اصلاح قانون به نفع مردم

یادداشت: انتخابات شوراها از سازوکار متفاوتي از ديگر انتخابات کشور برخوردار است. اولين دوره انتخابات شوراها با روي کار آمدن دولت اصلاحات کليد خورد. اين دولت که توسعه سياسي را اولويت اول کاري خود قرار داده بود، تلاش کرد تا اصول معطل‌مانده در باب شوراها را عملياتي کند و در زمستان سال 1377 بود که اولين انتخابات را برگزار نمود. نظارت بر اين انتخابات متفاوت از ديگر انتخاب‌ها، بر عهده شوراي نگهبان گذاشته نشده است و کميته‌اي متشکل از نمايندگان مجلس، نظارت بر اين انتخابات و تأیید صلاحيت نامزدها را بر عهده داشته و دارد. مکانيزم اجرايي اين انتخابات البته همواره با نقدهاي جدي روبرو بوده است و کارشناسان مختلفي دراین‌باره اظهارنظر کرده‌اند. به‌تازگی مجلس يازدهم و کميسيون شوراهاي آن در صدد تصويب طرحي هستند که روند برگزاري اين انتخابات را تغيير می‌دهد. اين طرح با هدف اصلاح روند بررسي و نظارت انتخابات مطرح گرديده است. طرحی که با انتقاد جریان اصلاح‌طلب روبرو است و آن‌ها معتقدند واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان، موجب انحصارگرايي است.

نکات تحليلي: 1- در نظام اسلامي مشروعيت کارگزاران به آن است که افرادي در رأس قدرت قرار گيرند که از صلاحيت لازم براي تصدي قدرت برخوردار باشند. رأی و خواست و انتخاب مردم نيز بايد به صاحبان صلاحيت تعلق گيرد، وگرنه اعتبار و مشروعيتي نخواهد داشت. در اين الگو شوراي نگهبان وظيفه بررسي صلاحيت‌ها را بر عهده دارد تا صاحبان حداقل صلاحيت براي رقابت تأیید شوند. مردم از ميان صالحين، اصلح را که خود مي‌پسندند انتخاب مي‌کنند. 2- آنچه از عملکرد شوراي نظارت منتخب مجالس گذشته بر انتخابات شوراها پيش روي ماست، کارنامه غيرقابل قبولي است که حاصل آن تعطيلي چندين شوراي شهر در سراسر کشور، به جرم فساد و نفوذ مفسدين در آن است. اين امر به‌خوبی حکايت از آن دارد که مکانيزم موجود براي برگزاري انتخابات، مکانيزمي فشل و پرخطا است که حتماً بايد مورد بازنگری قرار گيرد.

نکته راهبردی: مطابق با قانون اساسي، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. اين واگذاري به‌خوبی صلاحيت شوراي نگهبان را براي نظارت آشکار مي‌سازد. اگر هم در مواردي خطاهايي نيز در عملکرد شوراي نگهبان بوده، بايد آن خطاها مرتفع گردد، نه آنکه جايگاه حقوقي تثبیت شده و مستدل اين شورا مورد هجمه قرار گيرد. ضمن آنکه پس از چهل سال و برگزاري قريب به چهل انتخابات و سازمان‌دهی تشکيلاتي، اين شورا بهترين و توانمندترين مرجع نظارتي در کشور است. بدون شک مجلس در تلاش است تا قانون را به نفع مردم اصلاح کند تا افرادي که از صلاحيت لازم برخوردار نيستند، بر منصب قدرت تکيه نزده و از فسادهاي احتمالي جلوگيري شود. (نویسنده: مهدي سعيدي)