تداوم بحران سیاسی ـ اقتصادی در لبنان

  کشور لبنان، گویی هیچ گاه قصد ثبات و آرامش ندارد و همچنان درگیر بحران عمیق سیاسی و اقتصادی است؛ به همین دلیل خیابان های پایتخت و سایر شهرهای این کشور تبدیل به صحنه اعتراضات و درگیری های مستمر شده است.
روز یکشنبه 7 آذر 1400 در فراخوان ‌های ناشناسی که در شبکه‌ های اجتماعی منتشر شد، از شهروندان بیروت خواسته شد در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور به خیابان‌ ها بیایند.
به دنبال آن از ساعات اولیه صبح بیروت و سایر شهرهای لبنان همچون طرابلس و صیدا شاهد تظاهرات و بسته‌ شدن خیابان ‌ها شد. معترضان با آتش ‌زدن لاستیک خودرو، ورودی ‌های بیروت و چند مسیر اصلی درون بیروت از جمله میدان الشهدا‌ را مسدود کردند. معترضان همچنین بزرگراه فرودگاه بین‌المللی لبنان را مسدود کردند.
بستن راه ‌ها روش معمول معترضان لبنانی است و از زمان شدت ‌گرفتن بحران اقتصادی در این کشور در سال 1398، این روند بارها تکرار شده و گاه به خشونت و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی انجامیده است.
در ادامه بحران اقتصاد و مالی،  پول ملی لبنان در روزهای اخیر به ‌شدت ارزش خود از دست داده و طبق گزارش‌ های منتشر شده، هر دلار به ۲۵ هزار لیره لبنان رسیده است. این در حالی است که در دو سال پیش هر دلار حدود ۱۵۰۰ لیره بود. به عبارتی ارزش لیر لبنان به حدود یک هفدهم کاهش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، در پی بحران اقتصادی، قدرت خرید شهروندان لبنانی به حدی کاهش یافته که از هر پنج لبنانی، چهار نفر فقیر محسوب می‌ شوند. بانک جهانی نیز پیش ‌بینی کرده که لبنان به حدود دو دهه نیاز دارد تا بتواند میزان تولید ناخالص داخلی به ازای جمعیتش را به سطح پیش از بحران بازگرداند.
در همین راستا، امین سلام، وزیر اقتصاد لبنان با اعلام این که حدود 60 درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر به سر می ‌برند، هشدار داد که بدون اصلاحات مالی و اجتماعی شاهد ادامه روند فروپاشی اقتصادی کشور خواهیم بود.
یکی از دلایل بحران اقتصادی لبنان، فساد دولتی در این کشور است. به همین دلیل سید حسن نصرالله دبیرکل حزب ‌الله لبنان در سخنرانی اخیر خود ضمن اشاره به افزایش قیمت ارز در این کشور تاکید کرد دولت باید موضع شجاعانه ‌ای در برابر محتکران و کسانی که با قیمت ارز بازی می ‌کنند، اتخاذ کند و ملت نیز در کنار دولت قرار خواهد گرفت.
نصرالله به بحران سوخت در این کشور نیز اشاره کرد و گفت در برابر صف‌ های تحقیرآمیز در برابر جایگاه ‌ها و ایجاد بازار سیاه و نبودن سوخت، اعلام کرده بودیم که اگر وضعیت به همین منوال باقی بماند، بار دیگر برای خرید بنزین و گازوئیل جهت بهبود شرایط از ایران کمک خواهیم گرفت.
پیش از این حزب الله موفق شده بود با واردات دو کشتی سوخت از ایران تا حد زیادی مانع تداوم بحران سوخت در این کشور شود.
در حالی که لبنان کماکان درگیر تظاهرات گسترده شهروندان در اعتراض به مشکلات معیشتی و اقتصادی است، میشل عون، رییس ‌جمهور لبنان با هدف گفت ‌وگو در مورد بحران روابط دیپلماتیک لبنان و کشورهای حوزه خلیج ‌فارس به قطر سفر کرده است. میشل عون در این سفر از تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر خواسته تا برای حل اختلاف میان لبنان و برخی کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی میانجیگری کند.
دولت عربستان سعودی، مهرماه سال جاری در پی انتشار اظهارات جرج قرداحی، وزیر اطلاع‌ رسانی دولت جدید لبنان در حمایت از مقاومت یمن، سفیر خود را از لبنان فراخوانده و ضمن قطع روابط دیپلماتیک با بیروت، تحریم ‌هایی را علیه واردات کالاهای لبنانی وضع کرد. پس از آن کویت، بحرین و امارات متحده عربی هم سفرای خود را از لبنان فراخواندند.
این اقدام در هماهنگی با آمریکا و اسرائیل جهت تشدید فشارهای اقتصادی بر لبنان انجام شد و هدف از آن سوق دادن دولت لبنان به سمت اصلاحات سیاسی است که از نگاه غرب مولفه اصلی آن، منزوی کردن جریان مقاومت و خصوصا حزب الله در لبنان است.
میشل عون همچنین از امیر قطر خواسته که در بازسازی بندر بیروت که تابستان سال گذشته در انفجار مهیب تخریب شد، کمک کند. طبق اعلام دفتر ریاست جمهوری لبنان، امیر قطر اعلام آمادگی کرد تا در همه زمینه ‌ها از لبنان حمایت کند.
قطر که یکی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد، در گذشته یکی از اصلی‌ ترین سرمایه ‌گذاران در لبنان محسوب می ‌شد. با این حال بسیاری از کشورهای جهان از سرمایه ‌گذاری در لبنان یا ارائه کمک‌های مالی به دولت این کشور پیش از انجام اصلاحات گسترده برای مبارزه با فساد و سوء مدیریت، خودداری می‌ کنند.
بعد از وقوع انفجار مهیب در بندر بیروت و استعفای دولت قبلی، جریان ‌های سیاسی و قومی لبنان (اعم از جریان 8 مارس و 14 مارس)، برای تشکیل دولت نجیب میقاتی به توافق رسیدند تا بدین وسیله لبنان از بحران سیاسی و اقتصادی عبور کند. اما دولت جدید از زمان روی کار آمدن، موفق به انجام هیچ کاری نشده و بلکه با بحران ‌های متعددی مواجه شده است.
اختلافات سیاسی داخلی، بحران روابط دیپلماتیک با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و نیز اعتراضات حزب الله و جنبش امل به عملکرد دادستان پرونده تحقیقات در خصوص انفجار بندر بیروت، عمده ‌ترین چالش‌ هایی است که اخیرا دولت لبنان با آن مواجه بوده است.
کشورهای غربی از سال 2019  و در پی بحران اقتصادی و اعتراضات گسترده عمومی در لبنان، خواستار انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و سیاسی در این کشور بر اساس طرح فرانسه شده‌ و همه کمک های بین ‌المللی به دولت لبنان را مادامی که شروط این کشورها برای اصلاحات رعایت نشود به حال تعلیق درآورده اند.
گزینه دیگر دولت لبنان برای حل مشکلات اقتصادی، مذاکره با صندوق بین ‌المللی پول برای دریافت کمک ‌های مالی است. این مذاکرات هنوز ادامه دارد، اما به نتیجه نرسیده است. در واقع، مذاکرات با صندوق بین ‌المللی پول، نیازمند برگزاری جلسه هیات دولت برای تصویب صورت‌ های مالی و اعداد و ارقام اقتصادی لبنان است، اما تعطیلی جلسات هیات دولت، مانع تصمیم ‌گیری در این خصوص شده است.
دولت لبنان بیش از یک ماه و نیم است که از تشکیل جلسه هیات دولت بازمانده است. وزرای شیعه کابینه تهدید کرده ‌اند در صورت ادامه روند جاری رسیدگی به پروند انفجار بندر بیروت در جلسه کابینه حاضر نمی‌ شوند. به همین دلیل، حزب الله و امل از سوی مخالفان، متهم به کارشکنی در روند اقدامات دولت شده اند.
در مقابل، نجیب میقاتی، نخست ‌وزیر تهدید کرده است که در صورت عدم مشارکت وزرای شیعه در جلسه هیات دولت، استعفا خواهد داد. میقاتی برای این که مجبور به عملی کردن شعار خود نشود، از تشکیل جلسه هیات دولت خودداری کرده است.
به این ترتیب، لبنان علاوه بر تداوم بحران اقتصادی و اعتراضات خیابانی، بار دیگر دچار بن بست سیاسی شده و دولت میقاتی قادر به ارائه راهکار برای برون رفت از بحران نیست.
احتمالا این وضعیت تا 27 ماه مارس سال آینده میلادی (۷ فروردین ۱۴۰۱) که قرار است انتخابات پارلمانی لبنان برگزار شود، ادامه خواهد یافت.