پایگاه خبری شبکه «الجزیره»، امروز (شنبه)، گزارش داد که شورای کشور بلژیک (دادگاه عالی اداری) چهار مجوز را که به منظور صادرات تسلیحات برای گارد ملی عربستان سعودی صادر شدند، تعلیق کرده است.
بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از اعتراض سه شرکت حقوقی بلژیکی به تصمیم رئیس ناحیه «والونی» در ماه نوامبر گذشته مبنی بر صدور مجدد مجوز صادرات تسلیحات به عربستان سعودی صورت گرفته است.
شورای کشور بلژیک در ماه مارس و آگوست سال ۲۰۲۰ میلادی تصمیماتی مبنی بر تعلیق مجوزهای یادشده اتخاذ کرده بود.
سه سازمان یادشده در بیانیه‌ای مشترک که شبکه الجزیره نسخه‌ای از آن را دریافت کرد، اعلام کردند که ضروری است که ناحیه والونی بداند، تصمیمات این ناحیه درباره دادن مجوز صادرات سلاح به عربستان سعودی مطابق با حقوق بین‌الملل و قانون استان «غیر قابل توجیه» است.
در ادامه این بیانیه آمده است که علی‌رغم تصمیمات پارلمان فدرال و پارلمان اروپا درباره کارشکنی‌های حقوق بشری در یمن، ناحیه والونی ادامه صادرات تسلیحات به طرف‌های درگیر را ادامه داده است.
الجزیره در پایان نوشت که سه سازمان مذکور از «الیو دی روپو» رئیس ناحیه والونی خواستند که به تعهدات خود در قبال حقوق بین‌الملل و قانون ایالتی احترام بگذارد و به انجام اقدام کورکورانه عمدی در قبال اقدامات عربستان سعودی و فاجعه‌های که در یمن رخ داده، پایان دهد.
ائتلاف سعودی-اماراتی نزدیک به هفت سال است که یمن را زیر بمباران و موشک‌باران خود گرفته و با محاصره همه جانبه، گرسنگی و کمبود منابع درمانی به مردم یمن تحمیل کرده است و به کشتار زنان و کودکان این کشور ادامه می‌دهد.
این حملات به نابودی زیرساخت‌های یمن و گسترش فقر، بیکاری و گسترش بیماری‌های واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر شده است.
کارشناسان سازمان ملل، یمن را صحنه بزرگترین بحران بشری در جهان توصیف می‌کنند. ۲۲ میلیون نفر که ۷۵ درصد جمعیت یمن را تشکیل می‌دهند نیازمند نوعی کمک‌رسانی و حمایت بشردوستانه هستند. از این میان، ۸.۴ میلیون نفر نمی‌دانند وعده غذایی بعدی‌شان از کجا تأمین خواهد شد.
