صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۰۹ مهر ۱۴۰۰ - ۰۰:۲۴  ، 
شناسه خبر : ۳۳۳۸۸۸
مرتضی افقه اقتصاددان وعضو هیئت علمی دانشگاه:
رفع و لغو کامل تحریم ها از راه های مختلف همچون فعال سازی دیلماسی اقتصادی برای رونق و گسترش تجارت خارجی موضوع مهمی است که در سیاست خارجی دولت باید مورد توجه قرار بگیرد.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ مرتضی افقه

تورم تقریبا یکی از شاخصه های اقتصادی است که در تمام طول سه دهه بعد از جنگ کشور را از جهات مختلف تحت تاثیر قرار داده است. بی تردید افزایش نرخ تورم را می توان یکی از عوامل اصلی و اساسی کاهش قدرت خرید و گسترش فقر در بین مردم جامعه عنوان کرد.


 رئیس جمهور از تورم به عنوان " خط قرمز" دولت یاد کردند. طبیعی است تورم باید خطر قرمز دولت و همه کشور وهمه نهادها وسازمان ها باشد چرا که در شرایط فعلی برای جلوگیری از افزایش مشکلات و چالش های اقتصادی و حتی اجتماعی طبیعی است کاهش تورم باید جزء اولویت های اصلی دولت به شمار رود، چرا که متاسفانه نرخ تورم در سال ها و ماه های اخیر به شدت افزایش داشته است.
 اما آنچه دولت آقای رئیسی باید بدان توجه کند و مانند دولت های قبل از این موضوع تبعیت نکند، عدم دستوری کردن کاهش نرخ تورم است. تورم به صورت امر ونهی و باید و دستوری کاهش پیدا نمی کند، بلکه آثار سوء خود را در جهات دیگر اقتصاد نشان می دهد بنابراین انتظار می رود دولت برای تحقق اراده خود مبتنی بر کاهش نرخ تورم روش های علم اقتصاد را دنبال کند تا به نتیجه دلخواه دست بیابد.
خوشبختانه دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد از همان روزی که درپست مدیریت وزارت اقتصاد قرار گرفت بر اعمال سیاست های کاهش نرخ تورم تاکید داشته است. با اینکه مجموعه دولت، شخص رئیس جمهور و وزیر اقتصاد هدف کاهش نرخ تورم را دنبال می کنند، اما لازم به ذکر است کاهش تورم به خودی خود نمی تواند چندان منجربه افزایش رفاه و معیشت مردم شود، هر چند کاهش نرخ تورم به صورت بالقوه مطلوب است اما مشروط به اینکه مردم پولی برای خرید کردن و تامین نیازهای خود داشته باشند.
به عبارت دیگر مردم جامعه باید شغل ودرآمد مکفی داشته باشند تا با کاهش نرخ تورم بتوانند نیازهای معیشتی خود را تامین کنند. به عبارت دیگر زمانی کاهش نرخ تورم برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود که به گسترش وافزایش رکود منتهی نشود. اگر با سیاست های دستوری کاهش نرخ تورم منجر به تعمیق رکود شود قطعا این سیاست برای اقتصاد ایران مطلوب نیست.
  اگر کاهش نقدینگی نسبت به تولید پایین تر باشد این موضوع نیز منجر به افزایش بیکاری و رکود بیشتر اقتصادی می شود. با افزایش بیکاری و رکود، مردم درگیر چالش های دیگری می شوند که آثار سوء و زیان بار آن کمتر از افزایش نرخ تورم نیست، لذا مساله کاهش نرخ تورم باید به گونه ای مدیریت شود  که اشتغال و رفاه مردم را به گونه منفی دیگری تحت الشعاع قرار ندهد.
اگر تورم خط قرمز است، دولت برای کاهش نرخ تورم باید زمینه های افزایش تولید را فراهم کند.  هر چند در چنین مواقعی معمولا دولت ها تلاش می کنند تا از طریق دست کاری متغیرهای اقتصادی تقاضا را در اقتصاد کاهش دهند. کاهش تقاضا در اقتصاد یک مسکن فوری است که چند ساعتی منجر به کاهش درد می شود بنابراین این موضوع  نمی تواند ابزار بلند مدتی برای دفع مشکل باشد.

  در واقع کاهش تقاضا برای کاهش تورم تکسین موقتی به شمار می رود تا دولت بتواند سیاست های خود را برای افزایش عرضه یا تولید اعمال کند. اگر کاهش تقاضا منجر به کاهش تورم می شود و این موضوع همراه با افزایش تولید نباشد عملا کمک چندانی به کاهش نرخ تورم و رفع نیازهای اقتصادی مردم جامعه نمی کند. لذا امیدواریم یکی از مهمترین اولویت های دولت در برنامه های میان مدت و بلند مدت خود، افزایش تولید باشد.

با اینکه اقدامات عملی در بخش های داخلی می تواند زمینه های کاهش نرخ تورم را فراهم کند اما نباید فراموش کرد بخشی از کاهش نرخ تورم وابسته به سیاست خارجی کشور،سرمایه گذاری خارجی و افزایش تجارت خارجی است.

رفع و لغو کامل تحریم ها از راه های مختلف همچون فعال سازی دیلماسی اقتصادی برای رونق و گسترش تجارت خارجی موضوع مهمی است که در سیاست خارجی دولت باید مورد توجه قرار بگیرد. بی تردید حل مشکلات سیاسی و رفع تحریم ها در کنار رفع موانع داخلی که منجر به افزایش تولید و عرضه بیشتر کالاها و اشتغالزایی بیشتر در بخش های تولیدی شود می تواند دولت را در تحقق عبور از نرخ تورم و خط قرمز بودن تورم موفق کند.
بنابراین گزینه مهم و کاربردی که می تواند دولت را در رسیدن به این مقصد کمک کند افزایش تولید و اشتغالزایی است، موضوعی که با افزایش رفاه و درآمد مردم و کاهش نرخ تورم ارتباط تنگاتنگی دارد.

 

عباسی

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات