پایه های مالیاتی باید اصلاح شود

به گزارش بصیرت، مالیات ابزارمهمی در دست دولت برای کسب درآمدهای غیر تورمی است. درآمدهایی که براساس آن می توان اقتصاد را توسعه داد و زیر ساخت های لازم برای پیشرفت کشور و پیشبرد اهداف توسعه ای کشور را مهیا کرد.

در حالی که ابزار مالیات در تمام دنیا بخصوص کشورهای توسعه یافته یک ابزار شناخته شده و مهم برای درآمدهای دولت، درآمدهای غیر تورمی شناخته می شود اما این موضوع درایران چندان جا نیفتاده و تا رسیدن به تعریف پایه های مالیاتی واجب فاصله ای طولانی داریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با بصیرت به اهمیت این موضوع مهم و اجرای آن در دولت سیزدهم اشاره کرده است. 
علی قنبری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با بصیرت در خصوص اهمیت تعریف پایه های مالیاتی جدید در دولت سیزدهم و آثار نیکوی آن بر عرصه اقتصاد ملی گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در کشورهای توسعه یافته سالهای سال است توسط دولتها با دقت و نظارت درستی دنبال می شود موضوع اخذ مالیات از دهک ها و پایه های مختلف مالیاتی است. اصولا هر کشوری که نظام مالیاتی قوی داشته باشد با تورم کمتری دست و پنجه نرم می کند، عدالت اقتصادی و اجتماعی در آن نظام نهادینه و گسترش یافته و دولت قادر به حمایت های مختلف از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است.

وی دراین باره گفت: اصل پرداخت و دریافت مالیات دردنیا یکی از نشانه های توسعه یافتگی محسوب می شود به این خاطر دولت ها روی این موضوع بسیار حساس هستند و با فراریان مالیاتی یا کسانی که به اشکال مختلف به دنبال عدم پرداخت مالیات هستند برخوردهای سختی می کند. متاسفانه درایران این موضوع تا کنون به شکل مورد نظر و واقعی خود دنبال نشده ، لذا نمی توان انتظار داشت که مسائل به همین راحتی در درون اقتصاد ایران حل شود چرا که اقتصاد وابسته به نفت و درآمدهای نفتی که روی خوشی به مالیات نشان نداده درگیر مشکلات عدیده ای است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره توضیح داد:  در ایران نیز این موضوع باید به صورت جدی توسط دولت و مجلس دنبال شود تا امر پرداخت مالیات و تعریف پایه های مالیاتی در نظام اقتصادی و اجتماعی ما به درستی نهادینه شود. قطعا دولت و حاکمیت باید برخوردهای قاطعانه ای با کسانی داشته باشند که آنها را به عناوینی چون فراریان مالیاتی می شناسیم، کسانی که تمایلی به پرداخت حق و حقوق دولت را ندارند و به اشکال مختلف تلاش می کنند تا از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

علی قنبری در خصوص تعریف پایه های جدید مالیاتی نیز گفت: در ایران بسیاری از پایه های مالیاتی که سالهاست در دنیا اجرا می شود هنوز تعریف ، تصویب و اجرا نشده است. مسلما در چنین وضعیتی مشخص است که همواره به درآمدهای فروش نفت وابسته می مانیم و تحریم های بین المللی و تحریم نفت اقتصاد ما را دچار تکانه های مختلفی می کند.
وی در این باره تصریح کرد: این در حالی است که اگر پایه های مالیاتی مختلفی تعریف شده بود علاوه بر اخذ مالیات به صورت صحیح و روال معمول جهانی، قطعا همین مالیات ها می توانست موانع بزرگی پیش پای سفته بازی و دلالی بگذارد و در این موضوع مانع تحمیل چالش های مختلفی به مردم جامعه شود. اما به دلیل اینکه هنوز پایه های مالیاتی واجب در اقتصاد ما تعریف نشده شاهد افزایش دلالی و کسب سودهای کلان توسط عده ای هستیم که از این طریق به ثروت های هنگفتی دست یافته اند.
علی قنبری در این باره خاطر نشان کرد: اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه و نهادهای نظارتی قوانین سخت و برخوردهای قاطعانه ای با فراریان مالیاتی داشته باشند و به آنها اجازه فرار از پرداخت مالیات را ندهند قطعا این موضوع به نفع اقتصاد ملی تمام می شود. دولت نباید با کسانی که به دلیل تامین منافع شخصی بدون توجه به حق و حقوق ملت مالیات خود را نمی پردازند روی خوشی نشان دهد وبا آنها تساهل و تسامح داشته باشد.
قنبری در ادامه توضیح داد: بی تردید دولت باید با کسانی که در زمینه پرداخت مالیات خودخواهی را بر منافع عمومی ترجیح می دهند و از مسوولیت های اجتماعی خود فرار می کنند به شدت بایستد و با آنها برخورد کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت باید خودخواهی ها و فرارهای مالیاتی را از طریق افزایش پایه های مالیاتی، اصلاح قانون مالیات و پرداخت مالیات از طریق کسانی که سودهای بالایی در دلالی یا سایر مسائل مرتبط و غیر مرتبط کسب می کنند به منصه ظهور برساند.
علی قنبری استاد اقتصاد در ادامه با ارائه راهکارهایی برای این موضوع گفت: راه اندازی دولت الکترونیک و مشخص کردن میزان مالیات تک تک افراد جامعه، یعنی کسانی که باید مالیات بدهند کمک بسیار بزرگی برای شناسایی و دریافت دقیق و درست مالیات از دهک های مختلف جامعه است. ضمن اینکه با راه اندازی دولت الکترونیک در این بخش می توان موجب قطع ارتباط مودیان و پرداخت کنندگان مالیاتی شد. متاسفانه در سال های گذشته این موضوع زمینه را برای فسادهایی ایجاد کرده که عامل انسانی در آن نقش داشته است، پس راه اندازی دولت الکترونیک در این زمینه بسیار کمک کننده خواهد بود.
علی قنبری در ادامه با اشاره به اهمیت اخذ مالیات در تامین کسری بودجه دولت گفت: در صورت اینکه پایه های مالیاتی در سال جاری به درستی تعریف واجرایی نشود نه امسال نه سال های آینده نمی توان چندان منتظر تامین کسری بودجه دولت به روش های غیر تورمی بود. با توجه به اینکه تا کنون نیمی از سال گذشته امیدواریم دولت و مجلس با تعریف پایه های جدید مالیاتی این موضوع مهم را برای سال آینده عملیاتی کنند تا تحریم ها و مسائلی مثل کرونا فشار مالی را از روی دولت بردارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نقش وزارت اقتصاد و  وزیر اقتصاد در این موضوع بسیار تعیین کننده است. امیدواریم دولت و وزارت اقتصاد با همراهی تمام ساختارهای مالیاتی کشور را دچار تحولات عدیده ای کنند تا وضعیت دریافت مالیات و پایه های مالیاتی جدید زمینه های تحولاتی بسیار خوب را در اقتصاد ایران ایجاد کند.

عباسی