در سال های گذشته با هر بار افزایش درآمدهای نفتی جامعه ایرانی با افزایش تقاضای کاذب و نوعی توهم پولی مواجه می شود. موضوعی که منجر به افزایش تقاضای کالا و خدمات در کشور و عدم تناسب تقاضا با عرضه کالا در کشورشده و در نهایت منجر به افزایش قیمت ها می شد.
از طرفی بدون شک افزایش تولید و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، کاری پر دردسر و البته زمان بر بود. موضوعی که باعث می شد دولت ها عموما در این مواقع برای مقابله با کمبود عرضه و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا دست به واردات کالاهای مختلف بزنند.
اقدامی که به دلیل وجود درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، شاید ساده ترین اقدام ممکن از سوی دولتمردان به شمار آید. اقدامی که اگر چه تا حدودی می توانست موجب تنظیم مقطعی بازار شود اما در بلند مدت به واسطه آسیب به بنیان های تولیدی کشور به وجود یک تورم ساختاری در اقتصاد ایران منجر شد.
مسئله ای که حالا و در سال های اخیر به دلیل شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت عریان تر از گذشته قابل مشاهده است. با این حال و حتی در بدترین شرایط کشور به لحاظ درآمدهای ارزی همواره نرخ تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی از نرخ عمومی تورم رقم پایین تری بوده است که عمده دلیل آن را می توان تخصیص ارز ترجیحی یا سایر حمایت های یارانه ای از واردات کالاهای اساسی دانست.
برای مثال در سال گذشته در حالی که نرخ عمومی تورم از سوی بانک مرکزی رقمی بیش از 40 درصد اعلام شد این نرخ برای کالاهای اساسی حدود 25 درصد بود که نشان دهنده وجود حمایت های دولتی از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم است.
موضوعی که به نظر می رسد در سال جاری رفته رفته در حال رنگ باختن بوده و فشار قیمت ها سفره زندگی مردم را روز به روز کوچک تر کرده است. حذف ارز ترجیحی از واردات مواد اولیه تولیدات کشاورزی در کنار افزایش قیمت کالاهایی چون لبنیات، حبوبات، برنج و.... طی ماه های اخیر، بیانگر افزایش فشار بر سبد معیشت خانوارهای ایرانی است.
با این حال در گزارش ذیل به بررسی عوامل و دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه های اخیر پرداخته ایم:
1) افزایش نرخ ارز: اگر چه موضوع نقدینگی و افزایش حجم آن را می توان یکی از دلایل افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران دانست. اما تجربه تاریخی در اقتصاد ایران ثابت کرده افزایش شدید قیمت ها در ایران همواره همراه با افزایش و نوسانات نرخ ارز بوده است به طوری که تمام نرخ های تورم بالا در اقتصاد ایران ( از جمله دهه 70، ابتدای دهه 90 و در حال حاضر) همزمان با افزایش شدید نرخ ارز بوده است. موضوعی که از آن می توان به عنوان دلیل اصلی افزایش قیمت ها در یکسال اخیر یاد کرد. نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی نسبت به سال گذشته با افزایشی صد در صدی مواجه بوده است. در این شرایط طبیعی است علاوه بر اینکه واردات مستقیم کالا و خدمات با هزینه های بیشتری مواجه شده است تولیدات داخلی نیز با افزایش هزینه های تولید مواجه می شود چرا که برای مثال در بخش تولیدات حوزه صنعت و معدن، تولیدات داخلی حدود 25 درصد به واردات وابسته است به طوری که سالیانه برای تولید حدود 120 میلیارد دلار کالا چیزی قریب به 30 میلیارد دلار واردات انجام می شود که نشان دهنده وابستگی 25 درصدی صنعت ایران به واردات مواد اولیه و واسطه ای است. حتی در تولید محصولات غذایی و کالاهای کشاورزی و دام و طیورو... نیز اگر چه بخش بسیار زیادی از نیاز کشور از طریق تولید داخلی تامین می شود اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از نهاده های دامی مانند ذرت و سویا یا مواد اولیه تولیدات کشاورزی مانند کودهای شیمیایی یا سموم و بذرها و.. وارداتی است که با توجه به افزایش نرخ ارز یا تغییر نرخ تخصیصی به واردات از ارز ترجیحی ( دلار 4200 تومانی) به ارز نیمایی ( بیش از 21 هزار تومان) با افزایش قیمت مواجه شده اند.
2) تورم صادراتی: موضوع دیگری که در ماه های اخیر و شاید بتوان گفت برای اولین بار شاهد آن بوده ایم تورمی است که به واسطه صادرات برخی از کالاها و کمبود عرضه آن کالا در کشور ایجاد شده است. به نحوی که با افزایش نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، صادرات هر کالایی از ایران به خارج از کشور در حال حاضر دارای مزیت صادراتی است. از طرفی به دلیل ایجاد محدودیت های ارزی برای کشور طبیعی است که سیاست های صادراتی از سوی دولتمردان تشویق شود. اما باید به این نکته توجه داشت که اولویت صادرات باید با کالاهایی باشد که برای تامین نیاز داخلی کشور مازاد عرضه و تولید برای آن کالا وجود دارد و افزایش صادرات آن منجر به کمبود کالا در داخل کشور نمی شود. برای مثال با بررسی قیمت بسیاری از کالاهای داخلی متوجه می شویم عمده افزایش قیمت این کالاها از جمله محصولات کشاورزی و غذایی و... عمدتا به دلیل صادرات این کالاها به کشورهای همسایه و کاهش عرضه آن در داخل کشور است. نمونه بارز این موضوع را می توان قیمت حبوبات مختلف از جمله عدس، لوبیا و... دانست به نحوی که در حال حاضر یک بسته 900 گرمی لوبیا یا عدس در شرایط فعلی قیمتی کمتر از یک دلار دارد، رقمی که در سال گذشته بسیار کمتر هم بوده است همین موضوع باعث شده قیمت عمده حبوبات نسبت به سال گذشته با افزایشی گاها صد درصدی مواجه شود که دلیل عمده آن را می توان صادرات حبوبات ایرانی به کشورهای همسایه دانست.
3) سوء تدبیرهای دولت: نقش بی تدبیری ها و تصمیمات اشتباه دولت را نیز می توان عامل سوم در افزایش قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی و در نهایت کوچک تر شدن سفره های مردم دانست. یکی از عمده ترین سوء تدبیری های دولت طی دو سال گذشته را می توان اتلاف منابع ارزی کشور طی سال های 97 و 98 دانست.
موضوعی که باعث شد در این سال ها ارز ترجیحی 4200 تومانی به رغم وجود بازگشت تحریم ها و خروج آمریکا از برجام به واردات بسیاری از کالاهای لوکس و غیر ضرور تعلق بگیرد.
موضوعی که در نهایت منجر به هدررفت چیزی بیش از 70 میلیارد دلار ارز ترجیحی و نیمایی برای واردات کالا به کشور، آن هم بدون تاثیر واقعی در کنترل قیمت ها شد. اتلاف منابع ارزی در دو سال گذشته باعث شده دولت در حال حاضرحتی برای واردات کالاهای اساسی و اولیه ای مانند نهاده های دامی و مواد اولیه کشاورزی نیز ارز دولتی تخصیص ندهد.
موضوعی که بدون شک منجر به افزایش فشارهای اقتصادی بیش از این به اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد شد. در کنار این موضوع وضعیت نامشخص و متزلزل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کشور است. در حال حاضر بیش از 4 ماه است که این وزارتخانه به عنوان مهمترین وزارتخانه در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا، نظارت بر بازار و متولی امر صادرات و واردات بدون وزیر اداره می شود.
وابستگی که باعث شده بود در سال های گذشته با هر بار افزایش درآمدهای نفتی جامعه ایرانی با افزایش تقاضای کاذب و نوعی توهم پولی مواجه شود. 
