- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
جمهور و جمهوریت چگونه حرمت می‌یابد؟/ محمد ایمانی
معیار‌های «تکریم جمهور» یا «توهین به جمهوریت» کدام است؟ جابه‌جایی معیار‌ها (استانداردها) از سوی برخی مدیران و فعالان سیاسی، چه نقشی در این باره ایفا می‌کند؟ چه چیزهایی موجب افزایش یا آسیب در اعتماد و مشارکت مردم می‌شود؟ آیا می‌توان معیار‌ها را زیرپا گذاشت یا با تحریف، دچار قبض و بسط کرد و باز هم مدعی احترام به جمهور شد؟ آیا جمهوریت، کاربرد فصلی دارد که صرفا در موسم انتخابات باید به یاد آن افتاد و سپس، بی‌اعتنایی پیشه کرد، تا فصل بعدی که دوباره آن را از صندوقچه عتیقه‌جات بیرون کشید؟ یا پایه و مایه همیشگی سیاست‌ورزی است؟
۱- مشارکت حداکثری مردم در سیاست و انتخابات، نه فقط فضیلت، بلکه ضرورت و نیاز همیشگی کشور است. تاسیس و تداوم انقلاب اسلامی، جز با همین نقش‌آفرینی مردم نمی‌توانست صورت پذیرد. آقای روحانی در سخنرانی 22 بهمن خبر داد: « مقام معظم رهبری در همه انتخاباتها تاکید کرد که انتخاب منتخب، بسیار مهم است؛ اما اهمّ، مشارکت مردم است. عینِ این کلمات را چند روز پیش که در محضرشان بودم یک بار دیگر تکرار کردند. من بارها از 25 سال، این جمله را از ایشان شنیده بودم و باز هم فرمودند مشارکت، اهمّ است و انتخاب درست، مهم. همه ما باید به فکر مشارکت حداکثری، سالم و رقابتی باشیم، که همه احساس کنند در انتخابات هستند و حضور دارند». آقای روحانی، در حرم مطهر امام(ره) هم گفته بود «باید کاری کنیم که مشارکت در انتخابات بالای ۷۰ درصد برود. تاکید امام بر این بود که در همه انتخاباتها مردم شرکت کنند. تاکید امام بر این بود که انتخاب کردن حق مردم است، و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن بازدارد و نگذارد در میان سلایق مختلف، آنکه میخواهند برگزینند و مردم را برای حضور پای صندوق آرا دلسرد کنند، حتما از مشی و راه امام فاصله دارد».
۲- ناظران البته خلاف این رویکرد را از برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات سراغ دارند؛ چه زمانی که سال 75 برای تمدید دوره رئیس‌جمهور مستقر گفتند قانون اساسی را دور بزنیم، چه در تهدید و استعفای برخی مدیران و نمایندگان مدعی اصلاح‌طلبی که خواستار تعطیلی انتخابات مجلس بودند، و چه در گفت‌و‌گوی آقای موسوی خوئینی‌ها (رئیس‌شورای مرکزی مجمع روحانیون) با خبرگزاری ایرنا و روزنامه سازندگی (23 دی 97) که اذعان کرد: «در انتخابات سال 76 یک وقت متوجه شدیم خبرهایی میآید که بالاخره میخواهند یک‌جوری بازی انتخابات را به هم بزنند و بناست همان کسی را که میخواهند روی کار بیاورند. من و آقای کروبی رفتیم خدمت آقای هاشمی. هاشمی در پاسخ گفت اتفاقا من با آقای خامنه‌ای اینجا اختلاف نظر دارم. آقای خامنه‌ای نظرش این است که باید انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه بیایند و هرچه مردم بیشتر بیایند، بیشتر تایید نظام است... وجه منفی رویکرد آقای هاشمی این بود که در مسیر هدفش، اگر معتقد بود کاری باید انجام شود، دیگر هیچ مانعی را بر سر راه نمی‌‌پذیرفت؛ چه این مانع قانون باشد، چه اشخاص و حقوق دیگران. هر حقی را در قبال این حقی که معتقد بود باید زنده کرد، نادیده می‌گرفت. من به شخصه یکی از مواردی که بارها با ایشان صحبت می‌کردم، بحث قانون بود. ایشان معتقد بود کار باید
راه بیفتد، برای راه افتادن کار می‌شود قانون را دور زد... این روزها برای پیاده‌‌سازی یک نگاه، تعبیری به اسم «مهندسی انتخابات» به‌کار می‌برند. آقای هاشمی آن زمان (سال 76/ رئیس‌جمهور) را در نظر بگیرید با آن روابط و امکانات و قدرت را، آقای هاشمی آن زمان می‌توانست انتخابات را جوری مهندسی کند که آن نتیجه‌‌ای که میخواهد گرفته شود».
۳- ادعای مشارکت حداکثری در حالی مطرح می‌شود که حامیان سیاسی رئیس‌جمهور در دو انتخابات، (با عرض پوزش) می‌گویند «روحانی و دولتش، عاریه‌ای و رحم اجاره‌ای بودند و مسئولیت عملکردش با ما نیست»! مردم وقتی می‌بینند واکنش آقای روحانی و دولت در مقابل این قضاوت ادامه‌دار، نوعا سکوت بوده، چگونه باید به این ائتلاف‌های ناسالم اعتماد کنند؟ آیا چنان کاسبی‌های انتخاباتی و سپس طلاق‌های سیاسی، موجب جلب اعتماد و افزایش مشارکت می‌شود یا سبب دلسردی و دلزدگی مردم؟! اینکه مردم چه دو دهه قبل و چه امروز، هنگام مطالبه وعده‌ها، از افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی می‌شنوند «رئیس‌جمهور، تدارکاتچی نظام است و حتی پانزده درصد هم اختیارات ندارد»، و بعد
در سر رسید انتخابات، می‌بینند همین جماعت، قبل از همه، قابلمه‌های خود را اول صف گذاشته‌اند و سر و دست می‌شکنند، اعتمادآفرین است یا اعتمادسوز؟ جماعتی که با رحم اجاره‌ای خواندن دولت و رئیس‌جمهور، مسئولیت را از سر خود باز کرده و تصویر کودک سرراهی از دولت ساخته‌اند، به شعور مردم توهین می‌کنند و همین توهین‌ها در کنار پاسخگو نبودن و طلبکاری بلاوجه است که موجب می‌شود محبوبیت طیف مذکور نزد مردم، به زیر ده درصد و هفت درصد برسد. آیا می‌شود کسانی مسئولیت خسارت‌های حاصل از رفتار خود را نپذیرند و باز هم به وعده‌های آتی آنها دل خوش کرد؟ آیا پذیرفتنی است که پس از انتخابات، پشت به جمهور بنشیند و مدیریت اشرافی پیشه کنند و در فصل انتخابات، دوباره یاد جمهور بیفتند؟!
۴- حق جمهور، فقط مشارکت حداکثری و رای دادن است؟ یا ادای حقوق آنها، تازه پس از انتخابات آغاز می‌شود؟ آقای روحانی اخیرا گفت «اگر در این هفت سال و نیم در بخش‌هایی نتوانستیم آن چنانکه شایسته ملت ایران بوده عمل کنیم، از مردم طلب عفو میکنم.». طلب عفو کردن برای کدام کارهای نکرده و کرده؟ مردم درباره کدام کرده‌ها و نکرده‌ها باید تصمیم بگیرند که عفو کنند یا از حق خود نگذرند؟ طلب عفو صادقانه باید مصادیقش روشن باشد؛ همچنانکه باید از ندامت و پشیمانی قلبی برخیزد. علامت آن هم این است که خاطی نادم، از خطا برگردد یا برای جبران خسارت، چنان اراده‌ای نشان دهد که حتی اگر نتوانست همه مافات را جبران کند، دل صاحبان حق، نرم شود و از قصور و تقصیر‌ها درگذرند. در غیر این صورت، لقلقه لسان است و مستوجب توبیخ خدا و خلق.
۵- اگر قرار بود با کلمات «حراست»، «معیشت مردم» و «وظیفه»، یک جمله معنادار ساخته شود، لابد می‌شد همین عبارتی که آقای روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «حراست از معیشت مردم ، وظیفه نخست ماست». اما آیا عملکرد برخی دولتمردان، به عنوان اولویت وظایف، صیانت از معیشت مردم بوده که کالاها و خدمات مختلف، شاهد تورم 600 تا 800 درصدی در این هفت سال بوده است؟ اگر به این وظیفه بدیهی عمل نشده، آیا می‌شود همه مسئولیت قصور و تقصیر‌ها و انحراف از مسئولیت را گردن بدعهدی آمریکا و تحریم‌ها انداخت؟ اگر نسبت سهم «سوء مدیریت» و «تحریم» در مشکلات اقتصادی، نود به ده یا هفتاد به سی درصد است، طبعا آقای روحانی و تیم او مطابق وظیفه عمل نکرده‌اند. اگر هم به ماهیت پلید و پیمان شکن رژیم آمریکا -با وجود هشدار کارشناسان- توجه نشد، این لجبازی و بی‌اعتنایی به هشدار‌ها، مایه ضریب دادن و تقویت رفتار خصمانه آمریکا بوده، و باز هم، از انجام وظیفه تخلف شده است. اگر هم با وجود مشاهده خصومت‌ها و خدعه‌های دولت اوباما (قبل و بعد از برجام)، باز هم آدرس اعتماد و حسن ظن نسبت به دولت بایدن را می‌دهند، ضد انجام وظیفه است. عبارت «حراست از معیشت مردم، وظیفه نخست ماست»، وقتی در ماه‌های پایانی یک مدیریت هشت ساله شنیدنی است و مردم را امیدوار می‌کند که مدیران دولتی قاصر یا مقصر، اعلام کنند از مسیر‌اشتباه برمی‌گردند و بنا دارند با اعتماد به ظرفیت‌های بزرگ داخلی و دیپلماسی مستقل از آمریکا، کوتاهی در حق معیشت مردم را جبران کنند. نه اینکه در بازی هفت ساله مار
و پله با آمریکا و اروپا، بارها گزیده شوند و باز هم بخواهند به خانه اول برگردند و بی‌اعتنا به عبرت‌ها، دوباره با سرنوشت کشور قمار کنند!
۶- هر قدر رفتار‌های ترازمند و استاندارد و بهنجار، می‌تواند امید و اعتماد و مشارکت را گسترش دهد، رویکرد‌های ناتراز و نابهنجار مدیریتی می‌تواند خلل وارد کند. رفتار‌هایی مانند انتصاب فلان استاندار به یک سازمان ملی، در حالی که عملکرد او در ماجرای سیل و یا واگذاری فلان شرکت دولتی و حواشی ناشی آن محل سؤال و انتقاد‌های جدی است، ناقض احترام به حقوق جمهور است؛ شبیه همان کاری که پس از انتخابات 92 و 96 با وزارت صمت و نفت و سازمان خصوصی‌سازی و برنامه و بودجه و شهرداری تهران و... شد. روسا و فعالان ستادهای انتخاباتی را بر امور مهم گماشتند و نتایج تلخ آن در قالب عقبگرد عمیق صنعت و تجارت و اقتصاد کشور، بر سر سفره مردم آمد. تعجب از این است که با وجود اطلاع از نارضایتی مردم، همان دست فرمان ادامه پیدا می‌کند. آیا می‌شود هم دل موتلفان را در شرکت سهامی انتخابات به دست آورد و هم جمهوریت را
پاس داشت و از امید مردم صیانت کرد؟ می‌شود حقوق‌های نجومی چند ده میلیون تومانی را با انواع شگردها به نجومی‌بگیران برگرداند و آن‌گاه دم از مردمی زد که با حقوق چند میلیونی سر می‌کنند؟ باید از مدیریت‌اشرافی پرسید غیر از حرف، در عمل چه کردید که محبوبیت شما به زیر ده درصد و هفت درصد سقوط کرد؟ آیا می‌توان قصور و تقصیر‌های مدعیان اصلاحات و اعتدال را پشت انتقاد از نظارت شورای نگهبان پنهان کرد و حال آنکه این طیف در هر انتخابات، چند برابر فرد یا افراد مورد نیاز، نامزد در گود رقابت داشته اند؟
۷- به نظر می‌رسد بالغ بر بیست سال مظلوم‌نمایی توام با تحریف مدعیان اصلاح‌طلبی، به حد‌اشباع رسیده و مردم در انتخابات آتی حق دارند انتخابی از سر عبرت آموزی، و معطوف به بازگرداندن ریل مدیریت اجرایی به تراز «جمهوری اسلامی» انجام دهند. دلسوزان انقلابی اگر میخواهند کشور مجددا شاهد پسرفت نباشد، باید برای مشارکت حداکثری و انتخابی شایسته «جمهوری اسلامی» تدارک کنند. تدارکی از جنس تمهید فضای گفتمانی، همراه با راهبرد و برنامه و تیم.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
کاندیدای درست، گفتمان درست/دکتر مصباح‌الهدی باقری*
اینکه گفتمان پیروز در انتخابات کدام است، مساله‌ای مهم و حیاتی برای کاندیداها و ستادهای انتخاباتی و مشاوران تبلیغاتی نامزدها و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی و بازاریابان سیاسی است و این گروه بر اساس اولویت نیازهای مخاطبان- که همان رای‌دهندگانند- و شکاف‌های اجتماعی موجود، دال مرکزی و طرح و برنامه رقابتی و استراتژی مبارزاتی خود در دوره انتخابات را می‌چینند. این نگاه و صورت‌بندی در جریان رقابت‌های انتخاباتی کنونی دنیا امری متعارف و مرسوم است، لذا در انتخابات ایران هم هر کاندیدا با سردست گرفتن یک گفتمان که می‌تواند آزادی، عدالت، توسعه یا کارآمدی و شبیه آن باشد، به جنگ رقبا می‌رود. از آنجا که تحزب و دارا بودن یک ایدئولوژی روشن و مرزدار فکری و سیاستی (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی و... هر گروه) در انتخابات ایران کم‌رنگ است، لذا یک نامزد انتخاباتی هم می‌تواند دائم رنگ و گفتمان عوض کند و هم می‌تواند عقبه و سابقه‌اش نسبتی با گفتمان انتخابی‌اش نداشته باشد و با خیال راحت و بدون ترس از مؤاخذه و حساب‌کشی و پاسخگویی و ایجاد تصویر نامطلوب، هر چه برایش رای می‌آورد را حقنه اذهان رای‌دهندگان کند.
تا سال 1372 فضای انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران کمتر رقابتی بود. دوره آغاز انقلاب و التهابات اولیه یک نظام برای شکل‌گیری و تثبیت، بروز جنگ تحمیلی و رحلت امام، شرایط را به گونه‌ای رقم زد که جز در انتخابات دوره اول، در 4 دوره دیگر، شرایط جامعه و انگشت اشاره امام، برای مردم تعیین‌کننده و راهنما بود. اما در دوره‌های بعدی و بنابه اقتضائات جدید جامعه پس از جنگ و فروکش کردن التهابات داخلی، هر نامزدی با توجه به شرایط و اقتضائات، انتخاب گفتمان می‌کرد. هاشمی‌رفسنجانی با گفتمان توسعه (مبتنی بر تکنوکراسی و عملگرایی)، خاتمی با گفتمان آزادی، احمدی‌نژاد با گفتمان عدالت و روحانی با گفتمان کارآمدی و توسعه (مبتنی بر بروکراسی و گفت‌وگو) در انتخابات وارد شدند و با ملغمه‌ای از این گفتمان‌ها همراه با استفاده حداکثری از گفتمان ضدوضع موجود (با رادیکال‌ترین شکلش و بعضا تا سر حد آپوز جلوه کردن) به پیروزی رسیدند.
حال سوال این است: الان انقلاب اسلامی به چه گفتمانی بیشتر نیاز دارد تا آرمان‌های بلندش در محاق سه‌گانه زر و زور و تزویر قرار نگیرد؟ کدام گفتمان است که رای‌دهنده ایرانی دوست دارد آن را انتخاب کند تا علاوه بر اینکه مسیر رشد و پیشرفت کشورش را مهیا کند، بتواند از تعدی‌ها و تنگ‌‌نظری‌ها هم در امان بماند؟ کدام گفتمان است که هزینه‌های آن را مردم یا صندوق ذخیره یا فروش آینده متحمل نمی‌شوند؟ کدام گفتمان است که فقط خرج پیروزی در انتخابات نمی‌شود؟ کدام گفتمان است که انقلاب را زنده و شاداب و امیدآفرین تجلی می‌دهد؟
اول- بدانیم مطلوب گفتمانی انقلاب اسلامی اگر در دوره‌ای منطبق بر نیاز مردم نیست، یعنی مسیر را اشتباه آمده‌ایم. قرار بوده رابطه مردم و انقلاب یک رابطه تطابقی باشد که هر چه نیاز هر کدام است، نیاز دیگری هم باشد. یعنی انقلاب ما انقلابی مردمی بوده که خواست مردم در آن متجلی است. لذا نمی‌توان انتظار داشت مردم در حوزه آزادی مطالبه‌گر باشند ولی اولویت انقلاب رفع تبعیض و فساد است. این هر دو (خواست مردم و آرمان‌های انقلاب) اگر حرکت درستی در مسیر انقلاب داشته باشیم، نباید متفاوت باشد.
در دولت اخیر دیدیم، آنچه به عنوان گفتمان کارآمدی و توسعه انتخاب شد و از آن راهبرد گفت‌وگو و مذاکره درآمد، تا جایی که منافع ملی ما را بدون خدشه به استقلال‌مان تامین می‌کرد، ممدوح بود اما از جایی به بعد این دو با هم نامطابق شدند و شد آنچه نباید می‌شد و در نهایت به نقطه‌ای رسیدیم که از بیرون مرزها با جسارت در سیاست داخلی و خارجی ما وارد شده و در برهه‌هایی عزت ملی و استقلال‌مان تحت‌الشعاع قرار گرفت. این همان جایی است که به اشتباه مرزهای گفتمان درست مطابق آرمان‌های‌مان رعایت نشد و به حیثیت ملی‌مان آسیب زد.
دوم- هر کدام از گفتمان‌های موجود، برای روی زمین آمدن و عملیاتی شدن در زمین انقلاب اسلامی نیازمند نظریه مبنا هستند. به عنوان نمونه، اگر نظریه توسعه و کارآمدی در زمین لیبرال - دموکراسی ریشه داشته باشد، میوه‌اش برای انقلاب تلخ و مریض‌کننده و حتی سرطان‌زاست؛ یعنی فاصله طبقاتی بیشتر، ویژه‌خواری، ایجاد طبقه مترف و... . بدیهی است اگر این نظریه به صورت گرته‌برداری شده اجرا شود، مساله‌های تولیدی‌اش، مساله‌هایی ساختگی است. یعنی فساد و تبعیض و فقر برآمده از آن، ما را به سمت گفتمان عدالت پیش می‌برد، در حالی که اگر نظریه اسلامی و بومی پیشرفت خودمان ملاک باشد، نباید به بازتولید فقر و شکاف‌های اقتصادی منتج شود. در واقع استفاده از هر گفتمان به صورت سطحی و قشری و بدون ابتنا بر نظریه بومی، ما را با مسائل جدید و احتمالا حادی مواجه می‌کند - و کرده است - که می‌تواند ما را با بحران ناکارآمدی مواجه کند.
سوم- سلسله دولت‌های منتخب از سال 72 تا امروز، نه تنها نظریه مبنایی برای حرکت خود نداشته‌اند، بلکه با فهم بسیار ناقص از یک گفتمان، آن را به صورت سرهم‌بندی شده و مونتاژی اجرا کرده‌اند به طوری که بسیاری از مسائل امروزمان ناشی از راهکارهای غیرجامع و بخشی دیروزمان است. به عنوان نمونه دولت آقای احمدی‌نژاد با شعار رفع فقر و فساد و تبعیض، رای اکثریت را تصاحب کرد اما در ادامه بدون سیاست‌گذاری مشخصی به توزیع درآمدهای ملی و پول‌پاشی مشغول شد. آنها بدرستی رسیدگی به مناطق محروم و کمتر برخوردار و روستاها را یکی از مهم‌ترین نقاط هدف خود تعیین کردند ولی بدون آمایش سرزمینی، فقط امکاناتی را به روستاها بردند و طرحی جدی برای نشست درست این امکانات متناسب با اقتضائات، کم شدن مهاجرت از روستاها به شهرها، استفاده از مزیت رقابتی نسبی و بعضا مطلق بخش کشاورزی و دامپروری و روستایی و مدیریت آن در هر نقطه و... نداشتند.
به عبارت دیگر به رفع ظاهری فقر و کم کردن فاصله رسیدند اما به واسطه نبود نظریه پیشرفت، خیلی زود همان وضعیت و فاصله دوباره رخ نمود. لذا هزینه بسیار شد ولی اثربخشی آن حداقل ممکن بود. با اینکه نتیجه انتخابات بعدی (سال 92) همه ریشه در عملکرد دولت نهم و دهم نداشت اما نمی‌توان توجیه کرد اگر بودجه‌های هزینه شده در همین سطح روستاها کارآمد بود، چرا مردم به ادامه آن گفتمان در همان روستاها هم رای ندادند و گفتمان ضد برنده شد.
چهارم- دال مرکزی گفتمان‌ها که در برنامه‌های نامزدها و ارائه آنها دیده می‌شود همه دلیل اقبال به آنها در هیچ انتخاباتی در دنیای معاصر، نبوده و نیست. در واقع، بخشی از آرای مردم، گفتمانی است و بخش دیگری از آن، از ادراکات مردم نسبت به جامعه، انقلاب، کاندیداهای رقیب وکاندیدای موردنظر خودشان حاصل می‌شود. سیادت خاتمی، مردمی بودن احمدی‌نژاد و آخوند بودن روحانی در رای‌آوری ایشان در بخشی از جامعه که حتی با گفتمان‌شان ارتباطی برقرار نکرده بودند(!) به صورت جدی موثر بود.
پنجم- گفتمان ضد، اغلب رای‌آور بوده است، خاصه وقتی گفتمان موجود در ادراک مردم به ناکارآمدی رسیده است. لذا در انتخابات ایرانی، یکی از بهترین حربه‌ها برای برنده شدن اتخاذ گفتمان ضد است، بی‌خبر از آنکه این نوع نگاه شاید برای فردی رای‌آوری کند ولی در نهایت موجب زائل شدن و ریزش و کاهش سرمایه اجتماعی نظام است. در انتخابات‌های قبلی، خاصه در ۲ انتخابات اخیر، این نوع ورود برای پیروزی به صورت حداکثری استفاده شد به طوری که در دوره رقابت‌های انتخاباتی، مشاوران رئیس‌جمهور مستقر با توصیه‌های‌شان زمینهای فراهم کردند که بعضا با بیان ادعاها و وارد کردن اتهام‌های نادرست به نظام و انقلاب، رقیب را از صحنه خارج کنند.
بد ماجرا اینجاست که در قبال این ادعاها و اتهامات هزینه‌ای نیز پرداخت نمی‌شود و عملکرد مجموعه‌های نظارتی و ضعف قوانین خاصه در بخش حقوق عمومی، راه را برای تجری بیشتر برخی هموار کرده است.
ششم- هر گفتمانی لزوما باید در خود و با خود ایده اداره داشته باشد. یعنی نمی‌توان گفتمانی را به صورت تصادفی و شانسی در دست گرفت و با ۴ برساخت و مفهوم، بازی با کلمات راه انداخت. بسیاری (تاکید میکنم بسیاری) از کاندیداها شاید ایده پیروزی در انتخابات و ورود در بازاریابی سیاسی فتح قدرت را داشته باشند اما برای بعد از پیروزی و گرفتن سکان قدرت، هیچ برنامه مشخصی ندارند. در حقیقت می‌توان با هدف‌گذاری‌های مختلف و استفاده از منابع، برنامه‌هایی را محقق کرد اما اینکه چگونه گفتمان پیروز باید ایده اداره جامع مملکت بر اساس آن گفتمان را داشته باشد به نحوی که سایر ارکان و آرمان‌ها دچار خدشه جدی نشوند، امری ضروری و حیاتی است.
هفتم- هر گفتمانی، با هر انتخاباتی بعد از ۴ یا ۸ سال ارزیابی می‌شود. ظاهری‌ترین معیار توفیق، رای مردم به ادامه آن گفتمان است. اما غیر از این، باید بتوان آن را ارزشیابی نیز کرد. در اینجا باز برمی‌گردم به نظریه مبنا. اگر گفتمان بر اساس نظریه‌ای مشخص و چارچوب‌دار، تنقیح مناط نشود، نمی‌توان برای توفیق و عدم توفیقش حجت آورد. یا به عبارت دیگر هر کس یا گروهی، از ظن خودش می‌تواند به نتیجه دلخواه خود برسد.
مثلا به همین دولت نگاه کنید. بخشی از زمان آن با یک نظریه اقتصاد لیبرالی اداره شد و بخش دیگری از آن (با پیاده کردن صاحبان آن نظریه از کرسی مشاوره)، با تلفیقی از اندیشه‌های سوسیالیستی و حمایتی به ملغمه‌ای من‌درآوردی تبدیل شده و تقریبا سکان اداره اقتصاد کشور از اختیار دولتمردان خارج شده و بازی‌های بازار آنها را به دنبال خود می‌کشاند و دولت حتی با تغییرات پیاپی هم نتوانسته از عهده اداره یا نظارت بر آن برآید. با این حال دولت ادعای توفیق دارد(!)
نکته جالب ماجرا در نبود نظریه مبنا، این است که هر دولتی در پایان کار خود ادعای کارآمدی و توفیق می‌کند و دولت بعدی با گفتمان ضد آن رای می‌آورد!
هشتم- مبتنی بر اندیشه انقلاب اسلامی، با اینکه همه گفتمان‌های موجود، کلاسیکند و قابلیت یارگیری مستقل دارند ولی به نظر می‌رسد گفتمان عدالت، یک گفتمان زیربنایی در هر انقلابی است و تا وقتی جریان آن انقلاب شاداب و زنده است، گفتمان عدالت نیز خاصیت مادری نسبت به سایر گفتمان‌ها دارد. بهتر بگویم اگر انقلاب و نهضت به ساختار و نظام تبدیل شود، گفتمان عدالت هم تبدیل به یکی از گفتمان‌ها (بدون نقش مادری) می‌شود و برتری ندارد.
همین‌طور اگر گفتمان عدالت ناکارآمد استفاده شود و به ضد خود تبدیل شود، آرمان‌های انقلاب در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.
بنابراین گفتمان‌های آزادی و توسعه اگر تولید عدالت نکنند و تبعیض و رانت و فساد و ولنگاری را دامن بزنند، به همان قدری که به ارزش‌های انقلابی لطمه می‌زنند، به همان میزان به عدالت هم لطمه جدی وارد می‌کنند. نکته اینجاست که سر برآوردن عدالت از این نارضایتی (نسبت به گفتمان توسعه و آزادی)، قطعا امر مبارکی نیست؛ چرا؟ چون آزادی و توسعه، به بی‌عدالتی یا تبعیض و فساد منجر شده‌اند، پس باید آنها را به نفع عدالت ذبح کرد. این مفهوم و نتیجه، خوشایند نیست و این عدالت برآمده از ناکارآمدی گفتمان‌های رقیب، پایا نیست.
دقیق‌تر آنکه اگر سایر گفتمان‌ها خود را با مبنای زیرساختی گفتمان عدالت تنظیم نکنند، مطمئنا در دام افراط و تفریط می‌افتند (همان‌طور که تاکنون افتاده‌اند).
نهم- مواظب خرج‌کردن‌های بی‌محابا از کیسه انقلاب باشیم. بعضی وقت‌ها برای اثبات خودمان، آرمان‌های متعالی انقلاب مظلوم اسلامی‌مان را مخدوش می‌کنیم تا خودمان برای چند روزی سوار اسب ناآرام قدرت شویم. یادمان باشد انقلاب ما یک انقلاب بی‌سر نبوده تا هر تشنه قدرتی را به جای شیفته خدمت عوضی بگیرد و تا آخر همراهی‌اش کند. فلذا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مردم- این صاحبان اصلی انقلاب- کارگزاران جعلی و بدلی را از اصل تشخیص داده و مسیر درست و کاندیدای اصل را انتخاب می‌کنند. درست است بعضی انتخاب‌ها و تجربه‌های نادرست راه را دور می‌کند ولی پخته‌تر می‌شویم و محکم‌تر و دوست و دشمن را بهتر از قبل می‌شناسیم.
دهم- باید قبول کرد کاندیدای درست، قبل از آنکه پا به عرصه قدرت برای خدمت بگذارد:
اولا، باید از مردم باشد، با مردم باشد، از مردم بشنود، با مردم- بدون لکنت- حرف بزند و بتواند خود را برای آرمان‌های انقلاب و سعادت مردم فدا کند. ادا و اطوار مردمی بودن در دوره انتخابات، تشت رسوایی را خیلی زود از بام به پایین می‌اندازد و فقط او می‌ماند و هزینه‌هایی که مردم باید پرداخت کنند و البته عافیت و عاقبت‌بخیری که فدای ۲ روز اسب‌سواری ناشیانه می‌کند.
ثانیا، شرط دیگر فهم کشورداری و ایده برای ساختن است. عمده کاندیداها بلدند خرج کنند و هزینه بتراشند حتی تا سرحد جارو کردن صندوق توسعه. اینکه همه صندوق، مال مردم است، حرف درست اما ناقصی است و دلیل بر آن نمی‌شود هر کارنابلدی هزینه بر کرسی قدرت نشستن خود و سوءمدیریتش را از آن تامین کند. صندوق توسعه، صندوق سرمایه‌گذاری است نه سرمایه‌برداری؛ مگر در شرایطی خاص.
ثالثا، با گفتمانی که انتخاب کرده، زندگی کرده باشد. نمی‌توان عدالت یا کارآمدی یا آزادی را بازی کرد، بلکه باید در زندگی شخصی و سابقه مدیریتی خود با آن حشر و نشر داشته و از مجهز بودن به آن تجربه، انباشته باشد. این رکن سوم در صورت نبود احزاب، خود را بیشتر و پررنگ‌تر نشان می‌دهد. بعضا دیده‌ایم نامزد انتخاباتی دور از گرفتاری‌های روزمره زندگی و معیشت مردم، فقط میخواهد به صورت نمایشی ادای مردمی بودن، عدالت‌پیشگی و... را در بیاورد. این فرد شاید در تبلیغات تهاجمی دوره رقابت‌های انتخاباتی (که باید زودتر در آن تجدیدنظر شود) برنده شود ولی هیچ‌وقت نمی‌تواند در گفتمان بر دست گرفته توفیق چندانی حاصل کند.
یازدهم- در 42 سال گذشته، انقلاب اسلامی توفیقات فراوانی کسب کرده است. در رأس آنها، آرمان استقلال و زیر بار سلطه نرفتن و مبارزه با استکبار آن هم با همه فشار جهانی که دستاوردی است غیرقابل انکار تا جایی که دشمنان خونی این مرز و بوم نیز به آن اقرار می‌کنند. در حوزه رفع فقر و محرومیت و امکان استفاده برابر از امکانات و سرمایه ملی نیز وضعیت الان‌مان با دوره پهلوی به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست (بگذریم از اینکه در رساندن آنچه انقلاب برای مردم انجام داده ناتوان و کم‌کاریم). شاخص‌های ملی و جهانی عدالت، رشد اقتصادی، توسعه انسانی و... این فاصله و بهبود وضعیت زندگی را بخوبی نشان می‌دهد و اذعان می‌کند.
اما راه طولانی است تا هم عقب‌افتادگی‌های عمیق دوره طاغوت ستمشاهی جبران شود و هم فشار و تحریم استکبار، عقیم شود. ساخت ایران قوی، از دل ظرفیت‌های همین آب و خاک بر میآید، اگرنه صرف وقت هنگفت برای راضی کردن دشمن، فقط هزینه (بعضا غیرقابل جبران) ایجاد می‌کند.
حرف آخر- ایده ساخت ایران قوی از مسیر به‌کارگیری درست نظریه اسلامی عدالت می‌گذرد. ایران قوی هم یک مفهوم سخت‌افزاری است و هم یک برساخت نرم‌افزاری. این هر دو نیازمند کار متقن و بر پایه ارزش‌های اخلاقی فردی و اجتماعی است. یعنی ما هم جامعه‌ای اخلاق‌پایه می‌خواهیم برای قوی شدن و هم پیشرفت مادی و فناورانه می‌خواهیم برای حفظ استقلال‌مان.
لذا کاندیدایی می‌تواند برای ایران مؤثر و مثمر باشد که اول «من یتق‌الله» باشد تا «یجعل له مخرجا» و «یرزقه من حیث لا یحتسب» برایش مقدر شود و ثانیا جزو طایفه «الذین جاهدوا فینا» باشد تا «لنهدینهم سبلنا» رزقش شود.
* پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
***************************************
روزنامه خراسان**
انتصابات، استاندارد ندارد؟!/نویسنده : مهدی حسن زاده
روز گذشته انتصاب استاندار خوزستان به سمت ریاست سازمان استاندارد، حاشیه ساز شد و واکنش های فراوانی را در فضای مجازی برانگیخت. نگاهی به برخی انتصاب های قبلی در دولت های مختلف نیز نشان می دهد که برخی اوقات تلاش می شود تا عموم مدیران، حتی مدیرانی که وجهه مناسبی در افکار عمومی ندارند، به گونه ای با تغییر مسئولیت، در چرخه مدیریتی حفظ شوند، به گونه ای که برخی به طنز از این فرایند به «قانون بقای مدیران» تعبیر می کنند.نگارنده این یادداشت در اواخر آذرماه سال 97، به بهانه خبر انتصاب داماد رئیس جمهور به عنوان معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و مغایرت هایی که این انتصاب با قانون داشت (که البته این انتصاب در همان روزها لغو شد)، در یادداشتی با عنوان « بی قانونی در انتصاب مدیران» به بحث نحوه انتصاب مدیران در سمت های مختلف پرداخت.از یک منظر کلان، مسئولیت های مختلف در دستگاه های اجرایی کشور را می توان به 2 دسته، مدیریت های عمومی و تخصصی دسته بندی کرد. مدیریت های عمومی با گستره وسیعی از موضوعات تحت مدیریت مواجه هستند و کارشان به جای وارد شدن در تصمیمات ریز و تخصصی، تصمیمات کلان و از جنس سیاست گذاری است. عمده مدیریت های کلان در دولت از جمله وزارتخانه ها، استانداری ها، فرمانداری ها و در بخش عمومی نظیر شهرداری ها از این جنس است. به عنوان مثال برای رئیس جمهور یا رئیس مجلس تخصص دانشگاهی خاصی نمی توان متصور بود چرا که رئیس جمهور یا رئیس مجلس در عمل با همه موضوعات کشور چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه سیاست داخلی و خارجی، چه در زمینه مسائل اجتماعی و چه در حیطه موضوعات فرهنگی درگیر است، بنابراین در عمل سطحی از تجربه مدیریت کلان و اجرایی و سیاست گذاری برای تصدی چنین سمتی در نظر گرفته می شود. در سطحی پایین تر، یک استاندار یا یک فرماندار نیز چنین ویژگی دارد و نمی توان داشتن تخصصی خاص را شرط انتصاب یک نفر به عنوان استاندار دانست.با این حال برخی سازمان ها، کارکرد کاملا ویژه و تخصصی دارند که نمی توان فردی بدون داشتن تخصص مرتبط با آن کارکرد ویژه را در آن مسئولیت قرار داد. نگاهی به انتصابات و انتخاب های خبرساز قبلی از داماد رئیس جمهور در سمت رئیس سازمان زمین شناسی تا رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان استاندارد، نشان می دهد که نیاز به قوانینی روشن و از آن مهم تر ضمانت اجرایی قوی برای انتصاب یا انتخاب افراد در سمت های تخصصی داریم.علاوه بر این مسئله، مقبولیت افراد و سرمایه اجتماعی در تعیین افراد باید مدنظر قرار گیرد. اگرچه نمی توان فضای مجازی را آیینه تمام نمایی از نظرات مردم دانست ولی می توان تا حد زیادی نماینده نگاه نخبگان دانست و زمانی که طیف وسیعی از نخبگان فارغ از رویکرد سیاسی خود، به این انتصابات و انتخاب ها واکنش منفی نشان می دهند، باید منصوب کنندگان و انتخاب کنندگان به خود بیایند و در انتصاب و انتخاب خود تجدیدنظر کنند و بدانند که چگونه افرادی که نتوانسته اند افکار عمومی را با کارنامه خود همراه کنند، می توانند در سازمانی که باید برای بسیاری از سازمان ها و فعالیت های تخصصی و همچنین توده مردم، چارچوب مشخص و استاندارد لازم الاجرا تعیین کند، موفق باشند؟! بنابراین ضروری است که منصوب کنندگان و انتخاب کنندگان در انتصابات و انتخاب های خود استاندارد لازم یک انتخاب را که حتما کارنامه مدیریتی قبلی و مقبولیت در افکار عمومی است، مدنظر قرار دهند.
***************************************
روزنامه ایران**
ضرورت تعیین تکلیف بودجه/هادی حق‌شناس/کارشناس اقتصادی
رئیس جمهوری به درستی در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر تصویب سریع‌تر بودجه به دور از مناقشات و مباحث سیاسی تأکید کردند و گفتند: «باید همه توجه کنیم که هر وقفه در تصویب بودجه کشور می‌تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم‌تر به معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.»در مباحث اقتصادی یکی از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار موضوعی است به نام «عدم قطعیت»، یعنی موقعیتی که با ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده اثرات زیادی روی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی، خصوصاً در بحث سرمایه‌گذاری می‌گذارد؛ به هر دلیل اگر فضای اقتصادی به سمت نااطمینانی و ابهام در قبال آینده برود ...
معمولاً سرمایه‌گذاران در رده‌های مختلف، از سرمایه‌گذاران کلان گرفته تا خردترین آنها یا تصمیم نمی‌گیرند ، یا اگر بگیرند روی به تصمیمات کوتاه مدت می‌آورند. به این معنا که سراغ روش‌هایی مانند بورس‌بازی و معامله‌گری در بازارهای غیر مولد می‌روند. اقتصاد ایران تحت تأثیر دو عامل فراگیری کرونا و سرنوشت تحریم‌های امریکا و برجام به طور خودکار در حال تحمل میزان بالایی از عدم اطمینان بسر می‌برد. مسأله تحریم‌های امریکا از سال 97 عملاً نه تنها «عدم قطعیت» حاکم بر اقتصاد ایران در سال‌های قبل از 92 را احیا کرد بلکه نوع رفتار ترامپ و مختصات تحریم‌های جدید، باعث تشدید بی سابقه این عدم قطعیت شد. همین عامل به تنهایی تقریباً تمام معادلات و فضای اقتصادی کشور را از خود متأثر کرد. از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون موضوع جهانی کرونا بار مضاعفی بر این وضعیت گذاشت و باز هم چشم‌اندازهای اقتصادی کشور را به سمت ابهامات بیشتری برد. این یعنی آنکه حتی اگر چالش بودجه را هم از اقتصاد ایران حذف کنیم، ما به طور خودکار در معرض دو مسأله بسیار مهم با دامنه تأثیرگذاری فوق‌العاده وسیع هستیم؛ در چنین شرایطی است که تکمیل مثلث تنش اقتصادی با موضوع بودجه کاملاً غیر عقلانی به نظر می‌رسد.
قوانین بودجه در اقتصاد ما دارای یک نقش بسیار اساسی و بنیادی در ایجاد چشم‌اندازهای یک ساله اقتصادی هستند چرا که بر کل سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی، ارزی، تجاری و صنعتی تأثیر می‌گذارند. به عبارتی حتی جزئی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به واسطه تعیین تعرفه‌ها، مالیات‌ها، قیمت ارز و... از قوانین بودجه سالانه متأثر می‌شوند. این بدان معناست که محتوای بودجه و البته به طریق اولی سرنوشت آن در هر مرحله یک پیام و پالس برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است تا آنها بر اساس همین پالس‌ها، نوع رفتار خود را برای آینده تنظیم کنند. با این توصیف، عدم تعیین تکلیف سرنوشت بودجه در زمان مشخص آن و البته در فضای آرام و احتمالاً رفتن به سمت وضعیت‌هایی نظیر اجرای بودجه چند دوازدهم، به آن معناست که نه تنها تصمیم‌گیران اقتصادی باید بخشی از سال را در تعلیق مضاعف برای تصمیم‌گیری درباره بودجه بمانند بلکه بخش دیگر سال را نیز با عدم اطمینان کافی نسبت به کیفیت بودجه و اجماع بر سر آن طی خواهند کرد. چالش بودجه در شرایط فعلی اما تنها این مسأله نیست؛ در این میان بحث کیفیت بودجه و محتوای منطقی آن هم مطرح است؛ اینکه قانون بودجه کشور در زمان مقتضی نهایی شود اما در فرآیند نهایی شدن کیفیت فنی آن تنزل یابد نیز فضای اقتصادی کشور را با عدم قطعیت مواجه خواهد کرد. کما اینکه تنش بیش از اندازه میان قوای مجریه و مقننه و برخی اظهار نظرهای شاذ سیاسی درباره بودجه، جز این پیامی به جامعه ندارد که این بودجه نه حاصل یک فرآیند همکاری کارشناسی بلکه محصول یک دعوای سیاسی است. با این تفاسیر لازم است برای بودجه سال 1400 که به جهات مختلف یک بودجه حیاتی برای کشور محسوب می‌شود سه عامل تصمیم‌گیری بموقع، بررسی فنی و منطقی بودجه و در نهایت پرهیز از کشمکش‌های سیاسی بر سر آن به طور دقیق رعایت شوند. کرونا و تحریم عواملی هستند که تصمیم‌گیری تمام و کمال درباره آنها در اختیار ما نیست و در عین حال تأثیرات بسیار عمیقی بر اقتصاد ما دارند. ما باید برای بهبود وضعیت اقتصادی بکوشیم و در قبال این دو عامل بیشترین حد از امکان تأثیرگذاری مؤثر را به دست بیاوریم؛ در چنین شرایطی قطعاً پذیرفته نیست که عامل سوم یعنی بودجه که کل سرنوشت آن در اختیار خودمان است را نیز تبدیل به مشکلی تازه کنیم. از فضای فعلی به نظر می‌رسد سال آینده از یک سو در حوزه برجام و تحریم‌ها سال مهمی برای کشور باشد و از سوی دیگر بابت موضوع کرونا شاهد تحولات و موقعیت‌های تازه‌ای باشیم، هر چند که جای امیدواری بالاست که آثار منفی هر دو این مسائل در سال 1400 تعدیل شوند، اما در هر صورت واضح است که یک بودجه پر مناقشه، دیرهنگام و غیرمنطقی و رؤیاپردازانه نمی‌تواند نقطه عزیمت مطمئنی برای کشور جهت رفتن به سمت این تحولات باشد.
***************************************
روزنامه شرق **
توسعه روان‌رنجور/عیسی منصوری
در بازدید اخیر نگارنده از محدوده شهرستان‌های ورامین و قرچک و پیشوا در جنوب شرق استان تهران، مشخص شد که جذب مهاجران، به توسعه سریع شهری به‌صورت حاشیه‌نشینی در این ناحیه انجامیده است. آخرین سرشماری سال 95 جمع جمعیت سه شهرستان ورامین، قرچک و پیشوا را 843 هزار نفر نشان می‌دهد که برای پایان سال 1399 برآورد می‌شود که این جمعیت به حدود 986 هزار نفر (آستانه یک میلیون نفر) رسیده باشد. این تجمع جمعیتی به غیر از شهرستان پاکدشت با 750 هزار جمعیت در سال 95 بوده است. برآورد می‌شود که این چهار شهرستان شرق- جنوب شرق استان تهران در پایان سال 99 جمعیتی بالغ بر یک‌میلیون‌و 860 هزار نفر داشته باشند. سرشماری سال ۹۰ نشان داد شاخص‌های جمعیتی استان تهران با متوسط کشوری تفاوت دارد: رشد جمعیت این استان در دوره پنج‌ساله ۸۵ تا ۹۰ معادل ۴۴ درصد و ۱۵ درصد بیش از متوسط کشوری (29 درصد) است. این اضافه رشد جمعیت به‌دلیل مهاجرت رخ داد، چراکه رشد طبیعی جمعیت در این استان حدود یک درصد است. توسعه شهرنشینی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی مسئله‌ای مهم در این ناحیه است. توسعه مناطق شهری پیش‌بینی‌شده در برخی از زمینهای کشاورزی این ناحیه فشارهایی را بر سامانه تولید غذای آینده آورده و معیشت در این مناطق آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند. البته خود مسئله کشاورزی در این ناحیه با برداشت فراتر از حد طبیعی آب از سفره‌های آب زیرزمینی این منطقه همراه است: در استان تهران تعداد چاه‌های عمیق غیرمجاز 32 هزار حلقه برآورد شده است. حدود 10 هزار حلقه چاه عمیق غیرمجاز مربوط به شهر تهران و پیرامون آن است! در دهه‌های پیشین در این مناطق می‌شد از ژرفای 30 متری زمین نیز آب استخراج کرد. افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی باعث شده سطح آب به ژرفای 200 متری یا پایین‌تر کاهش یابد. جذابیت‌های حاشیه‌ای شهرستان‌های قرچک، ورامین و پیشوا موجب شده ساخت‌وساز غیرقانونی و تصرف زمین برای ساخت ویلا نیز در این ناحیه رخ دهد. 22 مرداد 99 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا گفت: با تخریب ۱۳ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز حدود ۱۳هزارو ۵۰۰ مترمربع از زمینهای کشاورزی این شهرستان رفع تصرف شد. این ساخت‌وسازها به‌طور عمده به چهاردیواری و احداث باغ‌ویلا اختصاص داشت. هشتم بهمن 99 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت: با تخریب ۳۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی بخش مرکزی ورامین، ۶۵ هزار مترمربع از اراضی مرغوب کشاورزی آزاد شد و به حالت اولیه بازگشت. براساس مطالعه «لیلا آقاجان‌زاده» در سال 94 روی اثر توسعه فیزیکی شهری و نقش آن در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ناحیه ورامین وسعت اراضی مسکونی از دوهزارو 238 هکتار در سال 70 به شش‌هزارو 506 هکتار در سال 93 افزایش یافته است.
این افراد اساسا گاهی برای خود مأموریت خاص قائل‌اند و دیدگاه‌های خود را تبدیل به ایدئولوژی می‌کنند و براساس همین نگرش قوانین را نادیده گرفته و دور می‌زنند یا از آن برای مقاصد خود استفاده می‌کنند و به دلیل «ما»بودن آن را برای خود مجاز می‌شمرند (نگاه کنید به تجربه دولت ترامپ در آمریکا و تجربه دولت‌های نهم و دهم در ایران و اینک رفتار برخی کسانی که از الان برای انتخابات ۱۴۰۰ دورخیز کرده‌اند).
آنچه دموکراسی‌ها را پایدار نگه می‌دارد، صرفا قانون اساسی و قواعد مترتب نیست، بلکه هنجارها و مقررات غیررسمی است که توسط بازیگران رعایت می‌شود. فوتبال گل‌کوچک در کوچه‌ها، داور ندارد و قوانین پایه فیفا در آنها رعایت نمی‌شود، اما نرم‌ها و هنجارهای مورد توافق از سوی همه رعایت می‌شود. شکستن این هنجارها و استفاده از فضاهای خالی قانون برای خود، یعنی به‌هم‌زدن کل بازی. حتی اگر روش بازی تیم مقابل را اشتباه بدانیم، از ابزارهای نامتعارف برای برنده‌شدن استفاده نمی‌کنیم.
راهبران توسعه، بیش از آنکه مسئول اجرای قوانین باشند، مکلف به رعایت قواعد و نرم‌های غیررسمی در جوامع هدف هستند. دموکراسی، فوتبال گل‌کوچک نیست. اما فقط در کشورهایی که قانون با قواعد نانوشته تکمیل می‌شود، ثمر داده و پایدار می‌ماند. در غیر این صورت، نشان‌دهنده روان‌رنجوری مزمن است.
این افراد اساسا گاهی برای خود مأموریت خاص قائل‌اند و دیدگاه‌های خود را تبدیل به ایدئولوژی می‌کنند و براساس همین نگرش قوانین را نادیده گرفته و دور می‌زنند یا از آن برای مقاصد خود استفاده می‌کنند و به دلیل «ما»بودن آن را برای خود مجاز می‌شمرند (نگاه کنید به تجربه دولت ترامپ در آمریکا و تجربه دولت‌های نهم و دهم در ایران و اینک رفتار برخی کسانی که از الان برای انتخابات ۱۴۰۰ دورخیز کرده‌اند).
آنچه دموکراسی‌ها را پایدار نگه می‌دارد، صرفا قانون اساسی و قواعد مترتب نیست، بلکه هنجارها و مقررات غیررسمی است که توسط بازیگران رعایت می‌شود. فوتبال گل‌کوچک در کوچه‌ها، داور ندارد و قوانین پایه فیفا در آنها رعایت نمی‌شود، اما نرم‌ها و هنجارهای مورد توافق از سوی همه رعایت می‌شود. شکستن این هنجارها و استفاده از فضاهای خالی قانون برای خود، یعنی به‌هم‌زدن کل بازی. حتی اگر روش بازی تیم مقابل را اشتباه بدانیم، از ابزارهای نامتعارف برای برنده‌شدن استفاده نمی‌کنیم.
راهبران توسعه، بیش از آنکه مسئول اجرای قوانین باشند، مکلف به رعایت قواعد و نرم‌های غیررسمی در جوامع هدف هستند. دموکراسی، فوتبال گل‌کوچک نیست. اما فقط در کشورهایی که قانون با قواعد نانوشته تکمیل می‌شود، ثمر داده و پایدار می‌ماند. در غیر این صورت، نشان‌دهنده روان‌رنجوری مزمن است.
***************************************
