در روزهای گذشته، دولت دو گام مهم در جهت ایجاد شفافیت اقتصادی برداشت؛ یکی الزام ناشران سازمان بورس اوراق بهادار به انتشار فهرست زمین و ساختمانهایشان و دیگری الزام بانک ملی به انتشار صورتهای مالی. بر اساس این آمارها زیان انباشته بانک ملی ۶۷ هزار میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد کل سرمایه بانک است. همچنین صورتهای مالی هفت بانک بورسی، نشان از زیان ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی این بانکها در سال ۹۹ دارد.
نکات تحلیلی: 1- انتشار صورتهای مالی بانک ملی توسط وزیر اقتصاد، نقطه شروعی در ایجاد شفافیت و نظارت بر عملکرد بانکها است که باید بهسرعت به سایر بنگاههای اقتصادی و دیگر سازمانهای دولتی تعمیم داده شود. 2- در خصوص شرکتهای بورسی اگرچه اطلاعی در خصوص داراییهای ثابت و زمین و ساختمان وجود داشت، اما این اطلاعات مبهم و کلی بود. شفافسازی اخیر به تصمیمگیری بهتر سهامداران و جلوگیری از ایجاد رانت و تخلفات حقوقیها در بورس، کمک بزرگی خواهد کرد. 3- اقتصاد در کشور ما بانک محور است. بر همین اساس وظیفه تأمین مالی بنگاهها بر عهده آنها گذاشته شده است؛ اما صورتهای مالی بانکها نشان داده که متأسفانه بانکها با فعالیت گسترده در بخشهای غیرمولد مثل زمین و املاک و ...، از وظیفه ذاتی خود (تأمین مالی بنگاهها) فاصله گرفتهاند؛ لذا به نظر میرسد دولت باید از تکبعدی بودن تأمین مالی اقتصاد فاصله گرفته و به فکر چندوجهی کردن آن باشد. چراکه زیان انباشته بانکها دورنمای مثبتی را نشان نمیدهد. 4- با توجه به عملکرد ضعیف بانکها، باید سهم بازار را در اقتصاد بیشتر کرد. آمارها حکایت از سهم ۲۵ درصدی بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد دارد که به نسبت ظرفیتی که میتوان در این بازار ایجاد کرد، سهم پایینی است. لذا باید به دنبال تنوع سازی در تأمین مالی بنگاهها پرداخت و محوریت اقتصاد را بر هر دو مقوله بازار و بانک قرار داد. 5- بازار سرمایه نیز گرچه از حیث شفافیت و توانایی تأمین مالی، وضعیت نسبتاً مناسبی دارد؛ اما رویکرد بازارگردانها و عملکرد کارگزاریها در بازار سرمایه انحصاری بوده و نیازمند نظارت بیشتر است.
نکته راهبردی: اقدام دولت در ایجاد شفافیت در بانکها و بورس که با توجه به اعلام نظر توئیتری وزیر اقتصاد، تداوم خواهد داشت، منجر به شفافیت و نظارت بهتر بر عملکرد حلقههای اقتصادی شده و کاهش ریسک سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذار در اقتصاد را رقم خواهد زد.