تایید نهایی نتایج انتخابات عراق

پس از مناقشات فراوان سیاسی، سرانجام دادگاه فدرال عراق روز دوشنبه 6 دی 1400 پس از گذشت ۷۸ روز از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ این کشور، نتایج رأی ‌گیری را تایید کرد.

دادگاه فدرال ضمن رد درخواست لغو و ابطال نتایج انتخابات تاکید کرد که شورای عالی قضایی عراق، صلاحیت انحصاری حل مشکلات مربوط به روند انتخابات را دارد.
بر اساس قانون اساسی عراق، نتایج انتخابات باید به تایید نهایی دادگاه فدرال برسد و پس از آن روند برگزاری اولین مجلس و انتخاب رئیس جمهوری و دولت جدید بر اساس مهلت های مشخص قانونی اجرا می شود.
به موجب قانون، اولین جلسه مجلس عراق باید ظرف 15 روز بعد از تایید نتایج توسط دادگاه فدرال برگزار و در آن فراکسیون اکثریت که تشکیل دهنده دولت جدید است معرفی شود.
بر این اساس قرار است اولین نشست پارلمان در روز دوشنبه مصادف با دهم ژانویه ۲۰۲۲ (۲۰ دی ماه) برگزار می‌ شود. ریاست نخستین جلسه پارلمان عراق برعهده مسن ترین عضو پارلمان خواهد بود.
گفته می شود «محمود المشهدانی»، نامزد پیروز انتخابات اخیر عراق از استان بغداد به عنوان مسن ترین نامزد این انتخابات ریاست نخستین جلسه پارلمان را برعهده خواهد داشت. المشهدانی 73 ساله نامزد ائتلاف العزم به ریاست «خمیس الخنجر» است که ریاست پارلمان عراق در سال‌ های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ را در کارنامه خود دارد.
طبق نتایج انتخابات پارلمانی عراق جریان مقتدی صدر با ۷۳ کرسی در رتبه اول، ائتلاف «تقدم» بزرگترین ائتلاف اهل سنت به رهبری محمد الحلبوسی، با ۳۷ کرسی در رتبه دوم، ائتلاف «دولت القانون» به رهبری نوری المالکی با ۳۳ کرسی در رتبه سوم، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی در رتبه چهارم، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه بعدی قرار گرفتند.
پس از اعلام نتایج اولیه، بسیاری از گروه‌های سیاسی معتقد به تقلب گسترده بودند تا جایی که در ورودی‌ های منطقه سبز بغداد دست به اعتراض و تحصن زده و درگیری هایی رخ داد.
در این میان، کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» تشکیل شد که شامل احزاب و گروه‌ های مختلف شیعه شامل ائتلاف الفتح، دولت القانون، عصائب اهل الحق، کتائب حزب‌ الله و دیگر جریان‌ های شیعی است و بیشترین انتقاد و اعتراض را به این نتایج ابراز کرد.
برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرف‌ های خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را مطرح کردند.
هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح که از معترضان به نتایج اولیه بود و به دادگاه فدرال این کشور شکایت کرده بود، در پی رد این شکایت، اعلام کرد که به رای صادره از سوی دادگاه پایبند است.
العامری افزود به رغم باور عمیق و اعتقاد راسخ نسبت به تقلب و دستکاری در انتخابات به رای صادر شده از سوی دادگاه فدرال عراق پایبند است و این تصمیم را به دلیل پایبندی به قانون اساسی، قانون و دغدغه نسبت به ثبات امنیتی و سیاسی عراق اتخاذ کرده است.
از نگاه العامری شکایاتی که در قالب ۲۰ پرونده شامل اسناد و شواهد مختلف مبنی بر تقلب در انتخابات به دادگاه فدرال ارائه کرده، محکم و منطقی و مقبول بود و اگر به دادگاه های قانون اساسی در هر کشوری که دموکراسی در آن مورد احترام است، ارائه می شد، برای ابطال نتایج انتخابات کفایت می کرد. العامری تاکید کرد که دادگاه فدرال تحت فشارهای بسیار زیاد از داخل و خارج عراق بوده است.
در این راستا، کتائب حزب الله نیز طی بیانیه ‌ای اعلام کرد دستگاه قضایی عراق مورد باج گیری، تهدید و فشار به ویژه از سوی سفیر آمریکا و جنین پلاسخارت نماینده سازمان ملل در عراق قرار گرفت.
نوری المالکی هم در واکنش به تصمیم دادگاه فدرال با لحن ملایمتری گفت: ما امیدوار بودیم دادگاه فدرال در حق کسانی که با اعلام نتایج انتخابات در کسب تعداد کرسی‌های پارلمانی متضرر شدند، جانب انصاف را رعایت کند.
در مقابل، مقتدی صدر، ضمن استقبال از تصمیم دادگاه فدرال عراق در تایید نتیجه انتخابات، خواستار تشکیل «دولت اکثریت ملی» شد. وی به دلیل کسب بالاترنی کرسی های پارلمان، مدعی تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت آتی می باشد. با این حال جریان صدر بدون ائتلاف با سایر گروه ها قادر به چنین کاری نمی باشد.
البته اعتراض به نتایج انتخابات، مختص گروه های شیعی مقاومت نبود. ائتلاف «الوطنیه» به ریاست «ایاد علاوی» نیز اخیرا با ارائه شواهدی اعلام کرد که در روند انتخاباتی این کشور تقلب شده است. حتی علاوی خواستار دخالت مرجعیت برای حل فصل اختلاف مربوط به انتخابات شده بود.
در این گیرودار برخی رسانه های منطقه ای با نوعی غرض ورزی مدعی شدند جمهوری اسلامی ایران بازنده اصلی انتخابات عراق بود، لذا از ابتدا با طرح کلیدواژه تقلب طرفداران خود را در عراق نسبت به اعتراض به نتایج انتخابات تشویق کرد؛ اما با توجه به عدم نتیجه این اعتراضات و ایجاد دوستگی عمیق در فضای سیاسی عراق، نهایتا از آن ها خواست به نتایج انتخابات تن دهند.
در هر حال با تایید نهایی نتایج انتخابات توسط بالاترین نهاد حقوقی عراق، به نظر می رسد فصل اعتراضات به پایان رسیده و گروه های پیروز مشغول مذاکره و رایزنی برای تشکیل فراکسیون اکثریت در مجلس جدید هستند.
کمیته هماهنگی شیعیان عراق نیز دست به کار شده و دو گزینه را در پیش گرفته است: مذاکره و ائتلاف با جریان صدر، ائتلاف با گروه های سنی و کرد. به نظر می رسد با توجه به راهبرد حفظ اکثریت شیعی در ساختار آینده قدرت در عراق، نزدیکی به مقتدی صدر در اولویت این گروه ها قرار دارد و نخستین نشست آن ها با مقتدی صدر حدود دو هفته پیش در منزل هادی العامری در بغداد برگزار شد.
با قطعی شدن نتایج، این روند تسریع شده و با توجه به محدودیت زمان تشکیل فراکسیون اکثریت و معرفی دولت، نشست ها و رایزنی های گروه های مختلف سیاسی افزایش خواهد یافت؛ هر چند طبق تجارب قبلی و به دلیل اختلافات فراوان، روند تشکیل دولت غالبا با دشواری و زمان طولانی همراه خواهد بود.