نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق مشارکت همگانی در امور سیاسی اعمال می‌شود. در این امر مهم همه افراد مردم به صحنه سیاسی دعوت میشوند و مدعیان زمامداری از بین آنان داوطلب و انتخاب میشوند تا به‌قصد خدمت به مردم، مناصب مختلف را در دست بگیرند. برآیند آزادی آراء مردم و رقابت‌های سیاسی داوطلبان پدیده‌ای است که در اصل ۶ قانون اساسی بهعنوان «اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی» تجلی می‌یابد. این آزادی و رقابت باید سالم و مطلوب باشد؛ ولی میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت‌های ناسالم و همراه با مکر و فریبکاری را به همراه خود آورده در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می‌نماید. به این خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشور‌های مردم‌سالار موردقبول قرارگرفته است. این نظارت باید به دست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی‌طرفانه به‌کارگیرند.
در همه نظام‌های سیاسی مردم‌سالار در دنیا به‌منظور اعمال چنین نظارتی بر انتخابات، مراجعی قانونی پیش‌بینی‌شده است. «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر، «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند؛ بنابراین در بسیاری از نظام‌های سیاسی، نهاد‌هایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران وظیفه‌ای است که بر اساس قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شدهاست. در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان یکی از مهمترین نهاد‌های حکومتی به شمار می‌آید، به‌گونه‌ای که فقدان یا سوء عملکرد آن، اعتبار و مشروعیت مهمترین فرایند‌های مردمسالاری یعنی انتخابات و قانون‌گذاری را خدشه‌دار میسازد.
نهاد شورای نگهبان بهعنوان یکی از ابتکارات نظام جمهوری اسلامی، موردتوجه و عنایت ویژه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) قرار داشت و ایشان بر نقش و جایگاه این نهاد در حفظ اساس نظام تأکید داشتند:
«شورای محترم نگهبان، که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند، مورد تأیید این‌جانب میباشند و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند. البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری دارند که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمیکند و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد و معلوم است آقایان با تعهدی که دارند تحت تأثیر هیچ جوی واقع نمیشوند.» (صحیفه نور، ج ۹، ص ۱۵۵)
رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز همواره بر اهمیت و جایگاه شورای نگهبان و اهمیت آن تأکید داشته و معیار‌های موردنظر آن را به همگان گوشزد کردهاند:
«نظارت شورای نگهبان در مسائل انتخابات، یکی از مهمترین کار‌هایی است که انجام می‌دهد؛ کار بسیار مهمی است، کار بسیار لازمی است. به جوسازی‌هایی که علیه این کار می‌شود، ابداً نباید اعتناء کرد. البته کار را باید درست انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سلامت کار مهم است. یعنی باید معیار‌ها را درست فهمید، و فقط بر اساس این معیار‌ها قبول کرد یا رد کرد. از این معیار‌ها نباید تخطی شود، کوتاهی هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود... معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلایق نباید دخالت کند. گرایش سیاسی، گرایش گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند. معیار بایستی بین خود و خدا، همان معیار قانونی باشد.» (امام خامنه ای، ۲۰/۰۴/۱۳۸۶)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی ذکرشده که انجام آن به‌طور مشترک بر عهده فق‌ها و حقوق‌دانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فق‌ها می‌باشد. مهمترین این وظایف عبارت‌اند از:
۱- «نظارت بر قانون‌گذاری»
۲- «تفسیر قانون اساسی»
۳- «نظارت بر انتخابات»
که با توجه به موضوع این نوشتار، وظیفه سوم موردبحث قرار می‌گیرد.
وظیفه خطیر ریاستجمهوری اقتضا می‌کند که رئیس‌جمهور از شرایط ویژه و برجسته‌ای برخوردار باشد تا بتواند به‌طور شایسته‌ای به ایفای این وظیفه مهم بپردازد. هرچند رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، اما تشخیص شرایط ویژه موردنظر در نامزدها برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیرممکن باشد. به این دلیل قبل از ورود به انتخابات لازم است صلاحیت داوطلبان توسط مرجع صالح بی‌نظر و متخصص، موردبررسی قرار گیرد و آنگاه آنان که دارای جمیع شرایط باشند، صلاحیتشان برای ورود به انتخابات مورد تأیید قرار گیرد. در این راستا بند ۹ اصل ۱۱۰ تصریح می‌کند که «صلاحیت داوطلبان ریاستجمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد.» همچنین بر اساس اصل ۱۱۸ قانون اساسی «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است.» ماده ۲ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاستجمهوری نیز بیان داشته است: «هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود، نظارت خواهد کرد.» همچنین بر اساس ماده ۷ همان قانون، «شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجراست و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.»
در خصوص نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری این نکته قابل‌ذکر است که تشخیص صلاحیت داوطلبان فقط به عهده شورای نگهبان است. علت این امر، اهمیت بسیار بالای منصب ریاستجمهوری و همچنین بیطرفی و توانایی شورای نگهبان در رسیدگی به این موضوع به علت تعداد کم داوطلبان است. همچنین در این انتخابات برخلاف انتخابات مجلس شورای اسلامی که در برخی موارد هیئت مرکزی نظارت، نظارت استصوابی را اعمال نموده و بدون اطلاع به شورای نگهبان، خود رأساً راجع به موضوع تصمیمگیری می‌کنند، هیئت‌های مرکزی نظارت و ناظرین شهرستان‌ها بهعنوان نیروهای عملیاتی شورای نگهبان صرفاً نظارت استطلاعی دارند و هرگونه تصمیمگیری راجع به هر مسئله‌ای از انتخابات ریاستجمهوری به عهده شورای نگهبان است.
تردیدی نیست که یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزارها، امکانات و نیرو‌هایی است که شورای نگهبان در تأمین و استفاده از آن‌ها با محدودیتهایی مواجه است:
۱- محدود بودن به بررسی و تائید صلاحیت نامزدها
اولین محدودیت، بحث تفاوت میان صلاحیتها و شایستگیها است. احراز صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی یک امر معمول و معقول در کشور‌های دارای نظام مردمسالاری است. رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) در این رابطه می‌فرمایند:
«روال احراز و تشخیص صلاحیت یک‌روال همه‌جایى دنیایى است و مخصوص ایران و مخصوص مجلس شوراى اسلامى هم نیست. در همه‌جا وقتى انسان براى مسئولیتى مأموریت دارد که مسئول معین کند، قهراً تفحص و جستجو مى‌کند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد... بنابراین کار، کار معمولى‌اى است؛ کارى است که در همه‌جاى دنیا و پیش همه عقلاى عالم انجام مى‌گیرد.» (امام خامنه ای، ۲۴/۱۰/۱۳۸۲)
یکی از ارکان مهم پذیرش قدرت در نظام اسلامی، داشتن صلاحیت است. در چنین نظامی، اگر کسی به‌اندازه ذره‌ای از قدرت برخوردار باشد، به همان اندازه باید صاحب صلاحیت باشد، وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت‌های مختلفی به اهمیت مسئله ضرورت توجه به صلاحیت برای پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی تأکید ورزیده‌اند. معظم‌له در نفی سلطه بدون توجه به صلاحیتها می‌فرمایند: «اسلام است که می‌گوید: «ان الحکم الّا لله امر الّا تعبدوا الّا ایاه» این حکم، هر حاکمیت ظالمانه‌ای را نفی می‌کند. هیچ‌کس حق ندارد بر مردم حاکمیت داشته باشد؛ مگر آنکه دارای معیار‌های پذیرفته‌شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند.» (امام خامنه ای، ۱۳/۱۱/۱۳۷۰)
این صلاحیتها در همه سطوح از عالی‌ترین تا پایین‌ترین جایگاه مسئولیتی جاری و ساری است و این حقیقتی است که اینگونه مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) قرار می‌گیرد: «قانون برای رهبری، ریاستجمهوری، مسئولان قوای سه‌گانه و رده‌های مختلف مدیریت، تا رده‌های شورا‌های شهر و روستا و دیگر جا‌ها ضوابطی را معین کرده است که برخاسته از همان دید و فکر اسلامی است. این ضوابط باید احراز شود. باید تشخیص داده شود که این شرایط در این شخص وجود دارد، بعد او در معرض رأی مردم قرار گیرد، اگر ملاک رأی مردم است؛ یا نصب شود، اگر ملاک، انتصاب است.» (امام خامنه ای، ۱۳/۱۲/۱۳۸۱)
معیار سنجش صلاحیت یک فرد برای نامزدی، مواردی است که در قوانین و مقررات مربوطه قید شدهاست. در قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری شرایطی برای داوطلبان ذکرشده و لازم است هر فرد داوطلب ریاست جمهوری، الزاماً این شرایط را داشته باشد تا بتواند وارد مراحل بعدی انتخابات شود: بهعنوان نمونه پایبندی به قانون اساسی و اصل ولایت‌فقیه یا داشتن حسن سابقه و امانت و تقوی. درواقع هر فرد باید این مجموعه از شرایط را بهعنوان حداقلهای لازم برای شرکت در این رقابت دارا باشد. حال وظیفه ناظر بر انتخابات این است که از وجود این شرایط در افراد داوطلب اطمینان حاصل شود. فقدان این شرایط اساساً به معنای مجرم بودن یا گناهکار بودن فرد نیست (شبه های که مخالفان در خصوص عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیتها مطرح می‌کنند)، بلکه بدان معنا است که فرد برای تصدی منصب مهم ریاست جمهوری، شرایط لازم تصریحشده در قانون را ندارد.
اما از سوی دیگر معنای تأیید صلاحیت افراد برای نامزدی ریاست جمهوری به معنی تأیید شایستگی آن‌ها با
شاخصه ای حداکثری برای احراز این منصب نیز نمیباشد. درواقع شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیتهای نامزد‌های انتخابات، حداقل صلاحیت افراد و به‌اصطلاح کف صلاحیتها را در نظر می‌گیرد و این مردم هستند که باید در میان افرادی که اصل صلاحیت آن‌ها مورد تأیید قرارگرفته است، فرد واجد صلاحیت بالاتر و شایستگی بیشتر را انتخاب نمایند. به عبارتی، این انتخاب و رأی مردم است که با شناخت نامزدها و گزینش فرد اصلح از میان آن‌ها بر اساس شناخت و آگاهی، سطح صلاحیت و شایستگی نامزد‌های منتخب یا نمایندگان را تعیین می‌کند. امام خامنهای (مدظلهالعالی) این واقعیت را اینگونه تشریح می‌فرمایند: «آن‌کسانی که به‌وسیله شوراى نگهبان صلاحیت آن‌ها اعلام می‌شود، معنایش این است که این از حداقل صلاحیت موردنیاز برخوردار است. در بین این کسانى که اعلام میشوند، افرادى هستند با صلاحیتهاى بالاتر، افرادى هستند در سطح پایینتر. هنر ملت ایران و مردم شهر‌ها و حوزههاى انتخابیه این است که دقت کنند، نگاه کنند، بشناسند اصلح را، بهترین را انتخاب کنند؛ بهترین از لحاظ ایمان، بهترین از لحاظ اخلاص و امانت، بهترین ازلحاظ دیندارى و آمادگى براى حضور در میدانهاى انقلاب؛ دردشناسترین و دردمندترین نسبت به نیازهاى مردم را انتخاب کنند. اینها فرصت‌هایی هست، بایستى مردم عزیز ما در همه‌جاى کشور... هوشیارانه، با بصیرت تمام تلاش کنند، پیدا کنند و با رأى خود مسجل کنند... البته مردم توجه باید داشته باشند که تبلیغات رنگین و متنوع ملاک نیست؛ وعده‌های غیرعملى ملاک نیست... وعدههاى غیرعملى دادن، وعدههاى بزرگ دادن، اینها ملاک نیست؛ باید مردم توجه کنند.» (امام خامنه ای، ۱۲/۱۰/۱۳۸۶)
۲- محدودیت در زمان بررسی صلاحیتها
محدودیت دیگر شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتهای داوطلبان ریاست جمهوری، بازه زمانی کوتاه و محدود برای بررسی صلاحیتها است. این محدودیت، اگرچه همانند انتخابات مجلس شورای اسلامی نبوده و همانند آن فشار کاری مضاعفی را بر شورای نگهبان وارد نمیکند، اما حساسیت بسیار بالای منصب ریاستجمهوری و همچنین سوابق و جایگاه افرادی که به مرحله نهایی بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان می‌رسند، همچنان بر فعالیت قانونی این شورا در بازه زمانی تعریف‌شده، سایه می‌افکند. درواقع، اگرچه تعداد نامزد‌های موردبررسی نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی زیاد نیست، اما اهمیت سوابق افراد و همچنین جایگاه ریاست جمهوری باعث طولانی شدن مباحثات و بررسیها شده و امر تأیید صلاحیت و پاسخگویی را حساسیتی مضاعف می‌بخشد.
حال این مردم و رأیدهندگان هستند که با داشتن فرصت کافی باید به شناسایی دقیق نامزدها، حامیان حزبی، سوابق عملکردی، رویکرد‌ها و برنامههایشان و نگاه به وضعیت کشور، دست به انتخاب شایستهترین نامزد برای علاج مشکلات کشور بزنند.
۳- اجبار شورای نگهبان برای پاسخگویی به نامزد‌های رد صلاحیت شده
یکی دیگر از مسائلی که شورای نگهبان را در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، در فشار و محذوریت قرار داده و نوعی محدودیت را تحمیل می‌کند، ضرورت پاسخگویی به نامزدها و درواقع رسیدگی به شکایتهای مطرح‌شده مرتبط با بررسیهای قانونی شورای نگهبان است که باید در همان مهلت محدود صورت گیرد. تقریباً تمام کسانی که به‌نوعی صلاحیت آن‌ها احراز نمیشود، به این احکام اعتراض کرده و خواهان اعلام دلایل آن میشوند، که این مورد فضای سنگینی را علیه شورای نگهبان فراهم میسازد. این محدودیت از دو جنبه قابل‌تأمل است:
۱-محدودیت زمانی برای پاسخگویی به شکایتهای مطرح‌شده
۲-محدودیتهای قانونی و اخلاقی در اعلام دلایل
البته اعلام این دلایل هرچند مستند و مستدل، باز هم در بسیاری موارد به دستاویزی برای هجمه علیه این شورا تبدیل می‌شود.
۴- فضاسازیهای تبلیغاتی و رسانهای علیه شورای نگهبان
تجربه چندین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بهویژه در دورههای اخیر نشان می‌دهد که از مدت‌ها پیش از آغاز مراحل اجرایی انتخابات، تا مدت‌ها پس از انتخاب رئیس‌جمهور و شروع به کار دولت جدید، هجمه تبلیغاتی و رسانهای هدفمندی علیه شورای نگهبان، جایگاه قانونی، ساختار شکلی، روند تصمیمگیری و به‌طورکلی فعالیت نظارتی، و حتی اعضای آن شکل می‌گیرد که با توجه به فضای خاص این دوران، متأسفانه این فضاسازی موردتوجه قرارگرفته و حتی در برخی موارد به دستاویزی جهت سوءاستفاده برخی نامزدها و طرفداران آن‌ها نیز تبدیل می‌شود. این فضاسازی‌ها که باهدف غیر دموکراتیک نشان دادن نظام و فاصله آن با مردمسالاری واقعی طراحی و اجرا می‌شود، به شکلی کاملاً تکراری، تلاش می‌کنند از عملکرد شورای نگهبان و انجام وظایف آن، نمایشی بودن انتخابات و دور بودن نظام از دموکراسی را نتیجه‌گیری نموده و از این راه، راهبرد اصلی خود یعنی کاهش مشارکت مردم را دنبال نمایند. اما نکته تأسف‌برانگیزتر این است که برخی نامزدها که صلاحیتشان برای حضور در مرحله نهایی انتخابات تأیید نشده نیز با این هجمه تبلیغاتی همراه شده و در آتش این تخریب‌های ناعادلانه می‌دمند. این امر اگرچه تاکنون بر نوع عملکرد شورای نگهبان و وظیفه اصلی آن یعنی پاسداری از مبانی و اصول نظام تأثیر نداشته، اما با ایجاد فضایی منفی، تصویری غیرواقعی را از این رکن مهم نظام در افکار عمومی ترسیم می‌کند.
با توجه به موارد بالا باید گفت شورای نگهبان تنها امکان احراز صلاحیتها برای منصب مهم ریاست جمهوری را
به صورت نسبی داشته و این مردم و انتخابکنندگان هستند که باید از میان نامزد‌های تأییدشده دست به انتخاب زده و شایسته ترینها را از روی شناخت عمیق برگزینند.
