اصلاح نظام تامین مالی بنگاه های اقتصادی/ دلیلی برای تعدد بانک های تجاری وجود ندارد

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و مشخص شدن رئیس جمهور منتخب، دولت سیزدهم به زودی سکان هدایت امور اجرایی کشور را برعهده می گیرد. از آنجا که چیزی قریب به ۷۰ درصد از مجموع اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد جایگاه قوه مجریه و نقش آن در هدایت اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است.

با این حال و با توجه به شاخص های اقتصادی کشور طی سال های گذشته، مشکلات موجود در اقتصاد ایران نه تنها حل نشده بلکه بسیاری از این مشکلات مانند تورم ساختاری، نرخ بیکاری، عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید و.... تعمیق شده است. از این رو دولت آینده در بُعد اقتصاد کاری سخت و وظایفی سنگین را بر عهده دارد.

 طبیعتا یکی از اقدامات دولت سیزدهم باید تمرکز بر محوریت تولید به عنوان ابر شاخص یا مقوله مهم اقتصادی باشد. موضوعی که می تواند تمام شاخص های اقتصادی همچون نرخ بیکاری، نرخ تورم، ضریب جینی، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار داده و عملا اقتصاد ملی را شکوفا کند.

برای تحقق این موضوع در گام اول باید در حوزه تامین مالی تولید به عنوان اساس تحقق تولید در کشور تحولاتی رخ دهد. دو تحول عمده که باید در دولت سیزدهم به‌دنبال تحقق آن بود تحول در بازار سرمایه و نظام بانکی ایران به عنوان دو محل تامین منابع تولید است.

در نظام بانکی ایران در حالی شاهد تعدد بانک های دولتی، شبه دولتی و خصوصی هستیم که عملاً تمام این بانک‌ها در حال انجام فعالیت هایی یکسان و مشابه هستند. به این معنا که در حال حاضر تعداد زیادی بانک و موسسه مالی در کشور وجود دارند که تمام آنها در حال انجام کارهایی یکسان و مشابه یکدیگر می باشند. چنانچه وجود تعداد زیادی بانک و موسسه مالی با کارکردهای یکسان در کشور عملاً منجر به افزایش خلق پول و اعتبار شده است.

خلق پولی که مولود تعدد بانک های تجاری در کشور است موضوعی است که آسیب‌های آن به تمام شهروندان و اقتصاد ایران برمی گردد اما منافع آن صرفا در اختیار بانک‌های تجاری خلق کننده این نقدینگی ها قرار گرفته است.

همین نگاه بود که در سال های ابتدایی انقلاب ( سال 58) باعث شد تا حدود 36 بانک دولتی و خصوصی فعال در آن سال ها با یکدیگر ادغام و تحت عنوان طرح ملی کردن بانک ها تبدیل به 9 بانک ملی و دولتی شوند. در آن ایام اعتقاد بر این بود که بانک ها باید ماهیت ملی داشته و دولت به نمایندگی از مردم، بانک ها را اداره کند با این حال در دهه 70 و با استدلال رقابتی شدن فضای بانک ها مجوز ورود بانک های خصوصی به اقتصاد کشور داده شد.

مجوزی که خیلی زود منجر به رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با مدیریت و مالکیت بخش خصوصی شد به نحوی که امروز به رغم ادغام 36 بانک و موسسه مالی در سال های قبل از انقلاب و تبدیل آن به 9 بانک بعد از ادغام و ملی اعلام شدن بانک ها، مجددا در حال بازگشت به تعداد بانک های قبل از انقلاب هستیم.

شاید ادغام 5 بانک و موسسه نظامی در بانک سپه را بتوان در راستای چابک سازی و ادغام بانک ها و موسسات بانکی در کشور دانست، روندی که باید ادامه داشته و تعداد بانک های تجاری کاهش یابند چرا که ایجاد بانک های جدید صرفا باید در راستای تاسیس بانک های توسعه ای و تخصصی بوده و افزایش بانک های تجاری عملا نه تنها هیچ فایده ای برای اقتصاد تورم زده ایران ندارد بلکه صرفا منجر به افزایش نقدینگی از طریق خلق پول و اعتبار از سوی این بانک ها می شود. لذا یکی گام های اساسی دولت سیزدهم را می توان اصلاح نظام بانکی به نفع تولید و کند تر شدن موتور خلق نقدینگی دانست.

محل بعدی تامین مالی بنگاه های تولیدی، رونق بازار سرمایه به عنوان یکی از مراکز تامین مالی این بنگاه هاست. اگرچه در سال های اخیر بازار سرمایه ایران مورد توجه بخش زیادی از افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفت و ارقام قابل توجهی از نقدینگی موجود در کشور وارد این بازار شد  اما متاسفانه به دلیل اتفاقات رخ داده در بازار سرمایه در سال 99 علاوه بر این که تعداد زیادی از سرمایه گذاران خرد متضرر شدند اعتماد مردم به این بازار به عنوان یک نهاد دولتی نیز تا حدود زیادی کاهش یافت.

فروش سهام شرکت های دولتی در سقف قیمتی و اطمینان دولت به مردم در راستای سود ده بودن خرید سهام این شرکت ها در حالی بود که به رغم گذشت یک سال از این اتفاقات بسیاری از این سهم ها نه تنها سودی نکرده اند بلکه عمده خریداران آنها که مردم عادی و سرمایه گذاران خرد بودند متضرر نیز شده اند.

از این رو به نظر می رسد یکی از اقدامات دولت سیزدهم باید در راستای اصلاح وضعیت بورس اقداماتی چون بازگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمایه، افزایش عرضه های اولیه در راستای تعمیق این بازار، افزایش سواد بورسی و افزایش شفافیت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد تا فعالان این بازار بدانند سرمایه گذاری در بورس به معنای شریک شدن مردم در بنگاه های اقتصادی حاضر در بورس و مردمی کردن اقتصاد خواهد شد. 

 یکی از اقدامات دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت باید ایجاد اصلاحاتی در مراکز تامین مالی پروژه‌های تولیدی کشور یعنی بانک‌ها و بازار سرمایه باشد. اصلاحاتی که البته  قبل از انجام آن ها باید اعتماد از دست رفته مردم به دولت به دلیل عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم بازگردانده شده و سرمایه اجتماعی ترک خورده موجود ترمیم شود.