صفحه نخست >>  عمومی >> تیتر اول
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۸  ، 
شناسه خبر : ۳۲۷۴۵۸
عضو کمیسیون تلفیق مجلس:
دولت فقط اجازه داده درآمد حاصله از  فروش یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت را در بخش جاری هزینه کند. نکته دیگر در خصوص قیمت  ارز بود که مباحث مبسوطی راجع به آن مطرح شد.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ گفتگو با احمد راستینه
احمد راستینه هفشجانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص کاهش وابستگی بودجه سال 1400 به نفت گفت: کمیسیون تلفیق رای داد که دولت مجاز به فروش نفت تا سقف یک میلون و پانصد هزار بشکه نفت در روز است و هزینه های درآمد حاصل از آن را در بودجه عمومی هزینه کند.

 راستینه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص مباحث جدی چند روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه گفت: نگاه ما در کمیسیون تلفیق بر این است که باید اصلاحات جدی در بودجه اتفاق بیفتد؛ کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه رای داده و اتفاقاتی که باید انجام شود این است که اولا منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه حقیقی شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه افزود:خوشبختانه در جلسات سه روز گذشته کمیسیون تلفیق در بخش اول یعنی بحث کاهش وابستگی بودجه به بخش نفت، رای داد که دولت مجاز به فروش نفت تا سقف یک میلون و پانصد هزار بشکه نفت در روز است و هزینه های درآمد حاصل از آن را در بودجه عمومی هزینه کند. اگر همان طور که در بوجه پیشنهاد شده، تا دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز بفروشد، دولت باید مابه التفاوت درآمد حاصله از آن را در صندوق توسعه بابت بدهی دولت واریز کند، همچنین در بحث سرمایه گذاری در حوزه عمرانی متمرکز شود.

وی ادامه داد: به عبارتی کمیسیون تلفیق مجلس به دولت فقط اجازه داده درآمد حاصله از  فروش یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت را در بخش جاری هزینه کند. نکته دیگر در خصوص قیمت  ارز بود که مباحث مبسوطی راجع به آن مطرح شد.
 
در بحث ارز در بودجه سه مدل قیمت گذاری توسط دولت پیش بینی شده است؛ یکی ارز ترجیحی است که پیشنهاد شده به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود، دیگری ارز تسعیری است که 11 هزار و پانصد هزار تومان پیش بینی شده و دیگری ارز حقوقات ورودی گمرکی است که 17 هزار و پانصد هزار تومان پیش بینی کرده اند.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: با توجه به اینکه تخصیص ارز دولتی یا همان ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در سال های گذشته نه تنها سبب نشده کالاهای اساسی به درستی و قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، بلکه باعث ایجاد شبکه رانت و فساد شده است. لذا در کمیسیون به اتفاق آراء تصویب شد که برای جلوگیری از شبکه رانت و فساد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم و ارز 17 هزار و پانصد هزار تومان به عنوان مبنای محاسبات در بودجه مورد توجه قرار گیرد.  

راستینه افزود: همچنین پیشنهاد شده که مابه التفاوت هزینه های ورودی کالاهای اساسی و دارو که دغدغه مردم است در قالب کمک های یارانه ای به مردم داده شود یا در حمایت از صندوق های بیمه تخصیص داده شود.
 
به عبارتی باید ما ورودی های بودجه را شفاف کنیم و محاسباتمان را شفاف و روشن کنیم و در جایی که احتمال می دهیم بخشی از مردم دچار آسیب می شوند با اصلاح نظام حمایتی و منابع حاصله، طبقات مختلف جامعه و مخاطبان خاص را مورد حمایت قرار دهیم.
 
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات