یادداشت روزنامه‌های دوشنبه 27 اردیبهشت ماه

همزمان با تشدید فشار‌های داخلی و منطقه‌ای علیه رژیم صهیونیستی و بحران‌های پی‌در‌پی که این رژیم مجعول با آن دست به گریبان است، تل‌آویو اقدامات تهاجمی خود را علیه فلسطینیان بشدت افزایش داده است. از زمان شروع ماه مبارک رمضان، نظامیان صهیونیست دسترسی مسلمانان فلسطینی را به مسجدالاقصی شدیدا محدود کرده و زمینه وقوع درگیری‌های نظامی و اعتراضات شدید فلسطینی‌ها را در اطراف مسجد‌الاقصی بویژه دروازه دمشق (باب‌العمود) فراهم کردند. صهیونیست‌ها همچنین در اقدام تهاجمی دیگر سراغ محله «شیخ جراح» رفته و با صدور یک حکم فرمایشی در دادگاهی در این رژیم، خواستار اخراج فلسطینی‌های ساکن محله شیخ جراح و غصب این محله قدیمی در نزدیکی مسجدالاقصی شدند.  
۱- تشدید وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی در قدس و کرانه باختری درست پس از آن کلید زده شد که گروه‌ها و احزاب مختلف فلسطینی در اقدامی که زمینه‌ای برای وحدت ملی فلسطینی‌هاست، تصمیم به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی فلسطین با مشارکت تمام گروه‌ها و طرف‌ها گرفتند.  
آخرین انتخابات فلسطین سال ۲۰۰۶ برگزار شد که حماس در آن انتخابات به پیروزی رسید، اما در نهایت با کارشکنی صهیونیست‌ها و همچنین جنبش فتح، از حضور در قدرت بازماند.  
ترس و واهمه صهیونیست‌ها از پیروزی مجدد حماس و روی کار آمدن دولتی که از بنیان با اشغالگری و حتی طرح ۲ دولتی مخالف است، باعث شد رژیم صهیونیستی با بی‌ثبات‌سازی قدس- که مرکز ثقل انتخابات پیش رو به شمار می‌رود- شرایط برگزاری انتخابات را مختل و آن را لغو کند. در نهایت محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، انتخابات پارلمانی را به دلیل ممانعت صهیونیست‌ها از برگزاری انتخابات در قدس شرقی به تعویق انداخت. عباس تاکید کرده انتخابات تنها در صورتی برگزار می‌شود که اسرائیل به فلسطینی‌های ساکن در اراضی اشغالی بیت‌المقدس شرقی اجازه شرکت در آن را بدهد.  
۲- بحران‌های پی‌در‌پی داخلی در رژیم صهیونیستی از دلایل دیگر اقدامات تهاجمی و سیاست‌های افراطی تل‌آویو است. رژیم اشغالگر از ۲ سال پیش در تشکیل کابینه ناکام مانده و شکاف عمیق میان بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود با احزاب دیگر صهیونیست، تاکنون منجر به برگزاری ۴ انتخابات پارلمانی شده است. با این حال همه تلاش‌ها برای تشکیل یک کابینه نصفه و نیمه با شکست مواجه شده است. اختلافات بر سر تشکیل کابینه در سرزمین‌های اشغالی به قدری عمیق و ریشه‌ای است که حتی «رووین ریولین» را در یک جلسه به گریه انداخت که نشان‌دهنده وخامت اوضاع رژیم صهیونیستی است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو که همواره گزینه اصلی تشکیل کابینه صهیونیست‌ها به شمار می‌رود با پرونده‌های متعدد فساد، تبانی و دریافت رشوه و اعتراضات فزاینده خیابانی ساکنان اراضی اشغالی علیه خود مواجه است و پس از یک ماه موفق به تشکیل کابینه نشد تا «یائیر لاپید» رئیس یش عتید ـ  رقیب و از چپ‌گرایان‌ـ مأمور تشکیل دولت بعد صهیونیست‌ها شود.  
تجربه نشان داده است نتانیاهو هر گاه با بحران‌ها و فشار‌های داخلی مواجه است با ایجاد بحران‌های خارجی مثل حمله به نوار غزه یا تشدید حملات علیه فلسطینیان ساکن کرانه باختری یا قدس، تلاش می‌کند افکار و اذهان را از نقاط ضعف داخلی این رژیم منحرف کند. به زعم نتانیاهو، بحران‌سازی علیه فلسطینی‌ها که همواره مقاومت شدید آن‌ها را نیز در پی دارد باعث نوعی وحدت میان صهیونیست‌ها برای پاسخ به فلسطینی‌ها خواهد شد و این بار نیز با تشدید اوضاع سعی دارد لاپید موفق به تشکیل کابینه نشود.  
اما این بار جنبش‌های حماس، فتح و جهاد اسلامی با اتخاذ مواضعی هماهنگ، بر ضرورت رویارویی تمام‌عیار با صهیونیست‌ها و شکست طرح اشغال مسجدالاقصی و مقابله با تجاوزات علیه محله شیخ جراح تاکید کرده و عملا با هم متحد شده‌اند. در سایه این تنش‌ها، برگزاری انتخابات فلسطینی‌ها تا مدت‌ها دور از دسترس خواهد بود و نتانیاهو در صورت موفقیت در به شکست‌کشاندن لاپید در تشکیل دولت، می‌تواند در این شرایط زمان بیشتری برای حل‌و‌فصل بحران‌های داخلی رژیم صهیونیستی بخرد.  
۳- اکنون که رژیم صهیونیستی در بحرا‌ن‌های متعدد غرق شده، فلسطینیان می‌خواهند با یک انتفاضه جدید و تغییر شرایط در کرانه باختری، اقدامات صهیونیست‌ها را خنثی کرده و شرایط را برای آزادسازی قدس شریف، بیش از پیش فراهم کنند.  
از نظر منطقه‌ای و بین‌المللی نیز شرایط برای این مهم فراهم است. دیوان کیفری بین‌المللی در حال آغاز روند تحقیقات جنایت علیه بشریت صهیونیست‌ها است، معامله قرن به محاق رفته و روند عادی‌سازی اسرائیل با اعراب با تغییر شرایط بین‌المللی، بشدت کند شده و به حاشیه رفته است. از سوی دیگر به دستور علامه «سیدحسن نصرالله»، نیرو‌های حزب‌الله در مرز‌های فلسطین اشغالی به حالت آماده‌باش صددرصدی درآمده‌اند که از زمان جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ تاکنون بی‌سابقه است، گردان‌های عزالدین قسام در نوار غزه فعالیت‌های خود را علیه رژیم صهیونیستی تشدید کرده و بار‌ها تل‌آویو را موشک‌باران کردند و نیرو‌های مقاومت در سوریه، عراق و یمن نیز آماده هر گونه حمایت از مقاومت فلسطین هستند. همین شرایط باعث شده ارتش رژیم صهیونیستی بزرگ‌ترین رزمایش خود طی دهه‌های اخیر که در آن به شبیه‌سازی برای مقابله با موشک‌های مقاومت در لبنان، سوریه، فلسطین، عراق و یمن پرداخته را برگزار کند، چرا که می‌داند جنگ بعدی نبردی تک‌جبهه‌ای نخواهد بود و این رژیم از جبهه‌های مختلف آماج حملات قرار خواهد گرفت.  
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سخنرانی مهم‌شان در روز قدس بر این مهم تاکید کردند و با تاکید بر مقاومت در داخل فلسطین و حمایت مقاومت منطقه، آینده درخشانی را در قدس شریف نوید دادند. ایشان فرمودند: «۲ عامل مهم، تعیین‌کننده آینده است: اول- و مهم تر-تداوم مقاومت در داخل سرزمین‌های فلسطین و تقویت خط «جهاد و شهادت»، و دوم، حمایت جهانی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان در سراسر جهان از مجاهدان فلسطینی».  

****************

روزنامه خراسان**

۳ ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی در جنگ با تورم/محمد حقگو

اصلاح قانون بانک مرکزی در شرایطی در مجلس جدی‌تر شده که شاید به جرئت بتوان گفت بخش بزرگی از مصیبت‌های کنونی معیشت مردم و کشور ناشی از ناکارآمدی همین قانون فعلی است. چگونه؟ آمار‌هایی را که دیروز اقتصاددانان مجلس اشاره کردند، یک بار مرور می‌کنیم. طبق گفته‌های حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و طراح اصلی این طرح، رشد اقتصادی کشور در شرایطی از سال ۸۰ تا ۹۹، ۳۶ درصد بوده که رشد نقدینگی در این مدت به ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد رسیده است! این یعنی برای ثابت ماندن تورم، مثلا به جای افزایش معقول یک درصد نقدینگی به ازای یک درصد رشد اقتصادی، نقدینگی ۲۸۵ درصد رشد کرده است! همین جمله کافی است که «مقصر اصلی» تورم بی ضابطه در کشور را نه عواملی مثل نرخ ارز بلکه «نظام بانکی» بدانیم. تورمی که علاوه بر رشد قیمت ها، نسبت قیمت‌ها را هم به هم زده و به عنوان مثال کار را به جایی رسانده که هم اینک خرید مسکن برخلاف سال‌های گذشته، حتی دیگر جزوآرزو‌های برخی هم نیست.
حال این سوال مطرح می‌شود که به طور مشخص، اصلاح قانون بانک مرکزی چه رابطه‌ای با درمان تورم در اقتصاد ایران دارد؟ بخش عمده‌ای از پاسخ به این سوال با توجه به تاثیر سه نهاد مهم دولت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران قابل تبیین است.
در حوزه دولت، واقعیت آن است که تا همین چند سال پیش درآمد‌های نفتی موجب می‌شد تا به کسری بودجه دولت کمتر توجه شود. این کسری بودجه با افت درآمد‌های نفتی پر رنگ‌تر شد و هم اینک هم پیش بینی می‌شود در سال جاری به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از راه‌های مهم تامین کسری بودجه دولت لااقل تا سال‌های اخیر، استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا استقراض غیر مستقیم از آن با تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها بوده است. پدیده‌ای که در نهایت با نفوذ و تسلط دولت به نظام بانکی، منجر به افزایش رشد پایه پولی در اقتصاد و تورم می‌شود.
در ضلع دیگر مثلث رشد نقدینگی، صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند که در فضای ناکارآمد سرمایه گذاری این صندوق ها، بی انضباطی مالی یا تکالیف دولت و مجلس به این صندوق‌ها دچار کسری منابع شده اند. کسری که موجب تخصیص چند ده هزار میلیارد تومانی بودجه در سال‌های جاری به این صندوق‌ها شده و به نظر می‌رسد از منظر کسری بودجه مجدد دست درازی مستقیم یا غیر مستقیم دولت به جیب منابع بانک مرکزی یعنی افزایش نقدینگی یا استقراض از مردم را سبب خواهد شد.
اما در محور سوم رشد نقدینگی، بانک‌ها قرار دارند. امروزه ثابت شده است که بانک‌ها حتی بر خلاف قواعد کلاسیک اقتصاد که عموماً در دانشگاه‌ها تا همین اواخر تدریس می‌شد، می‌توانند بدون اتکا به سپرده‌های بانکی هم پول خلق کنند. این خلق پول به تازگی با توجه به بحران کرونا سر به عصیان نیز نهاده است به طوری که نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به ۴۰ درصد رسید که در بیش از چهار دهه گذشته بی سابقه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دو مسیر مهم خلق پول بانک‌ها (غیر از استقراض غیر مستقیم دولت) که با ورود بانک‌های خصوصی به سپهر بانکی کشور تشدید شده و انحراف‌های بزرگ نظام بانکی از اهداف خود را رقم زده است، عبارتند از: اعطای بی ضابطه تسهیلات بدون در نظر گرفتن حد اعتباری اشخاص و اعطای تسهیلات به مقاصد غیر مولد در اقتصاد.
با توجه به سه مورد فوق که می‌توان آن را سه ضلع مهم مثلث ایجاد نقدینگی در کشور دانست، باید گفت که اعمال نفوذ دولت بر بانک مرکزی موجب شده تا دو مسیر اول رشد نقدینگی ایجاد شود به خصوص این که بانک مرکزی تاکنون زیر سایه شورای پول و اعتبار قرار داشته است. شورایی که اگر نگوییم وزن دولت در آن سنگینی می‌کند، باید گفت وزن فنی بانک مرکزی در آن زیاد نیست.   در خصوص محور سوم نیز ناتوانی بانک مرکزی برای مقابله موثر با موسسات مالی متخلف که منجر به خلق بی ضابطه پول می‌شوند، بانک مرکزی را برای کنترل نقدینگی و نهایتاً تورم با محدودیت مواجه کرده است. بخشی از این ناتوانی به بسته بودن دست بانک مرکزی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و بخشی دیگر به نبود سازو کار‌های نظارتی این بانک برمی گردد؛ بنابراین بازکردن دست بانک مرکزی از بند اعمال نفوذ دولت و تیز کردن تیغ نظارتی آن از اوجب واجبات اقتصاد ایران در شرایط کنونی به شمار می‌رود. در این خصوص حرکت آغاز شده در مجلس که ناظر به موارد فوق، به تعریف نقش جدید برای ارکان بانک مرکزی می‌پردازد، می‌تواند سرمنشا تحولی اساسی و مثبت در اقتصاد ایران باشد. هر چند هم اینک نقد‌هایی به این طرح وارد است که می‌بایست به دلیل حساسیت بسیار زیاد موضوع، به دقت در کمیسیون اقتصادی راجع به آن تدبیری اندیشیده شود.

********************

روزنامه ایران**

انتخابات؛ عرصه تبلور اراده ملی/مجید انصاری*

ثبت نام نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و در این مرحله جریان‌های مختلف سیاسی نماینده یا نمایندگانی را روانه ستاد انتخابات کشور کردند. این مهم از منظر تقویت مشارکت حداکثری و انتخابات پرشور مهم است با این شرط که در نهایت و بعد از بررسی صلاحیت‌ها نیز جریان‌های سیاسی عمده، نمایندگان خود را در رقابت انتخاباتی داشته باشند.
به هر روی کیفیت مشارکت همواره یک مؤلفه مهم برای جمهوری اسلامی ایران بوده است. اگر چه بعضاً این مشارکت انتخاباتی مورد تحدید هم قرار گرفته است با استفاده از تفسیر نهاد نظارتی تحت عنوان نظارت استصوابی.
تعدد نامزد‌ها که طیف‌های مختلف سیاسی- فکری جامعه را نمایندگی می‌کنند، اگرچه شرط لازم برای رسیدن به مشارکت مطلوب و انتخابات پرشور است، اما شرط کافی نیست. در حقیقت برای رسیدن به سقف مطلوب مشارکت ۶۰ یا ۷۰ درصدی زمینه سازی‌های دیگری هم ضروری است که اگر تنها به همان شرط تعدد نامزد‌ها بسنده کنیم، شاید خیلی نتیجه بخش نباشد. این تصور در افکار عمومی که نهاد‌های انتخاباتی می‌توانند برنامه‌های خود را اجرایی کنند و در این مسیر موانع ساختاری یا غیر ساختاری وجود نداشته باشد حتماً یک مؤلفه مهم است.
انتخابات با مشارکت حداقلی اگر چه ممکن است منافع یک جریان سیاسی را برآورده سازد، اما در واقع آنچه قربانی و فدای این منافع حداقلی می‌شود، کارآمدی نظام سیاسی و سرمایه عمومی است. هیچ عقل سلیمی چنین معامله‌ای را نمی‌پذیرد.
وجه جمهوریت برای نظام ما یک زینت نیست بلکه در کنار آنکه وجه جدایی‌ناپذیر و بنیادین نظام سیاسی در کنار اسلامیت است، یک ابزار مهم برای اداره بهینه کشور است. به این معنا که مطالبات و خواسته‌های مردم از این طریق در مسیر اجرایی شدن قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگر، نهاد‌های مختلف باید بتوانند معدل مطالبات مردم را پیگیری کنند در غیر این صورت ما به جای مردمسالاری که بر پایه رأی و نظر اکثریت است، دچار وضعیت «حداقل سالاری» خواهیم شد.
ما هم اکنون مضاف بر اهمیت نشان دادن مشروعیت مردمی نظام به بازیگران بین‌المللی، نیازمند ایجاد همگرایی ملی خصوصاً در رابطه دولت-ملت هستیم تا به اعتبار آن بتوانیم مسیر حل مشکلات را هموار و تسریع کنیم. اولین لازمه قرار گرفتن در این مسیر صحیح، آن است که اکثریت جامعه احساس کنند که در رقابت سیاسی، نمایندگانی برای انتخاب کردن دارند. هر چند پس از آن هم لازم است همین جامعه با تمام وجود این مهم را ببیند که منتخبان او می‌توانند با کمترین موانع مطالبات و خواسته‌های اکثریت جامعه را پیگیری کنند.
ما تجربه مشارکت انتخاباتی در مجلس یازدهم و تبعات حاصل از آن یعنی عملکرد این مجلس در یک سال گذشته را داریم.
انتخابات و خصوصاً آوردگاه پیش رو برای ریاست جمهوری سیزدهم بیش از آنکه یک صحنه زورآزمایی جناحی باشد، یک عرصه تبلور اراده ملی است و هر چه به این شأن رقابت مورد اشاره بیشتر توجه و از آن پایداری شود، کشور در موقعیت مناسب‌تری قرار خواهد گرفت.

*عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

********************

روزنامه شرق**

فرصت را از دست ندهید
توضیح: این متن، سرمقاله مشترک امروز روزنامه‌های اطلاعات، همشهری، جمهوری اسلامی، دنیای اقتصاد، شرق، اعتماد، سازندگی و هفت صبح است.

روزگاری نه‌چندان دور، مطبوعات از به‌کار‌بردن کلمه بحران در تیتر‌های خود پرهیز می‌کردند مبادا به اضطراب مردم بیفزایند؛ اما اکنون این کلمه، عادی‌ترین و پرکاربردترین واژه در نشریات است. این روز‌ها تعداد بحران‌ها از حساب گذشته است. در میانه بحران‌های گریبان‌گیر کشور، در پس جدل‌های تن به‌تن و آشکار مسئولان و در شرایطی که به روز‌های تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز انتخابات نزدیک می‌شویم، ما به نمایندگی از مردمی که صدایشان در هیاهوی رویداد‌ها گم شده است، درباره مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع زندگی این روز‌ها هشدار می‌دهیم؛ تأمین و توزیع واکسن باید اولین مأموریت همه دستگاه‌های حاکمیتی باشد. ماه‌هاست که جریان زندگی در همه جای جهان از مسیر عادی خود خارج شده است. ویروس کرونا هم جان‌های زیادی گرفته، هم اقتصاد‌ها را زمین‌گیر کرده و هم روان فردی و جمعی و آینده نسل بعدی را در معرض تهدید جدی قرار داده است. این یکی از معدود رویداد‌های تاریخی است که همه جهان را درگیر کرده و هنوز درباره پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و روانی آن جمع‌بندی روشنی وجود ندارد. در ماه‌های نخست هجوم این ویروس مرگ‌بار، پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین کشور‌های جهان نیز در مقابل پیش‌بینی‌ناپذیری این موج، خلع سلاح شدند؛ اما چند ماه است آن آشفتگی اولیه کم‌کم جای خود را به برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران کرونا داده و در بسیاری از کشورها، بارقه‌ای از امید نمایان شده است. در ماه‌های نخست این بحران، قرنطینه تنها راه‌حل بود؛ اما با ورود واکسن به چرخه تولید و توزیع در جهان، شهر‌ها کم‌کم از قرنطینه خارج شدند و زندگی اگرچه با شکلی کاملا متفاوت از گذشته، از سر گرفته شد. زمانی تلاش دولت‌های جهان در این بحران، معطوف به حمایت از بخش درمان و مردم آسیب‌دیده از بازار و اقتصاد تعطیل بود. اکنون بخش دیگری به این تلاش اضافه شده و آن رقابت جهانی برای تأمین واکسن است؛ رقابتی که به‌طور طبیعی در عرصه جهانی این‌بار هم از عدالت و اخلاق به دور بوده و بر تأمین منافع استوار است. اکنون آشکار شده که واکسیناسیون سریع توده‌های مردم، تنها راه مهار این بیماری و بازگشت جامعه به زندگی متعارف و به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد است. ما از تأثیر تحریم‌های ظالمانه بر میزان کارکرد نهاد‌های متولی سلامت جامعه مطلعیم. بر اهمیت تلاش برای دستیابی به واکسن تولید داخل نیز واقفیم و تمام تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه را ارج می‌نهیم و قدر می‌دانیم؛ اما لازم می‌دانیم با توجه به دو موضوع، نگرانی عمیق خود را نسبت به سلامت مردم اعلام کنیم:
۱- اخبار و اطلاع‌رسانی متناقض درباره واردات واکسن، نشان از تشتت در نظام تصمیم‌گیری در مورد این مسئله حیاتی دارد. در‌حالی‌که رئیس‌جمهوری خواستار رفع تمامی موانع برای واردات واکسن می‌شود، تعلل نهاد‌های مجری، این نگرانی را به وجود آورده است که مبادا اراده و تصمیم واحدی در این زمینه وجود نداشته باشد. این در حالی است که بخش خصوصی نیز عدم توفیق خود را در حوزه واردات نه به دلایل خارجی بلکه به موانع داخلی نسبت می‌دهد.
۲- شرایط سیاسی کشور و نزدیک‌بودن زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بنا بر تجربه تمام ادوار قبلی، دلیل دیگری برای نگرانی ما شده است.
از آنجا که ماه‌های اول دولت بعدی به امور مربوط به استقرار طی می‌شود، این نگرانی که مقابله با کرونا از این تحول سیاسی آسیب ببیند، جدی است و از این راه مخاطرات جبران‌ناپذیری متوجه سلامت شهروندان ایرانی است.
ما از رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام اول اجرائی کشور درخواست داریم هرچه سریع‌تر کمیته‌ای ملی متشکل از دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های مدنی را مسئول بررسی موضوع تأمین فوری واکسن و برنامه‌ریزی برای توزیع شفاف و تزریق پرشتاب آن کند. لازم است یک بار دیگر روند واردات واکسن خارجی بررسی و مشکلات و موانع طبیعی و غیرطبیعی آن شناخته و برطرف شود. همچنین پیگیری شود که ساخت و تولید انبوه واکسن داخلی، اسیر رقابت‌های مخرب نهاد‌های تولیدکننده نشود. ما هشدار می‌دهیم که هر روز تأخیر در این مسیر، باعث می‌شود به‌طور فزاینده‌ای زمان را برای مهار کرونا و بازگشت به زندگی عادی از دست بدهیم. به نگرانی و اضطراب عمومی برآمده از نبود چشم‌اندازی روشن از وضعیت پیش‌رو خاتمه دهید.

*****************************************