منفی شدن سرمایه‌گذاری

طی دهه اخیر به دلیل عملکردهای اقتصادی اشتباه دولت‌ها و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، رشد سرمایه‌گذاری رو به افول گذاشت و در نتیجه تولید به شدت آسیب دید؛ به دنبال همین موارد صادرات و واردات شکلی دیگر به خود گرفت و چه بسیار شرکت‌های بزرگی که با دریافت ارز ترجیحی، کالا یا مواد اولیه تولید وارد کردند، اما آن را با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده یا تولید‌کننده رساندند که نتیجه آن کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها و همچنین کاهش صادرات محصولات بود. در همین زمینه با دکتر «حسین راغفر» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

نظر شما درباره عملکرد دولت اعتدال در تولید و تجارت خارجی چیست؟

وضعیت اقتصاد کشور را نمی‌توان با تفکیک دولت‌ها از هم ارزیابی کرد و عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را باید در راستای عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم ارزیابی کرد. کل درآمد ارزی سال 1384، 16 میلیارد دلار بود، در حالی که در سال 1390 فقط 90 میلیارد دلار واردات کشور بود که آثار بسیار مهلکی بر بخش تولید کشور داشت؛ علت آن همین بی‌مبالاتی‌هایی بود که در حوزه واردات کشور صورت گرفت و یک تغییر شدید الگوهای مصرف در جامعه به وجود آمد؛ ضمن اینکه فساد بی‌سابقه‌ای نیز از همین بخش ریشه گرفت و یک ائتلاف قالبی صرف نظر از اینکه متعلق به کدام جناح هستند، در ساختار قدرت کشور به وجود آمد؛ در هر صورت برندگان دولت‌های نهم و دهم بر خلاف شعارهایی که می‌دادند، یک طیف سرمایه‌دار تازه به دوران رسیده بودند که البته به نفع کسانی که سابقه طولانی در اقتصاد کشور داشتند نیز شد. همچنین نابرابری‌های بسیار بزرگی به وجود آمد و بنیان‌های تولید به شدت آسیب دید؛ یک ائتلاف قالبی از بین تجار و برندگان این اقتصاد سوداگری و سفته‌بازی به وجود آمد که به دست دولت یازدهم رسید، نقدینگی کشور که در پایان دولت دهم حدود 470 هزار میلیارد تومان بود، طی مدت هشت سال بعد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بالغ بر 3500 هزار میلیارد تومان تبدیل شد که این در اثر ادامه سیاست‌های دولت‌های  نهم و دهم انجام گرفت و بخش قابل توجهی از این افزایش نقدینگی دقیقاً در همان چهار سال نخست دولت صورت گرفت.

پس از آن هم در اثر این سیاست‌ها و شکل‌گیری نهادهای گسترده مالی و صندوق‌های اعتباری و مالی که فساد بسیار بزرگی را مرتکب شده بودند و هم رشد بی‌سابقه بانک‌های خصوصی که عمدتاً در دهه 80 و در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفته بود، رانت‌های بسیار بزرگی از این طریق به دست آوردند؛ از جمله اینکه در این شبکه بانکی و نظام مالی از سپرده‌های خرد مردم سوءاستفاده‌های خیلی بزرگی انجام دادند، به گونه‌ای که موجب به وجود آمدن اعتراض‌های گسترده سپرده‌گذاران در سال 1396 در سطح کشور شد. این تظاهرات در اعتراض به عملکرد این صندوق‌ها و بانک‌های خصوصی بود که منابع مردم را از بین برده و قادر به بازپرداخت سپرده‌های آنها در زمان مراجعه آنها نبودند. این مسئله موجب شد مشکلات عدیده‌ای برای کشور به وجود بیاید و موجب نارضایتی مردم شود، به گونه‌ای که مردم مقابل بانک مرکزی تظاهرات کرده و ماه‌ها مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن کردند، در شهرستان‌های مختلف هم مردم به بانک‌های مجرم حمله کردند که همه این مسائل سبب شد با تصمیم‌گیری سران سه قوه، مبلغ 35 هزار میلیارد تومان از پول مردم را از بانک مرکزی، به این صندوق‌های اعتباری پرداخت کنند تا بتوانند بخشی از وجوه اتلاف شده مردم را بپردازند.

  با توجه به توضیحات داده شده، افزایش نرخ ارز چقدر در ایجاد این فساد گسترده نقش داشت و باعث از رونق افتادن تولید شد؟

با توجه به اینکه این مبالغ کافی نبود، راه حل دیگری که اختیار کردند، افزایش قیمت ارز و قیمت حامل‌های انرژی بود که هر یک از این دو افزایش، عمدتاً با یک فساد گسترده دیگری همراه بود؛ دولت با کمک بانک مرکزی وقت، مبلغ 70 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانک‌های استان‌های کوچک را در سال 1396 به بانک‌های اصلی در تهران منتقل کردند که این بانک‌ها شروع به خرید سکه، ارز و این قبیل فعالیت‌ها کردند و دولت هم مبادرت به افزایش قیمت ارز و سکه کرد که اینها سبب شد عملاً یک مالیات تورمی بسیار بزرگ که به دلیل افزایش نرخ ارز رخ داده بود، بر مردم تحمیل شود. این موضوع سبب شد ارزش پول مردم نزد بانک‌ها، به شدت کاهش پیدا کند، ضمن اینکه ارزش ریالی بدهی خود دولت به بانک‌ها و بدهی وام‌گیرندگان بزرگ به بانک‌ها در اثر تورمی که به دلیل افزایش قیمت ارز بر اقتصاد تحمیل کردند، به شدت کاهش پیدا کرد.

  رشد سرمایه‌گذاری در کشور چه روندی را طی کرد؟ آیا با این تورم و افزایش نرخ ارز سرمایه‌گذاری و تولید در کشور رونقی هم داشت؟

به دلیل افزایش قیمت نرخ ارز شاهد این هستیم که در دهه اخیر، یعنی دهه 1390 سرمایه‌گذاری خالص، منفی بوده است، یعنی میزان سرمایه‌گذاری از میزان استهلاک سرمایه‌های موجود کمتر بوده است؛ زیرا این اقتصاد، به سمت اقتصاد سفته‌بازی و سوداگری رفته و سودهای خیلی بزرگی حاصل شده است که این سودآوری در بخش تولید، امکان‌پذیر نیست؛ به همین دلیل ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد برای حل مسئله تولید در کشور بدون پایین آوردن شدید قیمت ارز که باید به پایین‌تر از 8 هزار تومان بیاید، ممکن نیست؛ به نظر می‌رسد، گام اول دولت بعد باید پایین آوردن قیمت ارز به زیر 10 هزار تومان باشد و بعد و به تدریج در طول چهار سال آینده، این پایین آمدن را با تقویت پول ملی بیشتر کاهش بدهند تا امکان سرمایه‌گذاری در کشور به وجود بیاید. البته بهانه عده‌ای این است که اگر چنین کنند، صادرات در کشور آسیب می‌بیند که سؤال بنده در اینجا این است که کدام صادرات؟ ما فقط در اسفند سال 1397 به دلیل همین افزایش شدید قیمت ارز، 750 هزار تن پیاز و سیب‌زمینی صادر کردیم، به نحوی که در اسفند سال 1398پیاز در دسترس مصرف‌کننده داخلی نبود؛ این افراد منابع خام کشور مانند آب، سنگ آهن و خیلی از محصولات دیگر را صادر می‌کنند، در حالی که منافع آن به اقتصاد ملی نمی‌رسد و نهاده‌های آنها نیز متعلق به عموم مردم است، اما هیچ بازدهی در کشور ندارد؛ بخش قابل توجهی از این فعالان اقتصادی با این ویژگی‌ها، دو یا چند تابعیتی هستند و اغلب در خارج از کشور زندگی می‌کنند و بخش قابل توجهی از بدهی‌های بانک‌ها و خروج ارز، از سوی این افراد صورت گرفته است و همچنان هم مدعی افزایش قیمت ارز هستند و علاقه‌ای به پایین آوردن قیمت ارز ندارند؛ چون مادامی که این اتفاق صورت نگیرد، امکان کاهش قیمت‌ها در کشور وجود نخواهد داشت، به همین دلیل به نظر می‌رسد یکی از موانع اساسی برای رونق تولید و برای اینکه تولید مورد توجه قرار گیرد، کاهش شدید قیمت ارز و کاهش شدید تورمی است که می‌تواند در پی آن به وجود بیاید تا زمینه برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید در کشور امکان‌پذیر باشد؛ البته موانع دیگری هم هست که برای آنها نیز راه حل وجود دارد.

در این بین برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، کاهش نرخ ارز بعد از اینکه مدت طولانی از افزایش نرخ ارز گذشته است، موجب ورشکستگی تولیدکننده‌ها می‌شود، نظر شما در این زمینه چیست؟

به نظر بنده این توجیه اشتباهی است؛ چرا وقتی که آن زمان واردات‌کننده‌ها با نرخ ارز هزارتومانی محصولات و نهاده‌های خود را وارد کردند و سپس نرخ ارز به 3500 تومان رسید، این واردکننده‌ها همه نهاده‌ها و محصولات خود را با قیمت ارز 3500 تومانی فروختند و هزاران میلیارد تومان از جیب مردم را به جیب خود منتقل کردند، این آقایان اقتصاد خوانده نگفتند که چرا چنین اتفاقی افتاد؟ اما حالا این موضوع را مطرح می‌کنند؛ لازم است بدانید که اولاً هیچ کس با این دلار 30 هزار تومانی تولید نکرده است؛ چراکه اصلاً امکان‌پذیر نیست، بنابراین به همین دلیل سرمایه‌گذاری در دهه گذشته افول کرده است، ثانیاً برخی شرکت‌ها سودهای خیلی بیشتری از طریق همین رانت‌ها به دست آورد‌ه‌اند؛ برای نمونه سود خالص یکی از شرکت‌های فولادی در سال 1397، 7500 میلیارد تومان بوده است که سود خالص همین شرکت در سال 1398، 20 هزار و 500 میلیارد تومان بود که علت آن، افزایش سه برابری قیمت ارز بود که انجام شده بود؛ بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز همین گونه بودند، اما آنچه این وسط آسیب دیده، تولید واقعی بوده است؛ سود آن شرکت‌ها عمدتاً به این علت بوده که نهاده‌های خود را با قیمت‌های یارانه‌ای، خیلی گسترده دریافت می‌کنند؛ اما محصولات خود را به قیمت‌های جهانی می‌فروشند و حتی پول آن را هم به کشور برنگردانده‌اند و این صادرات و تولید به هیچ وجه به نفع کشور نیست. برای نجات کشور از این بحران کنونی راه حل وجود دارد، یکی از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران همین تنگنای مالی است که بنگاه‌ها دارند و مهم‌ترین کاری که دولت آتی باید برنامه‌ریزی کند، این است که صنایع اصلی و مهم کشور را کمک کند که راه‌حل‌های آن هم مشخص است؛ دولت باید منابع آن را به شکل استقراض به این صنایع بدهد و در مقابل، از آنها تولید طلب کند، منتها صنایع باید دسته‌بندی ‌شوند و نباید این امکانات به هر صنعتی داده شود. ما در وضعیت بسیار بحرانی به سر می‌بریم و در این وضعیت به حتم راه حل‌ها پرهزینه است؛ اقتصاد کشور نیازمند عمل جراحی است و این عمل جراحی توأم با درد و خونریزی است، اما این درد را فقط نباید مردم طبقات محروم تحمل کنند و باید حاکمیت و نظام تصمیم بگیرند که چه کسانی باید این هزینه‌ها را بپردازند.