حسین ترکاشوند – خبرنگار / در روزهای نخست شهریور ماه صحبت هایی حاکی از افزایش قیمت کود شیمیایی مطرح شد و واکنش های شدیدی را نیز به همراه آورد،
اکنون بعد از افزایش قیمت کود شیمیایی نوبت به ادوات و ماشین آلات کشاورزی، واکسن دام و طیور رسیده که این خبر به شدت میتواند صنعت غذایی کشور و حتی جایگاه کشور در حوزه کشاورزی و دامداری در منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بصیرت، صنعت کشاورزی و غذایی کشور از ابتدای ماه(شهریور) با خبر افزایش کود شیمیایی دچار التهاب شد، به همین دلیل کشاورزان و انجمنها و اتحادیههای حوزه غذایی واکنشهای شدیدی به این موضوع نشان دادند؛ اکنون بعد گذشت چند روز خبرهایی حاکی از افزایش قیمت ادوات و ماشین آلات کشاورزی و واکسن‌های مخصوص دام و طیور به گوش میرسد که مجدداً باعث التهاب در صنعت غذایی کشور شد.
در این خصوص «شایان نادری» پژوهشگر امنیت غذایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری بصیرت به این موضوع پرداخت.
نادری در این خصوص گفت: متاسفانه در سال 99 در بخشهای کشاورزی و دامداری شاهد آن هستیم که طی دفعات مکرر نهادهای متولی بخش کشاورزی بخشنامههایی به فعالان بخش کشاورزی و دامداری ابلاغ کرده بود که دال بر افزایش قیمت بود؛ یکی در بخش کشاورزی که ما شاهد آفزایش قیمت در کود شیمیایی بودیم و دیگری که اخیرا اتفاق افتاده، افزایش قیمت در واکسن دامها و طیور بوده است و با این روند دیگر برای کشاورزان و دامداران صرفه اقتصادی نمی کند که در حوزه کشاورزی و دامداری فعالیت کنند و این امر در دراز مدت باعث نابودی خودکفایی نسبی در برخی کالاهای اساسی حوزه کشاورزی و دامداری مانند گوشت قرمز است را در چی خواهد داشت.
این پژوهشگر امنیت غذایی در ادامه تصریح کرد: آن چه که به عینه مشهود میباشد، بهانه فعالان اقتصادی بخش کشاورزی و دامداری این است که دولت برای تامین کالاها و ادوات مهم در این حوزهها را ارز دولتی اعطا نمی‌کند و فعالان این حوزه در این مقطع به دنبال این هستند که واکسن مربوط به دام و طیور و کودهای شیمایی از طریق واردات و ارز دولتی تامین شود.
یک بام و دو هوایی دولت در سال جهش تولید
وی در دامه مصاحبه خود اظهار داشت: سوالی در ذهن ها به وجود آمده مبنی بر این که چرا دولت در سال جهش تولید که باید از تولید حمایت کند چنین رویکردی در پیش گرفته است؛ واقعا رویکرد نهاد های متولی مانند دولت و وزارت جهاد کشاورز در این مسئله شفاف نیست.
نادری در ادامه افزود: علاوه براین، این سوال پیش می‌آید که دولت چرا ارز دولتی و یا یارانه حمایتی به تولید کنندگان اعطا نمی‌کند. در این خصوص نکتهای وجود دارد مبنی بر این که استراتژی اعضای دولت در این زمینه چیست؛ متاسفانه ما در این خصوص شاهد یک روند باطل هستیم که دولت هر ساله در این بزنگاه مهم یارانه‌های حمایتی را قطع کرده و حمایت جدی را از واردات به عمل میآورد.
وی در ادامه مصاحبه عنوان کرد: به عنوان مثال دولت به جایی این که یارانه حمایتی به شرکتهای تولید کننده واکسن حیوانات و کود شیمیایی اعطا کند در بخش واردات دارو و کود شیمیایی یارانه حمایتی و ارز دولتی تخصیص می‌دهد و این رویکرد در اصل هیچ کمکی به دامدار و کشاورز داخلی نمی‌کند و در مقابل این عمل لطفی به کشاورزان و دامداران خارجی است.
این پژوهشگر امنیت غذایی در ادامه گفت: سیاست های حاکم و موجود در دولت و جهاد کشاورزی به گونه ای است که بر خلاف سیاست خودکفایی است؛ با این افزایش قیمت برخی محصولات مانند واکسن که ابتدا در فروردین 99 افزایش قیمت داشته سپس در شهریور سال99 تکرار داشته که باعث میشود برای دامدار صرفه اقتصادی نداشته باشد که محصولات دامی و گوشتی تولید کند.
بحران در کشاورزی
نادری در ادامه بیان داشت: با توجه به نزدیکی به فصل کشت پاییزه این افزایش قیمت در کود شیمیایی، کشاورزی کشور را دچار مخاطره میکند، زیرا کشاورز برای کشت پاییزه خود نیازمند کود شیمیایی است و با این افزایش قیمت چند برابری در کود شیمیایی، کشاورز دچار چالش میشود؛ با این اوصاف قطعا در آینده در خصوص کشاورزی شاهد یک بحران خواهیم بود.
وی در خصوص وظایف دولت در این بخش گفت: دولت باید دربخش کشاورزی و دامداری هر چه زودتر یارانه حمایتی را اعطا کند که تا کنون این امر میسر نشده؛ اگر این امر صورت نگیرد بحث خودکفایی نسبی که در برخی از اقلام اساسی کشور وجود دارد دچار خدشه شدید می شود و ما شاهد راهگذرهای واردات خاص در برخی از اقلام اساسی خواهیم بود.
این پژوهشگر امنیت غذایی عنوان کرد: متاسفانه دولت برنامه مدونی در این خصوص ندارد؛ سال قبل هم یارانه حمایتی و ارز دولتی به اشخاصی به خصوص اعطا شد که در حقیقت تاثیر بسزایی در صنعت غذایی کشور نداشتند و ما متاسفانه شاهد یک رانت و پارتی بازی در این زمینه بودیم.
با این حال ایران در منطقه غرب آسیا از جایگاه نخست در صنعت کشاورزی و غذایی برخوردار است ؛ علاوه برآن بعد از نفت و مشتقات نفتی، محصولات کشاورزی و دام طیور از جایگاه ویژه ای در اقلام صادراتی ایران برخوردار است؛ با وجود چنین چالشی در صنعت کشاورزی و غذایی این فرضیه وجود دارد که جایگاه و صادرات ایران در این حوزه دچار خدشه شود و شاید امکان دارد در شرایطی که تحریمهای ظالمانهای به کشور تحمیل شده، نیازمند آن باشیم در تامین برخی از اقلام کشاورزی و غذایی به واردات متوسل شویم.
جلوگیری از این این امر نیازمند مدیریت جدی و حمایت دولت و وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان و دامداران است تا کشور به چنین مشکلی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی برخورد نکند؛ کما این که در سالهای اخیر مقام معظم رهبری در شرایطی که کشور دچار تحریمهای سنگینی است، تاکید بخصوصی به رونق و جهش تولید کالای داخلی داشته اند؛ حوزه کشاورزی و دامی هم پتانسیل این امر را دارد که کشور از این حیث به خود کفایی لازم برسد.
در سال 99 در بخشهای کشاورزی و دامداری شاهد آن هستیم که طی دفعات مکرر نهادهای متولی بخش کشاورزی بخشنامههایی به فعالان بخش کشاورزی و دامداری ابلاغ کرده بود که دال بر افزایش قیمت بود؛ یکی در بخش کشاورزی که ما شاهد آفزایش قیمت در کود شیمیایی بودیم 
