یادداشت روزنامه‌های ۳۰ شهریور

روزنامه کیهان**

خیز دوباره کُره‌ای‌ها برای کلاهبرداری/کمال احمدی

طی هفته‌های اخیر جریانی در کشور به‌دنبال بسترسازی برای بازگشت شرکت‌های بدسابقه کره‌ای به بازار لوازم خانگی ماست. این جریان با بهره‌گیری از بازو‌های رسانه‌ای خود مشغول القای شبهاتی در میان افکار عمومی است تا زمینه را برای برگشت بی‌دردسر و حتی پرسود کره‌ای‌ها به بازار ایران فراهم کند. این شبهات که به‌صورت سریالی در برخی رسانه‌های مکتوب مجازی و کاغذی بازپخش می‌شود عبارتند از تردید در توان تولید داخلی! بی‌کیفیت بودن تولیدات ایرانی! رقابتی نبودن بازار لوازم خانگی در نبود دوقلو‌های کره‌ای! از دست رفتن فرصت طلایی برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره! و....
پیش از پاسخ به این شبهات، لازم است بدانیم گردش مالی صنعت لوازم خانگی در ایران سالانه بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. طبیعی است این گردش مالی بالا برای شرکت‌های خارجی بسیار جذاب بوده و آن‌ها به راحتی حاضر به چشم‌پوشی از این بازار پرسود نیستند. در همین رابطه، سال ۹۴، حمیدرضا غزنوی دبیر انجمن صنفی کارآفرینان ایران گفته بود: «بازار ایران برای تولیدکنندگان خارجی لوازم خانگی بعد از آمریکا دومین بازار جهان است و سود زیادی برای شرکت‌های تولیدکننده دارد. واردات لوازم خانگی ۷ برابر واردات خودرو است و هیچ کالای صنعتی به اندازه لوازم خانگی به کشور وارد نمی‌شود.» این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد چرا کره‌ای‌ها با وجود دوبار بدعهدی با ملت ایران طی ۱۰ سال اخیر و نیمه‌کار گذاشتن تمامی قول و قرارهایشان برای پیشبرد صنعت لوازم خانگی کشورمان باز هم نمی‌خواهند دست از سر ما بردارند و به عناوین مختلف پیگیر تصاحب دوباره بازار پرمنفعت ما هستند. هرچند آن‌ها حتی پس از ترک ایران در سال ۹۷ بازار ما را رها نکردند و این‌بار از طریق قاچاق و دو شرکت مثلا ایرانی که حتی اسم‌شان هم به مشابه خارجی نزدیک است به مونتاژ و فروش کالاهایشان در ایران پرداختند. چشم‌بادامی‌ها با این کار هم از جریمه‌های آمریکا مصون ماندند و هم از پرداخت عوارض گمرکی اندکی که به ما بابت واردات رسمی کالاهایشان می‌دادند فرار کردند.
جالب اینکه مقامات کره‌ای هم تلویحا به رها نکردن بازار ایران پس از سال ۹۷ اذعان دارند از جمله قائم‌مقام سفیر کره در تهران اخیرا با اشاره به خروج سامسونگ و ال‌جی از کشور گفته «ما (پس از این خروج) دفاتر خود را در تهران باز نگه داشتیم و کارمندانمان در تهران ماندند!»
حالا کره‌ای‌ها که بیش از ۷ میلیارد دلار پول مردم ما را سه سال است به بهانه تحریم‌های آمریکا در بانک‌هایشان بلوکه کرده و سودش را می‌خورند و در واکنش به اعتراض ما هم صرفا می‌گویند «اینکه نمی‌توانیم ۷ میلیارد دلار ایران را بدهیم بسیار غم‌انگیز است!» این روز‌ها بی‌آنکه به روی مبارکشان بیاورند مقامات سفارت خود را به شدت فعال کرده‌اند تا با رایزنی‌های متعدد راه را برای حضور مجدد شرکت‌هایشان در ایران هموار کنند؛ از گفتگو و ارتباط‌گیری با رسانه‌های داخلی گرفته تا لابی با مقامات ذی‌ربط و....
بیان این مقدمه نسبتاً طولانی به دو دلیل ضروری بود اول اینکه اهمیت بازار پرسود لوازم خانگی ایران را نشان می‌داد و به مسئولان و فعالان صنعت یادآوری می‌کرد که در کشور هم پول هست و هم مشتری دست به نقد، اگر مرد میدان کار و عمل هستید فرصت را غنیمت شمارید و با رونق چرخ‌های داخلی صنعت بگذارید این پول‌ها به جیب کارگران و تولیدکنندگان داخلی برود تا بیگانگان. دیگر اینکه رقبای خارجی معطل کم‌کاری ما نمی‌مانند و از هر فرصتی ولو کوچک بهره می‌گیرند تا بازار ۸۵ میلیونی ایران را علی‌رغم سوءسابقه‌شان به چنگ آورند.
اما پاسخ به برخی شبهاتی که در صدر این نوشتار آمد:
۱- شاید عده‌ای نگرانند در نبود شرکت‌های خارجی، تولیدکنندگان داخلی توان چندانی برای پرکردن خلأ آن‌ها را ندارند و کالای مورد نیاز مشتری به قدر کافی تولید نمی‌شود.
در پاسخ به این ادعا کافی است اولا سری به بازار لوازم خانگی بزنیم و حجم انبوه کالا‌های ایرانی را آن هم در محصولاتی با ساختار به ظاهر پیچیده فنی مثل یخچال فریزر، تلویزیون‌های نسل جدید و کولرگازی و... به عینه مشاهده کنیم ثانیا آمار‌های رسمی، کاملاً نگرانی فوق را رد می‌کند. طبق اعلام وزارت صمت، سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید شد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۷۸ درصدی داشته است. معاون امور صنایع وزارت صمت این افزایش تولید را با وجود محدودیت‌های پیش روی بخش تولید دانسته و دلیل آن را هم خروج برند‌های خارجی از ایران و تکیه تولید‌کنندگان داخلی بر ظرفیت‌های بومی اعلام کرده است. صادقی نیارکی همچنین از رشد ۸۸ درصدی تولید یخچال و فریزر خبر داده و گفته «محصولات پرمصرف در این صنعت نظیر ماشین لباسشویی و تلویزیون بیش از ۷۰ درصد رشد تولید داشته است». دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هم ۱۰ اسفند سال ۹۹ گفته بود: «وضعیت تولید لوازم خانگی طی دو سال اخیر بسیار صعودی بود و میزان تولید سال ۹۹ در مقایسه با۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ خروج برند‌های خارجی و توسعه ظرفیت‌های کشور از جمله عوامل رشد تولید بوده‌اند».
نکته مهم در اظهارات مسئولان فوق اینکه هر دوی آن‌ها خروج شرکت‌های خارجی را عامل تعیین‌کننده در رشد چشمگیر تولیدات داخلی دانسته‌اند و این یعنی اینکه تا پیش از خروج کره‌ای‌ها از بازار لوازم خانگی، تولیدکنندگان ایرانی اصلا مجالی برای نمایش توانمندی‌هایشان نداشته‌اند و حداکثر تولیدشان بخاری گازی و اجاق گاز بوده است، اما فرصت طلایی سه سال اخیر که از نعمت تحریم (!) حاصل شد موجبات شکوفایی استعداد‌های بی‌نظیر تولیدکنندگان بومی را فراهم آورد و سبد متنوعی از لوازم خانگی ایرانی را پیش چشم مشتریان قرار داد.
۲- برخی معتقدند در نبود شرکت‌های کره‌ای بازار لوازم خانگی ما مثل بازار خودرو دچار انحصارشده و پویایی را از این صنعت گرفته است.
اولا این ادعا آن‌قدر بی‌پایه است که حتی حامیان دوقلو‌های کره‌ای در ایران هم خلاف را می‌گویند. نعمت‌زاده وزیر صمت دولت نخست روحانی با انتقاد از وجود بیش از ۱۰۰ برند داخلی در صنعت تولید لوازم خانگی در کشور مدعی شده بود «با ۱۰۰ برند نمی‌توانیم در بازار‌های جهانی حضور موفقی داشته باشیم»؛ بنابراین صنعت لوازم خانگی هرگز محدود به یکی دو تا تولید‌کننده نیست که در نبود خارجی‌ها انحصار در این حوزه شکل بگیرد. ثانیا مگر در خود کره جنوبی انحصار تولید لوازم خانگی در اختیار دو شرکت سامسونگ و ال‌جی نیست؟ چطور انحصار در آنجا خوب است و اینجا بد؟!
۳- عده‌ای می‌گویند، نبود شرکت‌های کره‌ای در بازار لوازم خانگی باعث افت کیفیت کالا‌های ایرانی می‌شود و برای رشد کیفی کالا‌های ایرانی باید حتما به آن‌ها اجازه حضور بدهیم. جالب اینکه سفارت کره نیز در تماس با رسانه‌ها این ادعا را مطرح کرده و به آن دامن زده است.
اولا تجربه دو دهه حضور شرکت‌های خارجی در بازار لوازم خانگی ایران به خوبی ثابت می‌کند آن‌ها اقدام چندانی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی و انتقال دانش فنی به تولیدکنندگان بومی نکرده‌اند، زیرا ایرانی‌ها را رقبای خود می‌دانستند و می‌دانند و شبانه‌روز تبلیغات می‌کردند که مردم فقط جنس کره‌ای بخرند. بودجه تبلیغاتی همین
دو برند کره‌ای فقط در سال ۹۴ بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعلام شد که نشان می‌داد چه سرمایه‌گذاری هنگفتی برای از میدان به در کردن رقبای خود در ایران کرده‌اند.
ثانیا برخلاف ادعای مطرح شده، کیفیت برخی محصولات ایرانی آن‌قدر بالاست که قابلیت صادرات به سایر کشور‌ها را پیدا کرده تا حدی که طبق اعلام وزارت صمت «پارسال ۲۰۰ میلیون دلار صادرات لوازم خانگی داشتیم که این رقم در سال جدید ۶۰۰ میلیون دلار هدف‌گذاری شده است.» یقینا مشتریان خارجی که مشکل‌پسند هم هستند برای جنس بی‌کیفیت پول نمی‌دهند و اگر کالا‌های ایرانی قابلیت‌های روز دنیا را نداشت سراغش نمی‌آمدند. البته کسی منکر ارتقای روزافزون کیفیت تولیدات داخلی نیست و اتفاقا بسیاری از تولیدکنندگان نیز با همین هدف، سراغ شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی رفته و با انعقاد قرارداد‌هایی پیگیر افزایش کیفیت‌شان هستند، اما این مسئله نباید بهانه‌ای برای
باز کردن دروازه‌های کشور به روی واردات بی‌رویه کالا‌های مشابه داخلی باشد که سال‌ها ریشه تولید ایرانی را زده بود. طبق آمار‌های رسمی با هزینه واردات یک سال لوازم خانگی می‌توان ۳ میلیون شغل ایجاد کرد که معنای دیگر آن شاید این باشد با واردات یک‌سال لوازم خانگی میلیون‌ها فرصت شغلی از دست خواهد رفت.

**************

روزنامه وطن امروز**

پرونده سوریه/ ۵

آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱/روح‌الله اژدری

۱۸ مارس ۲۰۱۱ در شهر درعا در جنوب غربی سوریه، نیرو‌های امنیتی گروهی از جوانان را به اتهام نوشتن شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» ضد حکومت با اسپری روی دیوار مدرسه دستگیر کردند. این کار اعتراضاتی را در سطح شهر در پی داشت؛ معترضان به خیابان‌ها آمدند و در واکنش نیرو‌های امنیتی نیز به روی معترضان آتش گشودند و ۴ تن از آن‌ها را کشتند. گفته می‌شود این نخستین اعتراض ضد حکومت بود و ۴ قربانی آن نیز نخستین قربانیان قیامی بودند که به جنگ داخلی و ویرانگر تبدیل شد، اما ۲۸ مارس ۲۰۱۱ اعتراضات در درعا و سرکوب‌های نیرو‌های امنیتی برای چند روز ادامه یافت. دست‌کم ۶۰ نفر از معترضان زندانی شدند و اعتراضات به دیگر شهر‌های سوریه نیز گسترش یافت. بتدریج برخی مخالفان به سمت مبارزه مسلحانه رفتند. مارس ۲۰۱۱ معترضان مقر حزب بعث و «ساختمان‌های دیگر» را آتش زدند. متعاقب آن، درگیری‌ها جان ۷ افسر پلیس و ۱۵ معترض را گرفت. ۱۰ روز بعد، بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، «توطئه‌کنندگان خارجی» را مسؤول این تظاهرات دانست. تا ۷ آوریل ۲۰۱۱، معترضان عمدتا خواستار اصلاحات دموکراتیک، آزادی زندانیان سیاسی، افزایش آزادی، لغو قانون اضطراری و پایان دادن به فساد بودند. پس از ۸ آوریل ۲۰۱۱، شعار‌های تظاهرات به آرامی به سوی فراخوانی برای سرنگونی دولت اسد تغییر کرد. ۴ ژوئن ۲۰۱۱ نیرو‌های دولتی سوریه در شهر جسرالشغور در استان ادلب عملیاتی را علیه مخالفان با نام «مبارزه با تروریست‌ها» آغاز کردند که در جریان آن شماری از معترضان و مخالفان کشته شدند. ۲ روز بعد تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد مخالفان مسلح در شهر جسرالشغور به نیرو‌های دولتی حمله کرده و ۲۰ پلیس را کشته‌اند. بنا بر گزارش‌های دولتی تا ساعات پایانی این روز به بسیاری از ایستگاه‌های پلیس حمله و در مجموع ۱۲۰ پلیس کشته شدند. ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱ گروهی از مخالفان مسلح بشار اسد ارتش آزاد سوریه (FSA) را تشکیل دادند. این گروه قبل از آنکه سلفی‌ها و جهادی‌ها وارد بازی شوند، اصلی‌ترین گروه مسلح مخالف بشار اسد محسوب می‌شد. اعضای ارتش آزاد سوریه را در ابتدا عمدتا مقامات نظامی جداشده از ارتش بشار اسد و همچنین افرادی با دیدگاه‌های ملی‌گرایانه و دموکراتیک تشکیل می‌دادند. ۱۹ آگوست ۲۰۱۱ باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در واکنش به سرکوب‌های گسترده در سوریه از بشار اسد خواست استعفا کند. او همچنین دستور داد تمام دارایی‌های دولت سوریه در آمریکا مسدود شود (https://fa.wikipedia.org).
با اوج‌گیری بحران سوریه ۲ گروه از گروه‌های سلفی و تکفیری از عراق به سوریه مهاجرت کردند. گروه اول وابستگان به القاعده بودند که هویت عراقی و سوری داشتند. گروه دوم دولت به اصطلاح اسلامی عراق و شام بود که به اختصار داعش نامیده می‌شد. داعش نیز بیشتر اعضای ارشد و فرماندهانش بعثی‌عراقی، سوری و دارای تابعیت سایر کشور‌ها بودند. حدود ۳۰ درصد نیروی جبهه النصره که وابسته به القاعده بود از سایر کشور‌ها آمده بودند. البته گروه‌های اسلامگرای سوری نیز که دارای اندیشه سلفی بودند و به اخوان‌المسلمین نزدیک بودند، گروه‌هایی مثل احرارالشام را تشکیل دادند. پس از ناآرامی‌های ٢٠١١ در سوریه، جنگ داخلی در این کشور گسترش یافت و در پی ناکامی گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه، مناطق روستایی به منبع جذب نیرو برای گروه‌های سلفی و به اصطلاح جهادی رقیب تبدیل شد. ارتش آزاد سوریه ابتدا مورد حمایت غرب و کشور‌های عربی قرار داشت، اما اختلاف بین آن‌ها باعث شد این گروه نتواند به نیرویی منسجم تبدیل شود. از سوی دیگر رقابت‌های منطقه‌ای بویژه میان قطر و عربستان نیز باعث ناکامی اتحاد اپوزیسیون سیاسی به عنوان سازمانی واحد برای ارائه گزینه‌ای جایگزین بشار اسد شد. ارتش آزاد سوریه که با پول کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس لبریز شده بود به فساد کشیده شد. با عدم اتحاد و فساد موجود در ارتش آزاد سوریه، آرایش گروه‌های تکفیری شروع شد و ارتش آزاد سوریه را در سال ٢٠١٢ تحت‌الشعاع خود قرار داد و در کانون مبارزات علیه نیرو‌های بشار اسد قرار گرفت. در سال‌های ٢٠١٥-٢٠١٣، گروه‌های تکفیری تروریستی اصلی شامل جبهه النصره وابسته به القاعده، الاحرار‌الشام و جیش‌الاسلام، نواحی روستایی و حومه شهر را تسخیر کردند که عمدتا غرب آزادراه شمال- جنوب در شهرستان‌های حما، حمص و درعا در منطقه غوطه در حومه دمشق و شهر‌های شمالی حلب و ادلب نزدیک ترکیه را شامل می‌شد. هر چند این ۳ گروه با یکدیگر دشمنی داشتند، اما در دشمنی با داعش مشترک بودند و اعلام خلافت در عراق و شام را بدعت می‌خواندند.

**************

روزنامه خراسان**

چالش بی پایان تناقض‌های آماری!/ محمد حقگو

تولید مستمر آمار‌های متناقض، موازی و بعضاً ناکافی، گویی به خصیصه جدایی ناپذیر اقتصاد ایران تبدیل شده است. نمونه آن را در رویداد روز‌های اخیر می‌توان مشاهده کرد. در شرایطی که طبق مصوبه شصتمین جلسه شورای عالی آمار، مرکز آمار مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار رشد اقتصادی و تورم در کشور شناخته شده، بانک مرکزی آماری از نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال را اعلام کرد. با این حال، مرکز آمار نیز در اقدامی معنادار درست یک روز بعد، آمار‌های خود از حساب‌های ملی و نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی یادشده را منتشر کرد.
اما ماجرا به این جا ختم نمی‌شود. مقایسه گزارش‌های این دو نهاد که هر دو قطعاً از متخصصان آماری در تهیه آمار بهره می‌برند، نشان می‌دهد که تناقض‌های قابل توجهی بین داده‌های این دو مرکز وجود دارد. به عنوان مثال، در حالی که مرکز آمار نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان را ۱۳ درصد محاسبه کرده، این رقم در بانک مرکزی منفی ۱۰.۳ درصد برآورد شده است یا در شرایطی که نرخ رشد گروه صنایع و معادن توسط مرکز آمار، ۷.۴ درصد بیان شده، بانک مرکزی آن را ۲.۱ درصد اعلام کرده است. نقطه اوج این قضیه در آمار‌های رشد خالص تجاری است. مرکز آمار، رشد صادرات و واردات را به ترتیب ۴.۲ درصد و منفی ۷۸.۸ درصد اعلام کرده، اما در گزارش بانک مرکزی این دو رقم به ترتیب ۳۵.۶ و ۳۰.۵ درصد بیان شده اند!
گر چه در نهایت هر دو گزارش، نتایج رشد اقتصاد بدون نفت را نزدیک به هم و حدود ۴.۶ درصد بیان کرده اند و از سوی دیگر برای مردم عادی، این اعداد و ارقام به طور مستقیم نان و آب نمی‌شود، اما از زاویه‌ای دیگر، باید گفت که تداوم این واگرایی‌های آماری در بخش‌های مختلف، می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
در درجه اول باید گفت که همه این آمار‌ها به رغم تمامی مداقه‌های علمی، در شرایطی غبارآلود از منظر داده‌ای تولید می‌شوند. این غبار آماری هم ناشی از انحراف و تناقض داده‌ها نسبت به هم و نیز ناشی از تاخیر در انتشار آن هاست. موضوعی که به کندی تصمیم گیری یا بی اثر شدن تصمیمات اقتصادی منجر می‌شود. در مقام مقایسه همین بس که سری به نظام آماری کشور‌هایی همچون آمریکا بزنیم. جایی که آمار‌های «ماهانه» اشتغال نیز بر بازار‌ها نظیر نرخ طلا و نیز تصمیمات دوره‌ای برای تغییر نرخ بهره تاثیر می‌گذارند! به همین دلیل در این بخش به نظر می‌رسد استقرار یک نظام هوشمند و ثبت محور و نه پرسش محور، می‌تواند به این غبار و دوگانگی‌های موجود به طور اساسی پایان دهد.
اما در درجه بعد و اگر بخواهیم از نمایی نزدیک درباره آمار‌های اختلافی بانک مرکزی و مرکز آمار سخن بگوییم، باید بگوییم:
۱- با وجود مصوبه شورای عالی آمار، انتشار آمار‌های بانک مرکزی، آن هم بی توجه به نسبت و همگرایی آن با داده‌های مرکز آمار، نتیجه قهری اش بسط دوگانگی و کاهش اعتبار مجموعه آماری کشور است.
۲- باید تکلیف این موضوع روشن شود که بانک مرکزی بر چه اساسی، اقدام به انتشار این داده‌ها می‌کند؟ آیا دستگاه‌های خاصی آمار این نهاد را بر مرکز آمار ترجیح می‌دهند و در امور مربوط به خود از آن استفاده می‌کنند یا خیر؟ (طبق اظهارات مدیران بانک مرکزی در سال‌های گذشته، قوه قضاییه متقاضی آمار‌های این نهاد برای محاسبه ارزش روز دعاوی حقوقی بوده است) در صورت مثبت بودن، تکلیف نهاد‌های بالاسری نظیر شورای عالی آمار روشن می‌شود. یکسان سازی و ریل گذاری برای تولید آمار‌های خاص آن دستگاه ها.
۳- اگر مقصود از تداوم این رویه، استمرار سری‌های زمانی بانک مرکزی (با توجه به قدمت آمار‌های آن از حدود سال ۳۸) و به خصوص برای مقاصد پژوهشی است، به نظر نمی‌رسد که انتشار عمومی این آمار‌ها موضوعیت داشته باشد. همچنان که ادامه این وضعیت مشکلی از دوگانگی آماری را حل نخواهد کرد و سرانجام باید به آن پایان داد.
در نهایت و با توجه به موارد فوق، باید گفت انتشار دوگانه این آمار‌ها در فضای اقتصاد سیاسی کشور، به هیچ وجه به صلاح نیست. همچنان که بعضاً امکان سوء استفاده‌های سیاسی را هم فراهم خواهد ساخت. نظیر آن چه در دولت قبل، در تکیه برخی دولتمردان بر آمار‌های بانک مرکزی و بی توجهی به آمار‌های مرکز آمار مشاهده کردیم. مطمئناً با حذف موازی کاری موجود و صرف وقت و انرژی آن در تکمیل زیرساخت‌های آماری می‌توان نتیجه بسیار بهتری را در تصمیم سازی‌های اقتصادی شاهد بود.

**************

روزنامه ایران**

تورم و عدم قطعیت تورم و چشم‌انداز آن/ابراهیم رسام

با طولانی شدن افق تورم، اهمیت کمی رفتار آینده نگر کمرنگ شده است. این موضوع ناشی از همبستگی مثبت افق تورم با عدم قطعیت تورم است. این رابطه مثبت باعث می‌شود شرکت‌ها برای تعیین قیمت‌های فعلی خود برای جلوگیری از عدم قطعیت زیاد قیمت ایجاد شده در آینده دور، بیشتر از یک روش ایمن استفاده کنند (به‌عنوان مثال، استفاده از اطلاعات مربوط به قیمت‌های گذشته به‌عنوان یک قاعده پیش‌بینی). تغییر نقش رفتار آینده نگر در افق‌های مختلف تورم نشان می‌دهد که عدم قطعیت تورم ممکن است هم از نظر نقش مهم تورم پیش‌بینی شده و هم از نظر دیدگاه متقابل آن یعنی رفتار گذشته نگر، پذیرفته شده باشند و پیشنهاد‌های مختلفی را ارائه می‌دهد. درک پویایی تورم و اثرات متقابل چرخه‌ای بین تورم و معیار‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی واقعی (رکود اقتصادی) برای تحلیل سیاست‌های پولی از اهمیت اساسی برخوردار است. باوجود اتخاذ گسترده به‌عنوان مدل تورم، هنوز مسائل حل نشده‌ای در اعتبار تجربی عدم قطعیت تورم وجود دارند. یکی از مسائل مهم اهمیت نسبی رفتار آینده و گذشته‌نگر، تورم است. رفتار آینده‌نگر تورم نقشی مهم در قوانین سیاست پولی ایفا کرده و تأثیرات قابل توجهی بر مدیریت انتظارات و ارتباطات به‌عنوان ابزار سیاست پولی دارد. علاوه بر این، اندازه نسبی رفتار گذشته و آینده‌نگر به معانی ضمنی مختلف سیاست تبدیل می‌شود. بر حسب مثال، بانک مرکزی ‍‍‍‍‍‍در صورت آینده‌نگر بودن فرایند تورم می‌تواند به تورم‌زدایی بی‌هزینه دست یابد، در صورت مهم بودن کمی رفتار گذشته‌نگر، می‌تواند بسیار پرهزینه باشد، زیرا درک میزان‌های مختلف رفتار آینده و گذشته‌نگر در افق‌های مختلف می‌تواند به سیاستگذاران در تعیین جهات دقیق‌تر سیاستی و ارائه توصیه‌های مختلف سیاست کمک کند، که نهایتاً بر اعتبار سیاست پولی تأثیر می‌گذارد.
این امر باعث می‌شود که شرکت‌ها با توسل به اطلاعات در مورد قیمت‌های گذشته به‌عنوان قانون پیش‌بینی، در تعیین قیمت‌های خود احتیاط بیشتری داشته باشند.
نقش تورم موردانتظار در دوره اخیر (مثلاً، تورم بعد از رکود بزرگ) نسبت به تورم در دوره قبلی و بدون توجه به افق‌های تورم بزرگتر می‌شود، زیرا سیاست‌های معتبر بانک مرکزی منجر به توقعات تورمی بهتری می‌شوند. از آنجایی که افق تورم طولانی‌تر است، به‌علت افزایش در عدم قطعیت قیمت‌های آتی که شاید تأثیری منفی بر مجموع تخفیف مورد انتظار سود‌ها داشته باشد، شرکت‌ها به احتمال بیشتر دسترسی به روشی ایمن (مثلاً، استفاده از اطلاعات در مورد قیمت‌های گذشته به‌عنوان قانون پیش‌بینی برای قیمت کنونی) را برای تعیین قیمت کنونی خود خواهند داشت. در نتیجه، اندازه نسبی رفتار گذشته‌نگر به علت طولانی بودن افق تورم افزایش می‌یابد.
علاوه بر نتایج جالبی که پدیدار می‌شوند ابتدا کسر شرکت‌های گذشته‌نگر در افق‌های طولانی‌تر نسبت به شرکت‌ها در افق کوتاه بیشتر است. نقش تورم مورد انتظار از زمان دوره پسابحران به علت انتظارات تورمی معقول‌تر بانک مرکزی بیشتر شده و حاکی از این است که متغیر اجبار قدرت توضیحی بیشتری را در طول این دوره به رفتار تورم می‌دهد. نهایتاً، تمام برآورد‌های عدم قطعیت تورم نشان می‌دهند که تورم در طول دوره پسابحران نسبت به تورم در طول دوره پیش از بحران که روندی صعودی با عدم ثبات زیاد داشته است به نسبت ثبات و قابلیت پیش‌بینی بیشتری داشته و منجر به عدم قطعیت بیشتر قیمت‌های آتی می‌شد.
در آخر نه دیدگاه نقش ضروری رفتار آینده‌نگری و نه دیدگاه متقابل نقش مهم رفتار گذشته‌نگری را می‌توان برای توضیح تورم نادیده گرفت. علاوه بر این، از آنجایی که عدم قطعیت زیاد در افق‌های طولانی منجر به ریسک‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی، بویژه فعالیت‌های درازمدت برنامه‌ریزی شده می‌شود، کاهش تغییرپذیری تورم در افق‌های طولانی کلیدی برای بهسازی اعتبار سیاست پولی است.

**************

روزنامه شرق**

‌ابهام در آینده برجام/جاوید قربان‌اوغلی

با گذشت قریب به سه ماه از آخرین دور مذاکرات وین و در شرایطی که واشنگتن و تهران تعلل و تأخیر در ادامه مذاکرات را در قالب الفاظی دیپلماتیک به یکدیگر نسبت می‌دهند، با تکمیل تیم مدیریت وزارت خارجه در دولت سیزدهم، مذاکرات احیای برجام با ابهاماتی جدی روبه‌رو شده است. هفته گذشته عراقچی که در کنار ظریف و تخت‌روانچی یکی از سه ضلع اصلی مذاکرات برجام بود و نقشی کلیدی در رقم‌زدن مهم‌ترین رویداد دیپلماتیک چند دهه گذشته داشت، جای خود را به «علی باقری‌کنی» داد. تغییری که در کنار جایگزینی امیرعبداللهیان به جای جواد ظریف نمایانگر ریل‌گذاری جدید در سیاست خارجی و چرخشی محسوس در دیپلماسی کشور است. اگر فرض را بر این بگذاریم که وزارت خارجه مانند چند سال گذشته متولی مذاکرات احیای برجام باشد، انتصاب باقری در معاونت سیاسی و به‌تبع آن مذاکره‌کننده ارشد، سیگنال روشنی به ۱+۴ و از طریق آن‌ها به آمریکاست که باید شاهد سخت‌ترشدن مواضع ایران در مذاکراتی باشیم که لاجرم دیر یا زود مجددا آغاز خواهد شد. روز یکشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از تغییر تیم مذاکره‌کننده خبر داد و تأیید کرد «تغییراتی در ترکیب هیئت مذاکره‌کننده برجام نیز اعمال می‌شود و این تغییرات به محض نهایی‌شدن اعلام خواهد شد». عباس عراقچی با سابقه دو دوره سفارت و بیش از یک دهه معاونت و تسلط به رموز و فنون مذاکره دیپلمات تحصیل‌کرده‌ای است که علاوه بر حضور تأثیرگذار در مذاکرات منتج به «توافق هسته‌ای» در کنار ظریف، توانمندی‌های حرفه‌ای خود را در شش دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین نشان داد. سخن در جابه‌جایی افراد در پست‌های دستگاه دیپلماسی و تغییر مناصب دیپلماتیک نیست. این امری عادی و طبیعت کار وزارت خارجه است؛ بنابراین از این منظر برکناری عراقچی را نمی‌توان امری غیرمترقبه ارزیابی کرد. نه اولین‌بار است که شاهد چنین تغییری هستیم و نه به‌یقین آخرین آن خواهد بود. هرچند در کثیری از کشور‌های جهان مناصب دیپلماتیک به دلیل حرفه‌ای‌بودن از ثبات نسبی برخوردار بوده و برخلاف پست‌های بالای سیاست‌مداران متأثر از تغییر دولت‌ها نیست. بحث اصلی در «زمان و جایگزین» است که باید در آن تأمل کرد. مذاکرات وین دیر یا زود از سر گرفته خواهد شد. این امر علاوه بر یک نیاز انکارناپذیر برای ایران برای برون‌رفت از شرایط وخیم اقتصادی و گذر از چنبره تحریم‌ها، مطالبه‌ای بین‌المللی است که روسیه و چین دو کشور به‌ظاهر همسوی ایران در جمع ۱+۵ نیز بر آن اصرار دارند. جدال لفظی مقامات ایران و آمریکا نیز به‌زودی به آوردگاه دیپلماسی و پشت میز مذاکره منتقل خواهد شد. سؤال این است؛ کسانی که باید در این جدال دیپلماتیک، پیچیده‌ترین مذاکرات را مدیریت کنند، باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشند؟ زمانی که در دولت نهم، علی لاریجانی در منصب دبیر شورای عالی امنیت ملی به جای حسن روحانی، هدایت مذاکرات هسته‌ای را عهده‌دار شد، به‌سرعت دریافت دوران شعار‌های انتخاباتی «در غلطان و آب‌نبات» به سر آمده و باید خود را برای نبرد تمام‌عیار دیپلماتیک با بهره‌گیری از لوازم آن آماده کند. رمز موفقیت لاریجانی در توافق با خاویر سولانا نیز در همین نکته باریک‌تر از مو بود. هرچند در آن مقطع تصمیم سیاسی «استعفا»‌ی لاریجانی مانع تحقق دستاورد بزرگ توافق هسته‌ای شد و مدیریت مذاکره به سعید جلیلی سپرده شد که وصف آن را همگان دانند و بهترین شاهد بر آن شش سال فاجعه‌بار و گرفتارشدن کشور در باتلاق شش قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل و تعریض دکتر ولایتی در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در وصف روش مذاکره جلیلی است. اینک در حساس‌ترین فراز تاریخی و در شرایطی که رئیسی هم و غم خود را برای رهایی کشور از چنبره تحریم‌ها قرار داده، قرار است هدایت مذاکرات در دستان کسی قرار گیرد که به عنوان معاون و دست راست جلیلی آن تجربه شش‌ساله را در کارنامه خود دارد. بعید است اراده کشور در دوره جدید فاصله‌گرفتن از برجام یا پذیرش مرگ آن باشد. تصمیمات کشور در سه سال گذشته پس از خروج آمریکا از برجام و حتی در مواجهه با برخی رخداد‌های مهم، پرهیز از واکنش‌های هیجانی و شتاب‌زده و توأم با تدبیر و دوراندیشی سیاسی بوده است. اگر این گمانه مقرون به صحت و بنای رئیس‌جمهور به عبور عزتمندانه از گردنه پر‌پیچ‌و‌خم مذاکرات باشد، تیم مذاکره‌کننده او باید از میان کسانی برگزیده شوند که علاوه بر برخورداری از ظرایف و پیچیدگی‌های فنون مذاکره، اشراف کامل بر سوابق داشته باشند.

امیرعبداللهیان در اولین حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل قرار است با وزرای خارجه ۱+۴ دیدار کند. گفته شده است ملاقات‌های وزیر با همتایان اروپایی، چین و روسیه در قالب «دوجانبه» خواهد بود.
این امر از این جهت مثبت ارزیابی می‌شود که به وزیر خارجه جدید کشورمان فرصت خواهد داد از مواضع آن‌ها به صورتی شفاف آگاه شود.
با این وجود، او باید برای سامان‌دادن مذاکرات احیای برجام با یک استراتژی شفاف و منتج به هدف، این مذاکرات را مدیریت کند. در این راستا حتی در صورت ضرورت ریل‌گذاری جدید برای مذاکرات هسته‌ای، وزارت خارجه نیازمند بهره‌گیری از تجربه دیپلمات‌هایی است که در چند سال گذشته بار سنگین مذاکرات را به دوش کشیده و فارغ از اغرض مغرضان مهم‌ترین رخداد دیپلماسی را رقم زدند. کارنامه شش سال مذاکره بی‌حاصل برای کشور پیش‌روی رئیسی و امیرعبداللهیان قرار دارد.
بعید است در مسئله مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام در شکل سابق یا در شمایل جدید، گزاره «زمان به نفع ایران نیست» تردید داشته باشد. کمااینکه تاکنون نیز متضرر اصلی اقدام ابلهانه ترامپ در خروج از برجام ما بوده‌ایم.
آمریکا به‌عنوان قدرت برتر جهان با مشکلات و چالش‌های بزرگی درگیر است. خروج فرارگونه از افغانستان، واگذاری قدرت به طالبان، معضل چین و نحوه مواجهه با روسیه از چالش‌های انکارناپذیر آمریکاست که فرصت ذی‌قیمتی را فراراه قدرت‌های نوظهور قرار می‌دهد. با این وجود آمریکا هنوز از قدرت بازیگری و تأثیرگذاری انکارناپذیری در عرصه بین‌المللی برخوردار است.
این روز‌ها شاهد اظهارنظر‌های گوناگونی درباره پیوستن رسمی ایران به «پیمان شانگهای» هستیم. در این یادداشت قصد ورود به آن را ندارم. ناگفته پیداست که نباید در اهمیت آن فارغ از اینکه چگونه این رویداد رقم خورد، تردید کرد و باید با عزمی ملی زیرساخت‌های ضروری برای استفاده از فرصت‌های منتج از آن را فراهم کرد. نکته مهم یک‌جانبه‌نگری اغراق‌آمیز در این رخداد مهم و غفلت از موارد دیگر مانند ضرورت احیای برجام و تصویب FATF برای حضور قدرتمندانه در این پیمان و بهره‌جستن از فرصت‌های آن است.
به بیان دیگر، تصور ناصحیح این است که با پیوستن دائمی ایران به این پیمان دیگر نیازی به برجام نداریم. همان اشتباهی که با وعده‌ها و اطلاع‌رسانی نادرست درباره تولید واکسن داخلی، مسئولان دستگاه سلامت کشور را به اتخاذ تصمیماتی وادار کرد که نتیجه آن عقب‌نشینی از آن و اتخاذ تصمیم درست واردات از منابع مختلف جهان و هم‌زمان ادامه کار در دستیابی به واکسن بومی و تمهیدات تولید انبوه آن است.