- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
FATF، شفافیت برای دار و دسته دزدها/ سیدمحمدعماد اعرابی
آبان 1396 شرکت «تویوتا» در حالی به خاطر فروش یک دستگاه خودرو توسط نمایندگی‌اش در هند به سفارت ایران، از آمریکا عذرخواهی کرد که یک سال پیش از آن خبر فروش بیش از 60 هزار دستگاه خودروی تویوتا در کشورهای عربی به گروهک تروریستی داعش منتشر شده بود ولی هیچ خبری از عذرخواهی نبود. اما مهم‌تر از عذرخواهی بزرگی که این کارخانه ژاپنی به خانواده قربانیان جنایت‌های داعش بدهکار بود؛ شبکه بانکی‌ای بود که داعش با استفاده از آن توانسته بود این معاملات را در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام دهد. 22 هزار و پانصد خودرو در عربستان، 32 هزار خودرو در قطر، 11 هزار و 650 خودرو در امارات و 4500 خودرو در اردن از طریق چند بانک عربستانی برای تروریست‌های داعش خریداری شده بود. با این حال نهادهای غربی و بین‌المللی هرگز به دلیل سوءاستفاده داعش از ساختار مالی این کشورها ابراز نگرانی نکردند، هیچ بیانیه‌ای آنها را محکوم نکرد و هیچ‌کدام در فهرست سیاه و خاکستری «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) قرار نگرفتند. بامزه‌تر از همه اینها زمانی بود که عربستان سعودی به عنوان سی‌ونهمین عضو کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) پذیرفته شد، گروهی که مهم‌ترین وظیفه‌اش را مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» اعلام کرده بود. شاید لازم بود اعضای FATF یک بار دیگر مصاحبه شاهزاده سعودی «ولید بن طلال» را با شبکه تلویزیونی CNN می‌دیدند که گفت: «داعش در ریاض تشکیل شد و رژیم سعودی از این گروه حمایت و از عملیاتش در همه کشورهای عرب پشتیبانی مالی می‌کند.» اما آنها عامدانه بر بخشی از حقایق چشم بسته بودند و رویدادهای مالی کشورها را به شکلی سلیقه‌ای گزینش می‌کردند!
«اِویلین بانف» کشتی‌گیر سابق بلغارستان بود که یک کارتل بزرگ مواد مخدر را در سطح اروپا هدایت می‌کرد. او سال‌ها درآمد حاصل از قاچاق کوکائین را با کمک بانک «کردیت»، دومین بانک بزرگ سوئیس پولشویی کرد و به خرید املاک در این کشور پرداخت. پس از گذشت 12 سال بود که مدیران این بانک سوئیسی به اتهام همکاری با این کارتل مواد مخدر محاکمه شدند. اما این کشتی‌گیر بلغارستانی تنها کسی نبود که از ساختار مالی و بانکی سوئیس برای پنهان کردن فعالیت‌ها و منابع مالی خود استفاده می‌کرد. طبق گزارش «شبکه بین‌المللی عدالت مالیاتی»(Tax Justice Network) سوئیس در شاخص «پنهان‌کاری مالی»(FSI) رتبه اول جهان را در سال 2018 و رتبه سوم را در سال 2020 داشت. این کشور پناهگاه امنی برای پول‌های بادآورده است تا جایی که اکثر دیکتاتورها و ثروتمندان جهان بخشی از سرمایه‌شان را در حساب‌های بانکی خود در سوئیس نگهداری می‌کنند. کمی آن طرف‌تر در شمال اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین پرونده پولشویی تاریخ اروپا سپتامبر 2018 در دانمارک فاش شد. رقمی بالغ بر 200 میلیارد یورو(234 میلیارد دلار) طی سال‌های 2007 تا 2015 در شعب «دانسکه بانک» دانمارک در اتحادیه اروپا پولشویی شده بود. تحقیقات پیرامون این پولشویی بزرگ در دانمارک به رسوایی بزرگ‌تری منجر شد و آن اینکه در بانک‌های استونی دیگر عضو اتحادیه اروپا طی سال‌های 2008 تا 2017 بیش از یک تریلیون یورو(1/27 تریلیون دلار) پولشویی شده است. نشریه «ویک» 10 اکتبر 2018 طی گزارشی اعلام کرد پولشویی در کشورهای اروپایی گسترده شده است. بر اساس این گزارش حداقل 18 بانک از 20 بانک بزرگ اروپا(از جمله 5 مؤسسه در انگلستان) در دهه اخیر اقدام به پولشویی کرده‌اند. نکته جالب اما عضویت کامل سوئیس، دانمارک، انگلستان و 17 کشور اروپایی دیگر در «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) و عضویت استونی و سایر کشورهای اروپایی در کمیته اتحادیه اروپای FATF بود. «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در تمام این سال‌ها هرگز این اعضای خود را در میان کشورهای با ریسک بالای نظام مالی قرار نداد و نسبت به سوءاستفاده‌های مالی در ساختار بانکی آنها ابراز نگرانی نکرد. به نظر می‌رسید شاخص‌های ارزیابی از طرف FATF با جهت‌گیری خاصی اعمال می‌شد و قرار دادن کشورها در فهرست نظام‌های مالی پرخطر کاملا سلیقه‌ای بود. بر این اساس هیچ اجماع یا اتفاق نظری بر روی فهرست FATF وجود نداشت. سال 2019 در حالی که FATF فهرست 14 کشور پرریسک در حوزه مالی را منتشر کرد؛ کمیسیون اروپا فهرست مستقل خود در این زمینه را منتشر کرد که شامل 23 کشور و حوزه قضایی می‌شد. کمیسیون اروپا در این فهرست عربستان و چهار جزیره آمریکایی را که FATF از پرریسک دانستن آنها خودداری کرده بود، قرار داد. اقدامی که با اعتراض وزارت خزانه‌داری آمریکا مواجه شد. اما شاید جالب باشد که بدانیم حتی فهرست کمیسیون اتحادیه اروپا نیز سوگیرانه بسته شده بود. پیش‌تر مؤسسه «آکسفام»، اتحادیه اروپا را متهم کرده بود که «ریاکارانه نام بهشتهای مالیاتی اروپا را در گزارشها حذف کرده است.»
بر این اساس «آکسفام» فهرست جداگانه خود را منتشر کرده بود که شامل 35 کشور و حوزه قضایی می‌شد.
اوضاع در آمریکای شمالی نیز چندان بهتر از اروپا نیست. 8 آگوست 2018 «وال‌استریت‌ژورنال»، کانادا را «قطب پولشویی» در آمریکای شمالی لقب داد.
بر اساس گزارش این نشریه دو سوم بانک‌های کانادایی قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و طبق آخرین اطلاعات، سالانه بین 5 تا 15 میلیارد دلار کانادا (3.8 تا 11.5 میلیارد دلار آمریکا) پول کثیف از طریق بانک‌های کانادایی وارد چرخه نظام بانکی این کشور می‌شود. کانادا نیز یکی دیگر از اعضای کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) است که از نظر این گروه، سیستم مالی آن پرخطر به حساب نمی‌آید! همسایه جنوبی کانادا نیز دست کمی از آنها ندارد. بنا بر گزارش «شبکه بین‌المللی عدالت مالیاتی»(Tax Justice Network) آمریکا در شاخص «پنهان‌کاری مالی»(FSI) پس از جزایر سیمن رتبه دوم جهان را در سال 2020 به خود اختصاص داده است. آمریکا در سال 2018 نیز همین رتبه را کسب کرده بود و به همراه سوئیس(رتبه اول) فاسدترین کشورهای جهان در زمینه پنهان‌کاری مالی شناخته شدند. 28 نوامبر 2019 «فایننشال تایمز» در یادداشتی نوشت: «آمریکا بزرگ‌ترین پناهگاه پول کثیف در جهان است... وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تخمین می‌زند سالانه 300 میلیارد دلار در آمریکا پولشویی می‌شود، که البته این احتمالا کسری از عدد واقعی است. از این بدتر، دولت آمریکا هیچ تصوری ندارد که چه کسی شرکت‌های ارائه دهنده مسیرهای پولشویی را در اختیار دارد. چون آمریکا فاقد ثبت مرکزی شرکت‌هاست. هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که هویت «ذی‌نفع واقعی» را افشا کند. بانک‌های ایالات متحده باید فعالیت‌های مشکوک را گزارش دهند اما مؤسسات حقوقی، شرکت‌های املاک و مستغلات، فروشندگان آثار هنری، شرکت‌های سهامی خاص و موسسات مالی غیربانکی، از این موارد مستثنی هستند.» «ادوارد لویس» در این مقاله توضیح می‌دهد که چگونه این فساد گسترده هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را در بر گرفته و «جو بایدن»(رقیب ترامپ در انتخابات 2020) و «دونالد ترامپ»(رئیس‌جمهور وقت آمریکا) چطور به گسترش شرکت‌های پوششی(شرکت‌هایی که تنها روی کاغذ وجود دارند و اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کنند) در آمریکا کمک کرده‌اند. یک بار دیگر لازم به یادآوری است که ایالات متحده آمریکا نیز عضو کامل «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) به شمار می‌آید و البته شبکه بانکی و چرخه مالی آن هرگز توسط FATF خطرناک تشخیص داده نشده است! این درحالی است که طبق گزارش سال 2020 «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) قوانین آمریکا تنها در 9 مورد «سازگار» با توصیه‌های 40 گانه FATF ارزیابی شده‌اند. این قوانین در 5 مورد «سازگاری کمی» با این توصیه‌ها دارند و
در 4 مورد «ناسازگار» با توصیه‌های FATF تشخیص داده شده‌اند.
به نظر می‌رسد همین موارد کافی باشد تا بپذیریم نظام تصمیم‌گیری در «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) با جهت‌گیری خاصی به نفع اروپا و آمریکا هدایت می‌شود. با آگاهی نسبت به این جهت‌گیری، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پایانی دولت دهم تصمیم گرفت در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به اجرای توصیه‌های FATF بپردازد. اما مشکل دقیقا از زمانی آغاز شد که «علی طیب‌نیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم خارج از حیطه اختیارات خود و بدون رعایت کردن چارچوب قانونی کشور تعهدات ویژ‌ه‌ای به «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) در 41 بند موسوم به طرح اقدام(Action Plan) داد. تاکنون 39 بند از این طرح توسط دولت اجرا و یا با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده است. تنها دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از طرف شورای نگهبان مخالف قانون اساسی تشخیص داده شد و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. لوایحی که با تحت تأثیر قرار دادن قوانین داخلی، دست بالاتر را به این نهادهای خارجی می‌دهند و از این منظر استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کنند. مسلما «گروه ویژه اقدام مالی» که بخش بزرگی از اعضایش را دار و دسته دزدها و پناهگاه‌های پولشویی جهان در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند نگران مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» در ایران نیست. آنها در پوشش «شفافیت مالی» به دنبال شناسایی مشتریان و گریز‌گاه‌های تحریمی ایران برای محکم کردن کمربند حصر اقتصادی کشورمان هستند. بر این اساس باید صورت‌مسئله را به درستی فهم کرد. ایران به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و اروپا ناچار به رازداری و پنهان نگه‌داشتن هویت مشتریان خود است. برای آشکار شدن این چرخه معاملاتی احتیاجی به پذیرش توصیه‌های FATF نیست بلکه تنها کافی است آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های غیرقانونی خود را لغو کنند تا ایران نیز همچون سایر کشورها در سازوکارهای رسمی بین‌المللی به انجام معاملات خود بپردازد. با این حساب رد قاطعانه دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد و تنها پس از لغو همه تحریم‌هاست که می‌توان پیوستن به FATF و اجرای طرح اقدام(Action Plan) آن را در «چارچوب قوانین داخلی کشور» به بحث و بررسی مجدد گذاشت.
*********************************
روزنامه وطن امروز **
شهرک‌سازی یعنی چه؟/وحید اصغری‌ینگجه
من نمی‌دانم شمایی که الان این نوشته را می‌خوانید کجای دنیا زندگی می‌کنید اما فکر کنید در حالی که دیوار برلین فروپاشیده است و در زمانی که جهان به سوی آزادی و ارتباط آزاد پیش می‌رود، با حمایت‌های نامردانه، قلدرانه و دیوانه‌وار سازمان‌های بین‌المللی، با چند بولدوزر و لودر و میکسر و ماشین بتن‌ریز مجهز به شیشه ضدگلوله و زره محافظ شرکت‌های آمریکایی، هلندی، سوئدی و... کاترپیلار، ریوال و ولوو بیایند با وحشی‌گری عامدانه در پی انزوا و محاصره‌تان یک دیواری درست در وسط جایی که شما هستید و آن‌طرف شما، بکشند و بدین وسیله شما را در میان دیوار بتنی یا فلزی هشداردهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربین‌های مراقبت، سگ‌های ردیاب، کاریز و خاکریز، برج‌های دیده‌بانی گوناگون، نیروهای گشتی که به محض دریافت هشداری از سنسورهای الکترونیکی وارد عمل می‌شوند، محصور و محدود کرده و بدین ترتیب از اجازه ماهی گرفتن از دریا گرفته تا ورود سیمان برای ساختمان‌سازی و احداث پروژه‌های زیربنایی مانند احداث جاده، مدرسه و مراکز درمانی و بهداشتی را از شما بگیرند. حتی از ورود کم‌ترین کالا و داروی مورد نیاز هم جلوگیری کنند. اموال و دارایی‌تان را مصادره کنند، همه منابع طبیعی‌تان را تحت کنترل دولت اشغالگر خود قرار دهند، با هدف فلج کردن اقتصادی، با رهاسازی گله‌های خوک وحشی، حیوانات موذی و آفات گیاهی، مزارع و زمین‌های کشاورزی‌تان را نابود کرده و محصولات آماده بهره‌برداری‌تان را به آتش کشیده یا با استفاده از بولدوزر از بین ببرند.
درختان زیتون، خرما، لیمو و پرتقال را از زمین‌های‌تان بریده و به سرقت ببرند، چاه‌های مخصوص کشاورزی و منابع زیرزمینی آب را مصادره کرده و بیشتر مناطق حاصلخیز را به بهانه‌های امنیتی از منابع آبی محروم کنند و اندک آبی که به سوی روستاها و شهرها در جریان است را هم آلوده و مسموم کنند تا از این طریق شما را در فشار اقتصادی قرار داده و روحیه‌تان را برای زندگی و ماندن در سرزمین‌‌تان نابود کنند. اما در شهرک‌های یهودی‌نشین بدون هیچ محدودیتی از آب استفاده کنند، استخرها را از آب پر کرده، مزارع کشاورزی خود را رونق دهند و خیابان‌ها را آب‌پاشی کنند.
با استفاده از سگ‌های درنده، گازهای سمی و اشک‌آور، ضرب و جرح و تیراندازی علیه شما دست به قتل عام گسترده بزنند. بدن‌ها را مثله کنند، زنان را مورد تجاوز قرار دهند، کودک و جوان و نوجوان و پیر و زن و بیمار مظلوم و بی‌دفاع را وحشیانه و ناجوانمردانه در خانه و خیابان و بیمارستان و پشت نیمکت‌های مدرسه بکشند.
کشته‌ها را در گورهای جمعی قرار دهند و ساختمان‌ها و خانه‌های مسکونی را بر سر مردم مظلوم خراب کنند، در مقابل چشمان صاحبان این منازل عکس سلفی بگیرند، مجروحان را زیر آوار له کنند؛ خفه کنند یا گلوی‌شان را با چاقو ببرند.
از مسائل امنیتی به بهانه اخراج‌تان از اراضی آبا و اجدادی‌تان استفاده کنند تا شهرک‌سازی‌های خود را با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری فرانسوی وئولیا که محدوده فعالیتش در 4 زمینه مدیریت و عرضه آب، مدیریت پسماند، انرژی و خدمات حمل‌و‌نقل است، با هدف تغییر ساختار جغرافیایی مناطق زندگی‌تان و چهره صهیونیستی دادن به این مناطق، با اقدامات وحشیانه‌ای چون حمله به منازل، تخریب خانه‌ها، ضرب و جرح افراد و به آتش کشیدن بازار و مغازه‌ها و بسیاری اقدامات وحشیانه دیگر زندگی را به کام شما تلخ کرده و سلطه‌جویی‌های‌شان را در مناطق زندگی‌تان گسترش دهند. کمپانی ولوو به ارسال بولدوزر به مناطق اشغالی بسنده نکرده و با ساخت اتوبوس‌های زرهی و مجهز به شیشه ضدگلوله، از آن برای حمل‌و‌نقل ساکنان شهرک‌های صهیونیست‌نشین استفاده کند و آخر سر شرکت موتورولا برای تامین حفاظ امنیتی شهرک‌های اسرائیلی، سیستم‌های ردیابی و راداری را در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی نصب کرده و مورد استفاده قرار دهد.
شهرک‌سازی یعنی چه؟ یعنی تصور کنید که این طرف دیوار که شما هستید، آخر سر جهنمی شود از قحطی و بدبختی که شما حتی آب و برق و غذا در آن ندارید. یعنی نه تیر چراغ برقی در آن‌طرف دیوار به شما برق می‌رساند، نه راه ساده و قانونی وجود دارد که به شما آب آشامیدنی و دارو و غذا برسد! بعد دقیقا آن‌طرف همین دیوار (که مثل زندان برای شما است) شروع کنند به ساختن خانه‌های قشنگ و ویلایی و شهرک‌سازی. برای خود خانه‌های بزرگ و دلبازی که پنجره و آب و برق و غذا و همه چیز دارد (که شما هیچ کدامش را این طرف دیوار ندارید) بسازند. کسانی که شما نمی‌شناسید در آن خانه‌ها ساکن شوند و چون صاحبان ثروتمند آن خانه‌ها نیاز به خدمتکارانی دارند که ظرف‌ها را بشویند و باغچه‌ها را آب دهند، یک در کوچک روی دیوار تعبیه کنند و به شما برای ساعاتی در روز اجازه بدهند به آن سوی دیوار بروید و برای یک لقمه نان برای خون‌آشامان کاخ‌ها و صاحبان خانه‌های پایه‌گذاری‌شده از زر و زور و تزویر، «خدمت» کنید.
این دقیقا اتفاقی است که در سایه سکوت و حمایت‌های سؤال‌برانگیز مدعیان دروغین حقوق بشر، برای دست‌کم نیم‌قرن در فلسطین اشغالی می‌افتد.
*********************************
روزنامه خراسان**
4 پیش نیاز خروج 300 هزار میلیارد سرمایه مردم از تاریکی/مهدی حسن زاده
مجمع عمومی 31 شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در شرایطی 20 اسفند در سراسر کشور به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود که این شرکت ها قرار است مدیریت 300 هزار میلیارد تومان سهام بیش از 30 میلیون نفر از سهامداران عدالت را برعهده گیرند.سهام عدالت پس از کش و قوس و آزادسازی بخشی از آن و تفکیک سهامداران با انتخاب دو گزینه سهامداری مستقیم سهم های واقع در سبد سهام عدالت و مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی، اکنون به مرحله تعیین تکلیف مدیریت این شرکت ها رسیده است. تاکنون عملا دولت، به تعیین مدیران این شرکت ها اقدام می کرد. ساختار مالکیتی شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز چنین اقتضا می کرد که چون سهامداران، عملا امکان مدیریت بر سهام خود را نداشتند، باید نهادی به نمایندگی از مردم شرکت های سرمایه گذاری استانی را مدیریت می کرد. اکنون که شاهد ورود این شرکت ها به بورس هستیم، نحوه اداره آن ها مانند هر شرکت سهامی عام از طریق حضور سهامداران در مجمع عمومی و حق رای آن ها صورت می گیرد ولی هم به دلیل تبلیغات اندک و هم این که بخش عمده سهامداران، افراد ضعیف و بعضی با سواد اندک و اطلاعات حقوقی و مالی ناکافی هستند، به نظر می رسد استقبال اندکی از مجامع عمومی این شرکت ها صورت گیرد. همچنین به دلیل پراکندگی سهامداران و سهم اندک هر یک از آن ها به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تداوم روند مدیریتی فعلی حاکم بر این شرکت ها باشیم. به این ترتیب پیش بینی می شود مدیریت دولتی حاکم بر شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه یابد. اقدامی که هم خلاف منطق اقتصادی واگذاری سهام عدالت است و هم با ابلاغیه ابتدای امسال رهبر انقلاب برای مجوز آزادسازی سهام عدالت مغایرت دارد. ایشان در بند نخست ابلاغیه 9 اردیبهشت امسال در این باره مرقوم داشته اند: «دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب کنند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.» آن چه در فاصله 8 روز تا موعد برگزاری مجامع استانی سهام عدالت دیده می شود، این است که سازوکار موجود اجازه تحقق نقش مدیریتی سهامداران را نمی دهد، بنابراین به نظر می رسد باید تغییراتی در روند موجود برگزاری مجامع استانی ایجاد و پیش زمینه هایی برای برگزاری این مجامع تدارک دیده شود. این پیش زمینه ها عبارتند از:
1- اطلاع رسانی وسیع تر و اثربخش تر برای سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی برای شرکت در مجامع عمومی این شرکت ها
2- گزارش کار شفاف و مورد تایید نهادهای نظارتی درباره عملکرد این شرکت ها
3- شکل گیری شبکه ای از نخبگان استانی عضو این شرکت ها و تشکیل گروه هایی متشکل از اعضای نخبه در فضای مجازی به منظور تبدیل این نخبگان به شبکه ای از افراد دارای ایده و برنامه برای اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی
4- تعیین برنامه ای بلندمدت به صورت مشورتی از سوی وزارت اقتصاد به عنوان متولی دولتی فعلی مدیریت این شرکت ها، برای اداره این شرکت ها متناسب با توانمندی های بومی هر استان و تبدیل سبد موجود هر استان به شرکت هایی که به لحاظ بومی و تخصصی با مزیت های اقتصادی همان استان سنخیت داشته باشند.
واقعیت این است که بدون اجرای این پیش زمینه ها، تغییر مدیریتی خاصی در شرکت های سرمایه گذاری استانی رخ نخواهد داد و مدل ناکارآمد مدیریتی حاکم بر شرکت های دولتی و شبه دولتی و رانت های موجود در آن در چنین شرکت هایی که مدیریت حجم وسیعی از سرمایه های خرد مردم طبقات متوسط و فرودست جامعه را در اختیار دارند، تکرار خواهد شد.
*********************************
روزنامه ایران **
مخاطرات «نه» به دیپلماسی/نوذر شفیعی
استاد دانشگاه
سیاست امریکا و تروئیکای اروپایی درباره برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش برای صدور قطعنامه علیه ایران را می‌توان از دو دیدگاه ارزیابی کرد. یک سطح استراتژیک است به این معنا که جو بایدن قصد دارد یک اجماع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به‌وجود آورد. در روزهای گذشته فعالیت‌های دیپلماتیک از سوی امریکایی‌ها گواه بر این ادعا است. از اظهارنظرهای سیاسی رئیس جمهوری امریکا و وزارت خارجه این کشور گرفته تا دید و بازدیدهای مختلف با کشورهای دیگر درباره بررسی پرونده هسته‌ای ایران. برداشت از این استراتژی این است که بایدن صرفنظر از برجام موجود در پی دستیابی به اهداف دیگری هم هست همان‌که از آن به عنوان برجام کامل‌تر یا قوی‌تر یاد می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران هم بارها تأکید کرده که حاضر به تغییراتی در برجام موجود نیست.
سطح دو ارزیابی از تلاش‌های اخیر و مشخصاً تدوین پیش‌نویس قطعنامه در شورای حکام که البته با مخالفت صریح روسیه هم روبه‌رو شده، سطح تاکتیک است. به این معنا که امریکایی‌ها می‌خواهند هزینه بازگشت خود به برجام را کاهش دهند و در مقابل هزینه‌ها برای اجرای برجام از سوی ایران را افزایش دهند. به نوعی در این بخش به دنبال سیاست هویج و چماق هستند. اظهار نظرهای دیپلماتیک ناظر بر برگشت امریکا به برجام و برخی اقدامات مثل لغو طرح اسنپ‌بک و از میان برداشتن محدودیت‌های دیپلماتیک برای نمایندگی ایران در نیویورک و همچنین چینش تیم سیاست خارجی شامل افرادی که نظر مساعدی نسبت به توافق هسته‌ای دارند نشانه‌هایی ناظر بر هویج است و در مقابل برخی اقدامات و رفتارها و مواضع ناظر بر رویکرد چماق است. چنانکه حمله نیروهای امریکایی به شرق سوریه و اعلام بایدن مبنی بر اینکه پیامی به ایران بوده و همچنین تلاش برای برگزاری نشست یادشده شورای حکام و صدور قطعنامه علیه ایران را می‌توان نشانه‌های آن دانست.
در سوی مقابل جمهوری اسلامی ایران سیاست چماق‌گونه امریکایی‌ها را تجربه کرده است و در برابر آن استراتژی مقاومت فعال را انتخاب کرده است. اگر فشارهای امریکا علیه ایران بخواهد بیشتر شود بعید نیست که ایران هم در تشدید فعالیت‌های خود شتاب بخشد. تهران در مقابل سیاست‌های هویج‌گونه کاخ سفید هم تاکنون رویکرد و واکنش منطقی و معقول بروز داده است یعنی تأکید کرده که ایران از برجام خارج نمی‌شود و سیاست اقدام در برابر اقدام را دنبال می‌کند.
با این حال این نگرانی وجود دارد که برخلاف نیت و خواست سیاستمداران در هر دو سو، مواضع و رفتارها به سمتی چرخش کنند که از حد متعارف خارج شده و ایران و امریکا را به سمتی هدایت کنند که خواست دو طرف نیست و در حقیقت فرصت را از دیپلماسی بگیرد. صدور قطعنامه در شورای حکام می‌تواند زمینه‌ساز همین نگرانی باشد. هشدارهای اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه مبنی بر اینکه صدور قطعنامه علیه ایران تهدید کننده دیپلماسی است ناظر بر همین وضعیت است. به هر حال همه طرف‌های درگیر و مرتبط با پرونده توافق هسته‌ای نباید از یاد ببرند که ایران تا کنون به برجام پایبند بوده و کاهش تعهداتش نیز بر اساس توافق هسته‌ای و در حقیقت واکنش به بی‌تعهدی امریکا و اروپا بوده است. ایران از مسیر دیپلماسی خارج نشده و طرف‌های مقابل هم نباید فرصت دیپلماسی را از دست بدهند.
*********************************
روزنامه شرق **
خطر اشتباه محاسباتی/جاوید قربان‌اوغلی . دیپلمات بازنشسته
یک هفته پس از دیپلماسی هوشمندانه دولت و انتشار بیانیه تفاهم بین دکتر علی‌اکبر صالحی و رافائل گروسی در ادامه فعالیت‌های نظارتی ضروری آژانس به مدت سه ماه، رد پیشنهاد جلسه 1+5 با ابتکار اروپا و موافقت آمریکا برای حضور در این نشست، بار دیگر «احیای برجام» با دست‌انداز جدیدی روبه‌رو شده است. واکنش بسیار تند نمایندگان و به‌ویژه رئیس مجلس و ارجاع موضوع به قوه قضائیه، پس از سخنان مقام معظم رهبری فروکش کرد. این تحول در شرایطی صورت گرفت که حتی برای یک تحلیلگر عادی سیاسی نیز مشخص بود دولت و سازمان انرژی اتمی بدون کسب مجوز، امکان ورود به این موضوع و توافق با یک مرجع بین‌المللی را ندارند. اینکه چگونه نمایندگان از این نکته غافل بوده و یک روز از وقت موکلان خود را در دو جلسه علنی و غیر‌علنی به این تفاهم اختصاص دادند و آن حرف‌ها را درباره دولت گفتند، جای تأمل بسیار دارد. اقدام دولت بار دیگر نقش و اهمیت «دیپلماسی» در برون‌رفت از بحران در شرایط بن‌بست را نشان داد؛ راهکاری که در شرایط حساس کنونی باید نصب‌العین قرار داده شود، به‌خصوص اینکه در چالش اولویت «مرغ و تخم‌مرغ» در مناقشه ایران و آمریکا برای احیای برجام و اینکه کدام‌یک باید گام اول را بردارد، تحولاتی در زیر پوست منطقه در جریان است که در صورت غفلت از آن و اشتباه محاسباتی از هریک از دو طرف مناقشه، امید به برون‌رفت از بحران به تیرگی گراییده و بایدن تحت فشارهای داخلی و لابی نیرومند اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای اروپایی، به اتخاذ تصمیماتی وادار خواهد شد که حاصل آن خرسندی مخالفان برجام و استمرار سیاست فشار حداکثری ترامپ در مقابل ایران است.
1- حمله هوایی آمریکا به اهدافی در مرز سوریه با عراق که پس از دو حمله راکتی به پایگاه آمریکا در عراق صورت گرفت، اولین اقدام نظامی و به بیان دیگر «هشداری» به ایران است. گفته شده است متعاقب حمله راکتی به پایگاه آمریکا در اربیل، پنتاگون چند هدف بزرگ‌تر را به‌عنوان گزینه احتمالی پیش‌روی جو بایدن قرار داده بود، اما رئیس‌جمهوری آمریکا در نهایت کوچک‌ترین گزینه را انتخاب کرد. چند نکته مهم در تحولات میدانی باید مرکز توجه قرار گیرد: اول اینکه بیانیه مشترک وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا در محکومیت حمله به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در اربیل، اولین مواجهه دیپلماتیک مشترک اروپا و آمریکا با ایران پس از روی کار آمدن بایدن است و نکته مهم دیگر اینکه با وجود محکومیت حمله هوایی آمریکا از سوی وزارت خارجه روسیه و سفر اخیر وزیر خارجه عراق به ایران، اطلاع روسیه و عراق دو متحد ایران از این حمله است. پنتاگون مدعی شده است این تهاجم با همکاری اطلاعاتی عراق انجام گرفته و ساعاتی قبل از حمله نیز دولت روسیه را در جریان قرار داده است.
2- پنجشنبه هفته گذشته در یک کشتی تجاری تحت مالکیت اسرائیل در دریای عمان انفجاری رخ داد. در‌حالی‌که منابع بین‌المللی دلیل انفجار پنجشنبه‌شب در کشتی «هلیوس‌ری» را نامشخص اعلام و تأکید کردند هیچ‌یک از خدمه کشتی آسیبی ندیده‌اند، بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، ادعا کرد «ارزیابی اولیه» این است که ایران مسئول انفجار در این کشتی است. با توجه به استراتژی اسرائیل در برابر ایران و تلاش‌های گسترده این رژیم در تأثیر‌گذاری بر سیاست‌های آمریکا و سوق‌دادن بایدن به اتخاذ اقدامات سخت‌گیرانه و ازجمله عدم بازگشت به برجام، طرح چنین ادعایی از جانب مقامات رژیم صهیونیستی که خود ید طولایی در طراحی چنین سناریوهایی دارند، امر مستبعدی نیست. نکته عجیب، واکنش یکی از روزنامه‌های کشور به این حادثه است که مهر تأییدی بر ادعای مضحک مقامات اسرائیلی و به بیان بهتر بازی در زمین دشمن است. این روزنامه با طرح تبدیل‌شدن اسرائیل به هدفی مشروع و ادعای حرفه‌ای‌بودن این انفجار و طرح احتمال جاسوسی این کشتی در خلیج‌فارس نوشت:
«اقدامات محور مقاومت در سوریه و عراق در کنار پیشروی‌های سریع انقلابیون یمن در مارب و این روزها حمله به کشتی جنگی رژیم صهیونیستی که در پوشش کشتی باربری و با پرچم کشوری دیگر در حال تردد بود، نشان می‌دهد اینکه می‌گویند دوران بزن‌در‌رو گذشته، حرف دقیقی است». این‌گونه ادعاهای غیر‌موجه و تحریک‌آمیز در کنار ابتکار شیطانی نتانیاهو در طرح «اتحاد چهار کشور علیه ایران»، موضوعی قابل تأمل است.
3- آمریکا درصدد ارائه قطع‌نامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران است. فارغ از صحت و سقم دلایل آمریکا در طرح چنین قطع‌نامه‌ای، باید در نظر داشت تصویب چنین قطع‌نامه‌ای با توجه به گزارش‌های مربوط به درخواست آژانس از ایران در توضیح پیداشدن آثار اورانیوم در دو سایت و همچنین آغاز غنی‌سازی 20درصدی ایران پس از مصوبه مجلس، با در‌نظر‌گرفتن حمایت اروپا چندان دور از ذهن نمی‌نماید. ضمن اینکه فارغ از عکس‌العمل روسیه و چین که احتمالا با آن موافقت کرده یا در خوشبینانه‌ترین حالت با بیانی غیرمؤثر مخالفت خود را با آن اعلام خواهند کرد، تصویب چنین قطع‌نامه‌ای، بی‌تردید فشارهای بین‌المللی بر ایران را افزایش داده و آمریکا و اروپا را یک گام برای فشار بین‌المللی به ایران بدون به‌کارگیری مکانیسم ماشه پیش‌بینی‌شده در برجام نزدیک‌تر خواهد کرد.
4- در کنار تحولات فوق، انتشار بخشی از گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا درباره قتل جمال خاشقجی، گام جدید دولت بایدن در برابر عربستان سعودی است. بر اساس این گزارش، روزنامه‌نگار منتقد سعودی با تأیید و دستور محمد بن‌سلمان در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسیده است. اقدام واشنگتن به گفته آنتونی بلینکن «تنظیم مجدد روابط» آمریکا با پادشاهی سعودی است. تماس تلفنی بایدن با ملک‌سلمان نیز ظاهرا حول محور قتل خاشقجی و نقش شاهزاده سعودی در آن، حقوق بشر و «تغییرات چشمگیر» در روابط دو کشور بود. بایدن قبل از این نیز با اعلام عزم آمریکا به پایان جنگ یمن، خارج‌کردن حوثی‌ها از فهرست گروه‌های تروریستی و تعلیق فروش تسلیحات به عربستان در رابطه با جنگ یمن، رویکردی کاملا متفاوت با سلف خود ترامپ در پیش گرفته بود. اقدام رئیس‌جمهور آمریکا در واقع تحقق وعده‌ای است که او در نوامبر 2019 در جریان مبارزات مقدماتی انتخاباتی داده و تأکید کرده بود «به فروش اقلام نظامی به کسانی که در یمن کودکان را می‌کشند، خاتمه خواهم داد». قبلا نیز در همین ستون نوشتم بایدن نمی‌تواند مانند سلف خود اوباما عمل کند. او در هر تصمیمی برای ایران، ملاحظه جدی کنگره و متحدان خود را مد‌نظر قرار خواهد داد. شرط ایران در لغو یکباره همه تحریم‌ها برای بازگشت آمریکا به برجام، با وجود حقانیت حقوقی این خواسته، امری نامحتمل در شرایط کنونی است. از سوی دیگر استمرار وضعیت کنونی به نفع ایران نیست. هنر دیپلماسی می‌تواند به «بن‌بست اولویت مرغ و تخم‌مرغ» پایان دهد. راهکار شاید همان رویکرد منتهی به برجام در سال 1391 و گفت‌وگوهای مستقیم است. عبور از این پل که ممکن است با یک اقدام شرورانه اسرائیل منهدم شود، می‌تواند مفری برای بایدن از یک سو و آچمز‌کردن اسرائیل و عربستان از سوی دیگر باشد. در غیر این صورت، هرگونه اشتباه محاسباتی با توجه به روند تحولاتی که ذکر آن رفت، به‌مثابه بمبی است که لاجرم منفجر و کنترل اوضاع را از دو طرف سلب خواهد کرد. هرچند نباید به رویکرد جدید آمریکا به مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران خوش‌بین بود، ولی نمی‌توان با بی‌تفاوتی از کنار آن گذشت و آن را نادیده گرفت. عربستان مهم‌ترین چالش و رقیب ایران در منطقه و جدی‌ترین مخالف برجام در کنار اسرائیل است که در زمان مذاکرات ایران با 1+5 از هیچ تلاشی برای شکست آن فروگذار نکرد. فشار بر عربستان، بخشی از استراتژی کلی حزب دموکرات و بایدن است؛ با این وجود، نوع تعامل ایران با آمریکا در آن تأثیر‌گذار بوده و آینده سیاسی محمد بن‌سلمان در گرو تحولات آتی در این رابطه است.
*********************************
