چند روزی است کلید واژه سخنان رئیس جمهور، حول محور یک برنامه ۹ ماهه دولت برای هماهنگیهای اقتصادی شده است. این برنامه شامل مواردی چون هماهنگی وزارتخانههای صمت، کشاورزی، و اقتصاد نسبت به شیوه تامین ارز، استفاده از آن، چگونگی بهرهگیری از صادرات و استفاده از نوع ارزها در واردات است.
روحانی همزمان نیز تاکید کرد که مهم نیست که چه فرد یا حزبی در آمریکا روی کار می آید، دولت بر فرض اینکه شیوه و اخلاق آمریکا به روش صحیح برنمیگردد برنامهریزیهای اقتصادی خود را انجام داده است.
در همین ابتدای اعلام این طرح اقتصادی نُه ماهه مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد بخشی از دستگاههای اجرایی از چنین طرحی ابراز بی اطلاعی کرد.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهور اخیراً اعلام کرده که «دولت تصمیمات مهمی برای ۹ ماه آینده اتخاذ کرده که ربطی هم به انتخابات آمریکا ندارد»، آیا مجلس در جریان این تصمیمات قرار دارد و از جزئیات این برنامه خبری موجود است، گفت: هیچ نامهای به مجلس در این زمینه داده نشده و از جزئیات هم خبری نداریم.البته امیدواریم که دولت اگر برنامهای هم دارد انجام دهد و ما هم انتظار اقدام از سوی دولت را داریم.
پس از آن بود که بعد از برگزاری جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همگان انتظار اعلام این برنامه را داشتند اما در کمال تعجب و علی رغم تاکید رئیس جمهور که این طرح ربطی به انتخابات در آمریکا و سکاندار کاخ سفید ندارد در اظهار نظری عجیب گفت: دولت ملزم به تدوین سریع برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات جدید بین المللی شد.
این در حالی است که در شهریور امسال رهبر انقلاب در دیدار با اعضای دولت توصیه کردند دولت برای ۳ تا ۱۰۰ روز آخر برنامه ریزی داشته باشد. ایشان تاکید کردند که اینجور نباید تصور کرد که یکسال چیزی نیست، نه یکسال خیلی زمان است. یکسال سهتا صد روز به اضافهی یک شصت و پنج روز است، یعنی بنابراین زمان کمی برای کار نیست.
اینکه چطور شده رئیس جمهور در زمان انتخابات آمریکا سراغ یک برنامه اقتصادی رفته خود جای تامل دارد اما برای افکار عمومی این پرسش پیش میآید که رئیس جمهور اولاً چرا این برنامه ۹ ماهه را در زمان کنونی و همزمان با انتخابات در ایالات متحده مطرح کرده است و ثانیاً علی رغم اصرار بر اینکه این انتخابات ربطی به انتخاب رئیس کاخ سفید ندارد دولت را ملزم کرده است تدوین سریع برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات جدید بین المللی باشد.
این در حالی است که در ماههای اخیر اتفاقات تلخ اقتصادی در اداره کشور مانند دپوی کالا در گمرک، عدم تناسب بازار ارز، گرانفروشی افسار گسیخته و ناکارآمدی در تخصیص اعتبارات به دستگاههای اجرایی ربطی به مسائل بین المللی نداشته است و تا جایی پیش رفت که رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود فرمودند گرانیهای اخیر توجیه ندارد.