- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
بدهی دولت به بانک‌ها در دولت کنونی ۵ برابر شد
بدهی دولت به بانک‌ها در هشت سال ریاست‌جمهوری روحانی ۵ برابر رشد داشته است.
روزنامه دنیای اقتصاد - از روزنامه‌های حامی دولت - در گزارشی نوشت: بدهی دولت به بانک‌های کشور چقدر است؟ کسی به درستی نمی‌داند، حتی خود طلبکار و بدهکار. آخرین آمار رسمی اعلام شده در این مورد به ماه‌های پایانی سال گذشته بازمی‌گردد. بر اساس آمار منتشرشده در مورد ارقام متغیر‌های پولی در آذرماه سال ۹۹، بدهی دولت به بانک‌ها از ابتدای سال ۹۲ تا آذرماه سال گذشته با ۵۴۴ درصد رشد به ۳۶۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده، اما این تمام ماجرا نیست. کل بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی تا تاریخ یادشده در مجموع بیش از ۴۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بانک‌ها، هر سال سود و جریمه دیرکرد هم به بدهی معمولا معوق دولت می‌افزایند و روزبه‌روز این ارقام افزایش می‌یابد. در حال حاضر یک چالش بزرگ بانک‌ها در زمینه مطالبات از دولت، نپذیرفتن کامل رقم سود و جریمه ادعایی بانک‌ها از سوی دولت است و همین موضوع بر ابهام میزان دقیق مطالبات نظام بانکی از دولت می‌افزاید.
ابهام در میزان دقیق بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله بانک‌های کشور موجب شد تا در سال ۱۳۹۷ تشکیلاتی با عنوان «دفتر پایش تعهدات دولت» در سازمان برنامه و بودجه تاسیس شود تا اقداماتی در جهت ساماندهی بدهی‌ها و کنترل سقف آن صورت گیرد.
وظیفه این دفتر، شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه اعلام شده است. در همین رابطه حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، از تاسیس تشکیلات دیگری به نام «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی دولت» نیز خبر داده که در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده تا پس از جمع‌آوری و قطعی شدن بدهی‌های دولتی، این ارقام را به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد.
دولت روحانی در دو دوره گذشته خود غالبا به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده است، بلکه نیاز‌های مالی خود را با استقراض از بانک‌ها مرتفع کرده که این امر موجب بروز تنگنای مالی در بانک‌های قرض‌دهنده شده و آن‌ها را ناچار به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کرده است. اضافه برداشت بانک‌ها به معنای بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی و ناتوانی از تسویه بدهی است. این ناتوانی، به‌طور خودکار به عنوان اضافه برداشت ثبت می‌شود. البته دولت تنها به فکر قرض گرفتن نبوده، بلکه تلاش کرده برای جلوگیری از به هم خوردن ترازنامه بانک‌ها، تمهیداتی را برای بازپرداخت این بدهی‌ها بیندیشد. برای نمونه دولت در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در قالب بودجه‌های سنواتی و با دریافت مجوز از مجلس شورای اسلامی مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. به عبارت دیگر ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی گذاشته شد و از سوی دیگر به همان میزان از بدهی به بانک‌ها کاسته شد. از همین رو بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به‌دلیل این اقدام بوده است.
سرگیجه مزمن اصلاح‌طلبان: عارف و جهانگیری را جدی بگیرند یا نه؟!
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: درباره قصور‌های دولت، از مردم عذرخواهی کنند؛ هرچند که در شرایط غیبت کاندیدای خود، از روحانی حمایت کردند.
روزنامه اعتماد درباره «دلایل و تنگنا‌های حمایت از روحانی» می‌نویسد: به نظر می‌رسد در جریان انتخابات روی حمایت اصلاحات از آقای روحانی تمرکز فوق‌العاده‌ای صورت گیرد و نتیجه رای‌گیری هرچه باشد این تبلیغات ادامه خواهد یافت.
لازم است اصلاح‌طلبان در این زمینه با صداقت و با جزئیات تمام سخن گفته و حتی آنجا که قصوری صورت گرفته است از مردم عذر بخواهند. کاملا روشن است که اصلاح‌طلبان در شرایط کاملا خاص و غیبت کاندیدا‌های حداکثری خود از آقای روحانی حمایت کردند، روشن‌تر آنکه آقای روحانی هیچ‌گاه ادعای اصلاح‌طلبی نکرده و آقای خاتمی هم هنگام حمایت از ایشان در سال ۸۴ بر این نکته تاکید کردند. دولت احمدی‌نژاد کشور را به ورطه‌ای کشانده بود که هر آزاده دلسوزی برای خلاص شدن مملکت از آن پرتگاه موحش حاضر بود برای توقف آن روند مخرب از تمایلات خود بگذرد و به هر کاندیدایی غیر از موافقان آن اوضاع رای دهد.... اصل سخن اینکه آقای روحانی به شخصه هیچ‌گاه نسبت خاصی با اصلاح‌طلبان نداشت و اوضاع خطیر زمان به‌گونه‌ای نبود که یک ائتلاف رسمی با چارچوب‌های مشخص صورت گیرد و دولت قادر به عدول از ائتلاف نباشد. وی در دولت اول خود به هر دلیل تا حدودی راه و روش اصلاح‌طلبان را مورد ملاحظه قرار می‌داد و به درستی استراتژی رفع تحریم‌ها را در دستور کار خود داشت و در ابتدا در این راه موفقیت بزرگی به دست آورد و همین کافی بود که حمایت اصلاح‌طلبان استمرار پیدا کند و نجات کشور صورت عینی به خود گیرد.
اینکه رئیس‌جمهور شخصا چه خصوصیاتی دارد و از حامیان خود مشورت نمی‌گیرد و حلقه مشاوران را تنگ می‌کند و از اوضاع زمانه عقب می‌ماند و صدای مردم را به درستی به گوشش نمی‌رسانند و کوچک‌ترین احساس مسئولیتی در قبال اعتباری که اصلاح‌طلبان برایش خرج کردند، نمی‌کند چیز‌هایی نبود که در آن فضای ویران دولت قبلی قابل کنکاش و تاکید و تدقیق. هنوز هم بزرگان اصلاح‌طلب ملاحظه و مراعات می‌کنند و مثلا نمی‌گویند که یکی از کلیدی‌ترین مسئولان دستگاه ریاست‌جمهوری ضداصلاحات و اساسا منکر تاثیر حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی بود. باید به مردم صادقانه بگوییم که رئیس‌جمهور در دور دوم مسئولیت خود همان تعهدات نیم‌بند خود به حامیان را تقلیل داد و مشاوره‌های فریادگونه ایشان را به اعتنا نمی‌گرفت. وزرا به سختی نقطه‌نظرات خویش را به سمع راس دولت می‌رساندند و کل گفت‌وگوی اصلاح‌طلبان با ریاست‌جمهوری احتمالا در همان افطار سال ۹۸ خلاصه می‌شد که اصولگرایان هم حضور داشتند! اصلاح‌طلبان برای نجات کشور از برنامه‌ای حمایت کردند که در آن قرار بود چرخ زندگی مردم بچرخد، با دنیا تشنج‌زدایی شود و دانشجویان به صورت گازانبری مورد حمله قرار نگیرند و امور کشور بر اساس قانون و نه به صورت پادگانی اداره شود. اگر در دولت دوم تدبیرو امید عزل و نصب‌ها در غایت ضعف و محافظه‌کاری صورت گرفتند و قوه مجریه از اهداف اعلامی فاصله گرفت گناه اصلاح‌طلبان چیست؟
درباره این تحلیل روزنامه اعتماد گفتنی است:۱- اصلاح‌طلبان اصرار به تکرار این دروغ بزرگ دارند که به خاطر نامزد نداشتن و از سر ناچاری از روحانی حمایت کردند؛ اما آن‌ها به علم بر اینکه عارف در انتخابات ۹۲ و جهانگیری در انتخابات ۹۶ رای ندارد، از حمایت از این دو نامزد منصرف شدند. عجیب اینکه حالا همین دو چهره سیاسی، به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ معرفی می‌شوند!
۲- اصلاح‌طلبان بسیاری بار‌ها تصریح کرده‌اند برخی مواضع روحانی بسیار رادیکال و مورد پسند این طیف بود؛ مواضعی که خاتمی به اتخاذ آن‌ها نشده است. اینکه حالا بگویند روحانی اصلاح‌طلب نبود یا ادعای اصلاح‌طلبی نداشت، با ذوق‌مرگ شدن مدعیان اصلاح‌طلبی در قبال مواضع روحانی در تناقض است. به همین دلیل هم کسانی، چون رضا خاتمی مدعی شده‌اند که اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستند.
۳- ادعای رفع تحریم‌ها به عنوان استراتژی ائتلاف روحانی و اصلاح‌طلبان در حالی است که تحریم‌ها در دولت روحانی چند برابر شد و ادعای چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژ‌ها و اقتصاد نیز ۱۸۰ درجه برعکس از آب درآمد که رکورد‌های تورم و رکود اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم، نتیجه آن است. در واقع اصلاح‌طلبان در اجرای این به اصطلاح راهبرد، شریک جرم دولت روحانی هستند. در حوزه عملکرد هم، دولت روحانی با حمایت و هدایت اصلاح‌طلبان به مراتب بدتر و ضعیف‌تر از دولت دهم عمل کرد و ادعای تشکیل دولت نجات ملی توسط روحانی (با حمایت اصلاح‌طلبان) ادعایی گزاف و خلاف واقع است.
۴-، اما اینکه ادعا می‌شود روحانی در دوره دوم تغییر مسیر و هویت داد نیز واقعیت ندارد. او غیر از برجام، هیچ برنامه اثباتی دیگری نداشت و رادیکالیسم سیاسی وی نیز در همان سال ۹۶ در انظار مردم به بن‌بست خورد. به عبارت دیگر پرده‌ها از چشم مردم کنار رفت و هویت واقعی ائتلاف روحانی و اصلاح‌طلبان آشکار شد.
از تولید مسکن حمایت نکرد هیچ؛ که راه احتکار را هم نبست
پنج سال ترک فعل عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، رویای خانه‌دار شدن میلیون‌ها نفر را بر باد داد.
با توجه به اینکه برخی از کارشناسان اقتصادی دلیل افت ۳ درصدی قیمت مسکن در فروردین ماه سال جاری را نزدیک شدن به موعد اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند، می‌توان مدعی شد که اگر وزارت راه و شهرسازی تحت مدیریت عباس آخوندی سال ۹۴ سامانه املاک و اسکان را برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به راه انداخته بود، قیمت مسکن مجالی نمی‌یافت تا در تهران خود را
از ۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان برساند و رؤیای خانه‌دار شدن مردم را به باد دهد و کمر مستأجران را نیز زیر بار هزینه اجاره‌بها خرد کند. به گزارش روزنامه جوان شاید سال ۹۲ مردم با کمک پس‌انداز و وام بانکی می‌توانستند یک واحد مسکونی کوچک در تهران خریداری کنند. اما طی هشت سال اخیر قیمت مسکن به قدری جهش کرد که دیگر خرید خانه به این سادگی‌ها نیست، زیرا در این مدت متوسط قیمت مسکن از ۴ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان جهش کرد.
در این میان اگر سال ۹۴ و ۹۵ قانون مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی می‌شد امروز شاهد افزایش سرسام‌آور نرخ مسکن در کشور نبودیم.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سال ۱۳۹۴ پس از کش‌وقوس فراوان در مجلس به تصویب رسید و در آن زمان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی در یک مهلت زمان شش ماهه به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان مصدر اطلاعاتی اخذ این پایه مالیاتی اقدام کند. در این بین وزارتخانه تحت وزارت عباس آخوندی با ترک فعل قانونی نه تنها زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان را فراهم نکرد، بلکه در بازه‌های زمانی نسبت به فرار از مسئولیت اقدام کرد. پس از گذشته ۶۰ ماه از مهلت شش ماهه مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل سامانه املاک، این سامانه سرانجام فعالیت خود را آغاز کرد.
تکرار یک خبر کذب درباره تذکر به کیهان
کیهان روز گذشته در گزارش و سرمقاله خود به تحلیل و نقد ورود و ثبت‌نام برخی اعضای فعلی و سابق دولت در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری پرداخت. برخی در فضای مجازی مدعی شدند کیهان به‌دلیل انتشار این مطالب تذکر دریافت کرده است. این خبر اساساً کذب بوده و روزنامه کیهان تذکری نگرفته است.
البته این نخستین‌بار نیست که عده‌ای با اهداف مختلف چنین ادعای کذبی را مطرح می‌کنند.
گفتنی است کیهان نقد و تحلیل منصفانه و روشنگری درباره فضای انتخابات را رسالت خود می‌داند و این‌گونه خبرسازی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها خللی در این عزم وارد نمی‌سازد.
گریه انتخاباتی جهانگیری برای مردم چقدر تمام شد؟!
«در فاصله دو بغض و گریه انتخاباتی آقای جهانگیری، چه اتفاق تلخی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم افتاده است؟»
رجانیوز ضمن طرح سؤال فوق، نوشت: جهانگیری که برای کاندیداتوری در وزارت کشور حاضر شده بود جلوی دوربین‌های متعدد خبرنگاران بغض کرد و با صدای لرزان قسمتی از متن از پیش آماده شده خود را قرائت کرد. زمانی که وی ازکولبری، سوخت بری، فقر، رنج و تبعیض سخن می‌گفت و وعده ساخت آینده را می‌داد با صدای لرزان و گریان توجه‌ها را به خود جلب کرد. او البته اشاره‌ای به نقش سیاست‌های خودش در این وضعیت نکرد.
او چهار سال قبل هم این روش تکراری را به کار برد و در انتخابات ۹۶ در دوربین نگاه کرد و با گفتن جملاتی چون: «همه دوست دارند در ایران فقیر نباشد» و «همه دوست دارند کسی به‌خاطر فقر کار خودش را تغییر ندهد» درخواست کرد همه به صحنه بیایند و به دولت روحانی رای دهند. اما در فاصله بین دو گریه اسحاق جهانگیری که نفر دوم دولت روحانی بوده است وضعیت مردم و به‌خصوص فقرا چه تغییری یافت؟ بالا رفتن نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک کشور تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل اجتنابی خواهد داشت، یعنی فاجعه‌ای که در دولت روحانی رخ داده است. مقایسه عملکرد دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی نشان می‌دهد دولت‌های هاشمی رفسنجانی و روحانی رکوردداران بدترین وضعیت اقتصادی بوده‌اند.
قبلاً مشرق در گزارشی نوشت: برآورد مرکز آمار از مقدار مصرف سرانه کالا‌های اساسی در کشور بیانگر سقوط معیشت مردم در دولت روحانی به علت گرانی شدید مواد خوراکی است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد با افزایش شدید قیمت مواد خوراکی ضروری در دولت روحانی، اکثر مردم کشور به ناچار خرید این مواد خوراکی را کاهش داده‌اند به‌طوری که مصرف گوشت قرمز نسبت به پایان دولت دهم تقریبا نصف شده است.
افزایش چند برابری قیمت گوشت قرمز در ۷ سال اخیر موجب شده تا اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه کمتر توان خرید آن را داشته باشند و به تدریج از سفره آن‌ها حذف شده است. بدین ترتیب میانگین مصرف گوشت قرمز کشور نزدیک به نصف شده است. با افزایش شدید قیمت گوشت قرمز، اقشار متوسط و کم‌درآمد به ناچار گوشت مرغ را جایگزین آن کردند که سبب شد سرانه مصرف آن از ۳۱ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد، اما گرانی گوشت مرغ در سال جاری سبب کاهش مصرف این ماده خوراکی هم شد به‌طوری که سرانه مصرف آن امسال به ۳۳ کیلوگرم کاهش یافته است.
قیمت ماهی و آبزیان هم در دولت روحانی افزایش چند برابری پیدا کرده و به همین دلیل مصرف آن در کشور نصف شده است. در پایان دولت دهم مصرف سرانه ماهی و آبزیان در کشور ۴ کیلوگرم بود که امسال به ۲ کیلوگرم نزول کرده است.
افزایش قیمت مواد لبنی هم تأثیر خود را بر سفره مردم گذاشته است به‌طوری که ۱۶/۵ درصد مصرف سرانه آن نسبت به پایان دولت دهم کمتر شده است. در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف مواد لبنی در کشور ۱۲۷ کیلوگرم بود که امسال به ۱۰۶ کیلوگرم رسیده است. برنج که قوت غالب مردم کشورمان محسوب می‌شود هم از گرانی‌های دولت روحانی در امان نمانده است. متوسط قیمت برنج در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۰۰ تومان بود که امسال به بیش از ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. این گرانی ۱۰ برابری، تأثیر خود را بر قدرت خرید مردم گذاشته و سبب کاهش ۲۵ درصدی مصرف سرانه آن شده است. در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف برنج در کشور ۴۴ کیلوگرم بود که امسال به ۳۳ کیلوگرم سقوط کرده است.
البته آمار فوق بر مبنای متوسط مصرف کل خانوار‌های کشور است و سقوط مصرف این مواد غذایی در بین دهک‌های متوسط و کم‌درآمد خیلی بیشتر بوده و با توجه به مصرف بالای اقشار پردرآمد، این آمار تعدیل شده است.
********************
روزنامه وطن امروز **
پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت والده حجت‌الاسلام آل‌هاشم
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در پیامی درگذشت والده حجت‌الاسلام آل‌هاشم، نماینده، ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز را تسلیت گفتند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام ایشان به این شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب حجه الاسلام آقای سید‌محمدعلی آل‌هاشم دامت توفیقاته
درگذشت والده مکرمه رحمت‌الله‌علی‌ها را به جنابعالی و دیگر بازماندگان بالخصوص حضرت والد معظم دامت برکاته تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و مغفرت را برای آن مرحومه و بقا و عافیت برای والد مکرم و جنابعالی مسألت می‌نمایم.
سیدعلی خامنه‌ای -۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
***
حدادعادل:
نیرو‌های انقلاب توان خود را برای پشتیبانی از آیت‌الله رئیسی به کار گیرند
شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب با صدور بیانیه‌ای که با امضای غلامعلی حداعادل منتشر شد، با اشاره به کاندیداتوری آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام کرد: وظیفه همه نیرو‌های انقلاب اسلامی این است که حداکثر توش و توان خود را برای پشتیبانی از آیت‌الله رئیسی در عرصه انتخابات به کار گیرند. به گزارش فارس، متن کامل این بیانیه بدین شرح است: با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور طیف گسترده‌ای از انواع گرایش‌ها و سلیقه‌های سیاسی، مرحله مهمی از انتخابات پایان پذیرفت. اینک هنگام برداشتن گامی دیگر در مرحله‌ای دیگر است. خوشبختانه آیت‌الله رئیسی، با توجه به واقعیات جامعه و کشور و درخواست‌های مردمی فراوانی که از جمله از طریق شورا‌های ائتلاف استان‌ها و شهرستان‌ها از ایشان برای حضور در انتخابات دعوت به عمل آمده بود ثبت‌نام کردند. اکنون پس از مرحله مطالبه حضور، مرحله حمایت و پشتیبانی فرا رسیده است و وظیفه همه نیرو‌های انقلاب اسلامی که خواهان عزت و سربلندی و رفاه ایران و ایرانی هستند این است که حداکثر توش و توان خود را برای پشتیبانی از ایشان در عرصه انتخابات به کار گیرند تا ان‌شاء‌الله میدان گسترده‌تری برای تحقق ارزش‌های انقلاب اسلامی بویژه گسترش عدالت و مبارزه با فساد و رفع مشکلات مردم گشوده شود و فرصت خدمت در اختیار خدمتگزاری شایسته قرار گیرد. در این مرحله از حضور و در چند هفته‌ای که تا روز رأی‌گیری باقی است، همه خواهران و برادران عزیز و نیرو‌هایی که تحت عنوان شورای ائتلاف در عرصه سیاسی فعالیت می‌کنند مراقب خواهند بود تا وحدت صفوف نیرو‌های انقلاب فشرده‌تر و مستحکم‌تر شود. مسلم است که با حضور آیت‌الله رئیسی انواع تخریب‌ها آغاز خواهد شد و دیگران سعی خواهند کرد با تبلیغات حساب‌شده خود دام‌هایی پیش پای نیرو‌های انقلاب بگسترانند. در این شرایط هشدار باید داد که مبادا نیرو‌های انقلاب با بدزبانی و تندی و ستیزه‌جویی به دام افتند و به ایجاد دوقطبی‌های مورد نظر آنان کمک کنند. سیره و سنت ما دعوت به حق و حفظ روحیه انقلابی بر پایه خردمندی و ادب و اخلاق اسلامی و منطق و برهان است. نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که همچنان که آیت‌الله رئیسی خود نیز اظهار داشته‌اند حضور ایشان نه‌تن‌ها به معنی نفی حضور دیگر نامزد‌های جبهه انقلاب در این مرحله از انتخابات نیست، بلکه ثبت‌نام چهره‌های موجه می‌تواند در عین افزایش مشارکت موجب هم‌افزایی و تقویت جبهه انقلاب باشد. از خداوند متعال مسألت می‌کنیم ملت ایران را در آزمون خطیر انتخابات ۱۴۰۰ با مشارکتی پرشور و انتخابی درست موفق گرداند و ایران عزیز را به سوی آینده‌ای شایسته اسلام و ایران هدایت فرماید.
***
نتیجه مصوبه شورای نگهبان کاهش ثبت‌نام‌های بی‌رویه بود
سخنگوی شورای نگهبان دیروز گفت: خوشبختانه ثبت‌نام‌ها روند خوبی داشت و با توجه به مصوبه شورای نگهبان، ما به عنوان گام اول، راضی هستیم، چرا که ثبت‌نام‌های بی‌رویه خیلی کمتر بود. به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی طی گفت‌وگوی تلفنی با صدای جمهوری اسلامی افزود: تعداد کسانی که برای ثبت‌نام به وزارت کشور مراجعه کردند، ۵۹۲ نفر بودند و طبیعتا شورای نگهبان به صلاحیت کسانی که شرایط اعلام شده را داشته باشند، در بررسی صلاحیت‌ها رسیدگی خواهد کرد و کسانی که آن شرایط را نداشته باشند، کنار گذاشته خواهند شد. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه فرصت قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها ۵ روز است، اما این بازه قابل تمدید به ۱۰ روز هم هست، تصریح کرد: بررسی صلاحیت‌ها از امروز در شورای نگهبان آغاز می‌شود، البته طبق قانون اگر این ۵ روز کافی نبود ما می‌توانیم این فرصت را ۵ روز دیگر تمدید کنیم، ولی در نهایت ۱۰ روزه باید نتایج بررسی صلاحیت‌ها را به وزارت کشور اعلام کنیم.
***
زینب سلیمانی خطاب به ملت فلسطین:
تا اخراج اشغالگران از هر ذره از خاک فلسطین کنار شما هستیم
زینب سلیمانی در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در غزه و مقاومت مردم فلسطین طی سخنانی گفت: ما با افتخار کنار اراده این ملت عزتمند که رژیم اشغالگر را شکست داده و هیمنه آن را سرنگون کرده، می‌ایستیم. به گزارش تسنیم، دختر شهید قاسم سلیمانی تاکید کرد: تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در مسجدالاقصی و اراضی اشغالی و نوار غزه را محکوم می‌کنیم. او در ادامه با ذکر اینکه روح شهید سلیمانی به ملت مبارز فلسطین درود می‌فرستد، از رهبران و مجاهدان نبرد «شمشیر قدس» بویژه «محمد الضیف» فرمانده گردان‌های عزالدین القسام قدردانی کرده و بر آن‌ها درود فرستاد. زینب سلیمانی خطاب به ملت فلسطین پیام داد: «تا پیروزی نهایی شما و اخراج رژیم غاصب صهیونیستی از هر ذره از خاک فلسطین کنار شما هستیم».
**************
روزنامه خراسان**
از حادثه پلاسکو هم درس عبرت نگرفتیم
گزارش یک نهاد مسئول دولتی به تعدادی از مدیران ارشد اجرایی حاکی از آن است که به رغم تدوین و ابلاغ مباحث و مقررات مربوط به مراقبت و نگهداری از ساختمان ها، به دلایلی، چون اهتمام نداشتن و نبود اقدام لازم از سوی مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان و همچنین نبود زیرساخت‌های اجرایی و ضمانت اجرایی مناسب، این دستورات تا به حال مالیاتی نشده و نتیجه آن، وقوع حوادث ناگوار و دردناکی همچون حادثه ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا اطهر است که خسارات جانی و مالی زیادی را به بار آورده است.
خطر انبار موادشیمیایی در برخی استان‌ها
یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری با ارسال نامه‌ای خطاب به تعدادی از اعضای کابینه، از آن‌ها خواسته است در اسرع وقت برای امحای برخی سموم شیمیایی خطرناک که در برخی استان‌های کشور انبار شده و ممکن است موجب آلودگی آب و خاک و منابع زیرزمینی یا بروز خطرات احتمالی دیگر شود، اقدام کنند. مسئولان مربوط موظف شده اند تا سه ماه دیگر، اولین گزارش در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه را به دولت و سازمان مدیریت بحران ارائه کنند.
لغو ابلاغیه‌ای درباره خسارت دادن از بیت المال
در حالی که بر اساس ابلاغیه اواخر سال ۱۳۹۵ حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور، شرایطی را برای جبران خسارات واردشده به اشخاص حقوقی و حقیقی تعیین شده و نقش دستگاه‌های اجرایی را در این جبران، اصلی‌ترین عامل در نظر گرفته بود، یک نهاد نظارتی با ارسال نامه‌ای به دستگاه قضایی چنین تفسیری را مغایر با قانون مسئولیت مدنی و سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر انقلاب دانسته بود که پس از بررسی‌های صورت گرفته، این مغایرت تایید شد و لغو این بخش از دستورالعمل مذکور طی روز‌های اخیر به مدیران نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است.
********************
روزنامه ایران**
روند تهیه پیش‌نویس احیای برجام در جریان است
خبر اول اینکه، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با بیان اینکه گفتگو‌ها در وین درخصوص چگونگی احیای برجام ادامه دارد، تصریح کرد: روند تهیه پیش‌نویس در جریان است. به‌گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: گفتگو‌های وین درباره برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در محیط‌های غیررسمی مختلف و به علاوه گروه‌های کاری شامل برداشته شدن تحریم‌ها، موضوعات هسته‌ای و اقدامات عملی برای احیای توافق انجام شده است. اولیانوف افزود: روند تهیه پیش‌نویس در حال انجام است. در صورت نیاز می‌توان کمیسیون مشترک دیگری را تشکیل داد.
اعتراض به رد صلاحیت در شورا‌ها به مجلس رسید
خبر دیگر اینکه، در ادامه انتقاد‌ها از عملکرد هیأت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر در پی رد صلاحیت‌ها، رئیس مجلس هم در جلسه دیروز مجلس از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات خواست بر اساس قانون عمل کند. به‌گزارش ایسنا، در جلسه دیروز کاظم دلخوش در تذکری نسبت به آنچه اعمال سلیقه در بررسی صلاحیت‌های نامزد‌های شورا‌ها خواند، انتقاد کرد و محمد باقر قالیباف هم در پاسخ گفت: مراجعی که در قانون ذکر شده شفاف است اگر همه مراجع صلاحیت فرد را تأیید کردند و محکومیتی برای آن قائل نشدند دلیلی ندارد براساس برخی گزارش‌ها افراد رد صلاحیت شوند. وی افزود: از سوی دیگر براساس قانون به هیأت نظارت بر انتخابات اختیار داده شده و باید تصمیم نهایی را در این زمینه براساس اختیاراتی که دارد اتخاذ کند. اکنون که مهلت رسیدگی به اعتراضات در هیأت‌های استان به پایان رسیده و به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات آمده است بنده از رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تقاضا دارم که با دقت و براساس قانون اعتراضات را رسیدگی کرده و اجازه ندهد حقی از مردم ضایع شود. ما به‌دنبال اجرای قانون هستیم اگر فردی محکومیت دارد حتماً صلاحیت ورود به این حوزه را ندارد؛ و اگر محکومیتی ندارد نباید مانعی برای آن ایجاد شود.
شیوه قانونگذاری تحول آفرین نیست
دست آخر اینکه، نماینده تهران در مجلس از روند قانونگذاری در نهاد قانونگذار کشور انتقاد کرد. به‌گزارش ایرنا، سید رضا تقوی در بخشی از نطق میان دستور خود با اشاره به اهمیت نامگذاری سال‌ها، گفت: ما مسئولان با نصب چند تابلو و سخنرانی، تشکیل چند همایش و وبینار مأموریت خود را پایان یافته می‌دانیم در صورتی که با شعار و سخنرانی کاری انجام نمی‌شود. رسالت مجلسی که مایه امید نیرو‌های انقلابی شد و از سوی رهبر معظم انقلاب چند مدال ارزشمند دریافت کرد و به مجلس انقلابی معروف شد، تدوین برنامه برای شعار سال است؛ متأسفانه مجلس قبل از شعار سال با بعد از آن هیچ تفاوتی نکرده است. تقوی افزود: شیوه قانونگذاری فعلی اگرچه طبق ضوابط آیین نامه قانونی بوده، اما متناسب با نیاز‌های انقلابی، روان‌سازی کارها، شتابندگی و تحول آفرینی نیست.
۴۰ سال با همه اشکالات موجود به این قوانین پایبندیم.
از قانون انتخابات گرفته تا بررسی صلاحیت‌ها، تا روش انتخاب کمیسیون‌ها، تذکر، سؤال، کارت زرد و سفید، کار کم حاصل تحقیق‌ها و تفحص‌ها همه همانگونه انجام می‌شود.
********************
روزنامه شرق**
تعیین اصول اولیه اروپا در برابر روسیه
کمیته بین‌المللی پارلمان اروپا پیش‌نویس گزارشی از شروط اصلی برای احیای روابط بین اتحادیه اروپا و روسیه را تدوین کرد.
به گزارش ایلنا، به نقل از نووستی، نویسندگان این گزارش معتقد هستند روسیه باید از فواید حاصل از اجرای تغییرات دموکراسی، به‌ویژه در ارتباط با ساده‌سازی سیستم ویزای ورود و برنامه‌های سرمایه‌گذاری در تجارت آزاد و مشارکت استراتژیک آگاهی یابد.
افزایش فشار‌ها بر بایدن
فشار‌ها بر جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، به‌منظور منتشر‌کردن اسناد محرمانه اف‌بی‌آی درباره دست‌داشتن عربستان در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در حال افزایش است و خانواده‌های قربانیان این حملات دولت آمریکا را متهم کرده‌اند که به هم‌پیمان خاورمیانه‌ای خود اجازه «فرارکردن از مسئولیت قتل عزیزان» آن‌ها را می‌دهد.
عراق درصدد خریداری سامانه‌های پدافند هوایی
نایف الشمری، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، در سخنانی اظهار کرد: بودجه مالی سال ۲۰۲۱ شامل تخصیص تجهیزات مدرن برای مجهزکردن نیرو‌های مسلح جهت همگام‌شدن با پیشرفته‌ترین ارتش‌های جهان است و این کمیسیون جلسات متعددی را در این زمینه با وزیر دفاع و فرمانده پدافند هوایی عراق برگزار کرده است.
درخواست آمریکا و فرانسه از جمهوری آذربایجان
آمریکا و فرانسه از جمهوری آذربایجان خواسته‌اند بلافاصله نیرو‌های خود را از مناطق مرزی ارمنستان خارج کند.
جمهوری آذربایجان فرستادن نیرو به آن سوی مرز را تکذیب کرده و گفته است نیروهایش فقط مواضع جدیدی را در ناحیه مرزی خود ایجاد کرده‌اند.
**************************************************
