موانع صادرات برداشته شود/ دیپلماسی اقتصادی در اولویت سیاست خارجی باشد

به گزارش بصیرت،دولت سیزدهم با رای بالایی از مجلس شورای اسلامی به سرعت کار را به دست گرفت تا به عنوان اولین وظایف خود مطالبات مردمی را ساماندهی کند. مطالبات مردمی که بخش اعظمی از آن در مسائل اقتصادی و معیشتی است و مردم از دولت انتظار دارند رویکرد متفاوتی از دولت گذشته به دیدن مشکلات مردم و گام برداشتن برای حل آنها داشته باشد. اما دولت سیزدهم برای پاسخ دهی مطلوب به مطالبات مردم و اطمینان بخشی به کارکرد مثبت خود و تحقق وعده هایش از کجا شروع کند؟

کدام مسائل اقتصادی اولویت دولت باشد موضوعات مهمی است که علی اکبر لبافی کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چند مورد آنها پرداخته و در این باره توضیحاتی به بصیرت ارائه داده است که در ادامه می خوانید.
 
علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت تعاون، کار  ورفاه اجتماعی در گفت و گو با بصیرت در خصوص مهمترین اولویت های اقتصادی که دولت باید ورود ویژه ای به آنها داشته باشد گفت: امروز برای اولین بار همه حاکمیت کشور اعم از سه قوه و نهادهای انقلاب اسلامی دور هم جمع شده اند تا بتوانند در چالش های موجود کشور، تحولات عمیق و چشمگیری ایجاد کنند، چرا که با افزایش مشکلات اقتصادی مهمترین مطالبه مردم از حاکمیت، ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت اقتصادی و معیشتی آنهاست، تغیراتی که جز با همراهی، همسویی و درکنار هم بودن و با کمک مردم حل شدن آن دور از انتظار است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: اگر چالش های اقتصادی که امروز کشور با آن دست به گریبان است را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم در کشور چند چالش اساسی وجود دارد که تیم اقتصادی دولت باید آن را احصاء کند و برای هر یک از چالش ها، برنامه اجرایی تنظیم کند، تا در قالب برنامه اجرایی بتواند در روند موجود با به کار گیری  سازو کارمعقول، تغییراتی اساسی ایجاد کند. 
لبافی دراین مورد مثالی زد و گفت: به طور نمونه در حوزه تورم و کسری بودجه که از موضوعات بسیار مهم در کاهش ارزش پولی به شمار می رود باید کار کنیم. متاسفانه دولت قبلی بودجه ای بسیار ناتراز بسته هزینه ها بالا و درآمدها بسیار کم و محدود است در حالی که می بایست بودجه براساس منطق اصلاح شود. ما نمی توانیم هزینه های نامحدود و درآمدهای محدود را کنار هم قرار دهیم چرا که طبیعتا با چالشی شبیه چالش امروزی مواجه می شویم که هنوز نیمه سال به پایان نرسیده، با ناترازی شدیدی مواجه شدیم که این ناترازی موجب افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است.

وی خواستار این موضوع شد که مهمترین برنامه های اقتصادی تیم دولت سیزدهم ناظر بر این موارد به عنوان اولویت های بعدی باشد و گفت: لذا یکی از برنامه های تیم اقتصادی دولت این است که نسبت به ایجاد منابع جدید برای پوشش هزینه ها و کاهش هزینه های دولت در قالب اصلاح بودجه اصلاح بخش نامه ها را در دستور فوری کار خود قرار دهد. ناترازی صادرات و واردات تا جای ممکن کمتر شود چرا که این موضوع به شدت به پول ملی ما ضربه زده است.
لبافی دراین باره خاطر نشان کرد: در واقع ناترازی و بحث های ارزی که بین صادرات و واردات وجود دارد موجب ناترازی هایی می شود که کاهش ارزش پول ملی و  تورم می شود. بنابراین در حوزه صادرات باید تمام موانع موجود را برطرف کنیم یعنی همه طناب هایی که به دست و پای صادر کنندگان و بخش خصوصی بسته شده، باز شود تا راحت تر صادرات کنیم و ارز آوری بیشتری برای کشور داشته باشیم.
علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت تعاون و فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: نکته مهمی که از آن نباید غافل شد این موضوع است که طبیعتا در مراودات بین المللی با اولویت کشورهای همسایه که بیش از چهارصد میلیون نفر جمعیت دارند لازم است هر چه سریعتر صادرات به سمت کشورهای همسایه تغییر مسیر دهد. نیازهای کشورهای همسایه را احصاء کنیم تا بتوانیم ارتباطات خود را با کشورهای همسایه افزایش دهیم.
علی اکبر لبافی در خصوص اهمیت فعال سازی رایزنی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: در حوزه وزارت امور خارجه فعال سازی رایزنان بازرگانی نیز موضوع  بسیار حائز اهمیتی است چرا که دیپلماسی اقتصادی باید در حوزه وزارت امور خارجه پر رنگ شود تا به کمک توسعه صادرات کشور بیاید. برای کمک به این موضوع بهتر است از ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری های اقتصادی در کشور دعوت به عمل بیاید. با توحه به اینکه ایرانیان خارج از کشو منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارند با برنامه ریزی درست و با بستر سازی و اصلاح قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی و با اصلاحاتی که می توان انجام داد، لازم است بستر برای حضور سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور در ایران فراهم شود.

وی در این موضوع توضیح داد: قطعا اگر دولت و حاکمیت مایل به این کار باشد به راحتی می توان فرهنگ سازی کرد و ارتباطات را به بهترین شکل ممکن گسترش داد. در هنگامه ای که حاکمیت در کنار هم قرار گرفته می توان اعتماد سازی کرد و ایرانیان خارج از کشور را برای بازسازی میهن خود دعوت کرد. وقتی همه با هم یک صدا حرف بزنیم و بستر سازی کنیم تا منابع ايرانيان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری ایجاد، توسعه و اتمام پروژه ها وارد کشور شود و کار دنبال شود قطعا اخبار خوبی به ما می رسد که به نفع همه ی ایرانیان، همه ی اقتصاد و همه ی کشور است بنابراین دولت جدید و حاکمیت نباید از این موضوع مهم غفلت کند و برای انجام آن باید برنامه ریزی های متقنی داشته باشد.