در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد. فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.
مقابله با فساد در سالیان اخیر شدت بیشتری گرفته است وهمین موضوع باعث ایجاد امید و آرامش در میان مردم شده است. برای اطلاع از یک شبکه فساد بانکی، قضایی و اقتصادی نیاز به بازکردن سه فایل مهم داریم به نامهای دیواندری، دانیال زاده، طبری که به شرح زیر برخی از جزییات اتهامات آن‌ها پرداخته می‌شود.
۱) علی دیواندری
علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان است. وی هم‌اکنون رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است. در این پرونده به جز دیواندری نام ۸ متهم دیگر هم مطرح است که یکی از آن‌ها فلاحتیان از بدهکاران کلان بانکی است.
این پرونده به خاطر اقدامات متهمان در انجام فعالیت‌های پوششی در قالب شرکت‌های تراستی برای دور زدن تحریم‌ها تشکیل شده است.
براساس کیفرخواست قرائت شده اتهامات هشت متهم به این شرح است:
متهم ردیف اول علی دیواندری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار موضوع هزینه سفر‌های محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۵۰ هزار یورو.
متهم ردیف دوم مجید سعادتی متولد ۱۳۵۱، کارشناس، کارمند بازنشسته بانک ملت، متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۰۰ هزار درهم و همچنین ۳۶ میلیون دلار وجه کشتی و مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه.
متهم ردیف سوم بهروز مختاری بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری به مبلغ ۳۶ میلیون دلار.
متهم ردیف چهارم رحمت الله باختری متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار از طریق فروش نفت به مجید سعادتی.
متهم ردیف پنجم مهدی فلاحتیان بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم از بانک ملت و تحصیل مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان.
متهم ردیف ششم حسین ابوالحسنی، آزاد با قرار وثیقه، متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
متهم ردیف هفتم اسماعیل احدی آزاد با قرار وثیقه متهم است به مشارکت در خلال عمده ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
متهم ردیف هشتم سمانه آشتیانی متولد ۱۳۶۱، متواری و متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و متهم ردیف نهم وحید نمازی متولد ۱۳۵۲ متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.
بر اساس آنچه رسول امیرقهرمانی؛ نماینده دادستان اعلام کرد؛ دیواندری به اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار و سفر‌های محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ پنجاه هزار یورو متهم است.
بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و متهمان دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان، وکلای مدافع و متهمان آغاز شد.
رسول قهرمانی نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه با حضور در جایگاه بیان کرد: در ابتدا از دادگاه بابت صبر، حوصله و درایت که توانسته در حال حاضر ۹ میلیون دلار از بدهی آقای فلاحتیان را وصول کند و شواهد نشان می‌دهد مابقی بدهی ۹۳ میلیون دلار نیز در حال وصول است تشکر کنم. البته باید توجه داشته که این فقط مربوط به آقای فلاحتیان است. میلیون‌ها دلار پول در اختیار آقای سعادتی و دیواندری در خارج از کشور است و امیدواریم که مقید شوند تا اموال مردم را برگردانند.
وی متذکر شد: در پرونده آقای فلاحتیان ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه اعتبارسنجی، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره داریس و بانک ملت و نظامنامه فعالیت‌های تراستی به حساب آقای فلاحتیان واریز شده و سود‌هایی را نزول می‌گیرد که از دی ماه سال ۹۱ تا مرداد ماه سال ۹۲ ادامه داشته است. البته آقای فلاحتیان اعلام کرده که بخشی از آن را برداشته و بخشی را آقایان برداشتند که مانند موضوع بانک سرمایه است.
قهرمانی افزود: از مرداد سال ۹۲ آقایان شروع به مصوبه‌سازی می‌کنند و به اصطلاح خود تنفیذ می‌کنند، غافل از اینکه این کار را باید موقع پول دادن انجام می‌دادند. در ادامه دیواندری به بانک پارسیان منتقل می‌شود و در آنجا دوباره به آقای فلاحتیان ۱۱۰ میلیون درهم برای تسویه بدهی بانک ملت می‌دهد و ۱۱۶ میلیون درهم نیز از پول‌های بانک پارسیان در حساب آقای فلاحتیان بدون مصوبه، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره بانک و مجوز شورای عالی امنیت ملی که باید اخذ می‌شده، جاسازی می‌کنند.
وی تصریح کرد: دیواندری نامهای به وزیر وقت نفت می‌زند و تقاضا می‌کند با توجه به ورود بانک ملت به بازرگانی نفت، به آن‌ها برای فروش، نفت داده شود. باید توجه داشت که مدیرعامل بانک، مجری مصوبات هیأت مدیره است و اساسنامه بانک تأکید دارد که مدیرعامل بانک باید مجری مصوبات هیأت مدیره باشد، اما احدی از اعضای هیأت مدیره بانک ملت و داریس از این موضوع خبر ندارند.
قهرمانی ادامه داد: وزرات نفت نیز موافقت می‌کند و از شهریور سال ۹۲ لغایت ۲۳ مهر ۹۲، چهار محموله نفتی از وزارت نفت تحویل می‌گیرد و آقایان سعادتی و دیواندری آن را برای فروش به فردی به نام رحمت‌الله باختری می‌دهند. آقایان نفت را به علت تحریم‌ها ارزانتر می‌خرند و وزارت نفت نیز در آن زمان از این موضوع استقبال می‌کرده است.
نماینده دادستان گفت: پس از اینکه محموله‌های نفتی می‌رود در تاریخ ۹۲.۷.۲۳ در شرکت "هندلی" پای آقای آرام را وسط می‌کشند و آرام مصوبه‌ای امضا می‌کند که در نفت کوره وارد شود، اما نفت مستقیماً دست باختری بوده است. این‌ها نفت را دست چه کسی داده‌اند؟ باختری عضو شاخه نظامی مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) بوده و در گزارش وزارت اطلاعات آمده که عضو گروهک نفاق بوده و با افراد رده بالای منافقین ارتباط داشته و در سال ۶۱ دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، اما در سال ۶۶ به دلیل همکاری برای معرفی سایر افراد گروهک مجاهدین آزاد و در سال ۶۷ مجدداً به اتهام قاچاق خاویار دستگیر می‌شود. نفت مملکت را به چنین فردی داده‌اند.
وی ادامه داد: متهم دیواندری که به بانک پارسیان می‌رود معلوم می‌شود که در دوره حضورش در بانک ملت، نفت را داده است. باختری بخشی از مبالغ مربوط به فروش نفت را رد مال می‌کند و دو دکل مسکونی روی آب به ارزش ۵۴ میلیون دلار معرفی می‌کند که مبلغ واقعی آن ۱۹ میلیون دلار بوده است. در این رابطه گران‌نمایی صورت گرفته این‌ها یک سود مربوط به تفاوت قیمت نفت در بازار آزاد را کسب می‌کنند و در بخش دیگری که سود برده‌اند نفت را به دلار به فروش رسانده و با "وون" کره جنوبی تسویه کرده‌اند. سعادتی در خانه هفت میلیون پوندی در لندن نشسته و خانمش هم یک ملک دو میلیون پوندی خریداری کرده است. این افراد یک دلار را به ۱۲۶۰ وون تبدیل کرده‌اند و در قبال آن ۱۰۶۰ وون تسویه صورت گرفته است که به ازای هر دلار ۲۰۰ تومان سود کرده و جمعاً ۲۱ میلیون دلار تصاحب کرده‌اند.
قهرمانی تصریح کرد: در مورخ ۹۱.۱۲.۱۷ مختاری درخواست خرید کشتی را به سعادتی ارائه می‌دهد و سعادتی سه روز بعد یعنی ۹۱.۱۲.۲۰ نامهای به رئیس هیئت مدیره داریس (آقای آرام) می‌زند و پیشنهاد خرید کشتی را می‌گوید و نظر او را جویا می‌شود، اما در همان تاریخ ۲۰ اسفند سعادتی دستور می‌دهد که قراردادی با پول‌های مردم منعقد شود. دو کشتی به نامهای "کارمن" به مبلغ ۲۴ میلیون دلار و "راسل" به مبلغ ۱۴ میلیون دلار و نهایتاً حدود ۴۰ میلیون دلار بدون وثیقه و اطلاع برداشته می‌شود و بنا بوده ۵۰ درصد بانک ملت و ۵۰ درصد مختاری شریک شوند که مختاری سهمش را به شرکت "سمشیپ" که برای سعادتی است انتقال می‌دهد.
نماینده دادستان بیان کرد: دیواندری به بانک پارسیان می‌رود و ۳۶ میلیون دلار بدون مصوبه و وثیقه و اعتبارسنجی به حساب سعادتی می‌ریزد که سهم بانک ملت را بخرد. سعادتی در این هنگام یک طراحی خطرناک و ناجوانمردانه را طرح‌ریزی و در بانک ملت سیاه‌نمایی می‌کند و می‌گوید که کشتی در هندوستان توقیف شده و بانک ملت را مجاب می‌کنند که سهمش را بفروشد و بانک ملت قبول می‌کند که این دو کشتی را ۲۹ میلیون دلار بدهد و ما به‌التفاوت ۳۶ میلیون دلار و ۲۹ میلیون دلار یعنی مبلغ هفت میلیون دلار به جیب آقایان می‌رود.
وی افزود: یک کشتی را می‌خرند و کشتی دیگر را مخفیانه تصاحب می‌کنند. دیواندری هر جا پا می‌گذاشته فساد به بار می‌آورده و بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت‌زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده است. پس از مدتی بحث اخراج دیواندری از بانک پارسیان مطرح می‌شود و در دی ماه ۹۳ یک بازی جدید درست می‌کنند و به دنبال قربانی می‌گردند و آن شخص قربانی آقای دستغیب است. در بهمن ۹۳ با دستغیب مذاکره می‌کنند که به شما کشتی می‌دهیم و بعد از آن ضمانت‌نامه‌ای به شما می‌دهیم که بتوانید در زمینه انتقال گاز فعالیت کنید؛ در صورتیکه قرارداد تسهیلات و درخواستی از جانب دستغیب وجود ندارد و بعد‌ها شلوغ کاری می‌کنند که دستغیب عملیات مجرمانه انجام داده است. توضیح دهید که مگر دستغیب سندی ارائه داده است؟ دنبال چه چیزی هستید؟
وی ادامه داد: در بررسی این پرونده با مشکلات بسیاری مواجه بودیم. متهم دیواندری با ارتباط سری که با اکبر طبری داشته است جلسه‌ای را برگزار می‌کنند و طبری با بازپرس ما تماس می‌گیرد و بازپرس تحت فشار قرار می‌گیرد که این موارد در بررسی پرونده طبری بازگو خواهد شد. دیواندری در اظهاراتش گفته که با سعادتی کار نکرده‌ام، اما حسب گزارش‌های پلیس، سعادتی با دیواندری ارتباطات نزدیکی داشته است. "مجید دلبندم" بعد از خروج دیواندری از بانک پارسیان، "مجید دلبرم" می‌شود. سعادتی نامهای می‌زند که ماهانه ۵۲ هزار درهم بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شود و دیواندری حساب یورویی در ترکیه را معرفی می‌کند که مبلغ ذکر شده در حال حاضر حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ میلیون تومان می‌شود که بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شده است.
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به متهم دیواندری عنوان کرد: چرا مجید سعادتی برای شما دلبری می‌کند و چرا آقای سعادتی می‌خواهد با شما قرارداد مشاوره امضا کند؟ آقای سعادتی در انگلیس و دارای ارتباطات وسیع است. دفاعیات آقای دیواندری اسناد آقای سعادتی بود که در بسیاری از موارد جعلی بوده است. اینکه این پول‌ها کجاست تا حدودی بو برده‌ایم. آقای دستغیب در جایی اعلام کردند و افراد دیگر نیز اعلام کرده‌اند که آقای سعادتی و دیواندری بنا داشتند در خارج از کشور بانکی تأسیس کنند و قرائنی در این رابطه وجود دارد، اما آنچه که در این پرونده و پرونده‌هایی از این دست مهم است این است که آقایان از زایش پول استفاده می‌کنند.
وی افزود: این افراد پول‌های مردم را بازی می‌دهند و از زایش‌های نامشروع پول‌ها استفاده می‌کنند.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه گفت: نامه آقای سعادتی به "پیرر" برای واریز ماهانه ۵۲ هزار درهم از اسفند ماه سال ۹۳ بوده و ظاهراً قرار داد اجرا نشده است.
قهرمانی در ادامه عنوان کرد: خواهشم این است که آقایان آرام و دستغیب توضیحاتی دهند و از دادگاه می‌خواهم که اجازه دهد شخصاً از آقای دیواندری سؤالاتی داشته باشم چرا که او باید در مورد سال ۹۳ که جرم را انجام داده توضیح دهد.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از آقای آرام خواست تا به عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد.
آرام ضمن قرارگیری در جایگاه بیان کرد: آقای دیواندری موضوع اعطای سپرده به آقای بابک زنجانی را گفتند دروغ است. نخستین صورتجلسه هیأت مدیره پوششی بانک "کنت" تاجیکستان است که آقای دیواندری، بابک زنجانی و شریک وی امضا کرده‌اند تا ۱۵ میلیون یورو به صورت علی‌الحساب پرداخت شود.
وی افزود: فرمودید که موضوع ۳۵۰ میلیون دلار اعطای سپرده به بابک زنجانی دروغ است، اما ۹۴.۶ دهم میلیون یورو برای دو بانک در تاجیکستان و مالزی پرداخت شده و جمعاً بیش از ۹۴ میلیون یورو بابت این دو بانک به بابک زنجانی پرداخت شده در حالیکه زنجانی بابت این دو بانک هیچ آورده‌ای نداشته است.
آرام در ادامه با اشاره به نامهای که توسط بابک زنجانی برای متهم دیواندری نوشته شده بود گفت: در این نامه زنجانی اعلام می‌کند که خواستار ۴۰۰ میلیون یورو سپرده از بانک ملت است. در ادامه ۳۵۰ میلیون دلار از حساب بانک ملت به حساب یک بانک پوششی ریخته می‌شود که معادل ۱۰ کشتی ۱۰۰ هزار تنی نفت خام بوده است.
آرام ادامه داد: ما از هفتم فروردین سال ۹۱ شروع به فعالیت شرکت داریس کردیم. آقای دیواندری کار را انجام می‌داد و سپس تنفیذ می‌کرد و مشکل ما همین است.
وی با اشاره به گزارش بازرسی بانک بیان کرد: صورت‌های مالی ۲۰۱۵ مطرح شده در حالیکه آن موضوع مربوط به آقای باختری مربوط به سال ۲۰۱۳ است. در رابطه با شرکت گرین لاین و یک شرکت دیگر نیز باید بگویم اگر شرکتی تراستی باشد باید امین بانک اعلام می‌کرده و مصوب می‌شده و در حساب‌های ما نیز تلفیق نشده و در رابطه با مواردی که بوده باید بگویم یک نمونه آن ۳۵۰ میلیون دلار و ۹۴ میلیون یورو بود که توانستیم از بابک زنجانی پس بگیریم.
آرام با اشاره به موضوع خرید ترمینال ذخیره‌سازی در شارجه گفت: در ابتدا پیشنهاد "پنجاه پنجاه" به آقای مختاری داده شد، اما سپس موضوع ۸۰، ۲۰ مطرح شد نمی‌شود صد درصد پول را بانک ملت دهد، اما در سود ۲۰، ۸۰ باشد به همین دلیل ما نظر مخالف دادیم. درباره مواردی که خرید صورت گرفته ما جز رتق و فتق نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم و اطلاعی از فساد نداشتیم.
در ادامه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست سوالاتش را از دیواندری بپرسد.
قهرمانی گفت: کشتی را مختاری به شرکت "سمشیپ" منتقل می‌کند. اسنادتان را برای اینکه سمشیپ متعلق به داریس است ارائه دهید.
متهم دیواندری صفحه‌ای را نشان داد که نوشته بود دو شرکت در زمینه کشتی فعالیت می‌کنند.
قاضی گفت: اینجا مکان نظریه‌پردازی نیست و مکاتبات را نمی‌خواهیم و فقط سند ارائه دهید.
دیواندری گفت: اطلاعی از مصوبه ندارم.
قهرمانی تصریح کرد: شرکت گرین لاین نیز برای سعادتی است و حیاط خلوت پول‌های نامشروع بوده است.
آرام به عنوان مطلع گفت: اسمی از سمشیپ و گرین لاین وجود ندارد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: از ملزومات هر تسهیلاتی داشتن مصوبه، وثیقه و اعتبارسنجی است مصوبه ۳۶ میلیون دلار در بانک پارسیان را نشان دهید.
دیواندری گفت: هیچ دخالتی نداشتم.
پس از آن متهم ابوالحسنی گفت که دستور از طرف بانک و شخص دیواندری بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: تعهد نامهای به شرکت نفت درباره باختری دادید آیا اختیار داشتید؟
دیواندری پاسخ داد: صورتجلسه‌ای برای اختیارات داشتم که ثبت روزنامه رسمی شده است.
قهرمانی افزود: در مصوبه هیأت مدیره امضای مدیرعامل با مهر بانک معتبر است در اساسنامه تمام بانک‌ها آمده که مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره است و در برخی بانک‌ها وظایف نظارتی نیز بر عهده مدیرعامل است.
قاضی موحد اظهار کرد: هیچ مدیرعاملی حق استناد به چنین نامه و مصوبه‌ای را نداشته است.
قهرمانی پرسید: آیا مدیرعامل مجاز است که بدون مصوبه کاری انجام دهد؟ مصوبه بیاورند که دیواندری مختار است که بدون مصوبه اقداماتی را انجام دهد. در بانک پارسیان مستندات امانی بودن پول‌های داده شده به فلاحتیان را ارائه دهید و مصوبه را نشان دهید.
متهم دیواندری گفت: هیچ دخالتی نداشتم.
قاضی موحد بیان کرد: در مورخ ۹۷.۹.۲۸ بانک ملت نامه زده که امضای تعهدنامه باید مستند به مصوبه هیئت مدیره باشد.
نماینده دادستان گفت: مجوز شورای عالی امنیت ملی در مورد حساب‌های امانی را ارائه دهید.
دستغیب به عنوان مطلع گفت: در بانک ملت و بانک پارسیان مجوزی وجود ندارد.
نماینده دادستان افزود: شرکت‌های تراستی در داریس باید مصوبه می‌گرفتند؛ نشان دهید که در داریس مصوب شده که سمشیپ برای داریس است.
قاضی موحد گفت: شما اسناد و مدارک فراوانی مطرح کردید که برخی از مکاتبات تعارض داشت و در رابطه با برخی نیز گفتند که جعلی است اگر مصوبه‌ای دارید ارائه دهید.
متهم دیواندری گفت: دست من نیست من نمی‌دانم که داشتیم یا نه.
قهرمانی گفت: پس چرا گفتید مربوط به داریس است. شما باید اثبات کنید "گرین لاین" برای بانک ملت است. در حالیکه گرین لاین برای آقای سعادتی است و آقای سعادتی هم شرکت‌های تراستی بانک را اداره می‌کرده و هم شرکت‌های خود را برای پول‌های نامشروع دایر کرده بود.
نماینده دادستان ادامه داد: در مورد پرونده آقای فلاحتیان شما مصوبه بدون تاریخ ارائه دادید، در این رابطه توضیح دهید.
قاضی موحد نیز گفت: شما در جلسات قبلی اعلام کردید که این مصوبات تاریخ دارد، سؤال این است که شما نامه را از چه کسی گرفتید؟
متهم دیواندری گفت: از آقای مصباح وکیل آقای سعادتی گرفتم.
نماینده دادستان بیان کرد: از شهریور ماه سال ۹۲ تا ۲۳ مهرماه سال ۹۲ چهار محموله نفتی بدون مصوبه به آقای باختری دادید در این رابطه توضیح دهید.
متهم دیواندری بیان کرد: من شرکت خودمان را تضمین کردم و به تاریخ ۹۲.۶.۶ مصوبه دارد. در ابتدا یک مصوبه کلی دادیم.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم دیواندری اذعان کرد: در تاریخ ۹۲.۶.۶ مصوبه گذراندند که در رابطه با LPG است که عملیاتی نیز نشد. آقایان نفت کوره دادند الان سؤال اینجاست که مصوبه نفت کوره کجاست.
متهم دیواندری گفت: این نیز فرآورده نفتی است.
قهرمان عنوان کرد: ال پی جی فرآورده نفتی نیست. شما برای اخذ تسهیلات درخواستی از آقای دستغیب داشتید؟ آقای زارعی در سمشیپ چکاره است؟
متهم دیواندری گفت: من تاکنون در دادگاه ۲۵۰ سند ارائه دادم.
نماینده دادستان بیان کرد: یکی از آن‌ها به درد نمی‌خورد.
متهم دیواندری گفت: این نظر شماست. آقای دستغیب مالک سمشیپ بودند.
قهرمانی اذعان کرد: ایمیل‌های آقای سعادتی نشان می‌دهد که مالک است. سؤال این است که در زمان قرارداد کشتی "کارمن"، مالک کشتی چه کسی بوده است؟
قاضی عنوان کرد: اگر تسهیلات را آقای دستغیب گرفته چرا به حساب آقای سعادتی رفته است. آقای مختاری چکاره است؟
قهرمانی تصریح کرد: شما قراردادی نداشتید و در دی ماه سال ۹۳ اصلاً آقای دستغیب حضوری ندارد.
قاضی موحد از متهم دیواندری پرسید: آیا تضمینی از آقای دستغیب دریافت کردید؟
متهم دیواندری گفت: بله چک گرفتم.
نماینده دادستان گفت: هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد. جرم در سال ۹۳ واقع و دی ماه پول به آقای مختاری پرداخت شده و در آن زمان دستغیبی وجود نداشته است. شما باید بابت پول قرارداد داشته باشید؛ آقای دیواندری قبول دارد که پول قبلاً پرداخت شده و سپس قرارداد به تاریخ قبلی بسته شده است. بحث ۳۶ میلیون دلار پول است کدام بانک این کار را می‌کند؟
متهم گفت: اتفاقی است که افتاده.
قهرمانی خاطرنشان کرد: اگر ابوالحسنی متخلف است شما وقتی دیدید تخلف کرده چکار کردید؟ من در دادگاه برای آقای ابوالحسنی اشد مجازات را می‌خواهم چرا که همکاری مناسبی نیز نداشته و وزن وی در هیأت مدیره پارسیس نیز کم بوده و آقای حاتمی نیز حتی به وی سلام نمی‌کرده است.
وی افزود: هر پولی که توسط بانک پارسیان قرار باشد داده شود باید کشتی مورد ارزیابی قرار گیرد در حالیکه کشتی نو ۲۴ میلیون دلار قیمت داشته است. شما مستعمل آن را ۳۶ میلیون دلار خرید کردید. ما از اینکه از باب مدعی‌العمومی از حقوق مردم دفاع کنیم لذت می‌بریم.
متهم دیواندری مدعی شد: رسانه‌ای شدن دادگاه برای تخریب من بوده است.
نماینده دادستان گفت: ما خوشحال می‌شویم که دادگاه رسانه‌ای باشد.
قاضی موحد ضمن تذکر به دیواندری گفت: افتخار ما این است که قوه‌قضاییه مستقل عمل می‌کند و به سِمَت و جایگاه افراد توجهی ندارد، اینکه شما می‌گویید تخریب، درست نیست چرا که ما باید تمام جوانب موضوع را بررسی کنیم. جلساتی را تشخیص دادیم که رسانه‌ای نباشد و شما ۱۰ جلسه به صورت پاورپوینت مطالبی را ارائه کردید و قریب به ۳۰ ساعت فرصت در اختیار شما قرار داده شد که فرمودید برای دفاع نیست این صحیح نیست که رسانه‌ای بودن دادگاه برای تخریب شما باشد.
وی افزود: ارزیابی کردیم که جلسه به این شکل برگزار شود و اگر تشخیص دادیم که این شکلی نباشد به گونه‌ای دیگر برگزار خواهد شد. هدف ما کشف واقعیت است و من پیوسته به نماینده دادستان، شما و دیگران تاکید کرده‌ام که از به کار بردن کلماتی که شائبه توهین دارد پرهیز شود.
رئیس دادگاه گفت: پیش از جلسه سیزدهم چند جلسه رسانه‌ای بود و شما دفاع کردید و بخشی از منسوبان جنابعالی مطالب خلاف واقعی را مطرح کردند که من تعجب می‌کنم که چرا دادستان تعقیب نکرد. من تذکر دادم که مطالب ایشان خلاف واقع است و ما حق اعاده داریم، بگذارید در فضای آرام و اعتماد متقابل کار پیش برود چرا که مهمترین شاخص توسعه قضایی، اعتماد است.
متهم دیواندری گفت: من نسبت به جنابعالی و قضات محترم اعتماد کامل دارم و می‌دانم که دنبال کشف حقیقت هستید.
رئیس دادگاه بیان کرد: شما به برخی از موضوعات و نسبت به برخی از موارد کم ارزش چسبیده‌اید و اعلام کردید برخی از افرادی که به برخی از مسئولان منتسب هستند به دردسر افتاده اند و گفته‌اید که می‌خواهند دیگران را نجات دهند این خلاف واقع است شما برای افراد ذهنیتی درست کردید که هنوز موجود است، ان‌شاءالله همه مبرا از جرم هستند و دلیلی بر مجرمیت نباشد.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام و عنوان کرد: جلسه بعدی روز سه‌شنبه به صورت علنی و رسانه‌ای تشکیل خواهد شد.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل شرکت پارسیس کیش گفت: مطالبات به طور کامل وصول نشده و ما همچنان طلبکار هستیم.
۲) رسول دانیال‌زاده و حسین فریدوناواخر آذر ماه و اوایل دی ماه سال ۹۵ بود که خبر دستگیری یک ابر بدهکار بر سر زبان‌ها افتاد.
در ابتدا نام این فرد «ر. د» مطرح شده بود، اما با کمی بررسی دقیق‌تر مشخص شد نام دقیق وی رسول دانیال زاده است.
با گذشت مدت اندکی از زمان رسیدگی به این پرونده مسئولان دستگاه قضایی بازداشت این فرد را تایید کرده و سخنگوی دستگاه قضا نیز عنوان کرد بررسی پرونده وی آغاز شده است.
در همین راستا مشخص شد که دانیال زاده در پرونده خود بدهی کلان بانکی را دارد که برخی رقم آن را بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بودند.
پس از آن محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی کشور در نشستی خبری و در تاریخ ۴ بهمن همان سال در خصوص دستگیری رسول دانیال‌زاده و اتهاماتش و ادعا‌های برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون گفت: من شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه باشند.
اژه‌ای افزود: چرا وقتی سارقی که چند سابقه دارد نباید چهره او را نشان دهیم و یا فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد چهره‌اش به جامعه نشان داده نشود، ولی ما براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می‌دانیم.
اژه‌ای در همین راستا اظهارداشت: شخصی که شما نام بردید دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود است، ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آن‌ها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.
پس از بازداشت دانیال زاده و آغاز رسیدگی به پرونده وی و پس از گذشت قریب به ۴ ماه از دستگیری وی و برگزاری جلسات بازپرسی و تحقیق مشخص شده است یکی از متهمان کلان این پرونده قضایی که در چرخه فساد دانیال زاده نقش ایفا می‌کرده به خارج از کشور گریخت.
۲۲ آبان سال ۹۸ بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه از انتقال رسول دانیال‌زاده یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی فراری به کشور خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه با تایید خبر بازداشت رسول دانیال‌زاده گفت: این بدهکار کلان بانکی که در پرونده حسین فریدون به اتهام رشوه محکوم شده و گریخته بود با طراحی و هدایت پاسداران گمنام امام زمان (عج) به کشور بازگشت.
اسماعیلی گفت: رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران کلان بانکی کشور که در پرونده حسین فریدون به اتهام پرداخت رشوه محکوم شده و پس از دستگیری اکبر طبری به خارج از کشور گریخته بود، با طراحی و هدایت پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه به کشور بازگشت.
وی ادامه داد: این فرد بیش از چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته و از مرتبطان نزدیک اکبر طبری و حسین فریدون است.
رسول دانیال‌زاده که از وی به عنوان سلطان فولاد ایران نیز یاد می‌شود، یکی از ابر بدهکاران شبکه بانکی کشور است.
او در پرونده حسین فریدون که منتهی به صدور پنج سال حبس قطعی شد، متهم به پرداخت رشوه است؛ پس از فاش شدن برخی مسائل در پرونده حسین فریدون، جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای به رئیس‌جمهور خواستند که وی در مورد ارتباط حسین فریدون با برخی از بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیال‌زاده توضیحات دهد.
پیش از این از سوی سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد که رسول دانیال‌زاده از مرتبطین با حسین فریدون و اکبر طبری بوده است.
دانیال‌زاده در خصوص نحوه آشنایی خود با حسین فریدون گفته است: «از طریق شخصی به نام محمدی با حسین فریدون آشنا شدم و ساختمان کریم‌خان را برای انتخابات تحویل فریدون دادم.»
به گزارش رجانیوز بنا به اظهارات دانیال‌زاده حسین فریدون در دو یا سه فقره جمعا ۲۶ میلیارد تومان به عنوان قرض از او پول دریافت کرد. پولی که به قول خود فریدون پول دستی بوده است؛ اما قرضی که هیچ‌گاه برگردانده نشد. همچنین می‌توان به یک منزل ویلایی به متراژ ۶۴۰ متر مربع در منطقه سعد آباد تهران به نام خانم غفوری همسر فریدون اشاره کرد که کل مبلغ معامله آن ۱۴ میلیارد تومان بوده و منابع آن از سوی دانیال‌زاده تامین شده است.
پرداختی‌های دانیال‌زاده به فریدون به ملک سعدآباد و همچنین پرداخت مخارج مراسم تشییع والده فریدون محدود نیست. پس از ردیابی‌های مالی مشخص شد ده میلیارد تومان از مبدأ حساب شخصی رسول دانیال‌زاده طی دو فقره چک سه میلیارد تومانی و یک فقره چک ۴ میلیارد تومانی به حساب حسین بهشتی در تاریخ ۱۷ آذر ۹۳ واریز شده است. همچنین در تاریخ ۲۵ آذر ۹۳، مبلغ ۲۱ میلیارد تومان از حساب دانیال زاده به حساب مصطفی ثابتی سهی و از آنجا به حساب مسعود احمدی زاده واریز شده است.دانیال زاده هر چند به سلطان فولاد شهرت داشت ولی معروفیت عمومی اش، بیشتر به خاطر برجی بود که در کامرانیه تهران ساخته بود: روما رزیدنس، قصری در 15 طبقه! اینک اما با دستگیری دانیال زاده، اعلام شده است که او چهار هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و از این رو، منابع تأمین ساخت این برج در هاله ای از ابهام قرار دارد.
نکته جالب توجه اینجاست که اکبر طبری - از مسوولان بلندپایه قوه قضائیه در دوران ریاست آملی لاریجانی - نیز در این برج لاکچری سکونت دارد و گفته می شود آن را به عنوان رشوه از دانیال زاده گرفته است."روما رزیدنس" یک برج 15 طبقه مدرن است که کوچک ترین واحد آن،350 متر مربع است.
در طبقات اول تا پنجم برج واحدهای 350 الی 400 متری دارد. طبقات 6 تا 13 نیز 400 و 600 متری هستند. واحدهای طبقات 14 و 15 نیز 926 متری اند.
اما بزرگ ترین واحد این برج نیز پنت هاوس 1400 متری است که به صورت دوبلکس طراحی شده است.
در برخی واحدها علاوه بر اتاق های متعارف، اتاق کار، سوئیت ویژه مهمان، اتاق کودک نیز تعبیه شده است.
فضاهای سبز و آبنماهای خاص، استخر، جکوزی، سونا، سالن اجتماعات، سینما، باشگاه، لابی مجلل 1000 متری، فضاهای تجاری لاکچری، گچ بری ها و پتینه کاری های هنری، سیستم های موسیقیایی، فضاهای عمومی که کاخ ورسای فرانسه را تداعی می کنند، سالن بیلیارد، سالن ایروبیک، فضای جلسات و قراردادها، سالن انتظار، کنترلرهای هوشمند، استخر درون واحدها، کارواش و ... از جمله امکانات این برج هستند.
در آشپزخانه واحدهای مسکونی برج رما رزیدنس از مدرن ترین تجهیزات از جمله اجاق گاز، فر،مایکروفر، کافی میکر و ماشین ظرفشویی از برند میله (Miele) آلمان و همچین یخچال و فریزر از برند نف (NEFF) آلمان استفاده شده است.
۳) اکبر طبریدر ابتدای جلسه دادگاه اکبر طبری، قاضی بابایی ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت کند.
پس از قرائت مواد مذکور قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.
قهرمانی در تشریح کیفرخواست گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی، عدالت ریسمانی است که می‌توان به آن چنگ زد و استمداد جست. از شاخص‌های اصلی عدالت مبارزه با قانون شکنانی است که هم قانوندان هستند و هم خود و دیگران را آلوده می‌کنند.
وی تصریح کرد: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.
نماینده دادستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه اولویت است، زیرا یک عنصر ناباب در دستگاه می‌تواند زحمات قضات شریف و پاک دست و کارکنان زحمتکش این دستگاه را مخدوش کند.
وی با بیان این که عدالت قابل اغماض و معامله نیست، گفت: هیچ یک از مصالح گوناگون نمی‌تواند با عدالت معامله شود.
قهرمانی تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضائیه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
نماینده دادستان اذعان کرد: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات، هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده است و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.
قهرمانی در ادامه گفت: آنچه در رفتار‌های مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضائی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده است.
وی تاکید کرد: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.
وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری‌فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.
قهرمانی اذعان کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی می‌کرده است.
اولبن جرقه‌های بازداشت طبری چه زمانی مطرح شدزاکانی در گفت و گویی با درباره عملکرد چند ماه ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه اظهار کرد: «رئیسی برخی افراد که در قوه قضائیه دچار فساد بودند را برکنار کرد. معتقدم این برکناری کفایت نمی‌کند و اگر کسی در دوره مسئولیت دچار فساد شده، باید محاکمه‌اش کنند و اتفاقاً محاکمه کردن فردی که فساد آشکاری دارد و توسط آقای رئیسی کنار گذاشته شده، کمک می‌کند که جهت آینده در قوه قضائیه تثبیت شود. البته همه کسانی که کنار گذاشته شده‌اند مقصودم نیست، بلکه فرد یا عنصر خاصی است که کنار گذاشته شده است.»
وی در ادامه این مصاحبه بدون نام بردن از این فرد، اشاره‌ای به مسئولیتش می‌کند و می‌گوید: «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت. این اقدام مناسب است، ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند، خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند، برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید و حیاتی است.»
طبری در زمان ریاست آیت الله هاشی شاهرودی در قوه قضائیه مدیرکل امور مالی دستگاه قضایی را بر عهده داشته است. در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، طبری معاونت اجرایی قوه قضائیه را بر عهده داشته است.
پس از افشاگری علیرضا زاکانی و انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری‌ها در این باره دفتر آیت الله املی لاریجانی به تندی واکنش نشان داد و ادعا‌ها درباره طبری را کذب خواند.
دفتر آملی لاریجانی در ادامه به سخنان زاکانی نیز واکنش نشان داد و نوشت: «نحوه سخن برخی مدعیان اصول‌گرایی صددرصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است. توهین به دو رئیس قوه قضاییه تحت عنوان "این شخص دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرده است. " چه توجیهی دارد؟ وانگهی این سخنان در واقع به طور غیرمستقیم دو رئیس قوه قضاییه را متهم می‌سازد. انتشار این گونه اتهامات در فضای مجازی واقعاً چه مجوزی دارد؟!».
اما نکته مهم در تکذیبیه صادر شده آنجاست که تاکید کرده بود: "برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آن‌ها را بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور ده سال آن‌ها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟ "
پس از تکذیبیه دفتر آملی لاریجانی علیرضا زاکانی در توئیتی نوشت: «پیرامون آقای طبری و نقش مخرب آن در قوه قضائیه صحبت کردم که از دفتر آیه الله لاریجانی تکذیب شد و تأکید نمودن که ایشان برخی موارد را بررسی کرده و حکم به سلامت آقای طبری داده اند. مشفقانه به رئیس محترم مجمع تشخیص عرض می‌کنم که اشتباه می‌فرمایید و تا دیر نشده از وی تبری جویید.»
پس از اعلام بازداشت اکبر طبری بسیاری در فضای مجازی اقدام قوه قضائیه تحت ریاست ابراهیم رئیسی را تحسین کردند. هواداران رئیسی معتقدند او با قدرت به جنگ فساد رفته است و به مبارزه با فساد در قوه قضائیه هم می‌پردازد.
بازداشت این باند فاسد نشان می‌دهد که:۱. عزم نطام برای برخورد با فساد جدی است و در این زمینه به هیچ فردی ترحم نمی‌کند.
۲. مقابله با فساد از جانب نظام است و کسی نمی‌تواند نطام را متهم کند که فساد را دیده و بر آن چشم بسته است.
۳. ممکن است که در جریان این فساد چندین شبکه که از کارمندان دولت بوده اند حضور داشته باشند، ولی این مساله باعث نمی‌شود که همه کارمندان را به فساد متهم کرد.
۴. برخورد شدید قوه قضاییه با فردی که در نزدیکترین صندلی این قوه قرار داشته است حکایت از این دارد که قوه قضاییه در برخورد با فساد ملاحظه هیچ شخص و جریانی را ندارد و بدترین مجازات در انتظار آنان است.
۵. در روز‌های اخیر با محاکمه این مفسدان امید مردم به دستگاه قضا افزایش یافته است.
این مطالب را بشتر رسانه ای کنید تا ملت در جریان قرار گیرند