یادداشت: آمریکا از سال 1357 شمسی سوریه را بارها و به دلایل گوناگون تحریم اقتصادی کرده است، اما بااینحال تحریمهای قانون سزار در مقایسه با تحریمهای قبلی، شدیدتر و فراگیرتر بوده و متحدان سوریه را نیز در بر میگیرد. قانون سزار پس از شش سال تأخیر، از 28 خرداد به اجرا درآمد و تا سال 2024 اعتبار دارد.
نکات تحلیلی: در خصوص اجرای قانون برخی نکات قابلتأمل است: 1- قانون سزار آخرین ابزار آمریکاست که سه هدف عمده برای آن تعریف شده است: الف) از بین بردن حاکمیت مرکزی دولت سوریه از طریق خشکاندن منابع مالی سوریه و تحریم تمام دولتها، گروهها، شرکتها و افرادی که مستقیم و غیرمستقیم به سوریه کمک میکنند؛ ب) مهار نفوذ ایران، روسیه و چین در سوریه؛ ب) تجزیه سوریه از طریق تضعیف توان دولت سوریه و متحدانش برای بازپسگیری مناطقی که هنوز به کنترل دولت درنیامده است که این امر میتواند منجر به شکلگیری کانونهایی شود که از نوعی خودمختاری برخوردار شوند. 2- جالب است گفته شود تمام افراد و نهادها و غیره که شامل تحریم سزار شدهاند، از قبل تحریم بودهاند؛ کما اینکه اگر سزار ابزاری برای مهار مقاومت اسلامی در منطقه و از بین بردن نفوذ آن است، اقتصاد و عوامل مالی نقش تعیینکنندهای در ارتقاء قدرت و نفوذ مقاومت اسلامی ازجمله جمهوری اسلامی در منطقه نداشته است؛ چراکه اگر تعیینکننده بود باید در همان هفتههای اول درگیریهای سوریه، اسد سرنگون میشد، یا انصارالله در مقابل عربستان به زانو درمیآمد یا سعد حریری در مقابل حزبالله موفق میشد، یا تهران در مقابل اینهمه تحریم از هم میگسست و متحدان آن در عراق و سوریه و یمن و لبنان بهزانو درمیآمدند. 3- قانون سزار و آغاز دور جدیدی از تحریمها در حالی به اجرا درآمد و در پی پیشبرد و تحقق اهداف مذکور در سوریه است که نه سال جنگافروزی، آنهم از نوع شدید، خشن و پیچیده آنکه در چند دهه اخیر بیسابقه بود، نتوانست در محققسازی حتی بخش کوچکی از اهداف فوق موفق عمل نماید.
نکته راهبردی: تحریم مرحله قبل از جنگ برای دستیابی به اهداف تعریف شده است. معادله یا شرایطی را که جنگ نتواند تغییر دهد، تحریم اقتصادی نمیتواند ایجاد کند و هدفی که با جنگ به دست نیامده باشد، بیشک با تحریم محقق نخواهد شد. قانون سزار قرار است اهدافی را دنبال کند که نه سال جنگ و خونریزی در سوریه نتوانست آن را به ثمر بنشاند؛ راهبردی که آمریکا نباید بدان دل ببندد. (نویسنده: حمید خوشآیند)