سیاسی >>  تاریخ معاصر >> مقاله سیاسی
تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۴  ، 
شناسه خبر : ۳۲۹۲۴۲
به بهانه سالروز دوازدهم فروردین 1358
در آستانه رفراندوم، جريان‌هاي مخالف خط امام تلاش داشت تا اينگونه جا بيندازند که معلوم نيست در سر طراحان جمهوري اسلامي چه مي‌گذرد و مردم از ماهيت جمهوري اسلامي آگاه نيستند، لذا انتخاب آنها آگاهانه نيست. جالب آن است که اغلب اينها مدعي حمايت از خلق بودند، اما خود در مقام متهم کردن توده ها به جهل و ناآگاهي برآمدند
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی / مهدی دنگچی

روز 12 فروردين ماه سال 1358 بود که نتايج همه پرسي باشکوه ملت ايران در مورد نوع حکومت جايگزين رژيم پهلوي اعلام شد و مشخص شد که بيش از 98.2 درصد ملت ايران به جمهوري اسلامي راي داده اند. در آستانه رفراندوم، جريان‌هاي مخالف خط امام تلاش داشت تا اينگونه جا بيندازند که معلوم نيست در سر طراحان جمهوري اسلامي چه مي‌گذرد و مردم از ماهيت جمهوري اسلامي آگاه نيستند، لذا انتخاب آنها آگاهانه نيست. جالب آن است که اغلب اينها مدعي حمايت از خلق بودند، اما خود در مقام متهم کردن توده ها به جهل و ناآگاهي برآمدند. اين ادعاها در حال مطرح مي‌گرديد که مروري بر سير تاريخي حوادث نيمه دوم سال 1357 به خوبي از آگاهي مردم حکايت دارد!
حقيقت آن است که از همان روزهاي اوج گرفتن نهضت اسلامي ملت ايران که مصادف با حضور حضرت امام در پاريس گرديد، همواره اين سوال در اذهان عمومي مطرح بود که حکومت جايگزيني که رهبر مبارزات ملت ايران در سر مي‌پروراند چيست و پس از سقوط احتمالي رژيم شاهنشاهي پهلوي، چه حکومتي و با چه مشخصاتي در اين سرزمين مستقر خواهد شد؟ و در اين حکومت مردم و حق راي آنان از چه جايگاهي برخوردار خواهد بود؟ و به واقع ديدگاه حضرت امام در مورد جايگاه مردم در تعيين حکومت آينده چه خواهد بود؟
حضرت امام در پاريس بارها و بارها با سوالاتي پيرامون اين موضوع مواجه شد و خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف جهاني که اغلب آنان متعلق به غرب بودند، تلاش کردند تا به نحوي ابعاد اين مساله را از کلام امام بيرون بکشند. حضرت امام آمده بود تا همه چيز را تغيير دهد به همين خاطر وقتي خبرنگار روزنامه امريكايي «بالتيمورسان» از او مي‌پرسد که: «به نظر شما چه تغييراتي لازم است در ايران انجام شود؟» جواب مي‌شنود که: «همه چيز بايد در ايران تغيير كند. از قانون اساسي گرفته تا شكل حكومت و از مسائل اقتصادي تا فرهنگي و اجتماعي و نظامي، همه چيز بايد تغيير پيدا كند.»
حضرت امام(ره) اولين چهره سياسي تاريخ ملت است كه نظام «جمهوري اسلامي» را براي اداره كشور مطرح نمود. حضرت امام طي مصاحبه‌اي که در تاريخ دهم آبان 1357 در پاريس انجام شد، در پاسخ اين سؤال خبرنگار تلويزيون اتريش که نظرتان درباره تغييرات و تحولات آينده ايران چيست؟ گفت: «حکومت دموکراسي و جمهوري اسلامي برقرار مي‌شود. در اين جمهوري يک مجلس ملي، مرکب از منتخبين واقعي مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد... با استقرار جمهوري اسلامي ساختمان واقعي و حقيقي کشور شروع خواهد شد.» 
طرح اين مسأله - كه در ادبيات سياسي جهان کم سابقه بود - سؤالات فراواني را در اذهان موافقان و مخالفان نهضت مطرح ساخت. حضرت امام(ره) در طول نيمه دوم سال 1357 در جلسات و مصاحبه‏هاي مختلفي به تبيين آن پرداخت. از نگاه ايشان نظام جمهوري اسلامي؛ نظامي كه متكي به قانون اسلام است و از طرفي متكي به اراده مردم و آراي عمومي، نظامي كه در تاريخ معاصر جهان نمونه ندارد و الگوي آن حكومت رسول اللَّه(ص) و حضرت علي(ع) است. جمهوري اسلامي بدين معنا كه قانون كشور را قوانين اسلامي تشكيل مي‏دهد، ولي فرم حكومت، جمهوري است و مراد از جمهوري، به همان معنايي كه در همه جاي دنيا رايج است، با اين تفاوت كه قانونش اسلامي خواهد بود.
ابهام در مورد چيستي ماهيت حکومت جمهوري اسلامي خبرنگاران غربي را به طرح سوالات در اين باره واداشته بود و امام به سوالات متعدد خبرنگاران در اين زمينه پاسخ مي‌داد. اين ابهام را مي‌توان در اين سوال خبرنگار انگليسي روزنامه «فاينانشنال تايمز» مشاهده کرد که مي‌پرسد: «دنياي غرب شناخت صحيحي از حكومت اسلامي ندارد. خيلي خلاصه رئوس خط مشي يك حكومت اسلامي را توضيح دهيد.» حضرت امام جواب مي‌دهد: «حكومت اسلامي حكومتي است بر پايه قوانين اسلامي... ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم. جمهوري، فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‏دهد و اسلامي، يعني محتواي آن فرم، قوانين الهي است.»  حضرت امام در گفتگو با خانم «جورجي گاير» خبرنگار روزنامه «لوس آنجلس تايمز» در مواجهه با اين سوال که «شكل دولت اسلامي، كه شما براي آينده در نظر داريد چگونه است و آيا اين يك شكلي است در سوسياليزم اسلامي» با حوصله به شرح نسبت ميان جمهوريت و اسلاميت پرداخته و مي‌فرمايد: «اما شكل حكومت ما، جمهوري اسلامي است. جمهوري به معناي اينكه متكي بر آراي اكثريت است و اسلامي براي اينكه متكي به قانون اسلام است. و ديگر حكومتها اينطور نيستند كه تكيه بر قانون اسلام داشته باشند.»  ايشان خطاب به خبرنگار مجله عربي زبان المستقبل نيز اعلام مي‌دارد که: «شكل حكومت با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد.»
امام خميني اساسا حكومتي را اسلامي مي‌داند كه هم در مقام تأسيس و هم در مقام تدبير امور كشور مبتني بر رأي جمهور مردم باشد. از اين‌رو در نگاه ايشان حكومت اسلامي: «حكومت ملي است، حكومت مستند به قانون الهي و به آراي ملت هست؛ اينطور نيست كه با قلدري آمده باشد كه بخواهد حفظ كند خودش را، با آراي ملت مي‏آيد و ملت او را حفظ مي‏كند و هر روزي هم كه برخلاف آراي ملت عمل بكند يا برخلاف قانون- قانوني كه مدون است- عمل بكند قهراً ساقط است»
از اين بيان امام استنباط مي‌شود كه ايشان در عصر كنوني اساسا حكومت غيرجمهوري را چه در مقام تأسيس و چه در مقام تدبير، اسلامي نمي‌داند و هرگونه تصرف حاكمان را خارج از ضوابط جمهوريت و راي ملت، نامشروع و برخلاف تعاليم اسلام مي‌داند!
در کنار تلاش چندماهه حضرت امام براي تبيين ابعاد جمهوري اسلامي و آگاه سازي جامعه؛ بسياري از ياران امام نيز در اين مسير گام برداشتند و با مصاحبه‌هاي مختلف براي آگاهي ملت تلاش کردند. در راس اين افراد آيت الله شهيد مرتضي مطهري و شهيد محمدحسين بهشتي قرار داشتند. مطهري در مصاحبه مشهورش با صداوسيما که بعدها در قالب کتاب پيرامون جمهوري اسلامي انتشار يافت مي‌گويد:
«جمهوري اسلامي از دو کلمه مرکب شده است، کلمه جمهوري و کلمه اسلامي. کلمه جمهوري، شکل حکومت پيشنهاد شده را مشخص مي‌کند و کلمه اسلامي محتواي آن را. مي‌دانيم که حکومت‌هاي دنيا چه در گذشته چه درحال حاضر، شکل‌هاي مختلفي داشته‌اند. يکي از اين حکومت‌ها حکومت عامه مردم است، يعني حکومتي که در آن حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از اين که مرد يا زن، سفيد يا سياه، داراي اين عقيده يا آن عقيده باشند. در اينجا فقط شرط بلوغ سني و رشد عقلي معتبر است، و نه چيز ديگر.
... بعلاوه اين حکومت، حکومتي موقت است. يعني هر چند سال يک‌بار بايد تجديد شود. يعني اگر مردم بخواهند مي‌توانند حاکم را براي بار دوم يا احيانا سوم و چهارم تا آن‌جا که قانون اساسي آن‌ها اجازه مي‌دهد، انتخاب کنند و در صورت عدم تمايل، شخص ديگري را که از او بهتر مي‌دانند، انتخاب کنند. و اما کلمه اسلامي همانطور که گفتم محتواي اين حکومت را بيان مي‌کند. يعني پيشنهاد مي‌کند که اين حکومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود، و در مدار اصول اسلامي حرکت کند. چون مي‌دانيم که اسلام بعنوان يک دين در عين حال يک مکتب و يک ايدئولوژي است، طرحي براي زندگي بشر در همه ابعاد و شئون آن.
... به اين ترتيب جمهوري اسلامي يعني حکومتي که شکل آن، انتخاب رئيس حکومت ازسوي عامه مردم براي مدت موقت، و محتواي آن هم اسلامي است. بنابراين اسلامي بودن اين جمهوري به هيچ وجه با حاکميت ملي، و يا بطور کلي با دموکراسي منافات ندارد و هيچگاه اصول دموکراسي ايجاب نمي‌کند که بر يک جامعه ايدئولوژي و مکتبي حاکم نباشد.»
با اين آگاهي ها بود که مردم پاي صندوق راي رفتند و در دو روز به جمهوري اسلامي آري گفتند
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات