فروپاشی سیستماتیک اقتصاد لبنان در سایه بالا رفتن نرخ دلار از مرز 25000 لیره و همچنین توقف حمایت بانک مرکزی لبنان از شهروندان این کشور جهت تامین نیازهای اساسی خود به ویژه در زمینه سوخت و دارو، آن هم در حالی که قیمت یک بسته نان به 10 هزار لیره می رسد نشان دهنده یک فاجعه در سطح معیشتی و اجتماعی مردم لبنان بوده و مشکلات بیشتری را به آنها تحمیل می کند.
اولین نکته مسلم آن است که این بحران خطرناک اقتصادی لبنان از سالهای گذشته به طور سیستماتیک توسط برخی از احزاب و نیروهای سیاسی و همچنین بانک مرکزی لبنان تحت نظارت طرفهای خارجی مدیریت شده است. اما طرفهای ذینفع چگونه با فروپاشی اقتصاد لبنان و دستکاری در نرخ ارز در تلاش برای تحقق اهداف خود از خلال افزایش فشارها ضد مردم هستند؟ این وضعیت چه تاثیری بر قدرت خرید شهروندان خواهد گذاشت و آینده مورد انتظار برای مردم لبنان چیست؟
دکتر «محمود جباعی» کارشناس اقتصادی و مالی لبنان در یک مصاحبه ویژه با وبسایت الخنادق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه نرخ دلار روزانه در برابر لیره لبنان تا این حد افزایش پیدا میکند اظهار داشت، دلار امروز بر 4 بخش اقتصادی و مالی و پولی و سیاسی لبنان تاثیر گذار است. سه بخش اول (اقتصادی، مالی، پولی) 75 تا 80 درصد نرخ واقعی دلار را تشکیل میدهند و مشکلات جدی در این بخشها را کسری تراز تجاری که سالانه به 9 میلیارد دلار میرسد نشان میدهد.
این کارشناس اقتصادی لبنان افزود کسری تراز پرداختها که در سال بالغ بر 16 میلیارد دلار است، به اضافه مشکل بدهی عمومی و خطرناکترین بخشنامههای اخیر بانک مرکزی از جمله بخشنامه شماره 151،نرخ ارز را تعیین کرده است.
دکتر جباعی با اشاره به نقش بانک مرکزی لبنان در افزایش نرخ دلار اعلام کرد که دستکاری زیادی در نرخ ارز صورت میگیرد؛ به طوری که به فاصله چند ساعت ارزش یک دلار از مرز 25000 لیره عبور کرده و به 25 هزار و 800 لیره رسید و سپس به 24 هزار و 500 لیره کاهش یافت. این یک بازی سیاسی آشکار با هدف تشدید بحرانهای سیاسی است.
وی ادامه داد، شرایط متشنج کنونی لبنان و بحران روابط این کشور با عربستان و فشارهای مختلفی که بر لبنان تحمیل میشود به تجار اجازه میدهد تا هرگونه که میخواهند به خرید و فروش ارز بپردازند و تخلفات زیادی در بازار سیاه صورت میگیرد.
این کارشناس اقتصادی لبنان تاکید کرد، مسئولیت این بازی با نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی میباشد و در این شرایط وضعیت بدهی عمومی لبنان نیز بدتر خواهد شد و مبلغ آن بالاتر می رود. این اتفاق بیش از همه شهروندان لبنانی را تحت فشار قرار میدهد و کسانی که پشت پرده این سناریو قرار دارند در تلاش برای نجات نیروهای سیاسی فاسد هستند.
بحران اجتماعی در لبنان
از ابتدای بحران مالی و اقتصادی لبنان شهروندان این کشور در وضعیت معیشتی و اجتماعی نابسامانی به سر میبرند و این اوضاع در سایه عدم انجام اصلاحات واقعی یا ارائه یک پیشنهاد منطقی از جانب نیروهای سیاسی جهت جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و مالی کشور بدتر شده است. ضرر و زیانهای مالی و بدهیهای عمومی دولت در کنار حذف یارانه سوخت و دارو، زندگی شهروندان لبنانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از همه بدتر اینکه مردم امیدی برای پس گرفتن سپرده های خود از بانکها ندارند.
دکتر جباعی در ادامه گفتوگوی خود با وبسایت الخنادق اظهار داشت، ما اکنون با یک فاجعه اجتماعی در لبنان روبرو هستیم. برآوردها نشان می دهد که هزینه سبد غذایی ماهانه هر خانواده لبنانی 4 میلیون لیره است. البته در اینجا هزینههای دیگر همچون هزینه تحصیل و درمان و .. را در نظر نگرفتهایم. در نتیجه شهروندی که حقوق وی از 5 میلیون لیره در ماه بیشتر نمیشود قادر به تامین حداقل استانداردهای زندگی خود نیست و وضعیت اجتماعی در لبنان روز به روز در حال بدتر شدن است.
پیشنهادات آمریکا و صندوق بینالمللی پول کمکی به لبنان نمیکند
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت، صندوق بینالمللی پول در واقع یک بمب پرسروصدا و بدون فایده و راه حل است و در هیچ کجای جهان مشکلی را حل نکرده؛ بلکه پدیده فقر و بیکاری و تورم و بدهکاری را در کشورها تشدید کرده است. در لبنان نیز میبینیم که صندوق بینالمللی پول حتی یک دلار بدون کسب امتیازات سیاسی برای کشورهای بزرگ جهان به ویژه ایالات متحده در سه پرونده اصلی، به لبنان نمیدهد. این سه پرونده به شکل زیر هستند:
- تعیین مرزهای دریایی لبنان و فلسطین اشغالی.
- تعیین مرزهای زمینی لبنان با سوریه.
- اسکان فلسطینیان در لبنان یا حداقل اعطای مجوز اقامت برای کار به آنها.
جایگزین های صندوق بین المللی پول برای نجات لبنان کدامند؟
بسیاری از کارشناسان لبنانی بر این باورند که کمکهای آمریکا و موسسات تحت نظر آن به لبنان با شرایط سیاسی، کمکی به حل بحران این کشور نمیکند. در این میان کشورهای شرقی و همچنین روسیه و چین پیشنهادات زیادی برای حل بحران لبنان دارند که باید به آنها فکر کرد.
کارشناسان در این زمینه به کاهش حجم واردات از خارج و تلاش لبنان برای رسیدن به مرز خودکفایی در زمینه تولید انرژی مانند برق و همچنین پیشنهاد «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران در خصوص تاسیس نیروگاه های برق در لبنان اشاره میکنند. بر این اساس دولت لبنان باید به سمت یک اقتصاد تولیدی به جای اقتصاد رانتی حرکت کند؛ به ویژه در بخش محصولات کشاورزی و لبنی که موجب کاهش واردات این محصولات از کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی میشود.
اما به گفته ناظران در صورتی که دولت لبنان همچنان به رویکرد فعلی خود در اطاعت از سیاستهای غربی و موسسات وابسته به آمریکا ادامه دهد نمی تواند نرخ ارز را در لبنان کنترل کند و همانطور که دکتر محمود جباعی اشاره کرد پیشبینی میشود نرخ دلار در لبنان به 50 هزار لیره برسد.