پایگاه بصیرت /
دبیر گروه پرونده:متین محجوب مصاحبه و گزارش:زهرا ظهروند عامل وابستگی به بیرون
سال گذشته ۲۵ قلم کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و تقریباً ۱۵ میلیارد دلار برای آن هزینه کردیم که حدود ۸ میلیارد دلار آن از محل صادرات نفت، فرآورده‌ها و درآمد‌های نفتی دولت تأمین شد و مابقی هم از محل بانک مرکزی اختصاص داده شد. امسال به دلیل پیشبینیای که از منابع ارزی کشور و کاهش فروش نفت و درآمد‌های نفتی می‌شد، واردات ۲۵ کالا به ۲۰ قلم کالا کاهش پیدا کرد و رفته رفته تعداد دیگری از آن‌ها مانند لاستیک خودرو، برنج و کاغذ حذف شد. در حال حاضر این تعداد به پنج قلم کالا رسیده است که اغلب خوراک دام و نهادههای تولید کشاورزی مانند ذرت، جو، سویا، کنجاله سویا و روغن خوراکی است؛ البته در کنار آن دارو و سموم کشاورزی و نژاد‌های دام هم هست و تعدادی اقلام خرد نیز در کنار این پنج قلم کالا وجود دارد. با اینکه واردات این کالا‌ها مشابه سال گذشته تأمین مالی شده، اما تلاطماتی که در بازار نهاده‌ها رخ داده است، عملاً سبب شده است هم تولیدکننده‌ها، تصمیم به ذخیره‌سازی بگیرند که عملاً یک تقاضای مازاد را در بازار ایجاد می‌کند و هم اینکه افراد سودجو و فرصتطلب وارد شده و سعی کنند با احتکار و واسطهگری سود‌های کلان به دست آورند.
در حقیقت، بازار نهاده‌ها در ماههای اخیر در کشورمان به هم ریخته است، این در حالی است که اگر سر جمع هفت ماه اول سال را حساب کنیم، ما کمتر از سال قبل نهاده وارد نکرده‌ایم؛ ولی به دلیل تلاطماتی که در بازار وجود داشته و احتکاری که رخ داده، احساس کمبود شده است؛ نکته دیگر اینکه برای ارز ترجیحی، به دلیل اینکه عملاً زیرساختهای تخصیص تا انتها وجود ندارد و در واقع نظارت کافی از ابتدا تا انتها صورت نمی‌گیرد، سبب شده است حتی تولیدکننده‌ها هم انگیزه پیدا کنند که به جای زحمت و تلاش برای تولید، از محل فروش نهاده‌ها و سهمیه خود، عایدی کسب کنند. متأسفانه شرایط دو نرخی شدیدی که در بازار وجود دارد، این مسائل را به وجود آورده است و این‌ها نتایج رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در بازار محصولات کشاورزی ایجاد کرده‌ایم، بدون اینکه بتوانیم با نظارت، منافع مردم را به حداکثر برسانیم.
البته کسی منکر زحمت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نمی‌شود، اما متأسفانه نتیجه‌ای که باید گرفته شود، حاصل نمی‌شود؛ با وجود اینکه ما واردات را به شکل کامل و مشابه سال قبل انجام میدهیم، اما مشاهده میکنیم که قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است و سودی عاید مردم نمی‌شود.
پیشنهادی که ما داریم و آن را به مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی اعلام کرده‌ایم، این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل از محصولات و نهادههای دامی حذف شده و مابه‌التفاوت آن به مصرف‌کننده منتقل شود؛ یعنی اگر قرار است به مصرف‌کننده نهایی کمک کنیم، در قالب همان طرح تأمین کالاهای اساسی باشد، نه اینکه به واسطهگر و دلالهای سودجویی کمک کنیم که الان در بازار جولان میدهند. دولت باید زیرساخت طرح تأمین کالاهای اساسی را طبق قانون فراهم کرده و اجرای آن را شروع کند و طبق قانونی که چند روز قبل به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد، با فراهم کردن زیرساخت آن کمک کند تا این بخش را هم بتوانند تأمین کنند و به جای اینکه واردات دو نرخی باشد که نفعی برای مصرف‌کننده ندارد، همان تک نرخی باشد تا هر کسی که میتواند با نرخ نیمایی وارد کند و مصرف‌کننده هم یارانه خود را مستقیم دریافت کند.
طبق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دولت باید در هفت سال گذشته باید روی داخلیسازی تولید نهادههای کشاورزی برنامه‌ریزی میکرد، نه اینکه پس از هفت سال برخلاف ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در نهاده‌ها وابستهتر باشیم؛ این موضوع به پیگرد قانونی از مسئولان وقت جهاد کشاورزی نیاز دارد؛ زیرا در سیاستهای ابلاغی گفته شده است، ما باید در نهادههای کشاورزی به سمت تولید داخل و قطع وابستگی برویم و به ارز نیاز نداشته باشیم؛ اما هیچ کاری در این زمینه انجام نشده است که همه این‌ها به ضرر مردم بوده و سبب تلاطم اوضاع می‌شود.
مهدی طغیانی
پایان دادن به رانت
هرگاه یک محصول، ماده یا کالایی زیر قیمت واقعی در بازار توزیع می‌شود، سبب فساد و کاهش بهره‌وری می‌شود. فرض کنید قیمت دان کیلویی ده هزار تومان باشد، مرغدار تلاش می‌کند بهره‌وری را بالاتر ببرد که این یک امر طبیعی است؛ اما وقتی قیمت آن ارزان است، بهره‌وری پایین می‌آید. به همین ترتیب اتفاقاتی می‌افتد؛ از جمله اینکه وقتی قیمت حمل‌ونقل به قیمت ارز آزاد است؛ اما خود محصول حمل شده به قیمت ارز دولتی است، گاهی در برخی از کالا‌ها قیمت حمل‌ونقل از کالا گران‌تر تمام می‌شود؛ چون حمل‌ونقل با ارز ۲۵ هزارتومانی است و کالا یا ماده افزوده با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اگر اختلاف ۲۰ یا ۳۰ درصد باشد اشکال ندارد؛ اما در اینجا اختلاف شش یا هفت برابر است. فرق نمی‌کند این اتفاق در مورد کدام کالا یا در کدام کشور و فصل سال باشد؛ هر گاه هفت برابر اختلاف ارز وجود داشته باشد، فساد ایجاد می‌شود، از این رو پیشنهاد تولیدکننده‌ها مانند مرغ‌داران این است که مواد اولیه را با ارز آزاد دهید و تخم‌مرغ هم با ارز آزاد وارد بازار شود و برای برطرف شدن مشکلات مالی قشر آسیب‌پذیر به طریق دیگری عمل کنند که این مابه‌التفاوت قیمت ارز به دست مصرف‌کننده برسد. وقتی مواد اولیه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند، قیمت تمام شده تخم مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و با ارز ۱۲ هزار تومانی است که نشان می‌دهد میزان بهره‌وری پایین است یا سوءاستفاده وجود دارد. در واقع به این معناست که این ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است. وقتی اختلاف قیمت حدود هفت برابر است، هیچ ارگانی توان نظارت ندارد و نمی‌تواند جلوی این سوءاستفاده را بگیرد. راهکار این مسئله این است که ارز این کالا را مانند کالاهای دیگر آزاد کنند و به بخش آسیب‌پذیر جامعه به روش مستقیم و با دادن یارانه کمک کنند.
مهدی معصومی
کوتاه شدن دست واسطه‌ها
مشکل گران شدن کالا‌ها از تخصیص ارز با نرخ ترجیحی نیست، بلکه مشکل فقدان وجود یک سامانه رصد از مبدأ کالا تا مقصد، یعنی همان سفره مصرف‌کننده است. همچنین مشکل از ولنگاری دولت در امر نظارت، کنترل و نظام توزیع و دخالت واسطههاست؛ در واقع واسطه‌ها هستند که اجازه نمیدهند مردم آسایش پیدا کنند. این رانت‌خواری نیست و رانت دزدی از طریق واسطههاست. وقتی نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، یعنی یک رانتی به عموم مردم مستضعف که توان خریدشان پایین است، داده می‌شود که باید به این رانت به دید مثبت نگاه کرد، اما، چون قرار است به مردم مستضعف داده شود، رانت‌خواران و در واقع دزدان رانت در این مسیر کمین کرده‌اند و آن را میربایند که دلیل آن نبود توان نظارت دولت بر این بازار است، همچنین دولت برنامه‌ای برای تنظیم بازار ندارد و نمی‌تواند کنترلی از مبدأ کالا تا مقصد سفره مصرف‌کننده داشته باشد. به هر روی تخصیص ارز یارانهای برای قوت اصلی مردم امری ضروری است و باید کالاهای اساسی مردم با نرخ ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده برسد، اما اگر قرار باشد این موضوع و مابه التفاوت آن رها شود، معلوم نیست سوداگرانِ رانت دزد در این مسیر، چه قیمتی برای این کالا‌ها در نظر میگیرند. در واقع مشکل نبود نظارت است؛ دولت از ابتدا تا کنون اقتصاد را مدیریت نکرده و برنامه‌ای برای تنظیم بازار نداشته است. سامانهای هم برای رصد کالا از مبدأ تا مقصد نداشته و مشکلات ناشی از سوءمدیریت دولت بر بازار است.
این موضوع روی تولیدکننده‌ها نیز اثر منفی گذاشته است، وقتی این ارز به نهاده‌ها تخصیص داده می‌شود، اما نهاده‌ها با چند برابر قیمت به دست مرغدار و دامدار می‌رسد، علاوه بر مصرف‌کننده، در این بین تولیدکننده هم متضرر می‌شود و این وسط واسطه‌ها هستند که رانت دزدی می‌کنند؛ لذا باید برای ورود هر کالای اساسی یک الگوی نظام تولید، توزیع، ذخیره‌سازی، بازرگانی و مصرف طراحی و پیاده شود؛ همچنین باید یک مرجع بزرگ برای تعیین نرخ‌ها وجود داشته باشد و سامانهای از مبدأ تولید تا مبدأ عرضه باشد تا مسیر رسیدن این کالا به مقصد سفره مصرف‌کننده شفاف باشد. وجود یک شبکه نظام‌مند رصد شده برای توزیع کالا ضروری است که به صورت تخصصی توزیع شوند تا هر کسی همه کالا‌ها را توزیع نکند. به هر حال همه این شرایط نیاز است تا این رانت، از طریق سوداگران دزد سر گردنه دزدیده نشود.
در نظام اقتصادی با توجه به شرایطی که الان حاکم است؛ به ویژه در شرایط بحران حاد کرونا و با توجه به شرایط مزمن رکود تورمی، هم نیاز به پرداخت یارانه مستقیم داریم و هم نیاز به دادن یارانه غیرمستقیم به مصرف‌کننده داریم و هر دو لازم و ملزوم همدیگر هستند و نمی‌توان در این شرایط یکی را نفی کرد؛ در حال حاضر و به دلیل شرایط بحران کرونا وقتی با قیمت‌های جهنده مواجه هستیم، دادن یارانه نقدی برای اقشار ضعیف جز هدر دادن منابع مالی و پولی نیست، اما در عمل اگر کالاهای اساسی مانند گوشت مرغ و گوسفند، برنج و روغن را به صورت مستقیم به مردم بدهیم، از آن طرف دچار فقر و گرسنگی حاد نمی‌شوند. اگر کمک‌های معیشتی که در حال حاضر در سه سامانه یارانهای تعریف شده است، به صورت هماهنگ و با یک مدیریت هم به صورت نقدی و هم غیر نقدی تحقق پیدا کند، می‌توانیم این شرایط را پشت سر بگذاریم.
عبدالمجید شیخی
محقق نشدن اهداف
پیش از اجرای این طرح، عده‌ای پیشبینی میکردند اهداف این طرح آن طور که مدنظر مجریان و سیاست‌گذاران این ایده و سیاست است، نتواند به اهداف خود برسد. همچنین از همان ابتدا پیشبینی شده بود این طرح با توجه به اینکه یک نظام چندنرخی در بازار ایجاد می‌کند، با پیامد‌هایی همراه باشد که عبارتند از: محدودیت در عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، شکل گرفتن تقاضای بسیار بالا برای دریافت این ارز و به وجود آمدن یک نظام جیره‌بندی و تخصیص سهمیه، که همه این‌ها عملاً موجب فساد و رانت بسیاری در اقتصاد می‌شود؛ از این رو مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس بار‌ها نسبت به عواقب این سیاست تذکر داده بودند و طبق پیشبینیها، مشاهده میکنیم که این اتفاق افتاد و در یکی دو سال اخیر دادگاههای گوناگونی در این زمینه برگزار شد؛ چون برخی از این دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دلار‌هایی گرفته بودند که مابه‌ازای آن کالایی وارد کشور نشده بود یا کالا‌هایی که با این نرخ ارز وارد کرده بودند، قیمت آن‌ها طبق مبنای محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود و با قیمت بالاتری عرضه می‌شد.
بسیاری معتقدند کسانی که واضعان چنین سیاستی بودند هم باید پاسخگو باشند؛ نه فقط افرادی که با دریافت این ارز رانت ایجاد کرده‌اند، بلکه در واقع اصل بازخواست باید از افرادی شود که زمینه این تخلفها و مفاسد را ایجاد کرده‌اند. با وجود پیشبینیها، مشاهده کردیم قیمت کالا‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا میکرد، در بازار با نرخ این ارز محاسبه نمیشد و با قیمت آزاد قیمتگذاری میشدند، حتی در برخی از اقلام مانند گوشت قرمز که این ارز را دریافت میکرد، بعد از حذف این ارز و وارد شدن نرخ نیمایی، قیمت گوشت در بازار کاهش هم پیدا کرد. به عبارتی، این سیاست هم در عرصه عمل و هم در عرصه اقتصادی به اهداف خود نرسید و منشأ بسیاری از مفاسد و رانت در اقتصاد کشور و نارضایتی شد.
وقتی پای صحبت بسیاری از تولیدکنندگان بنشینید، گلایه می‌کنند که ما به عنوان تولیدکنندگان بزرگ، به این ارز‌ها دسترسی پیدا نکردیم. به نظر بنده، ارادهای برای بازنگری در این سیاست وجود ندارد، با وجود مطرح شدن این مباحث در مجلس، هیچ گاه مجلس دولت را مکلف نکرد که این کار را انجام دهد، البته این اقدام از شئون اجرایی است و انتظار می‌رود دولت این مسیر را اصلاح کند، اما به نظر می‌رسد در دولت هیچ عزمی برای این کار وجود ندارد.
در واقع مجلس جلساتی برگزار کرد برای اینکه این سیاست بررسی شود، اما جمعبندی این بود که این سیاستها باید به حداقل برسد. برای نمونه، باید ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی در نظر گرفته می‌شد، اما آنچه دولت در عمل در اختیار داشت، حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار بود. یکی از پیامد‌های منفی دیگری که این سیاست برای اقتصاد و کلیت جامعه به وجود آورد، این بود که این بحث یکی از منشأ‌های تولید و تشدید کسری بودجه در کشور شده بود؛ یعنی عملاً ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برای تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی در دسترس دولت نبود، لذا از طریق بازار این ارز‌ها را تهیه کرد و به بانک مرکزی فروخت و معادل ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت؛ یعنی دولت عملاً مابه‌التفاوت نرخ نیمایی یا نرخ ارز بازار و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را از جیب خود پرداخت کرد که این موضوع سبب تشدید کسری بودجه شد؛ از این رو این امر علاوه بر تشدید کسری بودجه سبب استقراض دولت از بانک مرکزی و دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه و افزایش پایه پولی و تورم در جامعه و فشار به مردم شد، در حالی که این سیاست به دنبال حمایت از اقشار مختلف مردم بود؛ یعنی عملاً این سیاست به ضد خود تبدیل و سبب افزایش سطح قیمت‌ها شد. یکی از ریشه‌های این تورم بالای ۴۰ درصدی که آمار‌های مراجع رسمی در ماه اخیر اعلام کردند و تورم بالای ۷ درصد ماهانه، همگی در این کسری شدید بودجه دولت ریشه دارد که یکی از دلایل این کسری بودجه به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی برمیگردد.
در طرح تأمین کالاهای اساسی که به تازگی در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید، دولت مکلف است در قالب این طرح، حمایت‌های معیشتی از مردم انجام دهد؛ چراکه سفره مردم کوچک‌تر شده و فشار زیادی بر آن‌ها وارد می‌شود، اما این کمک باید از منابع قابل اتکا و درست اقتصادی تأمین می‌شد که به نظر می‌رسد این بحث برای این قانون به درستی تمهید نشده است. یکی از منابعی که ما در مرکز پژوهشهای مجلس در نظر گرفته بودیم که به راحتی هم در دولت و هم در مجلس کنار گذاشته شد، این بود که این سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل در حوزه محاسبه حقوق ورودی کالا‌ها اصلاح شود. هر کالایی که الآن به کشور وارد می‌شود؛ اعم از اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی وارد شود، وقتی حقوق ورودی آن می‌خواهد محاسبه شود، ارزی که مبنای این محاسبه قرار می‌گیرد ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ یعنی کالایی که با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود، وقتی می‌خواهد حقوق ورودیاش محاسبه شود، برمبنای ارز ۴۲۰۰ تومان است که این با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست و در بازار با قیمتهایی مورد داد و ستد و فروش قرار می‌گیرد که گویی با ارز نیمایی محاسبه شده است. ما پیشنهاد داده بودیم این ارز اصلاح شود، حتی اگر لازم است مابه‌ازای اصلاح این نرخ، نرخ تعرفهها تعدیل شود که اگر افزایشی در قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، این افزایش قیمت‌ها تعدیل شود که متأسفانه به نظر می‌رسد به راحتی مجلس هم زیر بار اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی نمیرود؛ تجربه ما در مجلس و بودجه سالیان گذشته نشان می‌دهد، مجلس اراده این اصلاح را نداشته است و نسبت به موضع مجلس فعلی در این خصوص هم خیلی خوش‌بین نیستم؛ ولی مطمئن هستم همچنان بر آن مدار و مسیر غلطی که طی سنوات گذشته در این حوزه در پیش گرفته بود، ادامه خواهد داد، اگرچه شنیده شده است، دولت آن ۱۰ میلیاردی را که در سنوات قبل برای تخصیص کالاهای اساسی در نظر می‌گرفته، به ۵ میلیارد دلار تقلیل داده است.
محمدهادی سبحانیان
علیه تولیدکننده داخلی و بی تأثیر برای مصرف‌کننده!
اصولاً هر کالایی که تفاوت قیمت پایه داشته باشد، موجبات یک ترجیحی را فراهم می‌کند؛ به این معنا که وقتی یک جنس، کالا، محصول یا مواد اولیه‌ای را بخواهید به دست مصرف‌کننده در داخل کشور برسانید، اگر منشأ قیمتی آن ارز ارزان‌تر و ترجیحی دولتی باشد؛ مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی یا یورو ۴۸۰۰ تومانی، به این معناست که یک تفاوت قیمت تمام شده خواهد داشت؛ بنابراین به دلیل محدود بودن منشأ ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالا، جنس و مواد اولیه و محصول هم محدود خواهد بود و در بازار هدف محدودتری توزیع خواهد شد و به دست همه نخواهد رسید. ضمن اینکه برای توزیع آن باید راهکار‌های اختصاصی یا ویژه‌ای را در نظر گرفت؛ در نتیجه باید یک نظارت قوی بر توزیع وجود داشته باشد تا کالا بتواند حداقل به آن بازار هدف محدودی هم که تعریف شده، برسد. وگرنه در بین راه، واسطه‌ها، دلال‌ها و رانت‌خواران پیدا می‌شوند که این جنس را ارزان بگیرند و، چون آن جنس در بازار به طور کامل وجود ندارد با قیمت گران‌تر به بازار هدف می‌رسانند؛ آن وقت بازار هدف هم از محدودیت در می‌آید و در کل جامعه توزیع می‌شود. بنابرین اولین اشکال این است که وجود تفاوت قیمت در منشأ ارز سبب ایجاد رانت‌خواری می‌شود که رانت‌خواران از این مسئله استفاده می‌کنند و در نهایت آن بازار هدف هم از این ارزان‌تر بودن بهره‌ای نمی‌برد؛ یعنی این جامعه هدف نمی‌تواند از این سوبسیدی که دولت برای جنس مورد نظر داده، استفاده لازم را ببرد؛ بنابراین اولاً ارز ارزانِ دارای سوبسید از دولت گرفته می‌شود و خزانه دولت نسبت به آن ارز تخلیه می‌شود و ثانیاً عده خاصی از مابه‌التفاوت آن سود می‌برند و پولدار می‌شوند و مصرف‌کننده از ارزانی آن استفاده نمی‌کند.
پس سیاست دو نرخی به طور کل غلط است و این طرح را آزمایش کرده‌ایم و خواسته‌ایم با ارز ارزان‌تر و دارای سوبسید به مردم سود برسانیم، اما هیچ گاه موفق نشده‌ایم و فقط یک گروه خاص به نام رانت‌خوار، واسطه و دلال از این ماجرا سود برده‌اند. این مسئله هم به حالت طبیعی در جامعه تبدیل شده است و همه می‌دانند اگر در جایی، دولت ارزی را تخصیص داد نتیجه آن جنس ارزان نیست که به دست مصرف‌کننده برسد و همان جنس گران به دست او می‌رسد و فقط این وسط عده‌ای پولدار می‌شوند؛ لذا این سیاست غلط است که نمونه آن در صنعت تولید داروی دامی مانند «دی کلسیم فسفات D.C.P» و «منوکلسیم فسفات M.C.P» دیده می‌شود. برای نمونه در سال ۱۳۹۷، ۳۰۰ میلیون یورو به واردات دارو‌های دامی تخصیص داده شد و خواسته شد فهرست این دارو‌ها از سوی سازمان دامپزشکی معین و این ارز تخصیص و واردات انجام شود. از جمله اینکه گفته شد به دی کلسیم فسفات و منوکلسیم فسفات ۸۰ میلیون یورو تخصیص ارز بدهند که محصول نهایی از چین وارد شود. در حالی که ۳۶ سال است این محصول در کشور تولید می‌شود، نتیجه اینکه یکسری واردکننده ارز را دریافت کردند و مشغول واردات شدند و وقتی با قیمت ارز ۴۸ هزار ریالی، یعنی یوروی ۴۸ هزار ریالی این اقلام وارد کشور شد، طبیعتاً تولیدکننده داخلی که این ارز را برای مواد اولیه در اختیار نداشت و مواد اولیه حداکثر با ارز نیمایی تهیه می‌شد که آن روز دو برابر ارز ترجیحی یا دولتی بود؛ نتیجه این شد که ۴۷ کارخانه تعطیل و ۷ هزار کارگر بیکار شدند. این کارخانه‌ها ۱۷ ماه تعطیل بودند و ۳۵۰ میلیارد تومان ضرر کردند. از آن طرف واردکننده‌ای که یوروی ۴۸ هزار ریالی گرفته و جنس را با کیلویی ۲۳۰۰ تومان وارد کرده است، تعزیرات به او اجازه داد که آن را با قیمت ۴۳۹۷ تومان بفروشد؛ واردکننده ۱۰ تا ۲۰ درصد از جنس وارد شده را با همان نرخ دولتی توزیع کرد و مابقی آن از طریق دلال‌ها وارد بازار شد و از ۵۸۰۰ تومان تا ۱۱۹۰۰ و ۱۲۸۰۰ تومان فروخته شد.
هدف از تخصیص ارز باید مواد اولیه تولید دی و منو کلسیم فسفات بود، اما نحوه انجام آن درست نبود، زیرا اولاً محصول نهایی وارد شد و بعد واردکننده‌ها و واسطه‌ها این وسط سود بردند؛ بنابراین کسانی که این وسط بودند (واردکننده‌ها) ۷۲۰ میلیارد تومان سود کسب کردند. در مقابل تولیدکننده داخلی، هم کارخانه‌اش تعطیل شد و هم ۳۵۰ میلیارد تومان ضرر کرد و ۱۷ ماه هم تعطیل بودند. بنده به عنوان دبیر انجمن این مجموعه، ۱۷ ماه تلاش کردم تا در ۲۱ آبان ماه سال ۱۳۹۸ موفق شدم جلوی واردات این محصول با ارز دولتی را بگیرم. کاملاً روشن است که اینجا ارز دولتی هیچ ترجیحی نداشته و این سوبسیدی که دولت داده به طور واقعی نصیب مصرف‌کننده نشده است و جنس ارزان به دست مصرف‌کننده نرسیده است. انتخاب هم اشتباه بوده است؛ یعنی اگر قرار بوده ارز دولتی بدهیم، باید به جنسی تخصیص داده شود که تولید داخل ندارد و واجب است وارد شود و لذا لازم است ارز دولتی بدهیم. پس دو اشکال در این زمینه وجود دارد، یکی اینکه هم نوع تخصیص به آن کالایی که باید تخصیص داده شود، اشتباه است و هم اصل تخصیص؛ یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است، چون هر دو رانت ایجاد می‌کند و باعث تعطیلی تولید داخل می‌شود.
اشکال دیگری که وجود دارد، این است که چه نهادی این ارز را تخصیص دهد و واردات را دنبال کند که تخصص این کار را داشته باشد. مشکل کار از آنجایی شروع شد که وزارت بازرگانی تعطیل شد و این کار تخصصی گاهی به عهده وزارت جهادکشاورزی و گاهی به عهده وزارت صمت گذاشته شد و متأسفانه واردات متولی درستی در کشور نداشت و جذب ارز از طریق این وزارتخانه‌های غیرمتخصص انجام شد. این وزارتخانه‌ها متخصص مصرف داخلی بودند و متخصص واردات نبودند و اصلاً نمی‌دانستند که تجارت جهانی را چگونه باید انجام داد. این کار در تخصص وزارت بازرگانی بود و متأسفانه این ظلم بزرگ را مجلس وقت به تقاضای دولت وقت انجام داد. بعد از آن زمان رهبر معظم انقلاب با ادغام این وزارتخانه‌ها مخالفت خود را اعلام کردند؛ ولی مجلس قبل تمکین نکرد و حاضر نشد وزارت بازرگانی را مجدد ابقا کند؛ در حالی که این ادغام فقط حقوق دو وزیر را از بودجه کسر کرد و کار دیگری انجام نداد و هیچ گونه اتفاق خاصی نیفتاد. فقط وظیفه‌مندی این وزارتخانه‌ها از بین رفت و این کار تخصصی بین وزارتخانه‌های مختلف پاس داده شد و نتیجه‌ای هم گرفته نشد؛ بنابراین منشأ تخصیص ارز دولتی غلط است و اینکه چه کسی و چه نهادی این ارز را بگیرد و اقدام کند، در تخصص وزارت بازرگانی است که متأسفانه آن نهاد هم منتفی شده است.
البته بنده طرحی را نوشته‌ام و برای سازمان برنامه و بودجه فرستاده‌ام و در آن محاسبه کردم که اگر ارز ترجیحی حذف شود و واردات با ارز نیمایی انجام شود؛ ولی در مقابل مابه التفاوت نرخ ۱۴ میلیارد دلار تخصیص برای مایحتاج عمومی که مثلاً به ازای هر دلار ۶ هزار تومان و بعدا بیشتر را بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفر از عامه مردم برای کمک به طور منظم و ماهیانه به صورت یارانه تقسیم کنند؛ آن وقت هم بازار منظم می‌شود و هم رانت از بین می‌رود و هم نیازمندان از این سوبسید استفاده می‌کنند.
محسن سعیدیان
