سعید ترکاشوند – خبرنگار / حسن روحانی در حاشیه جلسه هئیت دولت در هفته گذشته نکات و صحبت‌هایی مبنی بر گشایش اقتصادی کشور را مطرح کرد که این موضوع واکنشهایی را به همراه داشت. مهمترین آن، واکنش تند و شدید احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بود؛ علاوه بر این نماینده سابق مجلس، صاحبنظران و بسیاری از فعالان و تحلیلگران اقتصادی به این موضوع پرداختند.
پایگاه تحلیلی خبری بصیرت در گفتوگو با مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران به بررسی این موضوع پرداخته است؛ این استاد دانشگاه در این باره عنوان کرد: «این طرح اقتصادی عمدتا راهی برای کسری بودجه دولت است که باعث ایجاده چالشهای سنگین اقتصادی برای دولت شده و کمکی به معیشت مردم نمی‌کند. دولت چون درآمدهای نفتی خود را ازدست داده و راه‌های متفاوت دیگری را نیز امتحان کردهاست و با این طرح و پیشفروش نفت سعی در جبران کسری بودجه خود دارد.»
وی در ادامه افزود: «این طرح گشایش چندانی را در وضع معیشت مردم در مقطع کنونی ایجاد نمی‌کند و صرفا برای هزینههای جاری و کارکنان دولت بیشتر اثرگذارتر است تا وضع معیشتی مردم؛ اگر مبلغ اضافهای هم باقی بماند دولت میتواند از آن برای طرحهای عمرانی استفاده کند و به واسطه همین امر بخش کوچکی از مشکلات معیشتی و اقتصادی را رفع کند.»
سید مرتضی افقه در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط دشوار فعلی که چالشهایی از قبیل درگیری جهان با ویروس کرونا و به دنبال آن کاهش تقاضای نفت از سوی مصرف کنندگان بزرگ اقتصادی و دیگر کشورها و تحریمهای اعمالی ایالات متحده آمریکا بر نفت ایران وجود دارد، دولت موفق به پیش فروش نفت و اعطای اوراق سلف می‌شود، گفت: «پیش بینی این امر به شدت سخت و دشوار است زیرا رسیدن به این هدف بستگی به عواملی مانند کاهش یا دور زدن تحریمها و یا افزایش تقاضا نفت در بازارهای جهانی دارد، از سوی دیگرفروش 200 میلیون بشکه در این مقطع کنونی و مشکلاتی که ایران با آن درگیر است امکان پذیر نیست.
در این زمان دولت برای بروز مشکلاتی از این قبیل پیشبینی و تمهیداتی اندیشیده است که در صورت عدم موفقیت در این طرح یک سود علی الحساب را به مردم بدهد.»
این استاد دانشگاه و عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به مشکلساز بودن این طرح برای دولت‌های آینده در ادامه صحبتهای خود اضافه کرد: «به محض این که دولت با کسری بودجه برمیخورد ناچار به اتخاذ سیاستهایی می‌شود که میتواند برای دولت‌های آینده دردسرساز باشد، مانند اخذ وام از بانک مرکزی و یا اعطای اوراق بدهی که دولت را متعهد و بدهکار میسازد؛ این امر در بلند مدت نه تنها دولت‌های بعدی بلکه، امکان دارد که نظام را نیز زیربار مسئولیت و تعهد سنگین قراردهد.»
وی در ادامه افزود: «این طرح یک اقدام ریسکی است که دولت سعی در انجام آن دارد تا بار فشار کسری بودجه را مهار کند، اما همین کار نیز طبعات منفی دارد، زیرا معلوم نیست که در حین عملی شدن این طرح بازار نفت چه نوسانات و چالشهایی را تجربه خواهد کرد؛ ممکن است بر حسب این نوسانات قیمت نفت افزایش و یا کاهش پیدا کند و یا حتی مشخص نیست که تحریمهای جدیدی اعمال می‌شود و یا برخی تحریمها حذف و یا برخی کشورها معافیت تحریمی را کسب کنند؛ اما آن چیزی که مشخص است و از ظواهر امر پیداست پرریسک بودن این طرح است که در صورت عدم موفقیت نتایج منفی به دنبال دارد.»
مرتضی افقه در ادامه صحبتهای خود در مورد اوراق بدهی سلف به نکاتی نیز اشاره کرد و گفت: «اعطای اوراق بدهی سلف جذبهای برای مردم ندارد و مانند بازار سکه و ارز و یا حتی بازار سرمایه مورد پسند مردم قرار نمیگیرد، زیرا این طرح برای مردم سودآوری لازم را به ارمغان نمیآورد و از طرف دیگر دولت درآمد مناسبی را برای پرداخت و اعطای سود به مردم در این زمینه را ندارد.»
این فعال اقتصاد در ادامه مصاحبه اظهار داشت: «این طرح متناسب با استقبال مردم میتواند تاثیر بسزایی در بازار ارز و کنترل نقدینگی داشته باشد، بطوری که میتوان شاهد تغییرات مهم دربازار ارز باشیم؛ اجرای این طرح میتواند بخشی از نقدینگی که در دست مردم است را به جای این که در بازارهایی مانند ارز و سکه در حال چرخش باشد را در این حوزه تزریق کند و در همین حد نیز بخشی از نقدینگی کنترل می‌شود و منجر به جلوگیری از سوداگری و دلالی در بازار ارز می‌شود؛ اما از طرف دیگر این طرح به جای این که مثبت باشد اثرات منفی نیز میتواند داشته باشد، زیرا این امکان وجود دارد مردم اموال خود را تبدیل و یا حتی سرمایههای خود را از بازار سرمایه و بورس خارج و اوراق بدهی سلف تهیه کنند که همین امر باعث سقوط سنگین در بازار سرمایه و بورس و دیگر مشکلات اقتصادی می‌شود که این در واقع شکستی است که دولت متحمل آن خواهد بود.»
وی در پاسخ به این سوال که موضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبال این طرح چیست؟ عنوان کرد: «اجرا وتصمیمگیری درباره این طرح برعهده شورای سران سه قوه است که بر حسب موضوع اختیاراتی از سوی رهبری به آن داده شده است و پس از بررسی سران سه قوه با تایید رهبری این طرح اجرا می‌شود، اما اگر این طرح به مجلس برود نیازمند بررسیهای کارشناسانه و دقیقی است و حتی نیازمند آن است که کمیسیونهای مجلس خیلی دقیق این طرح را بررسی کنند، زیرا این طرح ریسکی که دولت آن را قبول کرده است، اگر نتیجه مطلوب برای آن حاصل نشود، مشکلات بزرگی به وجود میآید و اوضاع اقتصادی ایران به گونهای است که از شرایط فعلی نیز بدتر شود و مردم به طور کل از شرایط کشور ناامید میشوند.»
«اجرا وتصمیمگیری درباره این طرح برعهده شورای سران سه قوه است که بر حسب موضوع اختیاراتی از سوی رهبری به آن داده شده است و پس از بررسی سران سه قوه با تایید رهبری این طرح اجرا می‌شود 
