یارانه پنهان و نوع مواجهه با آن

تردیدی نیست که در کشور ما شیوه تولید و مصرف انرژی و قیمت‌گذاری آن صحیح نیست؛ اما عده‌ای از کارشناسان با استفاده از مدل‌های مختلف، به تحلیل هزینه‌کرد یارانه پنهان پرداخته و افزایش بی‌منطق قیمت‌های انرژی را راهکار سروسامان دادن وضعیت انرژی در کشور می‌دانند. این کارشناسان، کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق در کشور را صرفاً متأثر از ارزان بودن قیمت آن می‌دانند؛ اما به‌راستی تجویز چنین مدلی در بیان یارانه پنهان صحیح است؟

1- به‌صورت نسبی اتخاذ سیاست تثبیت قیمت و تضمین قیمت (یا همان قیمت‌گذاری دستوری) بلای جان اقتصاد است. چه اینکه اولی بازار سیاه تولید می‌کند و دومی نظام یارانه‌ای؛ اما پرهیز از اتخاذ این دو سیاست اقتصادی، مستلزم داشتن نظام تولید رفاه سالم و البته با در نظر گرفتن پارامترهای خاص است، نه اقتصادی که به دو مصیبت بی‌تدبیری و تحریم دچار شده باشد. اقتصاد را باید در یک زنجیره کامل دید. آیا بی‌تدبیری مسئولین در بخش تولید و سرمایه‌گذاری را باید در بخش مصرف جبران کرد؟ 2- تحلیل یارانه پنهان بدون احتساب ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم و وضعیت نظام معیشتی مردم، اشتباه است. برای مثال گران کردن غیرمنطقی برق به بهانه عادلانه شدن توزیع یارانه پنهان، ایجاد فاجعه و تورم سرسام‌آور در بخش‌های مرتبط بوده و تولید بحران خواهد کرد. 3- در بیان یارانه پنهان، در حالی کالا و خدمات را به قیمت دلار حساب می‌کنند که نظام حقوق و مزایا در ایران برحسب ریال است. نمی‌شود که نظام ارائه خدمات و مصرف، دلاری باشد و نظام حقوق و مزایا، ریالی. نیروگاهی که انرژی اولیه را به‌صورت ریالی، آن‌هم با یارانه و با قیمت ۵۰ ریال دریافت می‌کند، چرا باید تولیدش را به‌صورت دلاری در کشور بفروشد؟! 4- درست است که افراد به‌صورت ناعادلانه و نابرابر از يارانه پنهان بهره‌مند می‌شوند؛ ولی صرفِ اتخاذِ سیاست تثبیت و گران شدن قیمت برق، راه درمان این مصیبت نیست، بلکه منجر به فشار بر قشر مستضعف شده و همچنین حرکت یارانه پنهان از جیب ثروتمندانِ پرمصرف به جیب تولیدکننده خواهد شد و دولت و مردم منتفع نهایی آن نخواهند بود.

نکته راهبردی: در استفاده بهینه از یارانه پنهان، اولاً لازم است که درآمد مردم از طریق بسترسازی مناسب اقتصاد، توسط دولت افزایش یابد تا مردم توان پرداخت هزینه‌های واقعی را داشته باشند. ثانیاً در بخش مصرف، اصلاح نظام قیمت‌گذاری بر اساس میزان مصرف، و در بخش تولید، حمایت بیشتر از بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد.‌