غرب براي تسلط بر جهان از هيچ ترفند کثيفي دريغ نکرده است. روزگاري اين سياست ها توسط استعمارگران پرتغالي و اسپانيايي و هلندي و بعدها توسط انگليسي ها و فرانسوي ها و آلماني ها و در نهايت توسط آمريکايي ها دنبال شده است!
يکي از سناريوهاي جنايتکارانه آمريکايي در مواجهه با ديگر ملتها و با هدف بسط هژموني و مديريت و کنترل جهان، مساله کنترل جمعيت بوده است. مطابق برخي گزارشها از 1968 تا اوايل قرن جديد آمريکا 17 ميليارد دلار صرف کنترل جمعيت جهان کرده است که نصف آن در آفريقا صرف کشتار مردم شده است. جمعيت و تعداد افراد ملت ها و کشورها در طول تاريخ جنبه هاي سياسي و امنيتي خاص خود را داشته است. به خصوص در نيمه دوم قرن بيستم نگاه سياسي و امنيتي به موضوع افزايش جمعيت ملت ها براي قدرت هاي استعماري ترس آور بوده و آنها را به تکاپو واداشته است. تکاپويي که تا به امروز نيز ادامه داشته و موجب مرگ ميليونها انسان شده است.
نظام آمريکا که خود را بعد از جنگ جهاني دوم صاحب اختيار جهان و ملت ها ميدانست، افزايش جمعيت جهان به خصوص در آفريقا را در تضاد با منافع خود ميديد. طبق اين نگاه با حمايت مالي سرمايه داران آمريکايي از جمله بنياد راکفلر، مطالعات و پژوهشهايي براي جلوگيري از افزايش جمعيت و کنترل هدفمند آن در سراسر جهان انجام گرفت. در سال 1948، طي يک قرارداد پژوهشي ميان ارتش آمريكا و دانشگاه "جان هاپكينز" مطالعات براي ارائه يك برنامه هماهنگ جهاني جهت كاهش جمعيت كشورهاي كمتر توسعه يافته شروع شد. به باور برنامهريزان امنيتي وقت آمريکا از جمله "هنري کيسينجر"، پس از پايان جنگ جهاني دوم و به خصوص پس از پايان جنگ سرد، آنچه که امنيت ملي و سيطره جهاني آمريکا را تهديد ميکرد، رشد جمعيت بومي كشورهاي كمتر توسعه يافتهاي بود که داراي منابع غني بودند. افزايش جمعيت جوان اين کشورها خطر بالقوهاي براي سياستهاي چپاولگرانه آمريکا محسوب ميشد. سياستمداران آمريکايي يک جنگ جمعيتزدايانه را شروع کردند که با نژادپرستي همراه بود و شديدترين جبهه آن در آفريقا فعاليت کرد.
تاثيرگذارترين دستورالعمل و طرح اين جنگ جمعيتي به NSSM 200 معروف است که مخفف (National Security Study Memorandum No. 200) بوده و در اوايل دهه هفتاد ميلادي تنظيم شد. اين پروژه روند فزاينده رشد جمعيت جهاني را برخلاف امنيت ملي آمريکا ميدانست و استراتژيها و سياستهايي براي مديريت جمعين جهان و ترغيب رهبران کشورهاي در حال توسعه براي کاهش روند رشد جمعيت را تبيين ميکرد.
در جولاي 1974 دستور اجرا شدن پروژه هاي مربوط به مصوب فوق توسط نيکسون صادر شد. نيکسون قبل از صدور دستور اجراي تمام عيار برنامههاي انسان زدايي در آفريقا تجربه کشتار و نسل کشي در کامبوج را داشت. در سند فوق آمده است در صورتي که جمعيت کشورهاي در حال توسعه داراي منابع غني با ضريب رشد فعلي افزايش يابد موجب بالا رفتن شديد انتظارات عمومي در ميان مردم در مورد آموزش، اشتغال، بهداشت و مسکن خواهد شد که به دنبال آن ناپايداريهاي اجتماعي و سياسي در اين کشورها به وجود خواهد آمد و اين ناپايداريها در کشورهاي داراي منابع غني به منافع آمريکا ضربه خواهد زد. پس بايد به انحاي مختلف از رشد جمعيت کاست. تشويق به کاهش بارداري و سقط جنين، اشاعه همجنس بازي، آلوده کردن مردم با عوامل بيماري زايي که به مرگ تدريجي منجر شده و افراد را از دايره تداوم نسل خارج ميسازد همچون ايدز، ايجاد جنگهاي داخلي و حمايت تسليحاتي از کشتار مردم به خصوص در آفريقا، ايجاد مراکز عقيم سازي مردان و زنان در سراسر جهان و ارائه مشوقهايي براي اين کار، همگي از جمله استراتژيهاي تعيين شده توسط کيسينجر براي مقابله با رشد جمعيت کشورهاي در حال توسعه بوده است. ليبريا، غنا، اوگاندا، آنگولا و کنگو بيشترين صدمات را از سياستهاي آمريکا در آفريقا به خود ديده اند. اين سياستها موجب شد که در عرض چند دهه بيش از 20 ميليون آفريقايي در اثر جنگ هاي داخلي، بيماري و گرسنگي بميرند.
پس از دستور اجراي کامل برنامه مذکور تبعيض نژادي اقتصادي شروع شد. کمک هاي بينالمللي در مورد غذا و دارو به کشورهاي فقير منوط به اجراي برنامه هاي کنترل جمعيتي در کشورهاي آفريقايي شد. سقط جنين که يکي از بخشهاي مصوبه اين طرح بود به شدت در آفريقا تبليغ شد. نيکسون از مدافعان سقط جنين بود که جنينهاي سياه پوست را "کوچولوهاي سياه حرام زاده" اعلام کرد که بايد سقط ميشدند. انسانزدايي در آفريقا از سقط جنين شروع شد. عقيمسازي پروژه ديگري بود که در پيش گرفته شد. تا اواسط دهه 80 کلينيک هاي عقيم سازي در سراسر جهان با کمک دولت آمريکا و بنياد راکفلر چند برابر شد.
مصوبه فوق در ادامه به افزايش فروش سلاح به آفريقا مي پردازد که بر اساس آن حتي پسربچههاي آفريقايي نيز مسلح شدند. اراذل و اوباش با در دست داشتن سلاح هاي گرانقيمت آمريکايي در حالي که علائم سوء تغذيه در اندام آنها کاملا نمودار بود به جنگ ديگر هم وطنان خود که آنها نيز مسلح به سلاحهاي آمريکايي بودند رفتند. از 1998 تا 2001 درآمد حاصل از فروش سلاح به کشورهاي جهان سوم توسط آمريکا، فرانسه و انگليس بسيار بيشتر از کمکهاي بلاعوضي بود که اين کشورها به کشورهاي در حال توسعه انجام دادند.