذاکراتی را جهت تحقق تمامیت عراق و تحقق خواست مردم این کشور انجام خواهد داد. این اظهارات هر چند صریح نیست، اما معنایش مذاکره با آمریکایی ها جهت خروج از خاک عراق است. با توجه به این که آمریکایی ها تمایلی به ترک عراق ندارند ،می توان پیش بینی کرد کار الکاظمی در این زمینه دشوار و زمانبر خواهد بود. با این حال اگر وی با جدیت این پرونده را دنبال کند می توان امید داشت مقدمات اجرای مصوبه پارلمان و خواست عراقی ها فراهم شود.

سیاست خارجه الکاظمی
در عرصه خارجی، سرفصل سیاست های الکاظمی عبارت است از ارتباط متوازن و متعادل با همه کشورها به ویژه کشورهای همسایه. این بدان معناست که الکاظمی نه تنها با جمهوری اسلامی ایران، بکله با عربستان سعودی و نیز آمریکا روابط خوبی خواهد داشت. با توجه به تمدید معافیت تحریم ایران برای عراق توسط آمریکا، می توان پیش بینی کرد الکاظمی در عرصه سیاست خارجه سعی خواهد کرد همزمان مناسبات خود را با همه اطراف از جمله ایران و آمریکا به پیش ببرد.
نخست وزیر عراق پس از اولین جلسه دولت خود مجموعه ای از مصوبات را اعلام و با تعدادی از سفرای خارجی، از همه مهم تر سفرای ایران و امریکا، دیدار کرد. دیدارهایی که منابع بلندپایه سیاسی خبر دادند که در فضایی «بسیار دوستانه» انجام شده و هر دو مهمان تأکید کرده اند که کشورهایشان خواستار موفقیت دولت الکاظمی است.
در این راستا محافل عراقی از ارسال پیام ویژه الکاظمی به تهران خبر داده اند که طی آن اعلام کرده با جدیت تمام در پی گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل مقامات رسمی ایران از نخست وزیری الکاظمی استقبال کرده اند.
با توجه به مراودات تجاری دو همسایه، خصوصا نیاز عراق به واردات کالاهایی مانند برق، هر نخست وزیری که در عراق یر سر کار می آید، قائل به توسعه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران می باشد.
از طرفی، به نظر می رسد انتخاب الکاظمی به عنوان یک شخصیت بی طرف، به این دلیل بوده است که عراقی ها قصد دارند در شرایط حساس داخلی و خارجی، به ویژه در سایه تنش میان ایران و آمریکا، هزینه های زیادی را متحمل نشوند.
در واقع الکاظمی شخصیتی است که می تواند از طریق رابطه همزمان با اطراف متضاد، در سیاست خارجه نوعی توازن ایجاد کرده و منافع ملی این کشور را تامین کند.
مخالفت برخی جریانات مقاومت با الکاظمی در این راستا قابل ارزیابی است؛ مخالفت هایی که حتی قبل از رای اعتماد او مطرح بوده، تا حدی که برخی گروه ها او را متهم به دست داشتن در شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس کرده بودند.

چالش های نخست وزیر جدید
الکاظمی از روزی که کار خود را شروع کرد در محک آزمون دشواری قرار گرفته است. نخست وزیر جدید عراق به رغم حمایت از سوی گروه های سیاسی عراق و نیز استقبال خارجی از او، با چالش هایی مواجه خواهد بود:
1- ارتقای سطح مطالبات مردمی اعم از اقتصادی، سیاسی و امنیتی، کار الکاظمی را در شرایط کنونی عراق سخت می کند. به ویژه آن که علاوه بر مشکلات بنیادین (ضعف زیرساخت های اقتصادی، ویرانی و آوارگی ناشی از جنگ، فساد اداری، نظام نارکارآمد بوروکراتیک، سهم خواهی جریانات طائفه ای و سیاسی و...)، کاهش قیمت نفت و نیز ویروس کرونا، تنگناهای دولت او را دوچندان کرده است.
2- تظاهرات و اعتراضات مردمی هر چند در شرایط کنونی از میان رفته و یا روند نزولی یافته است، اما به مثابه آتش زیر خاکستر هر لحظه تهدیدگر دولت جدید عراق می باشد، به ویژه اگر الکاظمی موفق به تحقق وعده ها و برنامه های خود نشود.
همراهی الکاظمی با معترضان و توجه به خواسته های آنان، ناشی از نگرانی او از خیزش مجدد اعتراضات و تظاهرات می باشد، خصوصا آن که مرجعیت عالی عراق از ابتدا در کار معترضان ایستاده است.
3- حمله اخیر داعش در استان صلاح الدین که به شهادت شماری از نیروهای حشدالشعبی منجر شد، زنگ خطر امنیتی را در عراق به صدا دراورده است. هر چند اوضاع میدانی تحت کنترل است، اما الکاظمی ناچار است در پرونده امنیتی تلاش مضاعفی انجام دهد و کارآمدی دولت خود را به نمایش بگذارد. اختلاف نظر نسبت به حشدالشعبی میان برخی مقامات امنیتی عراق نیز چالش دیگری است که الکاظمی باید آن را مدیریت کند.
4- حضور و نفوذ آمریکایی ها چالش دیگری است که کار الکاظمی را دشوار می کند، به ویژه اگر بخواهد با آنان وارد مذاکره جهت خروج شود. آمریکایی ها سعی می کنند با تمسک به شیوه های گوناگون از جمله سیاست تهدید و تطمیع، الکاظمی را تبدیل به نخست وزیری کنند که کاملا با اهداف و سیاست های آنان همسو و هماهنگ باشد.
حفظ رابطه همزمان با جمهوری اسلامی ایران نیز ماموریت الکاظمی را در سیاست خارجه متوازن دشوار می کند، زیرا آمریکایی ها تمایلی به رابطه حسنه بغداد ـ تهران ندارند.
در مجموع می توان پیش بینی کرد مصطفی الکاظمی که پس از یک دوره پرتلاطم شش ماهه آمده تا خلا سیاسی عراق را پر کند و مشکلات متراکم این کشور را اعم از سیاسی، اقتصادی و امنیتی حل کند، راه دشواری پیش رو دارد. چند ماه آینده نشان خواهد داد نخست وزیر جدید و نسبتا جوان عراق از این آزمون پرچالش تا چه حد سربلند بیرون خواهد آمد.