- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
صورت سرخ اروپا سیلی اول ترامپ، دوم بایدن / محمد صرفی
اروپا در دوره ترامپ از سوی آمریکا تحقیر شد. رئیس‌جمهور سابق آمریکا این کار را با خروج از توافق هسته‌ای با ایران انجام داد. اروپایی‌ها به دلایل مختلف علاقه‌ای به این کار نداشته و به‌دنبال ادامه یافتن برجام بودند. حتی پس از خروج آمریکا از برجام، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در اولین واکنش جدی خود گفت ما به کار با ایران ادامه می‌دهیم، اما به فاصله‌ای اندک شرکت‌های آلمانی حاضر در ایران، به صراحت این نظر سیاسی را رد کردند و گفتند قادر به ادامه فعالیت نیستند و ایران را ترک کردند.
اروپایی‌ها به خود دلداری می‌دادند که این تحقیر مربوط به شخصیت ترامپ است و با رفتن او ورق برمی‌گردد. با اتفاقی که اخیراً رخ داد معلوم شد ماجرا فراتر از آن است که مستاجر کاخ سفید چه کسی باشد. جو بایدن هم اروپا را تحقیر کرد. ماجرا به قرارداد تسلیحاتی فرانسه و استرالیا برمی‌گردد. استرالیا در سال ۲۰۱۶ میلادی با خرید ۱۲ زیردریایی ساخت کمپانی ناوال فرانسه که با سوخت دیزلی کار می‌کنند، موافقت کرد؛ قراردادی که به «قرارداد قرن» به ارزش ۵۰ میلیارد دلار استرالیا معروف بود که بعد‌ها ارزشش به ۵۶ میلیارد یورو افزایش یافت. استرالیا به تازگی این قرارداد را فسخ و قرارداد محرمانه‌ای را برای خرید زیردریایی‌هایی با سوخت اتمی از آمریکا و انگلیس جایگزین آن کرد.
رخدادی که وزیر امور خارجه فرانسه از آن با تعبیر «جنجر از پشت» یاد کرد و در اقدامی بی‌سابقه سفرای خود را از استرالیا و آمریکا فراخواند. سفیر فرانسه در آمریکا هم گفت: «جهان یک جنگل است، فرانسه به تازگی این حقیقت تلخ را یادآوری کرد.» آمریکا، انگلیس و استرالیا دنبال یک پیمان جدید امنیتی به نام AUKUS میان خود هستند. خنجر آمریکا فقط در پشت فرانسه نبود و سایر کشورهای اروپایی نیز درد آن را احساس کرده‌اند. روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل از این ماجرا به‌عنوان «درس وحشتناک ژئوپلیتیک» برای اروپا یاد کرده است. آمریکا با تحقیر اروپا در این دو مقطع در پی حفظ هژمونی مالی و ژئواستراتژیک خود بر اروپاست.
اروپایی‌ها برای رهایی از این تحقیر دو راهکار عمده پیش رو دارند و آن را بیان می‌کنند. راهکار‌هایی که عملیاتی کردن آن‌ها برایشان ساده و بی‌هزینه نیست. نخست راه‌اندازی یک سیستم پرداخت و مراوده مالی که تحت سیطره آمریکا نباشد و دوم یک سیستم امنیتی و نظامی مستقل از آمریکا که ایده آن در قالب ارتش اروپا مطرح شده است. حرکت به سمت عملی کردن این دو ایده مستلزم به چالش کشیدن هژمونی آمریکاست.
اروپا برای رهایی از سلطه دلار باید یورو را تقویت و جایگزین آن کرده و سایر کشور‌ها را نیز ترغیب به استفاده از آن کند. دلار با مرکز کنترل و فرماندهی خزانه‌داری آمریکاست که سیطره مالی دارد. چنین مرکزی فعلاً در اروپا وجود ندارد. نکته بعدی اراده و توانایی اتحادیه اروپا برای انتشار اوراق قرضه است. مسئله‌ای که ریزه‌کاری‌ها و جوانب بسیاری دارد. راه‌اندازی چنین سازوکار‌هایی نیازمند تغییرات جدی و بنیادین در ساختار اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا با ساختار فعلی توانایی چنین تحولی را ندارد.
ایده ایجاد ارتش مشترک اروپا نیز وضعیت مشابهی دارد. حامیان این ایده که می‌دانند موانع و چالش‌های بسیاری پیش رو دارند برای بسترسازی و جلب نظر مرددان و تغییر نظر مخالفان، پیشنهاد یک نیروی واکنش سریع ۵ هزار نفری را مطرح کرده‌اند. اما حتی همین پیشنهاد هم مشکلات و چالش‌های خاص خود را دارد. قاطعیت و اراده، اصلی‌ترین ویژگی یک نیروی نظامی است. این نیروی واکنش سریع را چه کسی باید فرماندهی و برای آن تعیین مأموریت کند؟ مسئله مرگ و زندگی در میان است و قرار است واکنش سریع باشد. نمی‌توان موضوع را به بوروکراسی، رایزنی و اجماع‌نظر و امثالهم سپرد. مهم‌ترین حامی ایده ارتش مستقل اروپایی فرانسه بود و تحلیلگران معتقدند آمریکا با حرکت اخیر خود به نوعی پاریس را گوشمالی داد تا این فکر را از سر خود بیرون کند.
«یانیس واروفاکیس» وزیر اقتصاد اسبق یونان توصیف قابل تأملی از این وضعیت اروپا دارد؛ «رهبران اروپایی آنچه را که شایسته آن هستند دریافت می‌کنند. وقتی هر رئیس‌جمهور آمریکا به آن‌ها سیلی می‌زند تا به آن‌ها یادآوری کند که رئیس است، آن‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه سمت دیگر صورت خود را جلو بیاورند، زیرا این آن‌ها هستند که تصمیم گرفته‌اند امتیازات فعلی خود را به قیمت از دست دادن استقلال اروپا انتخاب کنند. هر سیلی آن‌ها را به قدری عصبانی می‌کند که تهدید کنند و سفرا را فراخوانند. اما سپس آن‌ها با بیزاری خودشان برای رهایی اروپا از هژمونی آمریکا روبهرو می‌شوند.»
آمریکا تمرکز خود را بر تقابل با چین قرار داده و اروپا در این راهبرد نقش و فایده چندانی برای واشنگتن ندارد. اتحاد AUKUS مهار اژد‌های زرد را در اقیانوس آرام و هند دنبال می‌کند. با این اتحاد، واشنگتن به اروپا پیغام می‌دهد که باید بیش از این وابسته و در خدمت منافع غرب اقیانوس اطلس باشد و ایده استقلال را به خاک بسپارد.
پیمان جدید سه کشور انگلیسی زبان آمریکا، انگلیس و استرالیا به تنهایی اهمیت داشته و اثرات خاص خود را بر صحنه جهانی می‌گذارد. برای نمونه چین به‌شدت از این پیمان انتقاد کرده و آن را تلاش برای آغاز جنگ سرد جدید می‌بیند. اما فارغ از اثرات بین‌المللی این قضیه، تحقیر تازه اروپا توسط آمریکا برای ما نیز حاوی نکات مهم و قابل تأملی است. نخست آنکه این ماجرا بار دیگر اهمیت مسئله استقلال را یادآوری می‌کند. اگر استقلال در کار نباشد، مجموعه بزرگ و به‌ظاهر قدرتمندی مانند اتحادیه اروپا هم تحقیر می‌شود و جز سروصدا کردن عملاًً کاری از دستش ساخته نیست. این نکته مهم در حالی است که برخی در ایران به بهانه‌های مختلف اهمیت موضوع استقلال سیاسی را زیرسؤال برده و مدعی هستند در دنیای جدید چیزی به نام استقلال نه وجود دارد و نه اهمیت!
نکته مهم دیگر آنکه ما با چنین موجوداتی در این جنگل جهانی طرف هستیم. آمریکایی که به سنتی‌ترین و شاید بزرگ‌ترین شریک و همراه خود نیز رحم نکرده و آن را این‌گونه تحقیر می‌کند. آیا به چنین آمریکایی می‌توان اعتماد می‌کرد؟ کدام عاقلی روی وعده و قول چنین کشوری حساب می‌کند؟ آمریکایی که به متحدان نزدیک خود این‌گونه از پشت خنجر می‌زند، با جمهوری اسلامی ایران که ۴ دهه است هژمونی آن را به چالش کشیده و بار‌ها تحقیرش کرده است، چگونه تا می‌کند؟!
**************
روزنامه وطن امروز**
پل پیروزی ایران/عماد هلالات
دوران گذار روابط بین‌الملل تمام شده است و نظم جدید در جهان در حال شکل گرفتن است؛ کشور‌ها براساس این نظم جدید موقعیت خود را تعریف می‌کنند. با وجود اینکه هژمونی چینی همانند هژمونی آنگلوساکسون‌ها نخواهد بود، ولی جهان به سمت دوقطبی شدن پیش می‌رود. جمهوری اسلامی هم با توجه به تغییرات سریع واقع شده در نظم جدید جهانی، باید جایگاه خود را در این نظم تعریف کند. عدم پذیرش نظام سلطه از سوی جمهوری اسلامی باعث می‌شود به دنبال یافتن موقعیت‌های جدید در نظم جدید باشد.
سازمان همکاری شانگهای از جمله سازمان‌هایی است که می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد.
* تعریف سازمان همکاری شانگهای
سازمان همکاری شانگهای پهنه وسیعی معادل ۳۵ میلیون و ۹۷۲ هزار کیلومتر مربع از کره زمین، یعنی ۲۳ درصد کل وسعت خاکی و جمعیتی افزون بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر که نزدیک به ۴۵ درصد مجموع جمعیت جهان است را در بر می‌گیرد. از نظر اقتصادی سازمان همکاری شانگهای تقریبا یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهد و متوسط تولید ناخالص داخلی این سازمان در سال ۲۰۱۶، ۸۴/۴ درصد افزایش یافته است که تقریبا ۲ برابر متوسط جهانی است. سال ۲۰۲۰ این سازمان با وجود همه‌گیری کرونا رشد چشمگیری داشته و تولید ناخالص داخلی سازمان همکاری شانگهای بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به طور مداوم در حال افزایش ذخایر طلا و ارز خود هستند که در حال حاضر ۵ تریلیون دلار است.
از آنجا که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای هسته اصلی ۲ قاره اوراسیا را تشکیل می‌دهند، روابط متقابل و تعاملات آن‌ها ماهیت توسعه بیشتر این سرزمین وسیع را برای سال‌های آینده مشخص می‌کند. با توجه به شکل ارتباطات ایجاد شده در داخل سازمان همکاری شانگهای، تجربه مشترک آن و موافقتنامه‌های موجود، این سازمان بزرگ‌ترین (از نظر سرزمین و جمعیت) سازمان است، بنابراین یک پلتفرم کلیدی اوراسیا برای همکاری بین‌المللی است. سازمان همکاری شانگهای در مرکز ابتکارات اقتصادی بزرگ قرار دارد که به عقیده کارشناسان برای تعیین مسیر توسعه آینده اوراسیا بسیار مهم خواهد بود.
امروز سازمان همکاری شانگهای بر این نکته تاکید دارد که تهدید خارجی خاص یا قدرتی معارض علیه غرب یا آمریکا به شمار نمی‌رود و برای حفظ امنیت داخلی اعضا و همگرایی اقتصادی منطقه تأسیس شده است. با این اوصاف، تعداد زیادی از تحلیلگران غربی، سازمان همکاری شانگهای را به عنوان بلوکی ضدغربی و ضدآمریکایی یا به عنوان ابزار ضدغربی ۲ کشور روسیه و چین برای دستیابی به موازنه متقابل با قدرت ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیا / پاسیفیک در نظر می‌گیرند. در واقع، این تحلیل و تفسیر زمانی که سازمان همکاری شانگهای در اجلاس آستانه (۲۰۰۵) از ایالات متحده آمریکا خواست پایگاه‌های خود را در آسیای مرکزی تخلیه کند و از حمایت‌های خود از انقلاب‌های رنگی منطقه دست بردارد، تقویت شد. جدا از این مساله، کشورهای غربی از تعامل سازمان همکاری شانگهای با کشورهایی مانند ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. از این رو ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، سازمان همکاری شانگهای را به عنوان سازمانی علیه غرب و عرصه‌ای غیردموکراتیک و تهدیدی علیه منافع‌شان در نظر گرفته‌اند.
* چرا عضویت دائم در شانگهای برای ایران مهم است؟
ایران به علت موقعیت جغرافیایی خود از دیرباز محل ارتباط شرق و غرب بوده است، علاوه بر آن جمهوری اسلامی ایران در محل تلاقی محور عمودی شمال- جنوب منابع انرژی و محور افقی شرق- غرب مصرف انرژی قرار داشته و همچنین مانند پلی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را که محصور در خشکی‌اند به خلیج‌فارس مرتبط می‌کند. برای جمهوری اسلامی ایران بهترین موقعیت برای آغاز همگرایی است، چون در جنوب به دلیل فقدان رابطه و تنش فزاینده، در شرق به دلیل مشکلات امنیتی ناشی از حضور طالبان و در غرب به دلیل اختلاف جدی با ترکیه در سیاست‌های منطقه‌ای همگرایی وجود ندارد، بنابراین ایران باید به دنبال یک همگرایی برای از بین بردن چنین وضعیتی باشد که آسیای مرکزی می‌تواند بهترین انتخاب باشد. با این تفاسیر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای پتانسیل عظیمی را به این سازمان و به‌تبع آن به کشورهای عضو ارائه می‌کند که در تأثیرگذاری بیشتر این سازمان نقش بسزایی دارد.
از سوی دیگر سازمان همکاری شانگهای با اینکه در آغاز فعالیت خود با هدف امنیتی تشکیل شد، اما با گذشت زمان، بعد اقتصادی بر ابعاد دیگر این سازمان غلبه پیدا کرده است. روسیه و چین به عنوان ۲ بنیان‌گذار این سازمان به دنبال ایجاد ائتلافی فراگیر با حضور کشورهای منطقه و قدرت‌های اقتصادی هستند. جمهوری اسلامی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود نقش مهمی را می‌تواند در این سازمان ایفا کند. عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای با توجه به مفاد این سازمان فرصت‌های زیادی را برای کشور به ارمغان می‌آورد:
۱- بهره‌مندی از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان (یک چهارم اقتصاد جهان در این سازمان است)
۲- دسترسی به بازار‌های جدید بویژه منطقه آسیای مرکزی با ۸۰ میلیون جمعیت و حجم تجارت ۲۰ میلیاردی
۳- حضور کشورهایی مثل هند و پاکستان به‌عنوان ۲ قدرت بزرگ هسته‌ای و روسیه و چین به عنوان ۲ عضو دائم شورای امنیت
۴- دسترسی آسان به طرح بزرگ «یک کمربند، یک راه» چین
۵- شکل‌گیری مناطق تجاری آزاد در جنوب شرق، شرق و شمال شرق کشور
۶- عضویت ایران در سازمان شانگهای باعث شد به دبیرخانه مبارزه با تروریسم این سازمان در ازبکستان بپیوندد
۷- استفاده از ظرفیت بانک‌های تأسیس شده این سازمان و دور زدن تحریم‌ها
۸- صادرات انرژی بویژه نفت و گاز با توجه به بازار مصرفی این سازمان
۹- کنار زدن دلار از تعاملات تجاری و بانکی.
عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای ضربه بزرگی به جریان‌های غربگرای داخلی و همچنین کشورهای غربی بویژه آمریکا وارد کرد. رسانه‌های فارسی زبان در خارج ابزار مهمی برای غربی‌ها جهت تشویش اذهان افکار عمومی هستند، به همین دلیل سفر ریاست جمهوری به تاجیکستان و حضور در این نشست همراه با پیوست رسانه‌ای بسیار قوی و محکم بود. اطلاع‌رسانی از فرصت‌ها و دستاورد‌های نشست سازمان همکاری شانگهای باید به عنوان تیتر‌ها و تحلیل‌های اصلی صداوسیما و همچنین خبرگزاری‌های داخلی قرار گیرد.
تحولات اقتصادی، چرخش آرام قدرت از حوزه آتلانتیک (اقیانوس اطلس) به حوزه پاسیفیک (اقیانوس آرام و اقیانوس هند) را رقم زده است و به رغم سال‌ها نظریه‌پردازی و هنجارسازی غرب برای «جهانی‌سازی» و نئولیبرالیسم، مجددا «منطقه» در جغرافیای قدرت اهمیت یافته که ظهور اصطلاحات جهان مناطق یا نظم جهانی چندمنطقه‌ای در ادبیات روابط بین‌الملل بر آن مهر تایید می‌زند. نظم جدید در حال شکل‌گیری با نظم‌های گذشته تفاوت اساسی دارد.
نظم جدید در حال شکل‌گیری با توجه به ماهیت کشور چین، اولویت فرهنگی نخواهد داشت و برخلاف هژمونی آنگلو ساکسونی، کشورگشایی نظامی و فتوحات با لشکرکشی نخواهد بود. ماهیت نظم جدید اولویت را به اقتصاد می‌دهد. بر همین اساس ائتلاف‌ها و بلوک‌بندی‌های جدید در حال شکل‌گیری است. سازمان همکاری شانگهای از جمله سازمان‌هایی است که در راستای نظم جدید تعریف می‌شود. با توجه به پهنه وسیع جغرافیایی و بیش از ۳ میلیارد و نیم جمعیت انسانی و حضور قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی همچون روسیه، چین و هند فرصت بسیار مهمی برای کشور‌ها به حساب می‌آید.
علاوه بر آن تأمین انرژی به عنوان موتور رشد و توسعه در آسیا برای کشورهایی، چون چین، ژاپن و هند ضروری است و منابع انرژی فراوان ایران در دریای خزر و خلیج‌فارس، موقعیت ژئواکونومیک ایران را تقویت می‌کند. روسیه، چین و ایران هر ۳ نگران نفوذ آمریکا در این منطقه هستند و همکاری این ۳ کشور برای آمریکا خطر جدی تلقی می‌شود. پس سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از سازمان‌های فعال در منطقه آسیای مرکزی و اطراف آن می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در دستیابی به اهداف سیاست خارجی و تأمین منافع ملی در این منطقه یاری رساند.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما تا به حال نتوانسته بود عضویت دائم را در این سازمان تصاحب کند و از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این سازمان استفاده کند. همواره موانع مختلفی پیش روی جمهوری اسلامی برای عضویت در این سازمان بوده است که عمده‌ترین آن‌ها مخالفت برخی کشورهای موسس از جمله چین و روسیه با عضویت دائم ایران بود. عمده دلایل این مخالفت به دلایل سیاسی از جمله نحوه تعامل ایران با این کشور‌ها مربوط بوده است، اما اکنون که روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین در مطلوب‌ترین شرایط ممکن است و با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام، زمان فعلی بهترین زمان ممکن برای عضویت دائم جمهوری اسلامی در این سازمان به حساب می‌آمد.
عضویت دائم جمهوری اسلامی با توجه به موقعیت و وضعیت خود می‌تواند نقش مهمی در این نظم جدید ایفا کند به‌گونه‌ای که هم منافع ملی تأمین خواهد و هم می‌تواند ماهیت انقلاب اسلامی را عرضه کند. فرصت‌هایی که سازمان همکاری شانگهای با عضویت دائم ایران می‌تواند در اختیار اقتصاد کشور بدهد به مراتب مهم‌تر و بزرگ‌تر از فرصت‌های اقتصادی‌ای است که در تجارت با اتحادیه اروپایی و غرب به ایران می‌رسد. با توجه به اینکه چین به عنوان شریک اول اقتصادی محسوب می‌شود، حضور کشورهایی مثل روسیه و هند و همچنین کشورهای منطقه آسیای مرکزی، چشم‌انداز بسیار مطلوبی در افق ایران مشاهده می‌شود که در آینده میان‌مدت پیامد‌های این ائتلاف اقتصادی عیان‌تر خواهد شد.
**************
روزنامه خراسان**
الزامات کار و کار و کار/سید علی علوی
آقای رئیسی در جلسه اخیر هیئت دولت، خطاب به وزیران و مدیران ارشد دولتی تاکید کرد: «آقایان، چون بعضی از همکاران و معاونان خود را انتخاب کرده اند، خاطرشان جمع شده است وبا توجه به فضای اربعینی هوس سفر اربعین کرده‌اند. خاطرتان، اما نباید جمع شود که، چون معاون تعیین کرده اید، سریع عزم سفر به کربلا کنید، ما مخلص کربلا و کربلایی‌ها هستیم، اما من وشما ماموریت جدی مان الان کار و کار و کار است». تاکیدی دلنشین که در واقع نیاز امروز کشور است. این رویکرد رئیس جمهور آن هم در ایام اربعین که طی سال‌های اخیر در سطح کلان مدیریتی در مدتی هر چند کوتاه کشور را نیمه تعطیل می‌کردند، نشان از تلاش مضاعف آقای رئیسی برای جبران عقب افتادگی هاست. این بین با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب در اولین جلسه با کابینه سیزدهم به نظر می‌رسد بر این تاکید «کار و کار و کار» می‌توان سه پیشوند اضافه کرد.
۱ - کار عقلانی و تخصصی ۲- کار جهادی ۳- کار علیه فساد.
واقعیت این است که امروز کشور بیش از هر چیز به کارآمدی نیاز دارد. کارآمدی که تلفیقی از کار مضاعف جهادی همراه با عقلانیت و تخصص گرایی و ضدیت با فساد و رانت است. چه آن که تجربیات گذشته نشان داده کار بدون توجه به قیود ذکر شده در مقاطعی فرصت سوزی‌های تاریخی کرده که شاید کشور دیگرتاب آوری تکرار خطا‌های از آن دست را نداشته باشد. مثلا در گذشته تجربه‌هایی مانند مسکن مهر در دولت نهم و دهم را داشتیم که اگر چه کلیت آن کاری بزرگ بود، اما برخی محاسبات غلط غیرتخصصی و غیرعقلانی در بخش‌هایی از این طرح عملا تمام یا بخش مهمی از زحمات مربوط به این پروژه را زیر سوال برد یا طرح تحول سلامت در دولت یازدهم و دوازدهم که عملا باعث دسترسی بسیاری از افراد به درمان رایگان و ارزان شد، اما با توجه به در نظر نگرفتن برخی محاسبات تخصصی عملا به یکی از معضلات فعلی نظام بهداشت و درمان کشور بدل شده وحجم قابل توجه سرمایه کشور را بلعیده است، به گونه‌ای که منابع عظیمی از نقدینگی به جای آن که در راستای رشد پایدار کشور هزینه شود، در پروژه‌های عام پسند و زود اثر و کم عمق در سرنوشت کشور هزینه شد. یا همان طور که در مقاطعی کار به دور از فساد و رانت، صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور زد، همچون اجرای ناقص و فسادزای سیاست موثر و بزرگ اصل ۴۴ و خصوصی سازی که عملا تبدیل به یک فرصت سوزی بزرگ تاریخی شد که مثال‌هایی همچون هفت تپه، هپکو، آذرآب و... نمونه‌هایی از آن است. خلاصه آن که امروز کشور نیازمند کاری است که نتیجه آن کارآمدی باشد؛ کارآمدی که عقلانیت، تخصص گرایی و مبارزه با فساد و رانت ستیزی و حرکت جهادی از الزامات آن است که بدون توجه به این الزامات می‌تواند کاری باشد که بیشتر از آن که فرصت ساز باشد، فرصت سوز و منابع سوز باشد.
**************
روزنامه ایران**
خودکفایی؛ یادگارانه‌ترین سیاست دوران جنگ/غلامرضا شافعی*
۴۱ سال از اولین روز جنگ تحمیلی ایران و عراق می‌گذرد، جنگی که مشکلات متعدد و بی‌شماری را به اقتصاد کشور وارد کرد و اجازه نداد ایران، مسیر توسعه را بعد از انقلاب به خوبی طی کند؛ در ۸ سال جنگ تحمیلی که پایان آن مرداد ۶۷ بود، اقتصاد کشورمان با کمترین میزان تولید صنعتی و صادرات مواجه بود.
باید قبول کرد کشوری که در جنگ است هیچ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، حاضر به سرمایه‌گذاری در آن کشور نیست، لذا در زمان جنگ ما نمی‌توانستیم نسبت به جذب سرمایه‌گذار و توسعه صنعتی به نحو مطلوب اقدام کنیم، بنابراین انتظار سرمایه گذاری، تولید و صادرات منتفی بود.
بعد از جنگ، کشوری تحویل گرفته شد که صادرات چندانی نداشت و با چالش‌های جدی روبهرو بود. به خاطر دارم که در سال‌های بعد از جنگ (روز‌هایی که وزیر صنایع بودم) خوشبینانه میزان صادرات کشور بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار بود و با عدد‌های امروز که بین ۴۴ تا ۴۵ میلیارد دلار است، فاصله زیادی داشت؛ در حال حاضر و با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها صادرات صنعتی، محصولات کانی و غیرفلزی و پتروشیمی از سوی فعالان اقتصادی انجام می‌شود. در آن مقطع صادرات ایران محور کالا‌های سنتی، چون پسته و زعفران بود، بنابراین کشور در شرایطی نبود که صادرات قابل توجهی داشته باشد.
اتفاق دیگری که در زمان جنگ رخ داد، بمباران کارخانه‌های ایران بود؛ در حقیقت یکی از هدفگذاری‌های دولت وقت عراق بمباران کارخانه‌های ایران بود.
در دوران جنگ که کشور مرتب مورد بمباران قرار می‌گرفت شیشه خیلی از منازل مسکونی می‌شکست و از آنجا که تولید شیشه در ایران کم و محدود بود، توانایی تأمین شیشه مورد نیاز خانواده‌ها نبود تا بتوانیم آن‌ها را در برابر گرما و سرما حفظ کنیم؛ اکنون می‌بینیم که در زمینه تولید شیشه کشور به خودکفایی رسیده و حتی صادرات این محصول انجام می‌شود.
در روز‌های بعد از جنگ تمام تلاش و سعی ما این بود که در اکثر کالا‌های صنعتی به خودکفایی دست پیدا کنیم و به موازات تأمین نیاز داخل، موضوع صادرات دنبال شود. حال در مقطع فعلی و با وجود تحریم می‌بینیم که در بخش‌های مختلف صنعتی، چون سیمان، محصولات غذایی، کاشی و... صادرات داریم؛ یکی از دلایلی که باعث شده اکنون با افتخار صحبت از صادرات کالا‌های صنعتی کنیم، شکل‌گیری نگاه تولید در کشور و خودکفایی بود که در زمان جنگ پدیدار شد. این موضوع پیوسته و با وجود نظرات مختلف سیاستگذاران و مسئولان دنبال شد.
ما کشوری بودیم که پنیر و آب پنیر را از دانمارک وارد می‌کرد، حال اگر بازار را رصد اجمالی داشته باشید، می‌بینید که در این حوزه فوق‌العاده تنوع محصول وجود دارد و همه نوع پنیر در کشور تولید می‌شود و از طرفی در این بخش حتی به مقوله صادرات دست پیدا کردیم. قدم اول ما در زمان جنگ این بود که به سمت خودکفایی حرکت کنیم و خیلی از واحد‌های تولیدی با این استراتژی و مفهوم شکل گرفت. در زمان جنگ اکثر کالا‌های مورد نیاز وارد می‌شد و برای خرید این کالا‌ها باید نفت می‌فروختیم؛ این بدان معنا است که در آن برهه زمانی اقتصاد کشور وابسته به درآمد‌های نفتی بود. تجربه آن زمان باعث شد که اصرار بر فاصله گرفتن از درآمد‌های نفتی اتفاق بیفتد و کشور به سمت صادرات غیرنفتی حرکت کند. فروش نفت بدون هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور هیچ عایدی نداشت و ادامه اتکا به درآمد‌های نفتی کشور را از مسیر توسعه دور می‌کرد؛ در حال حاضر با این نعمت خدادادی در بخش‌های پتروشیمی، بنزین و سایر کالا‌ها ورود کردیم که می‌تواند برای کشور ارزش افزوده داشته باشد.
زمانی که جنگ پایان یافت، سیاستگذاران موضوع خودکفایی را مجدانه پیگیری کردند، یکی از کالا‌هایی که در آن زمان برای تولید انبوه آن برنامه‌ریزی شد، سیمان بود. در آن مقطع ما وارد کننده سیمان بودیم، لذا شرکت احداث صنعت ایجاد و روند تولید سیمان پیگیری شد؛ اکنون این شرکت ۱۲ میلیون تن سیمان تولید می‌کند و حتی این مجموعه توانست در خارج از کشور پروژه‌های سیمانی را اجرا کند. در حوزه تأمین فولاد هم کار‌های بزرگی صورت گرفت، هر زمان که قرار بود کارخانه‌ای ایجاد شود دو موضوع محور بود؛ یک، تأمین نیاز داخل و دو، صادرات. این گفته بیانگر آن است که کشور توانایی تولید و ورود به مرحله خودکفایی را در خیلی از کالا‌ها دارد. ما اکنون به غیر از تأمین نیاز کشور توانسته‌ایم وارد بازار‌های صادراتی شویم که این امر بسیار مهم است.
موضوع واردات و تولید داخل، طی سال‌های گذشته افت و خیز‌های متعددی داشته؛ برخی وزرا به سمت واردات رفتند و برخی دیگر خودکفایی را محور قرار دادند؛ با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و نگاه واحدی که بر این وزارتخانه (صمت) شکل گرفته توازن بین صادرات و تولید ایجاد شده و تمام سعی وزرا بر این است که تا حد امکان، تأمین نیاز داخل از طریق تولید داخل صورت گیرد. در جمع‌بندی باید عنوان کنم، خودکفایی صنعتی که در دوران جنگ به کار گرفته شد به صورت صددرصدی بر ادامه سیاست‌های اقتصادی کشور اثرگذار بود؛ به هر ترتیب تجربه جنگ و پیش‌بینی ادامه دشمنی برخی کشور‌ها باعث شد که جمهوری اسلامی ایران به فاصله گرفتن از درآمد‌های نفتی و خودکفایی در تولیدات صنعتی تأکید کند و اجازه ندهد که اقتصاد کشور با تصمیم‌های برخی کشورهای متخاصم، آسیب ببیند.
*وزیر اسبق صنایع ایران
**************
روزنامه شرق**
در غیاب هژمونی/احمد غلامی
از ابتدای دولت‌های انقلاب اسلامی، جدال جناحی در دو سطح «جماعت‌گرایی» و «جمهور مردم» رخ داده است. عناوین طرفین مجادله تغییر کرده، اما محل نزاع آنان تغییری جدی نکرده است. اگر زمانی راست سنتی از جماعت‌گرایی و اقتصاد وابسته به آن دفاع می‌کرد، در برابرش چپ اسلامی از جمهور مردم سخن می‌گفت و درصدد بود عدالت اجتماعی را به شیوه‌ای شبه‌سوسیالیستی محقق کند. یکی از طنز‌های روزگار این است چپ اسلامی در گذر ایام در اقتصاد تغییر روش داد و به اقتصاد باز یا اقتصاد بازار روی آورد و برداشتی را که راست سنتی از بازار داشت، ارتقا داد و به جنبه‌های تئوریک آن افزود. اگر چپ اسلامی در همان مسیری که با آن آغازیده بود گام برمی‌داشت و تئوری عدالت‌خواهانه‌اش را تقویت می‌کرد و به دیدگاه‌های سوسیالیستی خودش رنگ بومی می‌داد، شاید در اقتصاد اتفاق تازه‌ای رقم می‌زد که می‌توانست زمینه‌ساز جدال جدی در جریان‌های سیاسی کشور باشد؛ جدال‌هایی آشتی‌ناپذیر و اصول‌مند. اما چپ اسلامی به اقتصاد بازار استحاله یافته و با تقویت جنبه‌های تئوریک آن موجب انشقاق در ایدئولوژی‌های جریان‌های چپ و راست شد. جناح راست برای حفظ وضعیت موجود و دفاع از منافع حداکثری‌اش بر جماعت‌گرایی تأکید کرد تا با توان جماعت، نهاد‌های رسمی و دولت را در اختیار بگیرد؛ و چه‌بسا این ادعا که جناح راست همواره خود را به بنیان‌ها و بنیان‌گذار انقلاب اسلامی نزدیک‌تر از اصلاح‌طلبان می‌دید، از همین رویکرد جماعت‌گرایی و دیدگاه سنتی به بازار نشئت گرفته باشد؛ چرا‌که نقش تاریخی بازار در وقوع انقلاب اسلامی ۵۷، انکارناشدنی است و آنچه باعث فروپاشی نظام سلطنتی شد، نه جمهور مردم بلکه جماعتی باورمند و وفادار بود که حتی سال‌ها بعد از انقلاب اسلامی تا سال ۷۶، در سیاست و اقتصاد ایران هژمونی داشت.
با تغییر و تحولات داخلی که با شعار سازندگی صورت گرفت، دولت هاشمی که خود یکی از باورمندان به جماعت‌گرایی بود، زمینه‌ساز ایده جمهور مردم شد و سرانجام در سال ۷۶ با پیروزی سیدمحمد خاتمی، رویکرد به جمهور مردم با استقبال روبهرو شد و چپ سنتی که نیاز به حمایت اکثریتی مردم برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی خود داشت، ایدئولوژی جمهور مردم و حمایت از آن را در دستور کار خود قرار داد. از همین‌جا دلیل عشق و نفرت اصلاح‌طلبان یا همان چپ‌های اسلامی سابق، نسبت به هاشمی‌رفسنجانی را به‌خوبی می‌توان درک کرد؛ چرا‌که پدر معنوی آنان ناخواسته هاشمی‌رفسنجانی است نه سیدمحمد خاتمی. هاشمی‌رفسنجانی سیاست‌مداری بود که باوری راسخ به جماعت‌گرایی داشت، اما بعد از دوران ریاست‌جمهوری‌اش برای بقا در سیاست، به جمهور مردم روی آورد و تا دم مرگ نیز به این تاکتیک (جمهور مردم) عمل کرد. در سیاست، «اما و اگر» معنا ندارد، اما اگر هاشمی‌رفسنجانی به قدرت دست می‌یافت، بعید بود با رویکرد جمهور مردم به سیاست‌ورزی ادامه بدهد. او جماعت‌گرایی ناب بود که با جماعت به پیروزی رسیده بود و هنوز تأثیر هژمونی جماعت‌گرایی را که با آن توانسته بود رقبای قدرتمندش را بدون، چون و چرا کنار بزند، از یاد نبرده بود. برای چپ‌های اسلامی استحاله‌یافته به اصلاح‌طلبان، تاکتیک «جمهور مردم» فرصتی بود که با آن به قدرت رسیده بودند. رویکردی که ۱۶ سال آنان را در اریکه قدرت نگه داشت. صورت قدرت تغییر یافته و به اقتضای این تغییر صورت، جامعه نیز در حال دگرگونی بود. در آن روزگار، جماعت‌گرایی در حضیض خود به سر می‌برد، اما آنچه می‌توانست این دگرگونی را عمیق‌تر کند تغییر محتوا (اقتصاد) بود که متأسفانه تغییر جدی نکرد؛ چون نمی‌توانست تغییر کند. تغییر دولت‌ها در این چهار دهه گذشته صرفا در «صورت» رخ داده است؛ چیزی شبیه تغییرات روبنایی. شاید اگر دولت میرحسین موسوی در سال ۸۸ به پیروزی می‌رسید جدال بین جماعت‌گرایی و جمهور مردم، از مرز صورت‌بندی‌ها فراتر رفته و زلزله‌ای در محتوای سیاست‌ورزی به وجود می‌آورد. پس بی‌دلیل نبود که میرحسین موسوی همچون بادام تلخی بود که اصولگرایان حاضر به بلعیدن و هضم آن نبودند و اصلاح‌طلبان نیز صرفا برای رسیدن به قدرت، تلخی آن را تحمل می‌کردند. اولین شباهت‌های اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در مواجهه با میرحسین موسوی عیان شد، اگرچه میرحسین درصدد بود با جمهور مردم به قدرت برسد، اما مترصد آن بود که محتوای این صورت را تغییر بدهد. اگر چنین چیزی محقق می‌شد، جای زیادی برای اصلاح‌طلبان در دولت او باقی نمی‌ماند و بعید بود بازماندگان راست سنتی و اصولگرایان، دولت او را تا آخر برمی‌تافتند.
اصولگرایان از اینکه موسوی به آنان خیلی دور و خیلی نزدیک بود، هراسان بودند. بیراه نیست که اصولگرایان برای روی کارآمدن احمدی‌نژاد سنگ‌تمام گذاشتند. احمدی‌نژاد با هژمونی جماعت‌گرایی روی کار آمد و در طول هشت سال دولت‌داری‌اش خواست جماعت را از جماعت‌گرایان مصادره کند. جدال این دو موجب تضعیف جماعت‌گرایی شد و به جنگ منافع دامن زد. اگر دولت احمدی‌نژاد جماعت‌گرایی را تضعیف کرد و آن را از ریخت انداخت، دولت روحانی آخرین تیر ترکش حامیان جمهور مردم بود. او ثابت کرد تا محتوا (اقتصاد) همان دری باشد که بر پاشنه قبلی‌اش می‌گردد، چیزی تغییر نخواهد کرد. دولت احمدی‌نژاد و روحانی موجب شدند رویکرد‌های جماعت‌گرایی و جمهور مردم، هژمونی‌شان را از دست بدهند. در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری حتی اگر اصلاح‌طلبان با تمام چهره‌های خود وارد رقابت می‌شدند، به یک پیروزی بدون هژمونی دست می‌یافتند و این پیروزی صرفا موجب تعمیق تضاد‌ها و تنش‌های دولت و ملت می‌شد. دولت سیزدهم با ابتکار جماعت‌گرایان روی کار آمد تا در غیاب جمهور مردم و هژمونی جماعت‌گرایی، دولتی را پایه‌گذاری کند که صندوق رأی در آن دیگر نقش اساسی ندارد و با جماعتی هرچند اندک بتوان وضعیت موجود را حفظ کرد. این‌گونه به نظر می‌رسد که دوره جماعت‌گرایی و جمهور مردم به شیوه سابق آن به پایان رسیده است. اما پرسش اساسی اینجاست که در غیاب هژمونی مردم، دولت‌داری چگونه خواهد بود؟ از این منظر اینک دولت‌های بعد از انقلاب وارد فاز و تجربه‌ای تازه شده اند.
********************************************************
