محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان اخیرا از اتحادیه اروپا خواست تا برای نجات برجام، بین ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کند. «قطعا باید سازوکار روشنی برای همگام‌سازی بازگشت کشورها به برجام یا هماهنگی دوباره آنچه در گذشته انجام شده، وجود داشته باشدجوزپ بورل ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌تواند نقش «هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک» برای پیگیری توافق هسته‌ای را ایفا کرده و هماهنگ سازی اقداماتی را که ایران و آمریکا هر کدام باید انجام بدهند بر عهده بگیرد."
طرح مسئله اصلی
سوال اصلی اینجاست که آیا طرح مسئله "بازگشت همزمان ایران و آمریکا به برجام" از سوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان توجیه راهبردی، تاکتیکی و حقوقی دارد یا خیر؟! در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد. به لحاظ حقوقی، "بازگشت آمریکا به برجام" نه تنها در گروی "تعهد پذیری"، بلکه در گروی "ارائه تضمینهای حقوقی" برای رفع تحریمهای کشورمان می باشد.
در این خصوص باید میان "تعهد " و " تضمین " تفکیک قائل شد. به عنوان مثال، کشورهای اروپایی پس از خروچ دولت ترامپ از برجام و در بیانیه موسوم به "بیانیه بروکسل" متعهد شدند که 11 اقدام را در راستای حفط توافق هسته ای و تامین منافع اقتصادی کشورمان در این توافق صورت دهند اما حتی به یکی از آنها نیز عمل نکردند. بنابراین، "اعلام بازگشت آمریکا به برجام"، مستلزم "ارائه تضمینهایی فراتر از تعهد" است که بتوان با استناد به آنها، صحت یا سقم بازگشت آنها به توافق هسته ای را مورد استناد و ارزیابی قرار داد.
تفاوت "تعهد"،"تضمین" و " اقدام"
از سوی دیگر، "جنس اقدام آمریکا" از نوع" تعهد و تضمین" و " جنس اقدام ایران" از نوع " عملیات اجرایی " می باشد. به عبارت بهتر، "اقدام آمریکا" با محاسبات "کمی" قابل ارزیابی نیست اما اقدامات ایران ( از جمله بازگشت به غنی سازی 64/3 درصدی یا کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده به زیر 120 کیلیوگرم) ، جملگی منبعث از محاسبات کمی و عملیاتی هستند.
اگر اقداماه هر دو طرف، از یک جنس( کمی –عملیاتی یا کیفی-تضمینی) بود، می توانستیم از همسان سازی زمانی اقدامات طرفین برای بازگشت به برجام ( به لحاظ اجرایی) سخن به میان بیاوریم اما اکنون قاعدتا طرفی که باید اقدامات کیفی و تضمینی صورت دهد ( ایالات متحده آمریکا و تروییکای اروپایی)، باید به مراتب زودتر از ایران به تعهدات برجامی خود و ارائه تضمن در خصوص اجرای انها بازگردد.
نکته دیگر، به بعد ماهوی پرونده "احیای برجام "باز می گردد. "دفرمه شدن برجام" به لحاظ حقوقی یک "عامل اصلی و اولیه "داشته و آن ایالات متحده آمریکاست. بدیهی است که دولت جو بایدن نمی تواند در این برهه، واژه "حاکمیت آمریکا" را به " دولت ترامپ" جایگزین سازد! از آنجه که تغییر حکومتی در آمریکا رخ نداده است و صرفا شاهد تغییر دولت در این کشور هستیم، مسئولیت هرگونه کارشکنی و هزینه سازی دولت قبلی ایالات متحده بر عهده دولت جدید این کشور خواهد بود. از این رو بایدن اکنون در راس دولت"کارشکن اصلی در برجام" قرار گرفته است.
از سوی دیگر، اقدامات کاهنده تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی ایران، در "واکنش" به "خروج آمریکا در برجام" و "مستند به "عدم تامین منافع حداقلی کشورمان "صورت گرفته است. بنابراین، کاهش تعهدات برجامی ایران از جنس "کنش اولیه" نبوده است.
نظام بین الملل نیز نسبت به این مسئله واقف است که "دونالد ترامپ" رئیس جمهور سابق آمریکا در ابتدا رسما از توافق هسته ای خارج و تحریمهای یکجانبه ایالات متحده را علیه ایران اعمال کرد. در چنین شرایطی نمی توان "عامل کنشگر" و " عامل واکنش دهنده" را در دو کفه یکسان ترازو( به لحاظ حقوقی) قرار داد ! بدیهی است که در اینجا "عامل کنشگر"، باید سهم به مراتب بیشتری را در پروسه "بازگشت به وضعیت اولیه" ایفا کند و کمتر کسی نسبت به این پروسه شک و تردید دارد!
پازل تاکتیکی دولت آمریکا را تکمیل نکنیم
چنانچه بارها تاکید شده است، ایالات متحده آمریکا در حال طراحی و اجرای تاکتیک"بازگشت بدون خاصیت به برجام" است، به گونه ای که از یک سو "ایران را به تعهدات هسته ای خود بازگرداند" و " از سوی دیگر، "در عمل تحریمی را علیه ایران تعلیق نکند"! فراتر از آن، دولت بایدن در صورت بازگشت صوری و اعلامی به برجام ( بدون رفع تحریمها)، قدرت استناد به مکانیسم ماشه را نیز به عنوان یکی از اعضای رسمی کمیته مشترک برجام پیدا خواهد کرد.
در چنین شرایطی تاکید بر همزمانی اجرای اقدامات طرفین، عامل تکمیل کننده پازل تاکتیکی دولت آمریکا در قبال برجام می باشد. کاملا مسجل است که آمریکا و شرکای اروپای آن در صدد "بسط تعهدات ایران" در مقابل" قبض تعهدات خود"هستند.
در دوران ریاست جمهوری ترامپ، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هر دو معتقد بودند که "پوسته برجام" باید حفظ شود و "ماهیت و محتوای آن "باید متناسب با خواسته های وقیحانه مشترک واشنگتن-تروییکای اروپایی بسط پیدا کند.
بازیگران اروپایی معتقد بودند که باید در قالب "الحاقیه" یا " اصلاحیه" ، تعهدات جدیدی را در قالب "ّبرنامه جامع اقدام مشترک" به ایران تحمیل کرد و اصلاحیه های جدید را دوباره به تصویب اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد رساند. در مقابل، دولت ترامپ معتقد بود "میراث اوباما" باید منهدم شود و با "توافق ترامپ" جایگزین شود. اکنون در دوران ریاست جمهوری بایدن، هم افزایی کاخ سفید و تروییکای اروپایی وارد فاز پیچیده تری شده است!
اروپا در کسوت "میانجی گر"؟!
نکته دیگر، به میانجی گری اتحادیه اروپا میان ایران و آمریکا باز می گردد. نباید فراموش کرد که "اتحادیه اروپا" طرف متعهد برجام است نه طرف میانجی! از سوی دیگر، با توجه به پیوستگی و همسانی اهداف استراتژیک واشنگتن- اتحادیه اروپا علیه ایران، قطعا نمی توان از اروپای واحد به عنوان یک "میانجی" در این بازی یاد کرد! بازیگران اروپایی و دولت ترامپ، بر سر "شکل ماجرا" با یکدیگر اختلاف داشتند نه "استراتژی فشار حداکثری علیه ایران".
اکنون، در دوران ریاست جمهوری بایدن ،"هم افزایی استراتژیک آمریکا- اروپا" تبدیل به "هم افزایی استراتژیک –تاکتیکی " شده است. به عبارت بهتر، بازیگران اروپایی نه تنها نسبت به استراتژی "فشار حداکثری آمریکا" علیه ایران پایبند هستند و "مهار حداکثری ایران قدرتمند" را هدف اصلی خود در مواجهه با کشورمان می دانند، در "تنظیم جزئیات و اجزای بازی"نیز هماهنگی مطلقی با دولت جدید آمریکا دارند.
مقامات ارشد اروپایی در قبال برجام و نحوه احیای توافق هسته ای، بازی دوگانه ای در پیش گرفته اند! آنها سعی دارند از یک سو خود را بازیگرانی مستقل در نظام بین الملل( در قبال پدیده برجام ) قلمداد کرده و از سوی دیگر، ذره ای از "دستورات آشکار و پنهان کاخ سفید" در قبال نحوه مواجهه با توافق هسته ای عدول نکنند!
تجمیع این دو دغدغه از سوی اروپاییان، منتج به شکل گیری یک "خروجی تاکتیکی-رفتاری" پارادوکسیکال در میان آنها شده است. در چنین شرایطی یاد کردن از اتحادیه اروپا به عنوان یک "میانجی برجامی"، نمی تواند توجیهی داشته باشد!
اقدام آمریکا" با محاسبات "کمی" قابل ارزیابی نیست اما اقدامات ایران ( از جمله بازگشت به غنی سازی 64/3 درصدی یا کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده به زیر 120 کیلیوگرم) ، جملگی منبعث از محاسبات کمی و عملیاتی هستند. 
