این آمار نشان می دهد که اقتصاد ایران با وجود این که در مقایسه با 15 کشور اطراف خود از نظر حجم تولید ناخالص داخلی، جزو 3-4 کشور نخست است اما در زمینه تجارت با این کشورها نتوانسته است، سهم چشمگیری کسب کند. در این میان، مهم ترین شرکای تجاری ما در منطقه عراق، افغانستان ،ترکیه و امارات هستند و بسیاری از کشورها از جمله روسیه، پاکستان و قزاقستان با وجود بازار بزرگ و حجم تقاضای بالا و تجارت نسبتا زیادی که دارند، سهم بسیار کمی از صادرات ایران می برند.
یکی از مهم ترین پیشران های اقتصاد کشور پس از عبور نسبی از کرونا و پشت سر گذاشتن آثار منفی تحریم ها، صادرات است. تقویت صادرات به طور مستقیم منجر به افزایش ایجاد اشتغال و همزمان تقویت منابع ارزی می شود و نقش مهمی در ثبات بازار ارز و مقابله با جهش نرخ ها در این بازار دارد. از این منظر تقویت تجارت و افزایش صادرات به کشورهای منطقه سیاستی است که باید به طور جدی پیگیری شود. سفر اخیر رئیس جمهور به روسیه و رایزنی های چندی پیش برخی مسئولان اقتصادی دولت با همتایان خود در پاکستان، عراق و ترکمنستان را می توان در همین راستا ارزیابی کرد. تجربه صادرات سالانه حدود 10 میلیارد دلار به عراق نشان داده است که می توان روی دیگر بازارهای منطقه نیز حساب ویژه ای باز کرد. اقتصاد ایران هم از منظر صادرات خدمات فنی و مهندسی، هم از منظر صادرات محصولات صنعتی نظیر لوازم خانگی، هم از منظر صادرات مواد غذایی و هم از منظر جذب گردشگر خارجی توان بالقوه ای برای تجارت با کشورهای منطقه دارد اما شاه کلید در این مسیر، ترانزیت و تقویت کریدورهای منطقه ای و بین المللی است.
بخشی از منطق توافق 25 ساله با چین نیز بر محور ایده این کشور تحت عنوان «کمربند و راه» متکی است که سعی دارد مسیرهای انتقال کالا، فناوری و انرژی را تنوع بخشد و در این مسیر ایران به عنوان چهارراه منطقه در مسیری که هم به لحاظ دریایی و هم به لحاظ زمینی به کشورهای متعددی دسترسی دارد می تواند هم بخشی از ایده یک کمربند و راه باشد و هم کریدور شمال - جنوب را تکمیل کند. کریدوری که از یک سو به روسیه و آسیای میانه و از سوی دیگر از مسیر دریا به هند منتهی می شود.به این ترتیب تلفیقی از فرصت های منطقه ای چه در قالب صادرات محصولات و چه در قالب ترانزیت و تکمیل کریدورها می تواند فرصت های جدید برای اقتصاد ایران در تعامل با همسایگان ایجاد کند و سهم اقتصاد ایران از تجارت منطقهای را افزایش دهد. این اتفاق موجب تقویت پیوندهای منطقه ای و حتی جهانی اقتصاد ایران میشود و تحریم پذیری اقتصاد ایران را نیز کاهش میدهد.بر این اساس حرکت به سمت تسهیل تجارت با همسایگان و رفع موانع ارزی، بانکی و زیرساختی آن ضروری است.
مهدی حسن زاده