زهرا ظهروند- خبرنگار/ حاجی دلیگانی با اشاره به صحبت های اخیر رئیس جمهور گفت: به نظر بنده ایشان به دو جهت این مسئله را مطرح می کند، یکی برای فرار از پاسخگویی و دیگر در مقابل اقداماتی است که اخیرا مجلس یازدهم در باب نظارت شروع کرده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، در خصوص صحبت های اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجلس نمیتواند بر کار وزرا نظارت کند، گفت: ما اصول بسیاری را در قانون اساسی داریم که همگی دلیل بر ناظر بودن مجلس شواری اسلامی بر همه قو، قوه مجریه و حتی بر نیروهای مسلح البته با یک چارچوب مشخص است.
حاجی دلیگانی افزود: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی اختیار دارد در همه امور ورود پیدا کند؛ از جمله در اصل 133 قانون اساسی آمده که وزرا توسط رئیس جمهور تعیین می شوند و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. وقتی که مجلس می خواهد به وزار رای اعتماد دهد، همچین وقتی که حق استیضاح وزرا را دارد برای اینکه متوجه شود و اطمنیان حاصل کند که می تواند به این وزیر اعتماد داشته باشد، لذا این اعتماد باید مستمرا ادامه پیدا کند که مستلزم نوعی نظارت است که البته این نظارت بر اساس قانون اساسی و در چارچوب مجلس و قانون انجام خواهد گرفت.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اصل 137 قانون اساسی گفت: در این قانون آمده که هر یک از وزیران در برابر رئیس جمهور و مجلس مسئول هستند، یعنی هر وزیر بایستی هم در مقابل مجلس و هم رئیس جمهور پاسخگو باشد؛ بنابراین حق نظارت با مجلس است، منتها در چارچوب ابزارهایی که قانون اساسی تمهید کرده است.
این صحبت آقای رئیس جمهور مثل سایر صحبت هایی است که ایشان برای فرار از پاسخگویی راجع به جرائم و تخلفات خود، انجام می دهد.
وی با اشاره به صحبت های رئیس جمهور در اوایل پیروزی انقلاب تصریح کرد: ضمن اینکه ایشان در سال های اول انقلاب اسلامی می گوید مجلس حتما بایستی روی قوه مجریه و رئیس جمهور نظارت کند تا استبداد و دیکتاتوری به وجود نیاید؛ اما الان که خود ایشان در جایگاه ریاست جمهوری قرار گرفته است، می خواهد این مسئولیت را از خود رها کند؛ لذا این دوگانگی پذیرفته نیست.
به نظر بنده ایشان به دو جهت این مسئله را مطرح می کند، یکی برای فرار از پاسخگویی به آنچه که از اولویت های امروز جامعه است مثل مسائل اقتصادی مردم که با مدیریت صحیح می تواند بخش عمده ای از آنها را رفع کند، اما ایشان یا مدیریت بلد نیستند یا نمی خواهند مدیریت کنند، فلذا اعمال نمی شود.
حاجی دلیگانی افزود: دیگر اینکه در مقابل اقداماتی است که اخیرا مجلس یازدهم در باب نظارت شروع کرده است این حرف ها را می زند؛ ایشان یا نماینده شان باید در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور پیدا کنند و درباره ده ها موردی که ثبت شده است، پاسخگو باشند.
به عنوان نمونه یکی از این استنکاف ها، استنکاف از ماده 1 قانون مدنی است که مصوب قبل از انقلاب است و بعد از انقلاب اصلاح شده است؛ یکی از تکالیف رئیس جمهور که در قانون اساسی و هم این مطلب به طور روشن و صریح آمده، ابلاغ مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور به دستگاه های ذیربط و روزنامه های رسمی کشور است.
وی در ادامه این مطلب افزود: همچنین چگونگی آن در ماده 1 قانون مدنی آمده است و در حال حاضر رئیس جمهور حداقل در 13 مورد استنکاف کرده است و قانون را ابلاغ نکرده است یا شاید بگوییم صدها آیین نامه ای که بایستی ایشان به عنوان رئیس هیئت دولت برای قوانین تصویب می کرده، تا الان تصویب نکرده است.
علی رغم تصویب قانون های خوب چه در مجلس نهم، مجلس دهم و چه در مجلس کنونی به این دلیل که ایشان آنها را اجرایی نکرده است، در واقع به جهت اینکه آیین نامه را تهیه نکرده، آن قاون هیچ وقت اجرا نشده است؛ لذا ضرر عدم اجرایی شدن قوانین به مردم وارد شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس باید در راس امور باشد، تصریح کرد: مجلس یازدهم روز به روز خود را می یابد؛ یعنی هر روز که از عمر این مجلس می گذرد بالغ تر و پخته تر می شود.
در دو و سه ماهه اول شروع مجلس بالاخره باید خود را شکل می داد و سازماندهی می کرد تا پختگی کسب کند. به نظر بنده آثار پختگی مجلس در مصوبات و نوع رفتارهای نظارتی و موضع گیری ها خود را نشان داده است.
حاجی دلیگانی افزود: نشانه آن در تصویب قوانینی مثل قانون تامین معیشت کالای اساسی و قانون راهبردی خنثی سازی تحریم ها بود؛ اگر آقای روحانی یک مقداری درست فکر کند متوجه می شود که این قانون خنثی سازی تحریم ها یک قدرتی برای ایشان فراهم کرده است که بر اساس این قدرت می تواند چانه زنی کند و با طرف های خارجی با قوت و قدرت اینطور وارد شود که مجلس برآمده از مردم، این موارد را از من می خواهد.
اما متاسفانه می بینیم که اینطور نیست و ایشان این قانون را که در واقع پشتیبان قوه مجریه و رئیس جمهور است را از همان ابتدا بر خلاف همه ضوابط و قوائد حقوقی به آن ایراد می گیرد و می گوید من قبول نمی کنم یا آن را اجرا نمی کنم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کسی نیست به ایشان بگوید شما چه کاره هستید که قانون را اجرا نمی کنید؟مگر دیکتاتور شده ای که اینطور مخالفت می کنی؟ما انقلاب کردیم که دیکتاتوری نداشته باشیم، بنا نیست رئیس جمهور دیکتاتور داشته باشیم. بنابراین مردم خوب ما بایستی این نکات را به درستی پیگیری و رصد کنند و در جریان امور باشند که در جامعه چه می گذرد؛ به خصوص نخبگان جامعه و جوان های برومند علاقه مند به انقلاب، مومن و بسیجی این مسائل را بدانند، هر چند می دانند و رصد می کنند.