آیت الله خامنه ای: رييس جمهور منتخب مردم، باپشتوانه مردمي انجام وظيفه ميكند. نبايد مردمي بودن نظام را، كه يكي از مهمترين مظاهرش همين است، از نظام سلب كرد. بي اختيار كردن مردم در يك نظام، از همين نقاط شروع ميشود.
در جلسه گفتگوي دانشجويان با رهبر معظم انقلاب اسلامي که در اولين روز از خردادماه امسال برگزار شد، موضوع پارلماني يا رياستي بودن کشور نيز به بحث گذاشته شد. حکيم انقلاب اسلامي در پاسخ به اظهارات دانشجويان در اين باره فرمودند:
«[در مورد] آن موضوع نظام پارلماني -که يکي از دوستان گفتند- بحث شده؛ اينها را ما در آن مجلسي که براي بازنگري قانون اساسي بود مفصّل بحث کرديم و به اين نتيجه‌اي که امروز هست رسيديم؛ مشکلات نظام پارلماني -براي ما لااقل- بيشتر از نظام رياستي است.»
اين کلام مي تواند فصل الخطابي باشد بر سخن کساني که در طول اين سالها مدعي بودند که رهبري بر تغيير قانون اساسي و پارلماني کردن نظام سياسي تاکيد دارند. اما خوب است نگاهي بيندازيم به آنچه در جلسات بازنگري قانون اساسي در سال 1368 گذشته و دلايلي که براي برتري نظام رياستي بر پارلماني توسط رهبري اقامه گرديده است.
ضرورت بازنگري قانون اساسي در سال 1368
وجود برخي ضعف ها و نقص ها در قانون اساسي که پس از يک دهه مديريت کشور آشکار گرديده بود و موجب شد تا بازنگري قانون اساسي به عنوان مطالبه‌اي عمومي در سطح کشور مطرح گردد. در ارديبهشت 1368 حضرت امام (ره) طي نامهاي به رئيس‌جمهور - حضرت آيت‌الله خامنه‌اي - دستور تشکيل هيأت بازنگري در قانون اساسي را صادر کردند. حضرت امام(ره) در آن حكم خطاب به آيت الله خامنه‌اي نوشت:
«از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور، اكثر مسئولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيدهاند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوّت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جوّ ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه، كمتر به آن توجه شده است، ولي خوشبختانه مسئله تتميم قانون اساسي پس از يكي- دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ماست و چه بسا تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد. و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فكر حل آن بودهام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد.« (صحيفه امام، ج 21، ص 363، 4/2/68)
اين هيأت شامل رجال مذهبي و سياسي و همچنين نمايندگاني به انتخاب مجلس شوراي ملي بود که مأمور بازنگري و اصلاح قانون شدند. در نامه امام(ره) به رئيس‌جمهور وقت، اعضاي هيأت 20 نفره بازنگري قانون اساسي به اين شرح تعيين شدند: (آقايان:) سيدعلي خامنه‌اي، حسن طاهري، محمد مؤمن قمي، اکبر هاشمي رفسنجاني، ابراهيم اميني، علي مشکيني، ميرحسين موسوي خامنه، حسن حبيبي، سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي، سيدمحمد موسوي خوئينيها، محمد محمدي گيلاني، ابوالقاسم خزعلي، محمد يزدي، محمد امامي کاشاني، احمد جنتي، محمدرضا مهدوي کني، احمد آذري قمي، محمدرضا توسلي، مهدي کروبي و عبدالله نوري.
محدوده مسائل مورد بحث براي اعضاي هيأت 20 نفره بازنگري قانون اساسي، رهبري، تمرکز در مديريت قوه مجريه، تمرکز در مديريت قوه قضائيه، تمرکز در مديريت صداوسيما به صورتي که قواي سه‌گانه بر آن نظارت داشته باشند، تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تشکيل مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي که قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد، راه بازنگري به قانون اساسي و تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي بود.
همچنين در اين نامه، زمان در نظر گرفته‌شده براي اين هيأت، دو ماه تعيين شد اما با رحلت امام (ره)، در کار بازنگري قانون اساسي تأخير ايجاد شد و سه ماه بعد يعني در تاريخ 6 مرداد 1368 همزمان با برگزاري پنجمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، تغييرات اين قانون به همه‌پرسي گذاشته شد و مورد تأييد مردم قرار گرفت.
ضرورت تمركز در مديريت قوه مجريه
همانطور که اشاره گرديد يکي از محورهاي مهم بازنگري "مساله تمركز در مديريت قوه مجريه" بود. بر اين اساس، يكي از كميسيون هاي اين شورا عهده دار يافتن راه كارهايي در اين زمينه شد. روش كار شورا چنين بود كه در طي چند جلسه، اعضاي شورا با ايراد سخنراني، كلياتي را مطرح ميكردند. در مرحله بعد، كميسيون گزارشي ارائه كرده، شور اول مذاكرات انجام ميگرفت. آن گاه در شور دوم، هر يك از اصولي كه دچار تغيير و تحول شده بود، توسط كميسيون، جداگانه تنظيم و در جلسه علني به بحث گذاشته ميشد.
شورا بر اين باور بود كه نه صرفاً بر اساس تعبد به حكم حضرت امام، بلكه بر اساس تجربه ده ساله، «ايجاد تمركز در مديريت قوه مجريه»، يك ضرورت است و شورا تنها در كيفيت تحقق آن، بحث و تبادل نظر خواهد كرد. رييس جمهور و نخست وزير وقت، كه درگير مسائل، ابهامات و دشواري هاي قوه مجريه بودند، در اين شورا حضور داشتند و در كميسيون و شورا، فعالانه به تبيين اين دشواري ها و لزوم مرتفع ساختن آنها از نظر قانوني پرداخته، بر ضرورت تمركز تأكيد كردند .
بعد از تصويب تمركز در مديريت قوه مجريه اين بحث در دستور كار جلسه قرار گرفت كه اين شخص، بايد رييسجمهور باشد، كه مستقيماً از سوي مردم انتخاب ميشود يا نخستوزير باشد، كه از مجلس رأي اعتماد ميگيرد؟ از اين رو در كميسيون دو طرح ارائه شد: طرح نظام رياستي و طرح نظام پارلماني. در اين بين اظهارات مخالفين و موافقين شنيدني است:
دفاع از نظام پارلماني و محوريت نخست وزير
يكي از موافقين مدل پارلماني و مخالف مدل رياستي، نخست وزير وقت، ميرحسين موسوي بود كه در تشريح نظر خود كه گفت:
«چرا برادران از طرح احتمال ديكتاتوري تعجب مي كنند؟ مگر تاريخ جهان سوم را مطالعه نكردهاند؟ چه بسيار رييس جمهورهايي كه وقتي قدرت در دستشان متمركز شده، تبديل به ديكتاتور و رييس جمهور مادام العمر شدند. توجه كردن به اين نمونه ها ما را در تصميم گيري ياري ميكند، هر چند نظام ما با نظام هاي ديگر تفاوت هايي دارد. در دنيا، هم نظامهاي رياستي داريم و هم نظامهاي پارلماني و كابينه اي، كه بعضي از آنها كمتر خطرزا هستند. مثبت ترين نظام رياستي در آمريكا است. در كدام كشور ديگر سراغ داريد كه اين نظام موفق شده باشد؟ در آمريكاي لاتين، آسيا، آفريقا؟ جز اينكه منجر به ايجاد بدترين نظامهاي ديكتاتوري شده است. نظام هاي پيشرفته، كه سابقه ديكتاتوري از نوع شرقي را هم ندارند، مرتب در حال اصلاح نظام خود هستند تا از بروز خطر جلوگيري كنند آيا محتاطانه عمل كردن، باعث عدم رشد و پيشرفت آنها شده است؟ نبايد بين تمركز قدرت و پيشرفت كشور، ارتباط كاذب ايجاد كرد. اقتدار زياد باعث عقب افتادگي كشور مي شود، نه پيشرفت. اگر چنين بود، بايد كشور ما در زمان پهلوي، پيشرفته ترين كشور جهان مي شد. درست است كه مردم ما در پرتو انقلاب، بيدار شده اند و مراقبند، اما به خاطر همين احتمال خطر، در مجلس خبرگان قانون اساسي، با بدبيني نسبت به تمركز قدرت نگاه مي كردند. چه اتفاقي افتاده كه در طي ده سال ما بدبيني خود را به تمركز قدرت از كف داده ايم؟ تمركز بايد به مقدار كافي باشد؛ ولي بايد تمركز در جايي باشد كه بتوان سؤال كرد. قدرت و اقتدار بايد توأم با مسؤوليت باشد. نبايد از تجربه بني صدر به سادگي بگذريم. او در همان چند ماه اول حكومتش به دنبال رفراندم بود. رفراندم براي چه؟ براي از بين بردن پايه هاي حكومت اسلامي. البته او موفق نشد؛ ولي ما نبايد احتمال خطر را ناديده بگيريم. كنار گذاشتن رييس جمهور در كشور، آسان نيست؛ چون رأي مردم را به همراه دارد؛ مردم به صحنه مي آيند. به گمان من اگر دو مسأله حل شود، مفهوم تمركز تحقق مي يابد:
اول آنكه سياست گذاري در درون دولت انجام شود، نه در شوراهاي خارج از دولت، و دوم اينكه وزرا در برابر دو كانون مجلس و نخست وزير، مسؤول باشند. بيش از اين مقدار، اگر قدرت متمركز شود، معلوم نيست در آينده چه خواهد شد (مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص519 - 521، همراه با تلخيص)
دفاع از نظام رياستي و محوريت رئيس جمهور
در ادامه موافقين نظام رياستي به دفاع از نظر خود پرداخته و به شبهات مطروحه پاسخ دادند. در بخشي از اين اعلام نظرها مي توان به اظهارات رئيس جمهور وقت اشاره كرد. حضرت آيت الله خامنه‌اي در دفاع از اين طرح گفت:
«تفاوتي كه بين اين دو طرح هست، در اهميت دادن و ندادن به انتخاب مردم است؛ چون در هر دو، رييس جمهور با رأي مردم انتخاب مي شود. در طرح اول، به رأي و انتخاب مردم اعتنا شده است و در دومي نشده است و همه آنچه را ممكن بود با انتخاب مردم براي او پيش بيايد، از او گرفته، به فردي ديگري مي دهند و به او مي گويند: «تو بنشين و تماشا كن!» براي مديريت يك نظام، دو عامل اصلي وجود دارد: يكي مدير مقتدر و داراي اختيار و ديگري تضمين هاي لازم براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم از سوي او و اين امر فقط در طرح اول امكان پذير است.
در طرح دوم، رأي نمايندگان مجلس در همه مسائل، رأي مردم نيست. رأي مستقيم مردم يك امتياز بزرگ است و آن، اينكه مردم احساس مي كنند فردي كه براي اداره امور انتخاب كردهاند، خود آنان به او مسؤوليت ميدهند، محبت او را در دل ميگيرند و احساس مسؤوليت بيشتري در حمايت از او مي كنند. رييس جمهور منتخب مردم، باپشتوانه مردمي انجام وظيفه مي كند. نبايد مردمي بودن نظام را، كه يكي از مهمترين مظاهرش همين است، از نظام سلب كرد. بي اختيار كردن مردم در يك نظام، از همين نقاط شروع مي شود.
اما درباره احتمال ديكتاتوري، به نظر من خطر ديكتاتوري نخست وزيري كه متكي به اكثريت مجلس است و اهرم هاي جلب قلوب اكثريت مجلس را، مثل پول و امكانات در دست دارد، كمتر از خطر ديكتاتوري رييس جمهور نيست. با نخستوزيري كه بتواند اكثريت مجلس را با خود داشته باشد، هيچ كاري نميشود كرد و هيچ اهرمي عليه او وجود ندارد. درباره رييس جمهوري كه با آراي مردم انتخاب مي شود، چهار عامل كنترل وجود دارد: محدود بودن زمان رياست جمهوري تا چهار سال و اگر خوب عمل كند، هشت سال؛ رهبري ميتواند او را عزل كند؛ قوه قضاييه و مجلس بتوانند در شرايطي او را استيضاح كنند.
امّا اينكه گفته مي شود: با استيضاح، رييس جمهور سبك مي شود، مي توان به نوعي طرحريزي كرد كه احترام و موقعيت او حفظ شود مثلاً با اكثريت مطلق يا دو سوم يا سه چهارم نمايندگان بتوان او را استيضاح كرد. اين طرح، با طرح رياستي متداول در دنيا تفاوت دارد. در آنجا نيروهاي مسلح در اختيار رييس جمهور است و تعيين رييس قوه قضاييه هم با او است؛ ولي در اين طرح، چنين ادعايي نيست.
اما اينكه در جهان سوم، رييس جمهورها ديكتاتور مي شوند، شما كدام كشور جهان سوم را سراغ داريد كه رييس جمهور با انتخابات آزاد و آراي مردم، رييس جمهور شده باشد؟ معمولاً با كودتا به قدرت رسيده اند و سپس رييس جمهور دائم العمر شده اند. علاوه بر آن، چرا فاشيستترين كشورهاي دنيا، مثل اسرائيل و آفريقاي جنوبي را، كه به دست نخست وزير اداره مي شوند، ملاحظه نمي كنيد؟
اما قصه بني صدر هم كه پيش آمد، به خاطر خصلت‌هاي خود او بود كه به دنبال ديكتاتوري بود و الا قدرت كه در او متمركز نشده بود. بعداز انقلاب، نخست وزير هم داشتيم كه به دنبال ديكتاتوري بود. از اول شروع كرد درباره رهبري حرف زدن و تنه به او زدن؛ ولي در جامعه ما نه آن نخست وزير توانست بماند و نه آن رييس جمهور. علاوه بر همه اينها، اگر به قول برادران، سي سال قانون اساسي عمر كرد، در تجربه ديديم كه اين طرح كارايي ندارد؛ كساني مي آيند و عوض مي كنند. كدام قانون اساسي سي سال بدون كمترين تغييري عمر كرده است؟ مملكت ما امروز به يك مدير مقتدر نياز دارد و با آنچه در مثل طرح دوم آمده، مشكل كشور رفع نخواهد شد...
در نظام پارلماني، كه رييس جمهور حذف مي شود، خلأيي به وجود مي آيد. در كشور ما اگر رييس جمهور حذف شود، رهبري تا حد رياست جمهوري تنزل مي كند، رؤساي كشورها كه به ايران مي آيند، انتظار خواهند داشت كه رهبري نظام به استقبال آنان برود يا دست كم چنين شبهه اي در ذهنها پيش مي آيد. چرا كاري كنيم كه با چنين مشكلاتي روبه رو شويم؟
از سوي ديگر، براي حفظ اقتدار دولت، كه مجلس نتواند هر لحظه كه اراده كرد، آن را متزلزل كند، حق انحلال مجلس را به نخست وزير م يدهند. همين طور است در بعضي از نظام ها براي حفظ توازن، چنين كارهايي مي كنند. علتش هم همين است. دولتي كه متكي به مجلس است، گاهي مجلس به خاطر مسائل حزبي و گرايشهاي سياسي، دولت را متزلزل مي كند. براي حفظ توازن، چنين اختياري هم به نخست وزير داده مي شود. چرا نظامي را انتخاب كنيم كه با چنين مسائلي روبه رو شويم كه مجلس و دولت بتوانند يكديگر را متزلزل كنند؟ اين كار كه تشنج آفرين و مشكل آفرين است، به مصلحت جامعه ما نيست.»
