یادداشت روزنامه‌ها 21 بهمن ماه

روزنامه کیهان **

این غذا بیت‌المال است / کمال احمدی

  انقلاب اسلامی به عنایت الهی و علی‌رغم تمامی توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی فردا پای در چهل و سومین سال زندگی سراسر شور و شعور خود می‌گذارد؛ زندگی‌ای که چه‌بسا هر لحظه‌اش بیانگر خاطرات نابی از پیشرفت و موفقیت در عین سختی و مشکلات، پیروزی و کامیابی با وجود هجمه و تحریم و آگاهی و بصیرت علی‌رغم فتنه‌گری و تبلیغات سوء داخلی و خارجی بوده است.

البته در طول چهار دهه گذشته و خصوصاً در سنوات اخیر زخم‌خوردگان انقلاب می‌کوشند با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، مطالب خلاف واقعی را به خورد نسل جدید بدهند؛ مثلا مدعی می‌شوند که «در دوران رژیم پهلوی همه چیز ارزان بود و مردم در رفاه و آسایش به سر می‌بردند». این در حالی است که به استناد گزارش بانک مرکزی همان رژیم، اولاً رکورد بیشترین تورم و گرانی در سال‌های نخست دوره پهلوی دوم زده شد. بر اساس این گزارش نرخ تورم در ایران در سال 1321 به 96/2 درصد رسید و در سال 1322 حتی از  100 درصد هم گذشت و نرخ بی‌سابقه 110/5 درصد را ثبت کرد.

این اتفاق بی‌سابقه همزمان با ‌اشغال کشور از سوی دوستان غربی شاه از جمله انگلیس و آمریکا و همچنین شوروی رخ داد به طوری که در برخی نقاط تهران حتی قحطی ناشی از کمبود مواد غذایی و گرانی آن کشته‌های فراوانی را نیز برجای گذاشت. ثانیاً در اوایل دهه پنجاه و با ورود پول‌های نفتی به چرخه اقتصاد کشور باز هم روند گرانی و تورم به شکل فزاینده‌ای صعودی شد تا جایی که اسدالله علم از چاکران شاه در این باره می‌گوید: «در تابستان 1352، بسیاری از انواع مواد غذایی کمیاب شد و اگر هم یافت می‌شد با قیمتی چند ده برابری به فروش می‌رسید. در ماه‌های نخست سال 53 نان هم پیدا نمی‌شد و هویدا همواره اعلام می‌کرد که ما در «عصر طلایی» به‌سر می‌بریم!» آنتونی پارسونز، سفیر سال‌های  52تا  57انگلیس در ایران هم، در بخشی از خاطرات خود درباره تورم در این دوران نوشت: «تزریق درآمدهای حاصله از افزایش قیمت نفت در دسامبر 1973 (1352)به اقتصاد کشور، بدون افزایش سطح تولید، تورم و گرانی بالایی را موجب شده بود که گرچه مقامات دولتی نرخ سالیانه آن را 20 درصد اعلام کرده بودند، ولی نرخ واقعی تورم بسیار بیشتر از این رقم بود.»

 نکته مهم درخصوص گرانی اینکه اگر امروز معیشت مردم با تورم به سختی افتاده اتفاقا ریشه این تورم و گرانی دقیقا در همان دوره طاغوت (سال‌های  50و 51) و به دلیل وابستگی شدید بودجه‌های سالیانه به نفت نهفته است و چه‌بسا اگر از همان مقطع اقتصاد کشور را از پول‌های نفتی جدا می‌کردند حتما در سال‌های بعد از این همه رنج و سختی نفتی شدن اقتصاد آسیب نمی‌دیدیم.

شبهه دیگری که معاندان انقلاب و حتی برخی انقلابیون دیروز و خستگان امروز مطرح می‌کنند درباره فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی است.به طور مثال مدیرمسئول یک روزنامه که مدتی است ژست اصلاح‌طلبی گرفته است، اخیرا با انتشار مطلبی به بهانه دهه فجر با بیان کلیاتی درباره فساد مدعی شده که نظام جمهوری اسلامی مبتلا به طاغوت شده و بسیاری از مسئولین درون این نظام مبتلا به زندگی طاغوتی و خوی طاغوتی با مردم شده‌اند!

این ادعا و مطالب نظیر آن اولا در حالی بیان می‌شود که بسیاری از مدعیان، خودشان سال‌هاست در این نظام پست و مقام داشته و دارند و اگر ادعایشان درباره طاغوتی شدن نظام مظلوم جمهوری اسلامی صحت دارد که قطعا ندارد شامل خود آنها هم می‌شود. به طور مثال جریان اصلاح‌طلب از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون حداقل بیش از 30 سال در مناصب ارشد اجرایی و تقنینی و همچنین در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور داشته است. برخی از اعضای این طیف حامی درجه یک مفسدان دانه‌درشت اقتصادی و مدیران نجومی‌بگیر و جاسوسان دوتابعیتی بوده‌اند لذا این ادعاهای خلاف واقع ظاهرا با اغراض سیاسی و یا اهداف شخصی و باندی مطرح می‌شود که یقینا جفای به نظام است. ثانیا زندگی امام خمینی و خلف صالح ایشان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و کثیری از مسئولان پاکدست نظام همانند سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی آن‌قدر ساده و بی‌پیرایه است که موجب شگفتی دوست و دشمن شده است. مثلا پروفسور مونتی فرانسوی درباره زندگی ساده امام می‌گوید: «امام در پاریس در یک خانه کوچک زندگی می‌کرد که دو اتاق بیشتر نداشت. یکی از اتاق‌ها، اتاق خواب و دیگری اتاق کار و ملاقات‌های ایشان بود. در زندگی ایشان، ‌اشیای گرانبهایی دیده نمی‌شد. غذای ایشان هم بسیار ساده، یعنی مقداری شیر و برنج. جایی که در آن نماز می‌خوانند هم بسیار ساده بود.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم مثل امام زندگی ساده‌ای از ابتدا داشتند. ایشان در مقطعی، زندگی خانوادگی‌شان را اینگونه توصیف کردند: «منزل پدرى من که در آن متولد شده‌ام ـ تا چهارـ پنج سالگى من ـ یک خانه ۶۰ ـ ۷۰ مترى در محّله فقیرنشین مشهد بود که فقط یک اتاق داشت و یک زیرزمین تاریک و خفه‌اى! هنگامى که براى پدرم میهمان مى‌آمد همه ما باید به زیرزمین مى‌رفتیم تا مهمان برود. بعد عده‌اى که به پدر ارادتى داشتند، زمین کوچکى را کنار این منزل خریده به آن اضافه کردند و ما داراى سه اتاق شدیم.» رهبر انقلاب در دوره زعامت امت پس از امام راحل نیز همین رویه را در زندگی‌شان داشته‌اند تا حدی که حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی مسئول دفتر ایشان گفته است: «با این‌که مقام معظم رهبری می‌توانند از همه امکانات مادی بهره‌مند شوند، سطح زندگی خصوصی‌شان از سطح زندگی یک شهروند معمولی هم پایین‌تر است.» یا حضرت آیت‌الله جوادی آملی گفته‌اند: «یک روز مهمان مقام معظم رهبری بودم. فرزند ایشان آقا مصطفی نیز نشسته بود که سفره گسترده شد، آیت‌الله خامنه‌ای به وی نگاهی کرد و فرمود: شما به منزل بروید. من خدمت ایشان عرض کردم: اجازه بفرمایید آقازاده هم باشند، من از وی درخواست کرده‌ام که با هم باشیم‌. آقا فرمودند: این غذا از بیت‌المال است، شما هم مهمان بیت‌المال هستید. برای بچه‌ها جایز نیست که بر سر این سفره بنشینند. ایشان به منزل بروند و از غذای خانه میل کنند. من در آن لحظه فهمیدم که خداوند چرا این همه عزت به حضرت آقا عطا فرموده است.»

حالا با این توصیفات آیا شایسته است مسئولان نظام جمهوری اسلامی را آن هم با این زندگی زاهدانه به طاغوتی بودن متهم کنیم؟ آیا کسانی که این اتهامات ناروا را بر قلم و زبان می‌رانند فراموش کرده‌اند که شاه و خانواده‌اش در سراسر کشور دارای ده‌ها کاخ ‌اشرافی بودند که فقط یک نمونه آن کاخ نیاوران بود که به مساحت بیش از 9000 متر مربع در خوش آب و هواترین نقطه تهران به دستور شخص شاه ساخته شده بود تا او فقط چند ماه در سال را در آنجا به سر برده و سایر ایام را در کاخ‌های دیگر به خوشگذرانی و عیش و نوش بپردازد؟ او حتی هنگام فرار از کشور هم دست از غارت منابع ملت ایران برنداشت و ۳۸۴ چمدان پر از جواهرات و طلا و عتیقه این کشور را با خود برد. آیا چنین سرقت و دزدی در ایران سابقه و نظیری داشته است؟

البته کسی منکر بروز فساد و تخلف در دوره پس از انقلاب نیست و قطعا باید با فساد از نوع کوچک و بزرگش برخورد کرد و اتفاقا کارنامه نظام در این باب قابل دفاع است از جمله برخورد با مفسدان دانه‌درشت و بازگرداندن اموال غارت‌شده به بیت‌المال و برخورد قاطع و بدون ملاحظه با کسانی که به برخی از مسئولان بلندپایه قبلی و فعلی وابستگی نزدیک داشته‌اند و...  اما خوب است جماعتی که همواره حامی ‌اشرافیگری بوده و مردم را به شهروندان درجه یک و درجه ۲ و...تقسیم می‌کردند و اتفاقا بسیاری از مجرمان فوق در طیف مذکور تعریف می‌شدند قدری به خود بیایند و در عمل به مقابله با فساد و لقمه حرام بپردازند.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب در این باره تاکید کردند که «نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به‌خصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتّی آنچه هست غیر قابل قبول است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطانِ حرص برحذر باشند و از لقمه‌ حرام بگریزند و از خداوند در این‌باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه‌ فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند».

*********************************

روزنامه وطن امروز **

تغییر سیاست آمریکا در قبال جنگ یمن؛ دفاع از حقوق بشر یا متجاوزان؟/فرزانه دانایی

 پس از حدود 6 سال جنگ بین عربستان سعودی و مردم یمن و به وجود آمدن قحطی بزرگ، از دست رفتن جان هزاران انسان بی‌گناه و بحرانی شدن شرایط انسانی در این کشور، دولت بایدن هفته گذشته اعلام کرد می‌خواهد به حمایت‌های ایالات‌متحده از عربستان در جنگ یمن پایان دهد. این مساله آنطور که رسانه‌های آمریکایی گفته‌اند، در راستای حل این بحران و با توجه به رویکرد بایدن در حمایت از حقوق بشر انجام می‌شود اما نگاهی به پرونده 6 سال جنگ نیروهای مزدور سعودی با مردم بی‌پناه یمن، نشان می‌دهد این کار بیشتر از آنکه در راستای اهداف انسان‌دوستانه باشد، راهی برای فرار از بی‌آبرویی گسترده ایالات‌متحده در به راه انداختن و حمایت از ظالمانه‌ترین جنگ تاریخ معاصر و همچنین مساله‌ای برای ایجاد توازن در رفتار عربستان سعودی در منطقه است.

دولت عربستان در طول 6 سال گذشته، در نبرد با انصارالله یمن و مردم این کشور به بن‌بست خورده و مهم‌تر از آن بعد از مدتی به موضع ضعف در برابر حملات حوثی‌ها به داخل خاک عربستان رسیده است. این در حالی است که گروه‌های مسلح همچون القاعده در شبه‌جزیره عربستان و داعش در مناطق خارج از کنترل دولت، رعب و وحشت ایجاد می‌کنند. جنگ یمن تاکنون به کشته شدن بیش از 230 هزار نفر منجر شده که عمدتاً به دلایل غیرمستقیم همچون قحطی غذا و فقدان خدمات بهداشتی رخ داده است. دولت آمریکا در طول دوران ریاست‌جمهوری ترامپ بالاترین میزان کمک‌های مالی و نظامی را به عربستان سعودی داشت. ترامپ غیر از اینکه از محمد بن‌سلمان در ماجرای قتل خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی حمایت کرد، در جریان جنگ علیه مردم بی‌دفاع یمن نیز بالاترین میزان کمک‌های لجستیکی و اطلاعاتی را داشت. این کمک‌ها و منع رسانه‌ها برای پوشش اخبار جنگ یمن، در نهایت باعث شد این جنگ، «جنگ خاموش قرن 21» یا «بی‌آبرویی بزرگ مدعیان حقوق بشر در قرن 21» نامیده شود.

تصمیم دولت ترامپ در ژانویه 2021 درباره اضافه کردن نام انصارالله یمن به فهرست گروه‌های تروریستی، هراس‌ها را درباره کاهش بیشتر کمک‌های بشردوستانه به یمن که حالا به دلیل محاصره جغرافیایی، با قحطی‌ای فزاینده رو‌به‌رو است، افزایش داده است.

آنطور که رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری گزارش داده‌اند، هم‌اینک حدود 80 درصد مردم یمن کمک‌های بشردوستانه دریافت می‌کنند.1 این آمار به معنای این است که 3/14 میلیون نفر از جمعیت 24 میلیون نفری یمن، برای ادامه حیات به کمک‌های سازمان‌های حقوق بشری نیاز دارند. با این حال، به دنبال کاهش کمک‌های اهدایی در بحبوحه شیوع کرونا در جهان و همچنین عمل نکردن دولت‌های سعودی، امارات و آمریکا به وعده‌های خود برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به این کشور، تنها نیمی از کمک‌های تحت هدایت سازمان ملل متحد در سال 2020 تأمین بودجه شد و بدین ترتیب یمن در بحبوحه بزرگ‌ترین بحران قرن یعنی پاندمی کرونا همچنان زیر آوار بمب‌افکن‌های سعودی و تلاش‌های آمریکا و امارات برای تجزیه این کشور باقی ماند.

به گزارش شورای روابط خارجی آمریکا، گروه‌های فعال در امور بشردوستانه حالا هشدار داده‌اند یمن «شدیداً گرسنه» و قحطی گسترده قریب‌الوقوع است و عمده دلیل آن هم عوامل انسانی و اختلالات اقتصادی است. بر اساس گزارش دفتر همکاری‌های امور بشردوستانه سازمان ملل، از سال 2014 میلادی، 65/3 میلیون نفر به دلیل جنگ آواره شده‌اند، 22 هزار و 485 مورد نیز حمله هوایی از سال 2015 تاکنون علیه مردم یمن توسط ائتلاف سعودی انجام شده است. در این میان از بین هر 5 کودک، یکی از آنها به سوء‌تغذیه دچار شده و تاکنون 233 هزار یمنی نیز در این جنگ جان خود را از دست داده‌اند. در عین حال تحریم طولانی‌مدت یمن توسط ائتلاف تحت رهبری ریاض، به افزایش قیمت مواد غذایی منجر شده و قیمت مواد غذایی در این کشور هر ماه تورمی 16 درصدی را تجربه کرده است. اگر چه غذا موجود است اما به دنبال کاهش ارزش ارز داخلی، بسیاری از افراد استطاعت خرید ندارند و همچنین بر اساس برآوردها نیم میلیون کارمند بخش خدمات از جمله پزشکان و معلمان 4 سال است دستمزد دریافت نکرده‌اند.

چندی پیش «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد یمن در «یک قدمی خطر شدیدترین قحطی‌ای است که جهان در چند دهه اخیر به خود دیده است». سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند شمار یمنی‌هایی که شرایط قحطی را تجربه می‌کنند، تا ژوئن 2021 به 47 هزار نفر خواهد رسید؛ رقمی که در مقایسه با ماه دسامبر ۳ برابر خواهد شد. عامل نگران‌کننده دیگر یکی از تانکرهای نفتی رو به زوال در دریای سرخ است؛ تانکری که «مایک پمپئو» وزیر خارجه سابق آمریکا آن را یک «بمب ساعتی» خوانده بود که می‌تواند به آلودگی نفتی منجر شده و بندر حُدیده را به تعطیلی بکشاند.

* کرونا دشمن دوم مردم یمن بعد از عربستان

تعیین میزان خسارات وارد شده توسط کرونا به یمن به دلیل وجود نداشتن سازمان‌های آمارگیری دشوار است. تا ماه دسامبر سال 2020 بیش از 20 هزار مورد ابتلا و 6 هزار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا گزارش شده بود هر چند به دلیل فقدان قابلیت نمونه‌گیری، این رقم در مقایسه با ارقام واقعی کمتر به نظر می‌آید. علاوه بر این، به جرأت می‌توان گفت «کووید-19» دومین بیماری همه‌گیر در یمن بعد از وبا است. همه‌گیری وبا در این کشور، بزرگ‌ترین همه‌گیری این بیماری در طول تاریخ جهان است و تنها سال گذشته بیش از 230 هزار مورد مشکوک ابتلا به ثبت رسید که به دلیل از بین رفتن ساختارهای بهداشتی این کشور، امکان ارائه آمار درست در این زمینه نیز وجود نداشته است. نیمی از تاسیسات بهداشتی کشور به دلیل جنگ فاقد کارایی بوده و بسیاری از آنها در بمباران‌های هوایی تخریب شده‌اند. ویروس کرونا در عین حال مصائب و گرفتاری‌های اقتصادی کشور را تشدید کرده است؛ قیمت‌ها افزایش یافته و این در حالی است که به دلیل محدودیت‌های ناشی از «کووید-19» و سخت‌تر شدن امکان یافتن کار در خارج از کشور برای یمنی‌ها، جریان ورود و جابه‌جایی پول در این کشور کاهش یافته است.

* ترس آمریکا از عذاب وجدان یا بی‌آبرویی؟

واشنگتن از سال 2015 از ائتلاف تحت رهبری عربستان حمایت و برای آنها تسلیحات، آموزش نظامی و اطلاعات فراهم کرده است. آمریکا البته تنها از سال 2015 وارد یمن نشده و ورود ایالات‌متحده به یمن برای آنچه دولت اوباما آن را مبارزه با تروریسم می‌خواند، منجر به کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان در این کشور شد. اگر قرار باشد کسی به خاطر حمایت از جنگ در یمن مورد مواخذه قرار گیرد، باید هم دولت اوباما و هم دولت ترامپ به صورت مساوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. بر اساس اطلاعات سازمان «پروژه داده‌های یمن»، این حملات تقریبا به کشته شدن 9 هزار غیرنظامی منجر شده است.

اما سوالی که طی روزهای گذشته در محافل خبری دنیا مطرح شد، این است: آیا سیاست بایدن در مقابل جنگ یمن و بویژه جنایت‌های عربستان در این کشور واقعا در حال تغییر است؟ با وجود اینکه هنوز دولت آمریکا جزئیاتی درباره اهداف خود از تغییر سیاستش در یمن منتشر نکرده و این تغییر سیاست هنوز هم محرز نیست اما انتظار نمی‌رود دولت بایدن بخواهد تغییری کاملا محسوس در سیاست خود در قبال یمن به وجود بیاورد. او عنوان کرده است نام انصارالله را از لیست سازمان‌های تروریستی بیرون می‌آورد. اما این کار که هنوز زمان اجرایی شدن آن نیز مشخص نیست، بیشتر از اینکه به نفع مردم یمن باشد، برای مقابله با گذشته تاریک آمریکا در دوران ترامپ و «ترامپ- پمپئوزدایی» از سیاست خارجی آمریکا است. بایدن در سخنرانی خود عملا تاکید کرده است واشنگتن همچنان به کمک به عربستان سعودی برای «دفاع از حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود» ادامه خواهد داد. این حمایت مورد استقبال مسؤولان سعودی نیز قرار گرفته است و نشان می‌دهد بیشتر از اینکه دولت بایدن به دنبال جبران گذشته یا حمایت از مردم یمن باشد، به دنبال مفری برای رژیم سعودی برای بیرون رفتن آبرومندانه از جنگ یمن است؛ اقدامی که از همان روزهای ابتدایی فعالیت ترامپ در کاخ سفید نیز دنبال می‌شد و به نتیجه نرسید. حالا دولت بایدن سعی دارد با پایان دادن به حمایت خود از جنگ عربستان علیه مردم یمن، در واقع راه را برای پیروزی دیپلماتیک عربستان در این باره باز کند؛ راهی که در نهایت باعث بیرون آمدن شاهزاده سعودی از باتلاق یمن و حفظ آبروی آمریکا در جهان باشد.

-----------------------------------

منبع

1- گزارش دفتر همکاری‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد

*********************************

روزنامه خراسان**

شروط ورود روابط ایران و روسیه به فاز اقتصادی/ دکتر مجید شاکری

 مسئله روابط اقتصادی ایران و روسیه، بسته مختلطی از همپوشانی در منافع و رقابت هاست. به نحوی که حتی از رقابت های بین دو طرف هم می شود به عنوان فرصتی برای همکاری بیشتر استفاده کرد. مشروط به این که طرح جامعی وجود داشته باشد که همه این موارد به اضافه پرونده های اقتصادی و سیاسی دیگری که به این پرونده مرتبط هستند، نظیر پرونده افغانستان و پرونده هند را هم همزمان با آن ببینیم. یکی از روندهای مهمی که ایران در آن نه تنها می تواند نقش ایفا کند، بلکه می تواند نقش اصلی را برعهده گیرد و هنوز در عمل هیچ حرکت جدی برای رفتن به سمت آن انجام نشده ، موضوع محور توسعه هند به اوراسیاست.با توجه به نیازی که اقتصاد جهانی به سیاست های انبساط مالی دارد، در بین محورهایی که در جهان در حال  ایجاد و رشد است که می توان به محور «یک کمربند، یک راه چین» و« محور سبز» فرانسه اشاره کرد، محور هند به اوراسیا نیز جایگاه مهمی دارد و جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد می تواند نقش مهمی در  زنجیره تولید مرتبط با این محور، هم به لحاظ کاهش  هزینه تمام شده حمل و نقل و هم هزینه تمام شده انرژی داشته باشد. این مسئله از جنس مسائلی است که همزمان در آن پرونده های مشترکی نظیر پرونده روابط ایران و هند، ایران و روسیه و هر چیزی که در این مسیر رخ می دهد، وجود دارد. از این رو جنس این روند به گونه ای است که جمهوری اسلامی ایران باید در نهایت تکلیف خود را با آن و همچنین تکلیف خود را با ایفاگری نقش در زنجیره های تولید دیگر نظیر زنجیره چین و اروپا متناسب با همین زنجیره تعیین کند. بنابراین درست به اندازه روابط دوجانبه ایران و روسیه، روابط سه جانبه ای که بر مبنای روابط ایران و روسیه می‌تواند ایجاد شود، مهم است.نکته بعدی این است که روسیه از معدود کشورهایی است که ایران در آن دارای سیستم بانکی رسمی و دارای دسترسی به اتاق تسویه است و این فرصت را داریم که با توجه به این که بخشی از بانک های روسیه تحریم هستند وخیلی از الزامات تحریم های آمریکا علیه ایران را نمی توانند اجرایی کنند همکاری خوبی با آن ها داشته باشیم . اما همه این ظرفیت هایی که  مطرح کردیم هنوز امکان بالفعل شدن ندارد. مسئله اصلی این است که اولا حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه کم است و تراز تجاری ما با روس ها منفی است، یعنی ما بیشتر واردکننده از روسیه هستیم تا صادرکننده به آن. بخش مهمی از این مسئله به این برمی گردد که ما باید تعریف خودمان را از نگهداشت ذخایر ارزی و ایجاد بستانکاری ارزی تغییر دهیم. به ویژه با توجه به این که بانک مرکزی روسیه سیاست مشخصی برای مداخله در بازار برای حفظ نرخ روبل دارد. به این ترتیب بخشی از صادرات ما به روسیه و اوراسیا می تواند از طریق روبل انجام شود.روابط ما با روسیه مثل روابط ما با دیگر همسایگان و کشورهای بزرگ فاقد چارچوب اقتصادی است و پیشران آن همچنان امنیتی - نظامی است. اما تصور می کنم اهرم هایی در دست دو طرف قرار دارد که به شرط داشتن چشم انداز جامع، امکان ایجاد یک حداقل روابط تضمین شده اقتصادی برای ایران و روسیه را فراهم کند.

*********************************

روزنامه ایران **

اجرای برنامه اشتغال روستایی بازگشت امید به روستاها/محمدشریعتمداری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در برنامـــه اشـــــتغال روستایی و عشایری یکی از محورهای کلیـــدی در تعـــادل بخشــــی سکونتگاه‌های کشور، ارتقای تولیدات ملی، امنیت غذایی و کاهش فقر در کشور، توجه به اقتصـــاد روستاســـت. همواره تصور می‌شد که غالب مشکلات روستاها عمدتاً در نبود زیرساخت‌ها ریشه دارد و به همین دلیل در 4 دهه گذشته دولت‌ها تلاش کردند اعتبارات و امکانات مختلفی را برای عمران و توسعه روستاها پیش‌بینی و هزینه کنند. این رویکرد در دولت تدبیر و امید اصلاح و تقویت شد...

تا علاوه بر توجه به امور زیربنایی مناطق روستایی، کسب و کارهای روستایی رونق و جذابیت و انگیزه برای حفظ جمعیت روستایی و مهاجرت معکوس به روستاها نیز صورت گیرد.

 تصویب و اجرای «قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بارقه امیدی در روستاها شکل گرفت به نحوی که دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی توانستند با سازوکاری مناسب بالغ بر 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده‌گذاری و با ترکیب منابع بانک‌های عامل بالغ بر 19.5 هزار میلیارد تومان، کسب و کار و سرمایه‌گذاری اشتغالزا را در مناطق روستایی و عشایری به صورت فراگیر در همه نقاط کشور توسعه دهند، چارچوب قابل توجه‌تر آن که، منابع با توجه به قراردادهای 9 ساله بانک‌های عامل با صندوق توسعه ملی می‌تواند بیش از دو برابر منابع حاضر، در سال‌های بعد به کسب و کارهای روستایی و عشایری کمک کند.

براساس «سامانه کارآ» مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون 15هزار میلیارد تومان اعتبار (با کسر ذخیره قانونی) به بانک‌های عامل تخصیص داده شده است. از این مبلغ، بانک‌های عامل در سطح استانی و ملی نیز بالغ بر 12.8 هزار میلیارد تومان به طرح‌های متقاضیان برای 142 هزار فقره طرح با تعهد اشتغال 263 هزار فرصت شغلی در این مناطق پرداخت شده است.

رویکرد کلی دولت در کنار توسعه مناطق روستایی و عشایری، موضوعات خاص و ویژه است که به صورت ملی تصمیم‌گیری شد و بخشی از این منابع مطابق اختیارات قانونی (بیش از 5.6 هزار میلیارد تومان)، برای اشتغال اقشار کم‌درآمد نهادهای حمایتی (3750 میلیارد تومان)، احیا یا حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده مناطق زلزله‌زده کرمانشاه(600 میلیارد تومان)، مناطق سیل‌زده (400 میلیارد تومان)، کسب و کارهای زنجیره‌ای مبتنی بر قرارداد و توسعه روستایی(965 میلیارد تومان) اختصاص یافت که در نوع خود قابل توجه بوده و دستاوردهای مناسبی را برای دولت و جامعه روستایی به همراه داشته است.

یکی از نکات قابل توجه در اجرا و پیاده‌سازی برنامه اشتغال روستایی و عشایری، همراهی 4 بانک عامل در کمک به طرح‌های روستایی بوده است. به نحوی که از 4 مرحله اعتبار تخصیص یافته قبل به بانک‌های عامل، به‌طور متوسط 107 درصد از سوی این مؤسسات (و پرداخت اضافه‌تر از منابع داخلی) داده شده است تا در استمرار و راه‌اندازی طرح‌ها با مشکل روبه‌رو نشود.

یکی از مشکلات در تداوم برنامه اشتغال روستایی و عشایری، محدودیت‌ها در تکمیل طرح‌های اشتغالزای خصوصی و تعاونی مناطق روستایی و عشایری با توجه به شرایط کرونایی کشور است. به همین دلیل چارچوبی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و پیشنهاد شده است تا بستر لازم برای رفع این محدودیت‌ها از سوی صندوق توسعه ملی و مؤسسات عامل صورت گیرد. پیشنهاد به هیأت امنای صندوق توسعه ملی ارائه شده است و انتظار می‌رود این اقدام سریع‌تر صورت گیرد تا به استان‌ها ابلاغ شود.

بر اساس داده‌های سامانه ناظر و اطلاعات بانک‌های عامل، تاکنون بیش از 2.2 هزار میلیارد تومان به حساب مؤسسات عامل بازپرداخت شده است و به‌تدریج هم افزایش خواهد یافت.

سازوکار و پیاده‌سازی برنامه اشتغال روستایی و عشایری به نحوی با دقت و ظرافت طراحی شده است که نه تنها مورد حمایت استانداران، نمایندگان مجلس و تشکل‌های خصوصی و تعاونی قرار گرفته است، بلکه مورد توجه نهادهای نظارتی خارج از قوه مجریه (از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور) بوده است، بنابراین قابلیت ایده گرفتن از آن در سایر برنامه‌ها بخصوص در حوزه تبصره 18 قانون بودجه سنواتی وجود دارد.

اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در این شرایط ویژه اقتصادی، توانسته تحرک نسبی در مناطق روستایی و عشایری ایجاد کند، به‌طوری که افزایش سهم درآمد کاری از 61 درصد کل درآمد یک خانوار روستایی (متوسط سال‌های 96-1393) به 64.2 درصد در سال 1398 (و خلاف روند مناطق شهری) و همچنین افزایش سهم ایجاد اشتغال مناطق روستایی از 3 درصد کل کشور به بالای 29 درصد مطابق داده‌های مرکز آمار کشور در سال 1397 گواه این ادعاست.

*********************************

روزنامه شرق **

سیاست خارجی در دهه پنجم انقلاب اسلامی/جاوید قربان‌اوغلی . دیپلمات بازنشسته

سیاست خارجی یکی از اجزای حیاتی در رفتار و حکمرانی دولت‌ها و پیشرفت و توسعه کشورها در عرصه جهان است. در چند دهه اخیر و با تغییرات بنیادین در روابط بین دولت‌ها، تعریف‌های سنتی از سیاست خارجی کشورها منسوخ شده و ادبیات نوینی برای توصیف مناسبات بین‌المللی ظهور یافته است. گسترش بازیگران بین‌المللی، مانند نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، بازیگران غیردولتی (NGO) و مهم‌تر از همه پیدایش قدرت‌های نوظهور در عرصه جهان، سیاست‌گذاری و نحوه تصمیم‌گیری کشورها در تنظیم مناسبات خارجی خود را بیش از پیش پیچیده کرده است. فرایند جهانی‌سازی که از دو، سه دهه پیش شرایط جدیدی را در جهان رقم زده، صرف‌نظر از چگونگی فهم یا تعریف آن، تأثیراتی غیرقابل اجتناب بر دوش سیاست خارجی تمام کشورها، بزرگ یا کوچک، توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه گذاشته است.‌ وفق قانون اساسی به‌عنوان سند بالادستی، سیاست خارجی کشور «نه شرقی، نه غربی» است. عبارتی منبعث از دوره جنگ سرد که پس از شکست آلمان نازی در ادبیات سیاسی جهان شکل گرفت و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به خط پایان رسید. احتمالا مقصود تدوین‌کنندگان قانون اساسی از به‌کارگیری این عبارت برخاسته از شعارهای دوران انقلاب ارائه تعریفی جدید از مفهوم «موازنه منفی» در سیاست خارجی بود. واضع موازنه منفی در ایران زنده‌یاد دکتر محمد مصدق و در عرصه بین‌المللی نیز به «نهضت عدم تعهد» اطلاق می‌شود که با همین رویکرد در سال 1961 با الهام از نهضت ملی‌شدن صنعت نفت در ایران بنیان گذاشته شد. ایران در بیش از چهار دهه گذشته در مناسبات خارجی متناسب با تحولات داخلی افت‌وخیزهای زیادی را در روابط با قدرت‌های مطرح جهان و منطقه و به‌ویژه همسایگان به خود دیده است. سیاست خارجی کشور در دهه اول، منبعث از همان رویکرد «نه شرقی- نه غربی» و منطبق با آن بود. این دوره که مقارن با سال‌های آخر حیات اتحاد جماهیر شوروی و یکی از دو ابرقدرت جهان بود، شرق و غرب در ائتلافی نانوشته در حمایت از رژیم عراق و مهار «ایران انقلابی» همسو بودند. با پایان جنگ و تغییر مناسبات قدرت در کشور و غلبه یک جناح و یک تفکر سیاسی کشور دو اتفاق قطب‌نمایی سیاست نه شرقی و نه غربی را عوض کرد؛ اول، بزرگ‌نمایی خطر غرب و بدبینی افراطی به سازمان‌های بین‌المللی و دیگر، سنگین‌شدن وزنه روابط خارجی کشور در مناسبات با شرق. مورد اخیر در عرصه عمل و در چند سال اخیر چنان پررنگ شد که دیگر نباید آن را فقط یک «نگاه» دانست. این «انتخاب» البته، نه براساس اولویت و ترجیح منافع ملی، بلکه «اجبار» برای برون‌رفت از بحران‌های بیشتر است. موضوعی که همچنان مورد اختلاف استادان حوزه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و بدنه کارشناسی از یک سو و مدیریت سیاسی کشور از سوی دیگر است.

به‌گونه‌ای که کشور شاهد «عدم اجماع» در این رویکرد است که این خود آفت دیگری در پیشبرد سیاست خارجی براساس منافع ملی است.

شرایط امروز جهان به‌گونه‌ای انکار‌نشدنی، با دوره جنگ سرد و بلوک‌بندی شرق و غرب متفاوت است. در این جهان و روابط بین‌الملل برخاسته از آن اولا، هیچ پدیده‌ای مطلق نیست. ثانیا، دوستی و دشمنی پایدار وجود ندارد و مهم‌تر از اینها تهدیدها و فرصت‌ها نیز پایدار نیستند. فهم دقیق مناسبات جهانی، واقع‌گرایی با محوریت منافع ملی، برخورداری از انعطاف در پیشبرد این سیاست در عرصه دیپلماسی ضامن حفظ تمامیت ارضی، امنیت و توسعه کشورهاست. جایگاه ایران در جغرافیای جهان، منابع و سابقه تاریخی کشورمان به‌گونه‌ای است که در شرایط عادی، همه قدرت‌های جهان یقینا آن را بر دیگر کشورهای منطقه ترجیح می‌دهند اما چرا این اتفاق نمی‌افتد و کشورهایی که قدمت تاریخی آنها به یک قرن هم نمی‌رسد، برای قدرت‌های مطرح جهان «طاووس علیین» شده و بیشترین حجم جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کسب می‌کنند، نمی‌توان در قالب‌های سنتی تعریف کرد. به بیان بهتر اینها دیگر ناشی از برنامه‌ریزی و توطئه و ضدیت استکبار جهانی نیست، نتیجه محتوم سیاست‌هایی است که خود در پیش گرفته‌ایم. برای یک تحلیلگر بی‌طرف روشن نیست چرا برای برون‌‌رفت از بن‌بست اقتصادی سال ۹۱ منبعث از پرونده هسته‌ای و انزوای غیرقابل تصور در سال‌های آخر دولت قبل و تعلیق قطع‌نامه‌های شش‌گانه شورای امنیت باید با «غرب» و به‌طور مشخص آمریکا توافق کنیم؛ ولی منافع آن را «شرق» و به‌طور مشخص روسیه و چین ببرند. دو کشوری که در دولت قبل و به‌صراحت ولو در اشکال مختلف به ایران هشدار دادند که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، ایران نباید انتظار اقدامی از سوی آنان داشته باشد و بر همین اساس در هر شش قطع‌نامه به نفع آن رأی دادند. در این مختصر قصد ورود به جزئیات را ندارم. همراهی چین و روسیه با آمریکا در شش قطع‌نامه شورای امنیت، رفتار توهین‌آمیز پوتین در رد ملاقات با دکتر ظریف در سفرهای متعدد به روسیه، هماهنگی اسرائیل با روسیه در حملات مکرر به مراکز ی در سوریه و سفر اخیر قالیباف، رئیس مجلس و برقرارنشدن دیدار با رئیس‌جمهور روسیه، نمونه‌هایی از این مدعا درباره روسیه است. برای چین نیز اقتصاد و مناسبات تجاری اولویت اصلی جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور است. با وجود چالش روابط آمریکا و چین، ارزش مبادلات تجاری به حدود ۷۳۷ میلیارد دلار رسیده و آمریکا بزرگ‌ترین واردکننده کالا و خدمات چین با ارزش حدود ۵۵۷ میلیارد دلار است. در منطقه نیز ایران از روابط استراتژیک با پکن حرف می‌زند، در‌حالی‌که واقعیت‌های اقتصادی و ارقام تجاری به‌گونه‌ای دیگر است. عربستان بزرگ‌ترین شریک تجاری چین در غرب آسیاست. به یقین این امر برای چین با استراتژی کسب جایگاه اول در اقتصاد جهان می‌تواند در انتخاب شرکایش تعیین‌کننده باشد. خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و تبعیت تقریبا تمامی کشورهای جهان از این تحریم‌ها واقعیت‌های روابط بین‌الملل را نشان داد، هیچ کشوری اعم از اروپا و چین اراده ایستادگی در مقابل تحریم‌های آمریکا را ندارد. حتی در صورت چنین اراده‌ای حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیست. شبکه بانکی و مبادلات پولی جهان همچنان در کنترل بلامنازع آمریکاست و برخلاف تصور اولیه خروج نفت ایران از بازار، فاجعه‌ای برای قیمت آن در جهان نخواهد بود. لازمه رویکرد «اقتصاد مقاومتی و درون‌زا» که رهیافت مقام معظم رهبری برای برون‌رفت از شرایط کنونی است، ریل‌گذاری توسعه و تحکیم پایه‌های اقتصادی برای افزایش قدرت ملی و بازنگری در سیاست خارجی با محوریت توسعه ملی است که تحقق این امر در گرو تنش‌زدایی و اعتمادسازی، حضور قدرتمند دیپلماتیک و فرصت‌ساز در عرصه جهان، جذب سرمایه‌گذاری جهانی است. این مسیر دستیابی و بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته، ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی و حضور در بازارهای بین‌المللی را هموار خواهد کرد. در این مسیر ناهموار و پر پیچ و خم، نباید بین چین و هند و روسیه و فرانسه و انگلیس و آمریکا فرق گذاشت. منافع ملی و توسعه کشور محور سیاست خارجی در تنظیم روابط با کشورهای جهان اعم از شرق و غرب در مفهوم عام آن در دهه پنجم انقلاب و در طلیعه چهل‌و‌سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی است.

*********************************