تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۰۶:۲۱  ، 
شناسه خبر : ۳۳۴۸۹۰

روزنامه کیهان**

تکاپوی ۱۰۰ روزه دولت و پاتک غرب و غربگرایان/محمد ایمانی

۱- اگر سنجش «صد روز فعالیت دولت»، در مقایسه با شرایط ناگوار چند سال اخیر باشد، و به این شرایط، جنگ ترکیبی دشمن و برخی خیانت‌های داخلی را هم اضافه کنیم، باید گفت عملکرد دولت جدید، موفقیت‌آمیز بوده است. شیوع افسار گسیخته کرونا در ماه‌های پایانی دولت سابق، آمار مرگ و میر روزانه را به بیش از ۷۰۰ نفر رساند و اگر این روند ادامه می‌یافت، می‌توانست آمار را به بیش از هزار نفر برساند و درِ کسب و کار‌ها را تخته کند. به صف‌های آزاردهنده در مقابل اورژانس بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مراکز واکسیناسیون، صف‌های گوشت و مرغ و تخم مرغ و روغن و... را هم اضافه کنید که از اختلال در سامانه مدیریت حکایت می‌کرد.
۲-، اما سوءمدیریت، ابعاد دیگری هم داشت. دولت مدعی تدبیر. در ۴ ماه پایانی، با تشدید چاپ پول، پایه پولی را ۵۸ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد. حجم نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد در سال ۹۲، به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسید و فقط در سال پایانی، ۴۰/۵ درصد (۶۳۷ هزار میلیارد تومان) افزایش یافت. دولت همچنین رکورد استقراض از بانک مرکزی را با افزایش ۱۲ برابری شکسته و فقط در ۵ ماه پایانی، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود. در عین حال، معادل ۵۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفت و تسویه نکرد. در عین حال، با فروش پرحجم اوراق، پرداخت ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومان سود (۵۰۰ هزار میلیارد برای چهار سال آینده) را به ارث گذاشت؛ و البته رقم کلی بدهی بر جا مانده، بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. دولت با این وجود، در ماه‌های پایانی اصرار داشت به‌جای مهار تورم و حفظ قدرت خرید عمومی، حقوق‌ها را افزایش دهد که در تشدید نقدینگی و تورم تقریبا ۵۰ درصدی موثر بود. کارشناسان می‌گویند آثار «زنجیره سوءتدبیر».
دست کم تا اواخر امسال ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر، آمار تجارت کالایی (بدون نفت خام) در فروردین ۹۹ نشان می‌داد ارزش صادرات نسبت به سال قبل، با ۳۶ درصد کاهش مواجه شده و از ۲/۵۹۲ میلیارد دلار.به ۱/۶۵۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. همزمان خبرگزاری‌ها گزارش دادند کاهش صادرات نفت ایران در ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت امسال) رکورد زده و به ۷۰ هزار بشکه رسیده است.
۳- دولت آقای رئیسی اوایل شهریور ماه، در چنین شرایط دشواری تشکیل شد و در همین سه ماه توانست با وجود کسری بودجه تحمیلی، صف‌های واکسن و دارو و مرغ و گوشت و روغن را با مدیریت نسبی بازار جمع کند؛ هر چند که در ابتدای مسئولیت دشوار ساماندهی و با ثبات سازی اقتصاد قرار دارد. دولت در این مدت تلاش کرده، از سهم -به ارث رسیده- خود در به هم ریختن اقتصاد بکاهد. از جمله کاهش ۰/۳ درصدی پایه پولی، محدود کردن استفاده از منابع بانک مرکزی و کاهش خلق پول در بانک ها، نظارت بر بازار، ابلاغ ضوابط جدید برای توسعه صادرات و مدیریت واردات، کاهش رسوب کالا در گمرکات و سرعت بخشیدن به ترخیص کالا.
۴- اکنون در حالی که اطمینان نسبت به توانمندی «نهاد دولت» افزایش یافته، بانک جهانی در گزارش خود پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران رشد بهتری را در سال میلادی پیش رو تجربه خواهد کرد: «اقتصاد ایران هر چند با چالش تورم، رکود و بیکاری، خشکسالی و اختلال در تامین انرژی برای صنعت مواجه است، توانسته با افزایش تدریجی تولید نفت و مهار کرونا، از رکود دو سال اخیر خارج شود». همچنین صندوق بین المللی پول، در گزارش اواخر مهرماه خود پیش‌بینی کرد روند تورم در ایران نزولی شود و در سال میلادی پیش رو، با ۱۱/۸ درصد کاهش، به ۲۷/۵ درصد برسد.
۵- گزارش سوم، مربوط به رسانه «مِنا فیوچرز» وابسته به «انستیتو خاورمیانه» در آمریکاست: «ایران بعد از سه سال تحریم و رکود، به ثبات رسیده است. برخی شاخص‌ها مثل تورم، همچنان نگران کننده هستند؛ اما تولید ناخالص داخلی، به محدوده رشد نزدیک شده که نشانگر تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر انبوه فشار‌های خارجی و داخلی است. کارشناسان توافق دارند که تنوع فعالیت‌های اقتصادی، دلیل کلیدی این رویداد است. ایران روی جایگزینی واردات از طریق ایجاد ظرفیت‌های داخلی - از جمله گسترش ظرفیت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی- کاهش وابستگی به منابع فناوری غرب، تجارت با چین و روسیه و گسترش تجارت با همسایگان تمرکز داشته است. این سیاست‌ها اقتصاد ایران را به ثبات رسانده، هر چند حفظ این مسیر آسان نیست».
۶- در حالی که طبق گزارش چند ماه قبل سازمان تجارت جهانی، روند صادرات ایران در سال‌های اخیر کاهشی بود و فقط در در دو سال گذشته، ۳۶درصد و ۱۹ درصد کاهش داشت، آمار جدید از رکوردشکنی ۲۷ ماهه صادرات حکایت می‌کند. در حالی که برخی رسانه‌ها فروردین امسال اعلام کردند، صادرات نفت ایران به ۷۰ هزار بشکه رسیده، پایگاه خبری اویل پرایس دو ماه قبل، از افزایش صادرات نفت ایران خبر داد و نوشت: «ایران با وجود تحریم‌های آمریکا صادرات نفت خود را افزایش داده و با صادرات نفت به لبنان توانسته مشتری جدیدی پیدا کند. علاوه‌بر لبنان و سوریه، افغانستان هم وابسته به واردات نفت از ایران برای تامین نیاز خود به انرژی است» ...
۷- مدتی بعد، رویتر به نقل از منابع آگاه، از افزایش صادرات نفت ایران به برخی کشور‌ها از جمله چین خبر داد و نوشت: «با اینکه تحریم‌ها، مانع صادرات نفت ایران شده، اما صادرات مواد پتروشیمی و سوخت افزایش یافته و به سرعت در آسیا و اروپا گسترش می‌یابد، به گونه‌ای که اکنون درآمد ایران از صادرات محصولات نفتی، دو برابر درآمد صادرات نفت خام است». برخی گزارش‌های بعدی نیز حاکی از این بود که فروش نفت ایران در مهرماه به بالای یک میلیون بشکه (طبق برخی برآورد‌ها ۱/۵ میلیون بشکه) رسیده و فروش میعانات نسبت به سال گذشته، دو برابر شده است.
۸- اهتمام دولت به بهبود روند‌های اقتصادی، بی‌اعتنا به گروکشی برجامی آمریکا، به حدی چشمگیر بوده که به عنوان یک نمونه، پایگاه خبری اویل پرایس اخیرا در گزارشی تاکید کرد: «توافق سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، جدید‌ترین نمونه از سلسله تحولاتی است که عزم این کشور برای غلبه بر تحریم‌ها را نشان می‌دهد. برنامه ایران برای افزایش تولید نفت به پنج میلیون بشکه در روز و بهبود روابط تجاری نشان می‌دهد بایدن نمی‌تواند این کشور را به مدت طولانی‌تری عقب نگه دارد و ایران مصمم است با برجام یا بدون آن، صنعت نفت خود را احیا کند».
۹- خبر خوب دیگری که آبان ماه منتشر شد، رکوردشکنی صادرات پس از ۲۷ ماه بود. بر اساس گزارش گمرک، مهر امسال ۱۹/۵ میلیون تن کالا به ارزش ۹/۸۸۶ میلیارد دلار میان ایران و کشور‌های دیگر مبادله شد، که ۵/۲۶۸ میلیارد دلار آن به صادرات اختصاص داشت. این رکوردشکنی که نشانه خروج ایران از تاثیرات شوک کرونا و تحریم است، ۸ درصد بیش‌تر از مهر ۹۹ بوده است. همچنین، حجم تجارت خارجی در ۸ ماه اخیر با رشد ۴۰ درصدی به ۶۳/۱ میلیارد دلار رسیده است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه هم خبر داده؛ «در ۲ ماه گذشته، شاهد رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در زمینه صادرات به همسایگان بودیم و امیدواریم تا پایان سال به ۵۰ درصد افزایش یابد». نکته بسیار مهم این است که نوع این اتفاقات مثبت، در حالی رخ داد که ایران در لیست سیاه FATF بود، کارشکنی تحریمی آمریکا روند افزایشی داشت و مذاکرات فرسایشی به بن‌بست رسیده بود.
۱۰- اکنون جای طرح یک پرسش کلیدی است: در حالی که ارزیابی محافل اقتصادی غرب، بر خروج اقتصاد ایران از رکود و فشلی دلالت دارد، چرا مثلا قیمت ارز ناگهان افزایشی می‌شود و برخی رسانه‌های زرد توجیه می‌کنند که علت آن، مقاومت ایران در مذاکرات و پیش‌بینی منفی از آینده اقتصادی است؟ آیا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از قاطعیت ایران در مذاکرات و خباثت غرب خبر نداشته و آن ارزیابی‌های مثبت را انجام داده‌اند؟ یا با آگاهی از این واقعیت که ایران، اتکا به برجام و مذاکرات را در برنامه‌ریزی خود کنار گذاشته، اعلام کرده‌اند اقتصاد ایران پویاتر و با ثبات‌تر می‌شود؟ اگر گزاره دوم درست است -که همین هم هست- پس برخی نوسانات در بازار ارز و برخی بازار‌های مشابه کجا مهندسی و دستکاری می‌شود؟
۱۱- در جنگ ترکیبی دشمن (جنگ اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای در خدمت عملیات روانی و عملیات فریب)، موفقیت‌ها سانسور و فراموشانده می‌شوند؛ مذاکرات فرسایشی وین بزرگ‌نمایی، اما موفقیت‌های ایران در سازمان شانگ‌های و اکو کوچک‌نمایی می‌شود؛ با شیوع کرونا، به ملت ایران می‌گویند کار شما تمام است (به قول اکبر گنجی: «وظیفه ما وحشت افکنی است. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدیدترین تحریم‌های تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم با کرونا هراسی انجام دهیم»)، اما وقتی دولت توانست بر این چالش بزرگ فائق آید، لاپوشانی کرده و سوژه دیگری را چاق می‌کنند؛ یا اگر آمریکا با حقارت از افغانستان‌گریخت، به جای اشاره به شکست‌های پیاپی او در منطقه، سعی می‌کنند حس شکست و ترس را در افکار عمومی ایران بدمند و حال آنکه هدف اصلی این جنگ مغلوبه، چیدن پر و بال اقتدار منطقه‌ای ایران اعلام شده بود.

۱۲- هدف از سیاه‌نمایی آینده اقتصاد ایران «بدون برجام»، بی‌ثبات سازی بازار و افکار عمومی، و تبدیل آن به برگ برنده آمریکا، در مذاکراتی است که به خاطر عهدشکنی، پشت در مانده است. ضمنا لابد از این طریق برخی محافل ورشکسته به تقصیر در ایران هم می‌توانند علیه دولت عقده‌گشایی کنند. متاسفانه سالهاست کارکرد برخی محافل داخلی، با مطامع غرب منطبق شده است. چنانکه به گزارش نشریات آمریکایی، سال ۸۸ از دولت اوباما خواستند از توافق با ایران صرف نظر کند و تحریم‌های فلج‌کننده را به کار ببندد. چند ماه قبل هم عضو هرزه گوی حزب کارگزاران گفت «دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود؛ به خاطر فشار‌هایی که به ایران می‌آورد، بالاخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق بیفتد. شاید اگر فشار‌های آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کرد، بالاخره ما مجبور می‌شدیم یک تغییر سیاست‌هایی را داشته باشیم». به نظر شما، این طیف سیاسی آلوده، تثبیت شرایط اقتصادی کشور بی‌اعتنا به دغلبازی مذاکراتی غرب را می‌پسندند، یا به هم ریختگی آن را؟
۱۳- برخی مقامات دولت سابق پس از تشدید جنگ اقتصادی در سال ۹۷، بار‌ها گفتند دشمن مشغول جنگ ارزی است و از مبداء دوبی و استانبول و اربیل فعالیت می‌کند و از طریق فضای مجازی بازار ارز را متلاطم می‌سازد. درباره عملیات میدانی- رسانه‌ای علیه بازار ارز باید عنایت داشت که با آغاز فشار حداکثری آمریکا، استانبول و دوبی و اربیل و هرات در چهار کشور همسایه، تبدیل به مقصد قاچاق دلار‌های جمع‌آوری شده در ایران شدند. یکی از این چهار ایستگاه، اول اکتبر ۲۰۱۸ (۹ مهر ۱۳۹۷) هنگامی لو رفت که نیرو‌های امنیتی و دادستانی ترکیه با انجام عملیات همزمان در ۴۰ شهر، شبکه ۴۱۷ نفره قاچاق دلار از ایران به ترکیه و آمریکا را به دام‌انداختند. اغلب افرادی که دلار‌ها به حساب آن‌ها در آمریکا واریز می‌شد، ایرانیان یهودی تبار بودند. اتهام این شبکه، پولشویی و قاچاق و اقدام علیه ثبات اقتصادی ترکیه اعلام شد. شبیه این شبکه در هرات، اربیل و دوبی، یک کار مشترک را انجام می‌دادند: خرابکاری و اخلال ارزی، پولشویی و قاچاق دلار، و تروریسم اقتصادی علیه ایران... سه سال پس از لو رفتن شبکه مذکور، عملیات جدیدی با کمک مفسدان اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای به اجرا درآمده که هدفش تردید افکنی، برای توقف بن بست شکنی ایران است. در مقابل، نباید در مبارزه با این عناصر زالو صفت و وطن فروش، سر سوزنی تعلل کرد.

**************

روزنامه وطن امروز**

اوکاس را به خاطر بسپار آقای مکرون!/نوید مؤمن

رئیس‌جمهور فرانسه که این روز‌ها به سبب موقعیت ضعیف خود در نظرسنجی‌های عمومی در کشورش، در شرایط روحی متعادلی به سر نمی‌برد، بار دیگر در کسوت «پیام‌آور شکست مذاکرات» وارد میدان شده و سعی دارد در پروسه مقصرسازی ایران، نقش یک مهره کلیدی را ایفا کند. امانوئل مکرون حتی قبل از پایان مذاکرات و در حالی که هیات‌های مذاکره‌کننده در هتل کوبورگ وین مشغول جمع‌بندی نتایج حاصله و برنامه‌ریزی درباره آینده مذاکرات بودند، از عدم برگزاری مذاکرات در آینده نزدیک خبر داد! با این حال «انریکه مورا» نماینده ویژه اتحادیه اروپایی، ساعاتی بعد تاکید کرد مذاکرات وین اواسط هفته پیش رو از سر گرفته می‌شود.
صورت‌مساله کاملا مشخص است! مکرون بار دیگر به سبک و سیاق پیشینیان خود مانند نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند، تلاش دارد از یک پرونده بین‌المللی به‌مثابه نقطه پیوند خود با لابی‌های صهیونیست و کاخ سفید استفاده کند. این همان رفتاری بود که لوران فابیوس، وزیر خارجه دولت اولاند در جریان برگزاری سلسله مذاکرات منتهی به برجام بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ انجام داد و عملا به وزیر خارجه رژیم اشغالگر قدس در مذاکرات تبدیل شد. در حال حاضر، پس از خروج ترامپ از کاخ سفید، مکرون اصرار دارد جای رئیس‌جمهور سابق آمریکا را برای نفتالی بنت، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس پر کند تا به قول خود، شبکه حامیان خود در حوزه روابط بین‌الملل را تقویت کند!
در سفاهت رئیس‌جمهور خام فرانسه همین بس که چندی پیش، مقامات کاخ سفید با انعقاد توافق «اوکاس» با استرالیا و انگلیس، پاریس را از یک معامله پرسود درباره فروش زیردریایی‌های پیشرفته به کانبرا محروم کردند و لابی‌های صهیونیستی که در جریان پشت پرده این ماجرا بودند نیز تا قبل از علنی شدن امضای توافق اوکاس، موضوع را به کاخ الیزه منتقل نکردند! فرانسوی‌ها شدیدا بابت این مساله از دست آمریکا و انگلیس خشمگین هستند. واشنگتن، لندن و البته تل‌آویو رسما پاریس را تحقیر کردند و به امانوئل مکرون یاد‌آور شدند فرانسه برخلاف اسم و رسمی که در میان برخی روشنفکران و طرفداران سنتی خود در حوزه روابط بین‌الملل دست‌و‌پا کرده است، قدرت بازی مستقل در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی را ندارد.
مقامات فرانسوی و شخص مکرون در حالی به رجزخوانی درباره مذاکرات وین و ابراز خشم درباره درخواست منطقی، حقوقی و بدون تنازل جمهوری اسلامی ایران درباره رفع تحریم‌های یکجانبه روی آورده‌اند که خود نیز مدت‌هاست به امید کسب اعتبار از دست رفته کشورشان سرگردان هستند! بهتر بود مکرون قبل از اینکه در مقابل خبرنگاران قرار گیرد و به لفاظی علیه منطق محکم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در مذاکرات وین بپردازد، جملات خود و وزیر خارجه کشورش «ژان ایو لودریان» را درباره انعقاد توافق اوکاس مرور کند! در آن زمان، فرانسه فسخ یکجانبه این قرارداد را که «قرارداد قرن» برای صنعت این کشور نامیده می‌شد و ارزش آن بالغ بر ۵۶ میلیارد یورو بود، به منزله «خنجر از پشت» به دست یکی از کشور‌های متحد خود -‌آمریکا- قلمداد کرد و به همین دلیل برای نخستین بار سفرایش را از واشنگتن و لندن فراخواند. امروز کاخ الیزه درست در زمین همان کشور خاطی و بدعهد بازی می‌کند! وزارت خارجه و وزارت دفاع فرانسه نیز در بیانیه‌هایی جداگانه، آمریکا را نسبت به دورویی و اتخاذ رفتار غیرقابل قبول در قبال توافق قبلی فرانسه و استرالیا -‌که مطابق توافق اوکاس ابطال می‌شد- متهم کردند. ارزش توافق میان دولت‌های فرانسه و استرالیا که ۵ سال پیش امضا شد، ابتدا ۳۱ میلیارد یورو بود، اما به دلیل افزایش هزینه‌ها و نیز تغییرات نرخ ارز، به مرور زمان افزایش یافت. گروه صنعتی فرانسوی «ناوال» سال ۲۰۱۶ برای ساخت ۱۲ زیردریایی برقی- دیزلی در استرالیا انتخاب شد، اما اکنون، رؤیا‌های فرانسه در قبال این قرارداد کلان، جملگی بربادرفته و دیگر معامله‌ای کلان میان پاریس و کانبرا در کار نخواهد بود. در عوض، آمریکا و انگلیس، خود جایگزین فرانسوی‌ها در این معامله شدند!
این سرنوشتی است که فرانسوی‌ها به دست خود و سیاستمداران وابسته، ناتوان و بی‌درایت خود رقم زده‌اند. نکته جالب توجه اینکه مطابق اعلام منابع آگاه، زمانی که در جریان مذاکرات وین یکی از کشور‌های اروپایی بدون توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام نسبت به کاهش تعهدات ایران در برجام اعتراض کرده است، نماینده چین در مذاکرات وین خطاب به این فرد و دیگر نمایندگان اروپایی گفته است‌:
«بهتر است پیمان اوکاس را به خاطر بسپارید؛ پیمانی که نشان‌دهنده بی‌تعهدی کشور‌های منعقد‌کننده آن (آمریکا و انگلیس) در قبال ایجاد ثبات و امنیت هسته‌ای در جهان بوده و فراتر از آن، از بی‌تعهدی بازیگران غربی در قبال یکدیگر پرده بر‌می‌دارد».
بهتر است آقای مکرون یا لودریان، وزیر خارجه وی این بار قبل از اینکه بخواهند درباره مطالبات برحق جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین دست به شانتاژ بزنند، نام پیمان «اوکاس» را در ذهن محدود خود حک کنند!

**************

روزنامه خراسان**

امارات درباره ایران تغییر سیاست داده است؟/​میرزارضا توکلی

مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی امروز در راس هیئتی بلند پایه به تهران سفر می‌کند. سفری که پس از دوره‌ای تنش آلود در روابط دو کشور می‌تواند گامی مثبت برای کاهش موانع موجود در توسعه همکاری میان تهران و ابوظبی باشد. در این بین، اما سوال اصلی این جاست که آیا تلاش ابوظبی برای کاهش تنش و افزایش همکاری‌ها با تهران رویکرد مقطعی و تاکتیکی است یا این کشور سیاست جدیدی را در دستور کار خود قرار داده و نگاهی بلندمدت و راهبردی به روابط خود با تهران دارد؟
ابوظبی طی سال‌های گذشته و به ویژه با روی کار آمدن ترامپ سیاستی نسبتا تهاجمی را نسبت به ایران و برخی کشور‌های منطقه از جمله ترکیه و قطر در پیش گرفت و در بلوک عربستان در حمله به یمن نیز جزو ارکان اصلی این ائتلاف بود. این حرکات با عادی سازی روابط با تل آویو وارد مرحله جدیدی شد، اما به نظر می‌رسد طی ماه‌های گذشته این رویه در حال تغییر سرعت و سمت وسو است. به عبارتی به نظر می‌رسد در چند ماه اخیر سیاست گذاری‌های ابوظبی در حوزه سیاست خارجه دستخوش تحولاتی اساسی شده و اماراتی‌ها «کاهش تنش حداکثری» و «دیپلماسی فعال منطقه ای» را در دستور کار خود قرار داده اند و توجهی ویژه به آن دارند. به عنوان نمونه شاهد بودیم که در ماه گذشته «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی پس از گذشت یک دهه روابط سرد بین امارات و سوریه، به دمشق سفر و روابط بین این دو کشور را که از سال ۲۰۱۱ قطع شده بود، دوباره احیا کرد، اما این تنها دمشق نبود که یخ روابطش با ابوظبی شکسته می‌شد؛ رویکرد جدید امارات در تعامل با کشور‌های منطقه باعث شد که در اوایل ماه جاری وزیر امورخارجه این کشور به ترکیه سفر کند و آنکارا برای اولین بار و پس از گذشت ۱۰ سال میزبان یک مقام بلند پایه اماراتی باشد. سفری مهم که نتیجه آن تنظیم چند سند راهبردی از جمله ایجاد یک مسیر تجاری زمینی میان امارات و ترکیه از طریق خاک ایران بود، مسیری که با ایجاد آن راهِ ۲۰ روزه آبی «الشارقه» به شهر «مرسین» ترکیه از طریق کانال سوئز، به شش تا هشت روز از طریق خاک ایران کاهش می‌یابد؛ بنابراین این نشانه‌ها حاکی از بروز تغییراتی در سیاست منطقه‌ای امارات است. بماند که نباید فراموش کرد اساسا امضای قرارداد‌های ترانزیتی بین کشورها، فارغ از مزایای اقتصادی که دربردارد، حامل یک پیام سیاسی نیز هست و آن این که ثبات کشوری که مسیر تجاری از آن عبور می‌کند پیوسته برای دوطرف امضا کننده مهم وضروری است و با این توضیح باید گفت حالا پس از سوریه و ترکیه، امارات بنا دارد که فصلی نو در روابط خود با ایران که نقشی منحصر به فرد در غرب آسیا و منطقه دارد، برقرار کند. این که امارات چرا هم و غم خود را بر دیپلماسی فعال منطقه‌ای گذاشته و سعی در کاهش تنش‌ها در روابط دو و چند جانبه خود دارد، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، اما پرواضح است تغییرات در سیاست جهانی و به ویژه تغییر در کاخ سفید که حاکمان جدید آن با سیاست تمرکز بر چین و شرق آسیا و کاستن از حضور خود در منطقه غرب آسیا بر سر کار آمده اند، در این تصمیم بی تاثیر نیست. به عبارتی جدا از دلایلی مانند تقلا برای خروج از باتلاق جنگ یمن و نیاز کشور‌ها برای روابط اقتصادی پررنگ‌تر به منظور کاستن از تبعات زیانبار اقتصادی کرونا، تجربه امارات از ایجاد امنیت اجاره‌ای برای خود این نکته را به شیخ نشینان ابوظبی تفهیم کرده است که در شرایط جدید دیگر نمی‌توانند به پشتوانه دلار‌های نفتی برای خود امنیت بخرند. حتی تجربه اخیر میدان دادن نسبی به اسرائیل برای حضور در آب‌های خلیج فارس و ضربات امنیتی به این کشور، زیان‌های اقتصادی آن و در چندین مورد بروز حادثه در آب‌های امارات که نگرانی مقامات ابوظبی را در پی داشت، به طور مستقیم پای صهیونیست‌ها در میان بود تا نشانگر این واقعیت باشد که حضور آن‌ها می‌تواند به خطر افتادن امنیت امارات را نیز در پی داشته باشد. با این اوصاف به نظر می‌رسد حاکمان امارات متحده عربی راه خروج از این شرایط را در خروج این کشور از دایره تنش و کنار رفتن از نوک پیکان رفتار‌های تهاجمی در منطقه و حرکت به سوی ایجاد سازوکار‌های امنیتی مبتنی بر قدرت‌های منطقه‌ای یافته اند. چیزی که امروز هیئت اماراتی را به تهران کشانده است.

**************

روزنامه ایران**

خنثی سازی و رفع تحریم چرا و چگونه؟/مسعود براتی

 اولین دور از مذاکرات جدید ایران و ۱+۴ جمعه به پایان رسید. براساس اخبار منتشر شده در این دور مذاکرات تیم ایرانی با دست پر حضور پیدا کرده بود. حضور یک تیم متخصص در بخش اقتصادی و تحریم و ارائه متن پیشنهادی تفصیلی در بخش تحریم‌ها دو نشان از دست پر بودن تیم مذاکراتی ایران است، اما واقعیت مهم این است که دست پر تیم مذاکراتی ایران به این موارد محدود نمی‌شود و موارد اصلی اینها نیستند. دست برتر تیم مذاکراتی ایران از پشت جبهه مذاکرات حاصل می‌شود. برای توضیح این موضوع لازم است دو نوع نگاه به مذاکره را تبیین کنیم. نگاه اول مذاکره برای رفع تحریم و نگاه دوم مذاکره ذیل راهبرد خنثی‌سازی تحریم است.

مذاکره برای رفع تحریم (تجربه سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰)
در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ رویکرد حاکم بر دولت و تیم مذاکراتی ایرانی رویکرد مذاکره برای رفع تحریم بود. این رویکرد مبتنی بر این گزاره مبنایی است که تحریم پدیده‌ای است که تنها از طریق امتیاز دادن به امریکا و تنش‌زدایی با او در یک مسیر بی‌پایان، می‌توان از اعمالش جلوگیری کرد و کشور ایران هیچ توانی برای مواجهه فعالانه با آن ندارد. در این رویکرد چند مؤلفه اصلی وجود داشت. اول باورعمیق و خوش‌بینانه به این موضوع که مذاکره و توافق سیاسی می‌تواند موجب رفع واقعی و پایدار تحریم‌ها شود و امریکا حاضر است به طور کامل رفع تحریم‌ها را انجام دهد. این باور سبب شد تا برنامه‌های اصلی اقتصادی دولت متوقف حصول توافق شود. تا جایی که دولت یازدهم در ارائه عملکرد ۱۰۰ روز اول خود صبر کرد تا توافق موقت ژنو حاصل شود و بعد از آن گزارش خود را به مردم ارائه دهد. وزارت نفت تا زمان توافق نهایی برجام صبر کرد و پس از آن برنامه‌های اصلی توسعه‌ای خود را دنبال کرد. بانک مرکزی موضوع مدیریت بازار ارز را تا دستیابی به توافق معطل نگه داشت. حتی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم نیز مدیریت بازار مسکن را متوقف دستیابی به توافق کرده بود.
دوم وجود یک نگاه تاریک و ناامید به وضعیتی که توافق حاصل نشود. هم اعضای دولت یازدهم و هم تیم مذاکراتی این نگاه را داشت. تا آنجا که دکتر ظریف در گفت‌و‌گو با رادیو امریکا بیان کرد که «هر توافقی بهتر از عدم توافق» است و وزارت خارجه ایران نیز در داخل ایران کمپین «نه به عدم توافق» را راه‌اندازی کرد.
سومین مؤلفه، ترسیم کردن یک وضعیت بد از اقتصاد کشور بود تا جامعه را متقاعد کنند که تنها راه، رسیدن به یک توافق با امریکاست. معروف‌ترین اقدامی که نماد اصلی این رویکرد بود، بیان جمله «خزانه خالی دولت» از سوی روحانی بود. در کنار این موضوع وابسته کردن تمام مشکلات کشور به رفع تحریم نیز این وضعیت را تشدید کرد. تا آنجایی که از نظر روحانی آب خوردن مردم نیز وابسته به رفع تحریم‌ها بود. در اواخر دولت دوازدهم نیز سلامت مردم و تأمین واکسن مورد نیاز برای مقابله با بیماری کرونا وابسته به رفع تحریم‌ها شد.
مؤلفه چهارم ارائه حداکثری امتیاز بود و مؤلفه پنجم کرنش کردن در مقابل زیاده خواهی طرف مقابل. با وجود آنکه هم در مسیر مذاکرات و رسیدن به توافق و هم در زمان اجرای توافق امریکا بارها و بارها قول‌ها و تعهدات خود را نقض کرد، اما دولت روحانی برای آنکه تنش‌زدایی کند، از انجام اقدام متقابل که تکلیف قانونی او بود، سرباز زد. حتی در زمان خروج امریکا از برجام دولت روحانی یک سال به طور کامل صبر کرد و به تمام تعهدات هسته‌ای عمل کرد. بعد از آن هم تا قبل از الزام مجلس در آذر ۹۹ نسبت به‌ کاهش بازرسی‌های آژانس مقاومت کرد. نتیجه این رویکرد، دست پایین تیم مذاکره کننده در میز مذاکرات بود. طرف ایرانی از همان ابتدا می‌دانست که دستش خالی است و اگر مذاکره به توافق نرسد، یک شکست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای دولت متبوعش حاصل خواهد شد. در نتیجه همه آنچه که لازم بود انجام می‌داد تا به توافق برسد. حتی اگر لازم بود که به جزئیات بی‌توجه باشد و ضمیمه‌های توافق را نخواند با وجود اهمیت آنها در توافق و اجرای آن. توافقی نامتوازن و ناپایدار که خیلی زود از سوی امریکا کنار گذاشته شد و نتوانست حتی به میزان زمانی که برای رسیدن به توافق زمان گذاشته شد (از مرداد ۹۲ تا دی ۹۴ روز اجرای برجام توسط امریکا) کار نکرد (از دی ۹۴ تا اردیبهشت ۹۷ زمان خروج امریکا از برجام).

مذاکره ذیل راهبرد خنثی‌سازی تحریم
اما در دور جدید مذاکرات رویکرد به‌طور اساسی تغییر کرده است و باید این مذاکرات را ذیل راهبرد خنثی‌سازی تحریم تبیین کرد. در رویکرد جدید راه اصلی مقابله با تحریم، بی‌اثر کردن و خنثی‌ کردن تحریم است. این رویکرد منجر به دست برتر تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات شده است.
رویکرد دولت سیزدهم مبتنی بر این فرض اساسی است که راه اصولی و پایدار مواجهه با تحریم، اصلاح ساختاری اقتصاد کشور و افزایش تعامل با کشورهای همسو است. بر اساس همین نگاه دولت سیزدهم بدون معطلی برای آغاز دور جدید مذاکرات، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد. تیم اقتصادی دولت تلاش فراوانی برای کاهش نقش دولت در خلق نقدینگی انجام داده و می‌دهد. عدم استقراض از بانک مرکزی در چند ماهی که از آغاز به کار دولت می‌گذرد، یکی از مهم‌ترین این اقدامات است. تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری از اقدامات مهم دیگری است که در حال انجام است. کنترل هزینه‌ها از طریق اصلاحات ساختاری در پرداخت حقوق، اقدام دیگری است که در کنار اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی برای افزایش درآمدهای پایدار دولت، به کاهش وابستگی به بودجه نفتی کمک می‌کند. در همین راستاست که هیچ یک از اعضای اقتصادی دولت برنامه‌های خود را متوقف به نتیجه مذاکرات و حصول توافق وابسته نکرده‌‌اند. فرض پایه‌ای برای تیم اقتصادی دولت سیزدهم، ماندگاری تحریم‌هاست. این فرض مسیر را برای انفعال و عدم تحرک مسدود می‌کند.
دولت در تعامل با کشورهای دیگر برای استفاده از ظرفیت‌های موجود نیز بسیار فعال بوده است. تأمین واکسن مورد نیاز برای واکسیناسیون عمومی با وجود آنکه ادعا می‌شد به‌دلیل تحریم یا قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF نمی‌توان واکسن مورد نیاز را خریداری کرد! عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای در ماه‌های ابتدایی دولت، یکی دیگر از مصادیق دیپلماسی فعال و متوازن دولت بود. یک اقدام دیگر که در روزهای منتهی به مذاکرات صورت گرفت، انعقاد توافق سوآپ گازی با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان بود. وزارت صمت نیز در حوزه تجارت خارجی با ابتکار عمل‌هایی منطبق با شرایط تحریمی در حال توسعه تجارت خارجی است. افزایش فروش نفت در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌های نفتی و تلاش امریکا برای کاهش فروش نفت ایران نیز نشان داده که ایران تسلط خوبی بر راه‌های دور زدن تحریم پیدا کرده است.
 
چگونه در دولت سیزدهم دست تیم ایرانی در مذاکرات پر شد؟

در مجموع باید گفت که دولت سیزدهم هم در نظر و هم در عمل نشان داده است نگاهش به مواجهه با تحریم‌ها مبتنی بر خنثی‌سازی است و برای همین انتظار و مطالبه غیرواقعی از تیم مذاکره کننده ندارد و این وضعیت دست تیم ایران را بخوبی پر می‌کند و اجازه می‌دهد تیم مذاکره کننده با فراغ بال بیشتری روی مذاکرات تمرکز کند و برای تأمین منافع ملی ابتکار عمل بیشتری داشته باشد. می‌توان گفت که نوع نگاه دولت و خصوصاً تیم اقتصادی دولت است که دست تیم مذاکره کننده را پر می‌کند و اجازه می‌دهد تیم مذاکراتی دست برتر را در مذاکرات داشته باشد.
دولت سیزدهم بخوبی می‌داند که هرچه نیاز به رفع تحریم کمتر باشد، امید به رفع واقعی و پایدار تحریم‌ها بیشتر خواهد بود و هرچه مانند دولت قبل نیاز به رفع تحریم بیشتر باشد و نمایش داده شود، امید به‌ رفع واقعی و پایدار تحریم دورتر خواهد شد. این هماهنگی در دولت سیزدهم به وضوح مشاهده می‌شود و لذا می‌توان به‌ رفع واقعی و پایدار تحریم امیدوار بود.

**************

روزنامه شرق**

سیاست اقتصادی، شاقول می‌خواهد/مراد راهداری

در دهه ۶۰، مرحوم سیدمصطفی عالی‌نسب که شخصی اهل علم، باتجربه، دلسوز و خیراندیش بودند، مشاور اقتصادی رئیس دولت وقت بودند. او برای اظهارنظر درباره سیاست‌های اقتصادی که اعضای کابینه یا مسئولان و کارشناسان خارج از کابینه به دولت ارائه می‌کردند، می‌فرمودند: اول ببینید این سیاست وضعیت مردم ضعیف را بهتر می‌کند یا حداقل بدتر نمی‌کند (چیزی شبیه به توزیع براساس بهینه پرتو در علم اقتصاد)، یعنی سفره مردم بی‌پناه را کوچک نکند و فقر را بیشتر نکند. دوم بررسی کنید این سیاست بر سر جریان تولید در کشور چه می‌آورد. می‌دانیم بخش تولید، واحد نیست، یعنی کل فرایند تولید در یک واحد اقتصادی انجام نمی‌شود، بلکه میان تولیدکنندگان بده و بستان محصول وجود دارد؛ تا محصول نهایی‌نشده، محصول واسطه‌ای قلمداد می‌شود. به کالایی که با آن تولید انجام می‌شود، کالای سرمایه‌ای می‌گویند. محصول نهایی پس از عبور از خطوط تولیدی و خدماتی (مثل حمل‌ونقل) مختلف، نهایتا می‌تواند به مصرف برسد. او می‌گفت این فرایند را نیز رصد کنید که سیاست‌گذاری ما سبب آسیب به فرایند تولید نشود. از مجموع گفتار و رفتار ایشان دو نکته دیگر در معیار ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت قابل برداشت است. یکی تأثیر بر تراز پرداخت‌ها و کیفیت آن، یعنی چه محتوایی با چه حجمی و به چه قیمتی توسط چه گروه‌هایی با چه شرایط و روشی از کشور خارج شده و متقابلا چه محتوایی با چه حجمی و به چه قیمتی و توسط چه گروه‌هایی به چه طریق و روشی و شرایطی به کشور وارد شده است؛ فرضا آیا این سیاست مورد نظر، ایجاد رانت برای چه گروهی می‌کند؟ و چه اقشاری را تضعیف و تقویت می‌کند؟ یعنی به سلامت بازرگانی خارجی و اسباب و مؤلفه‌ای آن در تأمین کالا‌های مورد نیاز جامعه توجه داشت و در کنار عنایت به فقرزدایی، به تأمین عدالت توجه می‌کرد. هم کارگر را می‌دید و هم کارفرمای خدمتگزار را؛ شاقول او، نسبت به کاهش ارزش پول ملی نیز حساس بود و در مباحثی که مطرح می‌شد، اجازه نمی‌داد بهای پول ملی به‌راحتی در برابر پول خارجی تنزل یابد، به‌ویژه وقتی استدلال بشود که برای رشد صادرات به این کاهش نیازمندیم، چون او به‌عنوان یک تولیدگر خستگی‌ناپذیر و کاربلد می‌دانست رشد صادرات فقط به این متغیر وابسته نیست و جنگ قیمتی خود ماجرایی ثانوی است و اصل، اولا بر وجود ظرفیت صادراتی است (نه آنکه از سفره مردم برداریم و بفرستیم خارج و در داخل کمیابی و گرانی را سبب شویم) و ثانیا صادرات کیفیت می‌خواهد؛ بنابراین به کارایی خط تولید توجه داشت، پس کالای صادراتی اولا باید از موجودی انبار و مازاد بر تقاضای کشور باشد، در ثانی باید کیفیت داشته باشد تا در بازار جهانی بتواند رقابت کند و به این منظور، قیمت نیز باید مناسب و قابل رقابت باشد. طرفداران کاهش ارزش پول ملی فقط مورد آخر (قیمت) را دیده بودند و به مازادبودن و کیفیت‌داشتن توجهی نکردند. فکر می‌کردند قیمت‌ها را آزاد کنند و به قول خودشان امور را ظاهرا بسپارند به بخش خصوصی، رشد و توسعه و تأمین کمبود‌ها می‌آید، درحالی‌که باید به نکات ساختاری نیز توجه می‌شد. پرواضح است او با هر سیاستی که موجب ایجاد رانت (یعنی فرصت خاص برای گروه‌های خاص، جهت کسب منافع استثنائی) شود، به‌شدت مخالف و معتقد بود؛ هدف خوبی که قرار است از این طریق احتمالا محقق شود، به روش دیگر و سالمی (عادلانه‌ای) نیز می‌تواند تحقق یابد و تبعیض لازم نیست.

در واقع ضمن آنکه به آثار و تبعات دیگر کاهش ارزش پول ملی توجه داشت و موضوع را نظام‌مند (سیستماتیک) می‌دید، فقط تأثیر بر یک نقطه را نمی‌دید. مثلا علاوه بر اینکه اثر بر قدرت خرید مردم را می‌دید، تغییر شرایط تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه را نیز می‌دید، کشوری که ۸۰ درصد خط تولیدش به خارج وابسته بود، از کاهش ارزش پول ملی به‌شدت آسیب می‌دید. بر مبنای ادبیات علمی، حساسیت فرایند تولید صنعتی در ایران، به‌شدت به تغییرات بهای ارز حساس است. فرضا صنایع خانگی از نوع مونتاژ است نه خلاقیت داخلی! در واقع به روش‌شناسی اتخاذ سیاست و اجرای آن در کنار تحلیل محتوایی (معرفت‌شناسی) توجه خاص داشت و با این دست معیار‌های ارزشی در اقتصاد (شاقول)، سیاست‌های پیشنهادی را نقد و بررسی می‌کرد؛ با این رویکرد، در شورای عالی اقتصاد، سیاست‌ها را با منطق عقلی پالایش می‌کرد و به سهم خود اجازه نمی‌داد سیاست‌گذاری‌ها حتی‌المقدور به خطا روند. رئیس دولت وقت نیز که با او ارزش‌های فکری قابل انطباق داشت، از این سبک و سیاق فکری دفاع می‌کرد. با وجود شرایط سخت جنگی که گاه در یک سال، کل درآمد دولت یا حاصل از صادرات نفت بود که حدود هفت میلیارد دلار می‌شد، سه میلیارد آن به دفاع مقدس اختصاص می‌یافت و فقط چهار میلیارد دلار جهت امور داخلی جامعه باقی می‌ماند؛ عملکرد دهه ۶۰، شاخص‌های مقایسه‌ای قابل قبولی را در اوضاع اقتصادی- با توجه به شرایط- از خود نشان می‌دهد. در آن دوره، فاصله طبقاتی کمتر شد، اقشار ضعیف محافظت شدند، تولید را سر پا نگه داشتند، تورم آن دوره نسبت به دوره‌های پس از جنگ به‌مراتب بهتر ارزیابی شده است، به‌طور متوسط حدود ۱۶ درصد سهم سرمایه‌گذاری در کشور از درآمد ملی در هر سال بوده است، صادرات غیرنفتی خوب تشویق و ترغیب شده است؛ بدهکاری دولت قبل از انقلاب را پرداخت و بدین سان بدهکاری دولت نسبت به آغاز کار خود را به‌شدت کاهش داد و سایر خدمات دیگر.
این تجربه بومی خیلی مهم است؛ در سلسله شاخه‌های علوم اقتصادی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، به‌ویژه در شاخه برنامه‌ریزی؛ مطالعه تاریخ اقتصادی کشور‌ها و استفاده از تجارب آن‌ها با توجه به شرایط مبدأ و مقصد، از جمله موارد بسیار مهم، سازنده و تأثیرگذار است که نباید از آن غفلت شود. در این میان استفاده از تاریخ اقتصاد بومی، حائز اهمیت بیشتری است؛ بنابراین انتظار می‌رود دولتی که رقبای انتخاباتی خود را به کار می‌گیرد، در طول مدیریت خود، به‌طور متناوب و مبتنی بر نیاز، به دیدار سران و افراد مؤثر دولت‌های پیشین نیز برود و برای شرایط موجود، پیشنهاد‌های سازنده دریافت کند و در دولت خود مطرح کند. ضمن آنکه به مبانی و معیار‌های فکری که خبرگانی مانند مرحوم استاد عالی‌نسب داشته‌اند، توجه خاص و عملی صورت گیرد. از همین تجربه دوره کوتاه ۹۷ تاکنون درمی‌یابیم که نرخ رشد ارز، افزایش قیمت‌ها و کاهش شدید ارزش پول ملی، چه بلایی بر رشد بدهی‌های دولت (اگرچه پرداخت بدهی ریالی را به‌طور ظاهری تأمین می‌کند)، چه فشار اقتصادی بر مردم آورده و فقر را چگونه مضاعف کرده است، به زنجیره تولید به‌شدت آسیب وارد شده است، به‌طوری‌که حجم قابل توجهی از صنایع از فعالیت بازمانده‌اند. اگرچه بعضی با این بازی اصطلاحا قیمتی نیز سود جسته‌اند و رانت‌خواران که شاید دستی در تصمیم‌سازی داشته باشند، متنبه نشده‌اند! از علم و دین درمی‌یابیم، هرجا و هر دولتی یا قانون‌گذاری ادعا کند که در سیاست‌گذاری‌ها، بودجه‌ریزی‌ها، قانون‌گذاری‌ها و... به فلان شاخص‌ها که فلان ارزش‌ها را اندازه می‌گیرد توجه و اهتمام کامل دارد و داشته است؛ اما آمار‌ها خلاف آن را نشان دهند، یعنی با جامعه صادق نبوده‌اند، به مسائل و مصالح آن متعهد نبوده‌اند و از بعضی خصایص اخلاقی که حسن ذاتی دارند نیز به دور بوده‌اند. پیشنهاد می‌شود، چون علوم اجتماعی، از جمله اقتصاد، مانند علوم فیزیک، شیمی، ژنتیک و مانند این‌ها آزمایشگاه ندارد، در جامعه -به‌ویژه جامعه دینی- باید سعی شود از الگو‌های علمی مناسب و آزمایش‌شده، از منطق عقلی و از ابزار‌هایی مانند رایانه استفاده شود و با شبیه‌سازی، قبل از اجرای سیاست‌ها، ضمن اجرای آن‌ها و حتی پس از آن، همواره واحد اندازه‌گیری وجود داشته باشد، در ابتدا به کمک آن‌ها دست به انتخاب سیاست‌ها بزنند، ضمن و بعد از اجرای آن‌ها نیز آثار و تبعات سیاست‌ها را ارزیابی کنند، معایب را مهار و به محاسن بیفزایند و عملکرد قابل تحلیل باشد؛ به‌همین‌دلیل است که می‌گویند: اهداف اقتصادی باید قابل اندازه‌گیری باشند، نه آنکه متشکل از مجموع شعائر دلنشین و زیبا باشند.

**********************************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات