محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال 1400 گفت: بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود 840 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که مبنای محاسبات و گزارش‌های ما در دو بخش درآمدی و هزینه‌ای است.
وی ادامه داد: مجموع منابعی که در بودجه سال آینده دیده شده، در بحث فروش نفت حدود 225 میلیارد تومان پیش بینی شده، مالیات و سایر درآمدها حدود 318 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و سهم فروش اوراق بهادار در منابع درآمدی سال آینده 298 هزار میلیارد تومان است که این مجموع سرفصل‌هایی است که ما در بخش درآمدی بودجه، داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در بخش هزینه‌ای بودجه حدود 637 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت است و حدود 100 هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش عمرانی تخصیص یافته و حدود 100 هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت سررسید مجموع اوراقی است که در سال‌های قبل فروخته شده، هزینه خواهد شد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشی که در بودجه ما با آن مواجه هستیم، عددی که به عنوان منبع درآمدی در بخش فروش نفت دیده شده غیرواقعی است و با شرایط عملکردی دولت در سال 99 منطبق نیست و عملا شاهد هستیم که باز هم یک بیش برآوردی در لایحه بودجه دیده شده که باید نسبت به آن بازنگری لازم صورت پذیرد.
وی افزود: در بخش درآمدهای نفتی فارغ از تحریم‌ها به دلیل این که اساسا قرار است ما نفت را به تدریج از بودجه عمومی کشور حذف کنیم و کنار بگذاریم و لازم است تا در این حوزه به درآمدهای پایدار غیرنفتی اتکا داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: حتی اگر تحریم‌ها و روش‌های ما برای فروش نفت هم تغییر پیدا کند و ما در این حوزه به شرایط قبل بازگردیم، ما منابع درآمدی آن را در بودجه عمومی کشور نباید بیاوریم، اما دولت باز هم اتکا به درآمدهای نفتی را در بودجه 1400 مدنظر قرار داده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: وقتی ما تراز عملیاتی بودجه را می‌خواهیم مقایسه کنیم نزدیک 320 هزار میلیارد تومان این تراز عملیاتی در سال 1400 منفی است، مفهوم ساده آن، این است که ما اگر بخواهیم درآمدهای پایدار را به هزینه‌های کشور ارتباط دهیم، حدود 30 تا 35 درصد هزینه‌ها با درآمدهای پایداری که در بودجه آمده مرتبط باشد و مابقی آن به روش‌هایی غیردرآمد پایدار هستند. چه از طریق فروش اوراق بهادار و چه از طریق روش‌های دیگر که ما در سرفصل‌های بودجه قرار دادیم که منجر به عدم ایجاد درآمد پایدار واقعی می‌شود که البته بخشی از نفت هم در این گزارش مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: در بخش درآمدی آنچه برای ما حائز اهمیت است و می‌تواند مبنا قرار گیرد این است که در بودجه سال 99 حدود 228 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده، و پیش بینی عملکرد ما تا الان حدود 250 هزار میلیارد تومان است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در ارتباط با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای هم عددهایی که دیده شده، در بحث فروش نفت، عملکرد واقعی‌ای که ما در سال 99 پیش بینی می‌کنیم، حدود 25 هزار میلیارد تومان است، در حالی که در بودجه کشور حدود 108 هزار میلیارد تومان ما در نظر گرفته بودیم. اگر بخواهیم آن را با پیش بینی‌های انجام شده برای بودجه 1400 مقایسه کنیم، که به شدت افزایش پیدا کرده، که ما نسبت به قانون 100 تا 110 درصد رشد را مشاهده می‌کنیم و نسبت به عملکرد بیش از 8 برابر رشد را می‌بینیم و اینها نشان می‌دهد که این عددها، عددهایی غیرواقعی و غیرمنطبق با شرایط اقتصادی کشور است که البته فارغ از موضوع بحث انطباق با شرایط اقتصادی مهمترین موضوع ما این است که اساسا درآمدهای نفتی باید از حوزه بخش بودجه خارج شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر ما به شرایط قبل بازگردیم، که 2.7 میلیون تا 3 میلیون بشکه در روز تولید نفت داشته باشیم و جایگاه‌مان را در اوپک تقویت کنیم، درآمدهای نفتی‌مان در بودجه عمومی کشور بیاید و باید به سمت صندوق توسعه ملی هدایت شود و طبق تصمیماتی که قبلا برای آن اتخاذ شده هزینه شود، ولی می‌بینیم که دولت درآمدهای نفتی را به شدت تأکید کرده و آن را در بودجه عمومی آورده که این امر نیازمند بازنگری جدی است.
وی افزود: در بحث انتشار اوراق بهادار هم ما در سال 99 حدود 133 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودیم و آنچه که اما امروز با آن مواجه هستیم این است که تقریبا 255 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اتفاق افتاده که البته این حدود 125 هزار میلیارد تومانش با مجوز سران قوا بوده که مجموع اینها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه 1400 حدود 298 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اوراق مدنظر قرار داده شده که از این میان صد هزار میلیارد تومان آن از 280 هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراقی بوده که در سال‌های قبل فروخته شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این نشان می‌دهد که نسبت به قانون تقریبا نزدیک 125 درصد افزایش ظرفیت انتشار اوراق داریم، البته با احتساب 125 هزار میلیارد تومانی که امسال با مجوز سران قوا، دولت در اختیار گرفته که منتشر کند، تقریبا سهم سال 1400 نسبت به سال 1399 با این افزایش تقریبا قابل توجه برابری میکند و از این جهت این رویکرد در سال 1400 هم تکرار می‌شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بنابراین در این حوزه بازنگری در مجموع سرفصل منابع دولت یکی از ضرورت‌های ماست؛ یعنی هم در بحث مربوط به حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که همان در بحث نفت است یا بازنگری در حوزه واگذاری‌های دارایی‌های مالی که انتشار اوراق بهادار است و تأمین مالی از این بخش. در بخش هزینه‌ای هم گزارشی که دولت ارائه کرده؛ نشان می‌دهد که در بخش هزینه‌های جاری بالاترین رشد را داریم، در بخش هزینه‌ها که پرداخت‌های آن ضروری است در قانون 1399 در سال جاری حدود 400 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تا الان پیش بینی عملکرد بر این است که حدود 416 هزار میلیارد تومان برای این بخش هزینه شود که حدود 16 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه افزایش پرداختی را نشان می‌دهد.
وی افزود: در لایحه بودجه سال آینده، 637 هزار میلیارد تومان به عنوان مجموع تعهد بخش‌های هزینه‌ای دیده شده که این حدود 60 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری و نسبت به عملکرد حدود 53 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این یعنی این که هزینه‌های جاری کشور در سال 1400 یک مرتبه حدود 60 درصد افزایش پیدا میکند که این عدد، عدد بسیار بزرگی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که ما این موارد را در مجلس مورد بررسی قرار می‌دهیم، اظهار داشت: در حوزه اعتبارات عمرانی در قانون بودجه سال 99 تا 82 هزار میلیارد تومان، تا پایان سال حداکثر پیش بینی می‌شود که 70 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کند و این مقدار تا 12 هزار میلیارد تومان کمتر از عدد پیش‌بینی شده است، برعکس هزینه‌ها که حدود 16 هزار میلیارد تومان بیشتر از قانون است، در اینجا حدود 15-14 هزار میلیارد کمتر است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در سال 1400 اعتبار بخش عمرانی حدود 104 هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود 26 درصد افزایش را نشان می‌دهد که این افزایش در مقایسه با هزینه‌های جاری نشان دهنده این است که رشد اعتبارات عمرانی تقریبا یک دوم رشد هزینه‌های جاری پیش بینی‌شده است که این هم علامت خوبی در اقتصاد کشور نیست.
وی افزود: در شرایطی که ما آثار تورمی را در اجرای پروژه‌های عمرانی را داریم، بهتر بود که دولت بتواند به شکلی عمل کند که رشد اعتبارات عمرانی را به مراتب بیشتر از رشد اعتبارات هزینه‌ای ببیند که اثر آن بتواند خود را در رونق اقتصادی کشور نشان بدهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در بحث بازخرید اوراق بهادار هم امسال حدود 47 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که پیش بینی می‌شود تا پایان سال نزدیک 47 هزار میلیارد بازخرید انجام شود اما این عدد در سال 1400 به دو برابر افزایش پیدا کرده، یعنی این نشان می‌دهد که انتشار اوراقی که دولت در سنوات قبل انجام داده، بازخریدهای آن در سال 1400 سهم عمده‌ای از تعهدات دولت را نشان می‌دهد که این هم یکی از نکات مهم و حائز اهمیت است که باید در بحث انتشار اوراق مدنظر قرار گیرد.
پوابراهیمی خاطرنشان کرد: خالص درآمدهای ناشی از مالیات و گمرک حدود 250 هزار میلیارد تومان است که این عددها در این بخش نشان دهنده درآمدهای پایداری است که می‌توانیم روی آن حساب باز کنیم و در گزارش دولت نیز به آن اشاره شده است.
وی افزود: در بحث واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و یا واگذاری شرکت‌های دولتی رقم قابل توجهی در نظر گرفته شده تا دولت بتواند از طریق واگذاری دارایی‌های خود یا از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بتواند منابعی را از این بخش کسب کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: حدود 100 هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری شرکت‌ها درآمد پیش بینی شده و حدود 25 هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری اموال درآمد در نظر گرفته شده که مجموع منابع ناشی از این بخش را تشکیل می‌دهد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: این بخش اگرچه به عنوان سرفصل منابع بودجه در نظر گرفته شده، اما از نظر ما به شکلی واگذاری دارایی‌های دولت است، چه در حوزه نفت و گاز و چه در موارد مربوط به اموال و سهام شرکت‌های دولتی.
وی افزود: تقریبا حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش نفت در بودجه1400 است که همان طور که گفتم این عددها، عددهای واقعی نیست و حدود 300 هزار میلیارد تومان مجموعه واگذاری‌هایی است که از محل انتشار اوراق، فروش سهام و دارایی‌های دولت و سرفصل مربوط به حوزه واگذاری‌های مالی در بودجه 1400 مدنظر دولت قرار گرفته که بخش‌هایی از آن هم در حوزه پیش فروش نفت هم هست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه 70 هزار میلیارد تومان موضوع انتشار اوراق سلف نفتی را هم مدنظر قرار داده که این 70 هزار میلیارد تومان که اگر منجر به فروش واقعی شود، که این رقم در دل 200 هزار میلیارد تومان که منجر به فروش قطعی نفت می‌شود قرار می‌گیرد که دیگر مفهومش اوراق نیست که یک نوع انتشار اوراق بهادار منجر به فروش واقعی می‌شود که این راه کار را ساده‌تر میکند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر دولت در بحث فروش اوراق سلف نفتی 70 هزار میلیارد تومان را از طریق تسویه کالایی در سررسید به جای نقدی به صورت تحویل فیزیکی کالا انجام دهد، کار فروش نفت در ساختار بودجه سال 1400 بسیار ساده‌تر می‌شود.
وی ادامه داد: اما اگر کار به این شکل باشد جنس کار استقراض باشد، باز هم 70 هزار میلیارد تومان به سرفصل انتشار اوراق بهادار داده‌ایم که هم تعهدات آینده دولت بعدی را با مشکل بیشتری مواجه میکند و هم عدد 200 هزار میلیارد تومان فروش نفت در بودجه 1400 را غیرواقعی‌تر میکند و اشکال به هر دو بخش وارد می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: پیشنهاد ما در این بخش که در بررسی بودجه در مجلس همان را مدنظر قرار خواهیم داد این است که این 70 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه به فروش قطعی به جای تسویه نقدی سررسید انتشار اوراق قلمداد کنیم که مفهوم ساده این کار این است که این امکان را فراهم میکند که هم فروش واقعی در جدول فروش نفت در بودجه بنشیند و هم از انتشار اوراقی که تعهداتش به عنوان یک قرضه به دولت منتقل می‌شود، جلوگیری کند.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در بحث اعتبارات هزینه‌ای سهم عمده‌ای در ارتباط با حقوق بازنشستگان و مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای اعم از صندوق تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و... در نظر گرفته شده که عدد بسیار قابل توجهی است و نزدیک 190 هزار میلیارد تومان تعهدات دولت در بحث صندوق‌های بازنشستگی است.
وی افزود: صندوق‌های بازنشستگی با توجه به موضوعاتی همچون همسان‌سازی حقوق و همچنین افزایش میزان پرداختی‌ها و نیز افزایش تعداد بازنشستگان اعتبار مربوط به این بخش افزایش چشمگیری در بودجه 1400 داشته است. عدد 190 هزار میلیارد تومان برای این بخش یکی از رقم‌های مهمی است که در سرفصل بودجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در کنار این 190 هزار میلیارد تومان اعتبار 110 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت خدمات کارکنان دولت، برای کارکنان فعلی آن در نظر گرفته شده است. در ارتباط با طرح‌های عمرانی حدود 50 هزار میلیارد تومان، برای طرح‌های عمرانی در سطح ملی در نظر گرفته شده و حدود 20 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در سطح استانی مدنظر قرار گرفته شده و ردیف‌های متفرقه نیز مابقی اعتبارات مربوط به این بخش را تشکیل می‌دهد که مجموع اعتبارات در این حوزه حدود 100 هزار میلیارد تومان است که نسبت به وضعیت سال 99 رشد اعتبارات این بخش نسبت به رشد هزینه‌های جاری به مراتب کمتر بوده است.
فارس
