آمارهایی که از وضعیت نرخ تورم در 5 ماهه اول سال از سوی نهادهای آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر شده است به شدت با روند رو به رشد تورم در کشور متفاوت است.
به نوعی می توان گفت تورم های اعلام شده به گرد پای تورم های موجود هم نمی رسند. تورم از کالاهای اساسی و خوراکی تا کالاهای مصرفی مانند لوازم خانگی و.... دیده می شود تا جایی که حتی صدای دولتی ها نیز در آمده است، هر چند خود باید پاسخگوی مدیریتشان باشند. این روزها دولتی ها به جای اینکه راهکار ارائه دهند گویا خودشان به منتقد وضعیت موجود تبدیل شده اند!
الله مراد سیف اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام در گفت و گویی با بصیرت به چرایی افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر پرداخته است. سیف معتقد است: اقتصاد ایران سال هاست که دچار تورم ساختاری شده است و نبود مدیریت، تورم صادراتی را هم به اقتصاد تحمیل کرده است.
چرا اقتصاد ایران همواره با مسئله ای تحت عنوان نام تورم مواجه است. به نظرتان مهمترین دلیل این مساله چیست؟
اقتصاد ما سال هاست دچار یک تورم ساختاری شده است. تورمی که بنا به دلایل خاص خود در اقتصاد ایجاد شده و عمدتا به مسائل ساختاری اقتصاد ما مثل دولتی بودن اقتصاد و بودجه ریزی نا درست یا غیرعملیاتی دولت برمی گردد که مهمترین دلیل و ریشه اصلی آن افزایش پایه پولی است که جزء همان دلایل ساختاری کهنه در اقتصاد ایران به شمار می رود. متاسفانه تورم همیشه در اقتصاد ما وجود داشته و ما در دولت های مختلف به خصوص در این دولت از سال های گذشته تا کنون درگیر تورم بودیم.
قطعا تشدید تحریم ها هم اثر گذاری تورم را بیشتر کرده و هم بر افزایش قیمت ها و شاخص قیمت ها که همان تورم است افزوده است.
دولت تحریم را عامل اصلی گرانی ها و ناکارآمدی اقتصاد می داند. آیا در داخل مسائلی وجود دارد که بیشتر از تحریم ها روی نرخ مواد غذایی و ضروریاتی که در داخل تهیه می شود تاثیر بگذارد؟
در سال جدید دو مساله به مسایل پیشین اقتصاد ایران اضافه شد. من نام موضوعی که باعث افزایش تورم در سال جدید شده است را تورم صادراتی می دانم، یعنی تورمی که بر اثر صادرات در اقتصاد ما ایجاد شد که این مساله هم ناشی از کاهش ارزش پول ملی ماست، هنگامی که ارزش پول ملی در ایران کاهش یافت کالاهای ایرانی مزیت صادراتی پیدا کردند و بسیاری از کالاهایی که عمدتا مورد نیاز زندگی مردم است در روند کالاهای صادراتی قرار گرفت.
سیاست تشویق صادراتی که همیشه وجود داشته است منجر به این شد تا در پی کاهش ارزش پول ملی و به صرفه شدن صادرات، بسیاری از کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه صادر شوند، این مساله منجر به جهش قیمت ها در داخل هم شد. مثلا از اسفند ماه سال گذشته تا کنون قیمت حبوبات دوبرابر شده به این دلیل که حبوبات به کشورهای همسایه مثل عراق صادر می شود.
مثلا کاهش ارزش پول ملی ما در برابر دلار، خرید کالا از ایران را نسبت به خرید کالای خارجی برای کشورهایی مانند عراق به صرفه کرده است. لذا بسیاری از اقلام کشاورزی و مواد خوراکی در حالی به کشورهای همسایه صادر می شود که در داخل کشور با کمبود این کالاها مواجه هستیم.
میوه و تره بار ایرانی کامیون کامیون به سمت عراق می رود و به این کشور صادر می شود. از این رو متاسفانه با کاهش میوه و گرانی آن در داخل کشور رو به رو هستيم، به طوری که میوه دیگر مانند گذشته ارزان نیست، بنابراین بخش مهمی از تورم ما تورم صادراتی است.
البته طبیعتا افزایش صادرات غیرنفتی اقدام مثبتی است سوال اینجاست که چه موضوعی در این تاثیرات مثبت خلل وارد کرده است؟
بله حتما صادرات برای هر اقتصادی و اقتصاد ما خوب است و در شرایط کنونی که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم می تواند بخشی از نیازهای ارزی کشور را تامین کند، یا به عبارتی دیگر خلع درآمد ارزی ناشی از عدم فروش نفت را تا حدود کمی جبران کند اما از سوی دیگر عدم مدیریت بخش صادرات در کالاهای اساسی منجر به ایجاد اثرات تورمی در اقتصاد شده است. یعنی صادرات هم نیازمند مدیریت است.
در واقع موضوع مدنظر شما، نظارت و عملکرد درست مدیریتی است که در دولت وجود ندارد؟
بله همین طور است. متاسفانه به دلیل اینکه نظارت درستی بر برگشت ارزهای صادراتی توسط دولت و بانک مرکزی صورت نگرفته است، می توان گفت مزیتی که می توانست از محل صادرات در بازگشت ارز در خدمت اقتصاد باشد کمتر شامل حال کشور شده است، یعنی ما فقط در حال پس دادن هزینه صادرات به جای منفعت بردن از آن هستیم.
متاسفانه منافع چندانی از صادرات نصیب کشور نشده است چرا که یا بخشی از ارزهای صادراتی به کشور برنگشته و یا بخشی از این واردات مربوط به کالاهای مورد نیاز در داخل کشور بوده است. در نهایت نیز تورم صادراتی توضیح داده شده به دو مسئله نظام بودجه ریزی و افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی اضافه شده و شرایط تورمی کشور را بدتر کرده است.
به نظرتان عدم انتخاب وزیر صمت و اینکه این وزارتخانه 5 ماه است بدون وزیر اداره می شود نیز در این فرآیند موثر بوده است؟
مساله دیگری هم که به نظر بنده در این قضیه دخیل است یا حداقل در کنترل بازار موثر است عدم وجود مدیر یا همان وزیر در راس وزارت صمت است که متاسفانه در طی ماه های گذشته و چند ماه اخیر این وزارتخانه مهم بدون وزیر اداره شده است. نبود وزیر باعث شده کسی در این وزارتخانه پاسخگوی تورم نباشد و بعضا شاهد به هم ریختگی هایی در تنظیم مباحث مربوط به بخش صنعت و تجارت اعم از تجارت خارجی، داخلی و بازگانی خارجی هستیم.
مثلا در بخش صنعت خودرو، در بحث کالاهای ضروری و معیشتی شاهد افزایش قیمت ها و به هم ریختگی هایی در اقتصاد هستیم. درواقع نبود مدیریت باعث شده شاهد چند نرخی بودن کالاهای مورد نیاز مردم هستیم. مثلا نان که قیمت آن به ظاهر تثبیت شده است در برخی نانوایی ها به بهانه های مختلف گران‌تر از نرخ مصوب فروخته می شود، لذایا نظارت چندانی بر فروش کالاهای اساسی وجود ندارد و یا اصلا نظارت نمی شود.
متاسفانه این مساله بر سایر موضوعات اضافه شده و شرایط را سخت تر کرده است.
می توان گفت مزیتی که می توانست از محل صادرات در بازگشت ارز در خدمت اقتصاد باشد کمتر شامل حال کشور شده است، یعنی ما فقط در حال پس دادن هزینه صادرات به جای منفعت بردن از آن هستیم. 
