تناقض‌های ارتباطات اجتماعی

یادداشت: یکی از تناقض‌های این زمان، مبحث ارتباطات اجتماعی است؛ به این معنی که رسانه‌های ارتباطی افزایش یافته‌اند تا کیفیت ارتباط انسان‌ها را بهتر کنند، اما متأسفانه نه‌تنها ارتباط‌ها بهتر نشده، بلکه ارتباط‌های ساده و صمیمی گذشته نیز در حال از بین رفتن است. امروزه شکایت والدین از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به نحوی گسترش یافته است که راه فراری از آن نمی‌توانند پیدا کنند و گاه با تصمیمات و رفتارهای اشتباه بر سلطه این رسانه‌ها دامن نیز می‌زنند.

گزاره‌های خبری: ۱. «ستاد ارتباطات دولت انگليس» به انگلیسی‌ها امکان می‌دهد تا دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت را به‌صورت هوشمند کنترل کنند، درعین‌حال چندین بنیاد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی ازجمله «ای دبلیو اف» نیز در این کشور به‌ویژه در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال‌اند. ۲. آلمان هم از سال 2014 قانون جدیدی را ارائه کرد که بر‌اساس آن شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک زیر نظر قرار می‌گیرند. این قانون استانداردهای الزام‌آوری را برای چگونگی مواجهه گردانندگان شبکه‌های اجتماعی با شکایت‌ها و التزام آن‌ها به حذف محتوای مجرمانه تعیین می‌کند. در صورت عدم حذف فوری محتوای غیرمجاز توسط یک شبکه اجتماعی، این کشور نمایندگان آن شرکت در آلمان را تا 5 میلیون یورو و خود شرکت را نیز تا 50‌ میلیون یورو جریمه می‌کند. ۳. فرانسه یکی از شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال 2009، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جست‌وجوی برخی عبارات را در موتورهای جست‌وجو ندارند. اینترنت مدارس نیز در این کشور شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده است. ۴. در اتریش هم نگرانی از شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا تصمیم گرفته شود تا نظارت گسترده‌ای روی سرویس‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی را آغاز کنند، دولت اتریش هدف اصلی خود برای زیر نظر گرفتن فضای مجازی و مقابله با هکرها و قانون‌شکن‌ها را مبارزه با تروریسم و کاهش جرم و جنایت می‌داند.

گزاره‌های تحلیلی: ۱. علی‌رغم تبلیغاتی که علیه کشورمان در عرصه مجازی می‌شود، کمترین واکنش را به رفتارهای شبکه‌های اجتماعی پرخطر را مسئولین کشور ما داشته‌اند و مردم را در سرزمین پر از فساد و جرم شبکه‌های اجتماعی رها کرده‌اند؛ این در حالی است که در امنیت سرزمینی جزء رتبه‌های برجسته جهانی هستیم. ۲. در مراکز فتای نیروی انتظامی پرونده‌های شکایت از جرائم سایبری در حال افزایش است و این حکایت از آن دارد که جامعه در یک حالت بی‌دفاع قرارگرفته و اموال، حیثیت و ناموس افراد در این شبکه‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد. (نویسنده: فرهاد مهدوی)