- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان**
***************
روزنامه وطن امروز **
بگذار در کوزه!/ گروه سیاسی
اقدام دولت بایدن در بازگرداندن معافیت برخی تحریم‌های هسته‌ای در میانه دور هشتم مذاکرات وین در محافل رسانه‌ای جهان خبرساز شده است اما آیا باید این اقدام را گامی مثبت و سرنوشت‌ساز از سوی دولت جو بایدن برای عزم واشنگتن در بازگشت به برجام دانست؟ به گزارش «وطن‌امروز»، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه بازگشت چندین معافیت از تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران را امضا کرد. بر این اساس دولت آمریکا جمعه اعلام کرد واشنگتن بخشی از معافیت تحریمی برنامه هسته‌ای ایران را که در دوران ریاست‌‌جمهوری دونالد ترامپ لغو شده بود، بازگردانده است. این معافیت تحریمی مربوط به نیروگاه بوشهر، رآکتور اراک و رآکتور تحقیقاتی تهران است که سال 2020 توسط دولت ترامپ لغو شده بود. این خبر به‌سرعت با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان روبه‌رو شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی گفته است این تصمیم «برای اطمینان از پایبندی سریع ایران به تعهداتش در صورت حصول توافق در مذاکرات وین ضروری بود». این مسؤول آمریکایی تأکید کرد با فقدان این معافیت‌های تحریمی، نمی‌توان گفت‌وگوهای فنی مفصلی درباره ایران انجام داد. مقامات آمریکایی تصریح کردند این معافیت‌های محدود تحریمی در حوزه هسته‌ای به مفهوم بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی نیست. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد معافیت‌های جدید به کشورها و شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد در پروژه‌های غیرنظامی نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران، آب سنگین اراک و رآکتور تحقیقاتی تهران کار کنند. یورونیوز هم اعلام کرد وزارت خارجه آمریکا روز جمعه «تهدید به تحریم» علیه کشورها و شرکت‌های خارجی از جمله روسیه، چین و کشورهای اروپایی را که با بخش غیرنظامی برنامه هسته‌ای ایران همکاری می‌کردند، لغو کرد. طبق این گزارش، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: معافیت از این فعالیت‌ها برای تسهیل گفت‌وگوها طراحی شده است که برای رسیدن به توافق در بازگشت متقابل به برجام کمک می‌کند و زمینه را برای بازگشت ایران به اجرای تعهداتش فراهم خواهد کرد. این وزارتخانه تاکید کرد: این اقدام همچنین برای کمک به منافع منع اشاعه و ایمنی هسته‌ای ایالات‌متحده و محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران طراحی شده است. وزارت خارجه آمریکا با اعلام این موضوع که این اقدام طبق یک تعهد یا به‌عنوان بخشی از توافق قبلی نیست، افزود آنها همچنان بر همکاری با شرکا و متحدان برای مقابله با طیف گسترده‌ای از تهدیدات ایران متمرکز هستند. وزارت خارجه آمریکا این اقدام را به کنگره نیز اطلاع داده است.
* نه تضمین می‌دهیم نه تحریم برمی‌داریم! نماینده ایالات متحده آمریکا در امور ایران در مصاحبه با شبکه «سی‌ان‌بی‌سی» با تأکید بر اینکه زمان احیای برجام رو به اتمام است، گفت که در صورت احیای توافق هسته‌ای ایران، واشنگتن تحریم‌های ناسازگار با برجام را رفع خواهد کرد اما تحریم‌هایی که غیرمرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است، همچنان حفظ خواهد شد. «رابرت مالی» در آغاز مصاحبه خود ضمن فاجعه‌بار توصیف کردن تصمیم دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا برای خروج یکجانبه از برجام، تصریح کرد: «موضع جو بایدن و آنتونی بلینکن و دیگر اعضای تیم این است که بازگشت به برجام در راستای منافع ایالات متحده آمریکا است و تا حد زیادی برای مشاهده توقف پیشرفت ایران برای دستیابی به بمب اتم و جلوگیری از تنش‌ها در خاورمیانه (غرب آسیا) ضروری است». وی گفت که زمان برای بازگشت به برجام رو به اتمام است و ادامه داد: «ما به وضوح به ایران گفته‌ایم که تنها چند هفته برای بازگشت به برجام زمان داریم». مالی تصریح کرد: «محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در راستای منافع ایالات متحده است و ما می‌توانیم پس از آن به بسیاری دیگر از مسائل مرتبط با ایران رسیدگی کنیم... موضع کنونی ما و کشورهای اروپایی این است که بهترین مسیر پیش‌رو بازگشت به توافق هسته‌ای ایران در شرایطی است که ایران آمادگی داشته باشد به طور کامل به تعهداتش بازگردد».
نماینده آمریکا در امور ایران در ادامه درباره اظهارات اخیر «نفتالی بنت» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه جهان اقدامی برای توقف چرخش سانتریفیوژهای ایران انجام نداده، گفت: «ما همکاری نزدیکی با دولت اسرائیل داریم اما درباره این موضوع با آنها اختلاف نظر داریم. جهان نباید اقدامی برای توقف چرخش سانتریفیوژهای ایران انجام می‌داد، بلکه این برجام بود که ثابت کرد می‌تواند سانتریفیوژهای ایران را متوقف کند و تجربه ۳ ساله خروج از برجام نشان داد سیاست فشار حداکثری برنامه هسته‌ای ایران را تسریع بخشید». مالی با اشاره به این موارد ادامه داد: «هم‌اکنون ما آمادگی داریم در صورت آمادگی ایران به توافق بازگردیم و سهم خود را در لغو تحریم‌هایی که رئیسجمهور ترامپ مجددا علیه ایران وضع کرد و با برجام ناسازگاری داشت، ایفا کنیم اما اگر ایران مسیر دیگری را انتخاب کند، ما نیز مجبور می‌شویم مسیر دیگری را در پیش بگیریم تا اطمینان حاصل کنیم ایران به بمب اتم دست پیدا نخواهد کرد. در دیپلماسی باز است». دیپلمات آمریکایی سپس ادامه داد: «ما همچنان در دیپلماسی را باز نگه می‌داریم اما از دیگر ابزار استفاده می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران به سلاح‌های اتمی دست پیدا نخواهد کرد و به سمت ساخت بمب اتم حرکت نخواهد کرد». مالی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه به چه دلیل با شرایطی که ایالات متحده آمریکا در خروج از برجام و نقض این توافق و ترور فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به وجود آورده، جمهوری اسلامی ایران باید به آمریکا اعتماد کند، گفت: «من نمی‌توانم خود را به جای آنها بگذارم اما این مساله حقیقت دارد که در سیستم ما، ما نمی‌توانیم رئیسجمهور بعدی را ملزم کنیم. دولت بعدی تصمیمات خود را خواهد گرفت».
نماینده آمریکا در امور ایران سپس حرف خود را اینگونه ادامه داد: «دولت بایدن به وضوح اعلام کرده است تا زمانی که ایران به تعهداتش پایبند باشد، آمریکا نیز به تعهداتش ذیل برجام پایبند خواهد بود. بیایید هرچه سریع‌تر به برجام بازگردیم که این به نفع هر دو کشور ایالات متحده و ایران است و به آن برای رسیدن به درک و تفاهم در دیگر مسائل تکیه کنیم». مالی سپس درباره تحریم‌ها و لغو آنها علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: «ما بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را حفظ می‌کنیم و این تحریم‌ها ارتباطی به موضوع هسته‌ای ایران ندارد و به رفتار این کشور بازمی‌گردد اما اکثر تحریم‌های ناسازگار با برجام رفع خواهد شد». گفتنی است پیش از راب مالی، چندی قبل آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن هم به صراحت گفته بود نمی‌توانیم به ایران درباره تکرار خروج از توافق تضمین بدهیم! او در این باره گفت: «در نظام [حکومتی] ما، نمی‌توان چنین ضمانت سخت و سریعی فراهم کرد. رئیسجمهور بایدن می‌تواند با قاطعیت بگوید تا زمانی که ایران به توافق پایبند باشد، در کسوت رئیسجمهور چه کاری انجام خواهد داد یا چه کاری انجام نخواهد داد اما ما نمی‌توانیم رؤسای‌جمهوری بعدی را [به انجام کاری] ملزم کنیم».
* واکنش ایران دبیر شورای عالی امنیت ملی روز گذشته در واکنش به معافیت‌های تحریمی آمریکا در توئیتی نوشت: حق قانونی ایران برای ادامه تحقیق و توسعه و حفظ توانمندی‌ها و دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای در کنار تامین امنیت آن در برابر شرارت‌های حمایت شده با هیچ توافقی قابل محدود شدن نیست. علی شمخانی در توئیت دیگری نوشت: انتفاع اقتصادی واقعی، موثر و قابل راستی‌آزمایی ایران، شرط لازم برای شکل‌گیری توافق است و نمایش رفع تحریم اقدامی سازنده تلقی نمی‌شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم روز گذشته در حاشیه حضور در مرقد مطهر امام راحل به مناسبت دهه فجر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرگزاری فارس درباره اظهارات «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مبنی بر اینکه نمی‌توانیم تضمین دهیم که دولت بعدی آمریکا به برجام پایبند باشد و رئیسجمهور بعدی این کشور ملزم به اجرای برجام نیست، گفت: درباره مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها، یکی از موضوعات اساسی ما گرفتن تضمین‌های لازم از طرف‌ها بویژه طرف غربی است. حسین امیرعبداللهیان با اشاره به آنچه هیأت ایران درباره تضمین دنبال می‌کند، تصریح کرد: ما تضمین را در همه سطوح سیاسی، حقوقی و اقتصادی مطالبه کردیم. در بخش‌هایی از آن توافقاتی حاصل شده اما همچنان هیأت مذاکره‌کننده ایران با جدیت اخذ تضمین ملموس از طرف‌های غربی برای پایبندی آنها به تعهداتی که بر مبنای توافق وین حاصل شود را دنبال خواهد کرد. وی درباره تمدید برخی معافیت‌های تحریمی توسط آمریکا نیز اظهار داشت: ما به طرف‌های آمریکایی از طریق واسطه‌هایی که این روزها پیام‌هایی را منتقل می‌کنند به صراحت گفتیم باید در عمل حسن‌نیت خودشان را نشان دهند. وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: حسن‌نیت در عمل از نظر ما این است که روی زمین اتفاق ملموسی رخ دهد. * چرایی یک نمایش! سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در واکنش به خبر بازگرداندن معافیت تحریمی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، این اقدام دولت بایدن را در توئیتر اینگونه تفسیر کرد: «تا زمانی که تهران به تعهداتش ذیل برجام بازنگردد، ما هیچ‌گونه رفع تحریم‌هایی برای ایران نداشته و نخواهیم داشت». «ند پرایس» با مقایسه عملکرد دولت بایدن با ترامپ در قبال ایران ادامه داد: «ما دقیقا آنچه را دولت قبلی انجام داد، انجام دادیم: به شرکای بین‌المللی خود اجازه دادیم تا به خطرات رو به رشد عدم اشاعه هسته‌ای و ایمنی در ایران رسیدگی کنند». درباره این اقدام دولت بایدن که عنوان دقیق آن را باید «رفتار نمایشی» نامید، برخی نکات باید مورد توجه قرار گیرد. آنگونه که از واکنش‌ها در داخل ایران برمی‌آید اقدام واشنگتن در بازگرداندن برخی معافیت‌های تحریم‌های هسته‌ای کسی را چندان ذوق‌زده نکرده و فریب نداده است اما همچنان باید در نظر داشت از اقدام نمایشی دولت آمریکا سوءبرداشت نشود. این اقدام محدود از سوی رئیس‌جمهوری که سال گذشته در پاسخ به سوالی درباره رفع تحریم‌های ضدایرانی یک «خیر» بزرگ گفت و کارزار فشار حداکثری ترامپ را رها نکرد، از عزم جدی جو و یارانش برای احیای برجام حکایت نمی‌کند. رابرت مالی هم به عنوان عضو ارشد مذاکره‌کننده دولت بایدن تصریح کرده خبری از برداشتن تحریم‌ها نخواهد بود. با وجود آنکه طرف‌های مذاکراتی در وین از پیشرفت مذاکرات و امکان حصول توافق خبر می‌دهند، همچنان که ند پرایس روشن کرد واشنگتن هنوز بازگشت به برجام را مشروط به بازگشت ایران به محدودیت‌های هسته‌ای می‌کند، بنابراین هر گونه ذوق‌زدگی از این حرکت آمریکا و تفسیر آن به حسن‌نیت بایدن و تیمش در وین نادرست و گمراه‌کننده است. حسن‌نیت واشنگتن تنها در صورت دادن یک امتیاز بزرگ حقیقی که می‌تواند رفع تحریم یا آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران باشد معنا می‌یابد. کاخ سفید اما نه‌تنها تاکنون از این اقدام سر باز زده، بلکه با حرکتی که در بازگشت برخی معافیت‌ها صورت داده به اصطلاح «روغن ریخته را نذر امامزاده» کرده است، چرا که ایران به طور طبیعی طبق برجام از آنها برخوردار شده بود.
دولت بایدن با اقدام خود تلاش کرده هم ایران را فریب دهد و هم مخالفان آمریکایی خود را. تیم آمریکایی تلاش دارد با یک حرکت محدود و نمایشی که نام آن امتیاز نیست(!) نبض داخل ایران را بسنجد و مقصر هر گونه شکست احتمالی در روند مذاکرات را ایران جلوه دهد و بگوید ما اراده خود را نشان دادیم! از طرف دیگر، دولت بایدن می‌تواند مخالفان قدرتمند خود در کنگره و دیگر ارکان آمریکا اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه را که برای دولت خط و نشانهای زیادی برای واگذاری هرگونه امتیاز تحریمی به ایران و توافق با کشورمان کشیده‌اند به این واسطه خاموش و ساکت کند.
دولت بایدن در بد مخمصه‌ای گیر افتاده است. این را می‌شود به وضوح از اظهارات مقامات آمریکایی فهمید. ایالات متحده به واسطه پیشرفت سریع برنامه هسته‌ای ایران با مشکل زمان مواجه است. از سوی دیگر نمی‌تواند تضمین‌های مورد نظر تهران را بدهد و در آستانه انتخابات کنگره دموکرات‌ها در وضعیت متزلزلی قرار گرفته‌اند و پیروزی جمهوری‌خواهان می‌تواند تیر خلاصی به تلاش‌های دولت بایدن وارد آورد. به اینها باید شکاف و تشتت سنگین در تیم مذاکره‌کننده آمریکایی و دموکرات‌ها که به سطوح بالای دموکرات‌ها نیز تسری پیدا کرده است و منجر به جدایی 3 نفر از تیم اعزامی به وین از جمله ریچارد نفیو و آرین طباطبایی شد را نیز اضافه کرد، بنابراین اگر بایدن و تیم سیاست خارجی‌اش فکر می‌کنند با یک حرکت نمایشی از تمام این مصائب خلاص خواهند شد به نظر می‌رسد در اشتباه هستند.
بنابراین به موازات اینکه از پیشرفت‌ها در مذاکرات وین صحبت می‌شود، صورت‌مساله همچنان پابرجاست: لغو واقعی و عینی تحریم‌ها، راستی‌آزمایی ایران و تضمین‌های سفت و سختی که باید دولت بایدن بدهد. دولت دموکرات اما اگر در وین اختیار واگذاری چنین مواردی را ندارد، ایران مسؤول مشکلات داخلی آمریکا نیست. روی دیگر اقدام آمریکا در بازگرداندن معافیت‌های تحریمی هسته‌ای، تسهیل محدودیت‌های هسته‌ای ایران و اطمینان‌بخشی از آنها در صورت وقوع توافق احتمالی است و به همین خاطر یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفته این تصمیم «برای اطمینان از پایبندی سریع ایران به تعهداتش در صورت حصول توافق در مذاکرات وین ضروری خواهد بود». گفتنی است «مایک پمپئو» وزیر سابق خارجه ایالات متحده هفتم خرداد 1399 اعلام کرد معافیت شرکت‌های بین‌المللی از تحریم‌ها برای همکاری با برخی پروژه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیگر تمدید نمی‌شود. بر پایه این معافیت‌ها شرکت‌های 5 کشور باقیمانده در توافق هسته‌ای شامل روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان مجاز بودند در برخی پروژه‌های مشخص هسته‌ای با ایران همکاری کنند. به گفته پمپئو، مطابق تصمیم کاخ سفید شرکت‌های خارجی باید به همکاری در پروژه تغییر کاربری نیروگاه آب سنگین اراک و رآکتور تحقیقاتی تهران خاتمه می‌دادند. این تصمیم شامل همکاری برای انتقال پسماند و زباله‌های اتمی به خارج از ایران هم می‌شد. کارشناسان در آن مقطع ارزیابی می‌کردند این معافیت‌ها انگیزه تهران را برای غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالاتر کاهش داده و می‌تواند روزنه ارزشمندی را برای کسب اطلاعات از برنامه اتمی ایران ایجاد کند و کلید ماجرای فریبکاری دولت بایدن نیز دقیقا در اینجاست که «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این معافیت‌ها می‌گوید: «ما دقیقا همان کاری را کردیم که دولت قبلی کرد؛ به شرکای بین‌المللی خود اجازه می‌دهیم به خطرهای فزاینده مرتبط با عدم اشاعه و ایمنی هسته‌ای در ایران رسیدگی کنند».
**************
روزنامه خراسان**
**************
روزنامه ایران**
**************
روزنامه جوان**
بانگ رحیل واشنگتن از دروازه دوحه/ سید رحیم نعمتی
جو بایدن، رئیسجمهور امریکا، در جریان دیدار اخیرش با شیخ تمیم بن‌حمد آل ثانی، امیر قطر، به او وعده داد به زودی قطر را به عنوان متحد اصلی امریکا در خارج از ناتو معرفی خواهد کرد تا اینکه «اهمیت روابط بین دوطرف» را نشان داده باشد. شاید به نظر برسد که دادن این عنوان به قطر بیشتر یک تعارف سیاسی باشد، به خصوص اینکه امریکا چنین عنوانی را به کویت و بحرین نیز داده بود، اما باید گفت که موضوع در مورد قطر کاملاً متفاوت است. در واقع، قطر نه مثل کویت بی‌میل به حضور در عرصه بین‌الملل و نه مثل بحرین کشوری بی‌اهمیت در این عرصه است بلکه رقابت شدید آن با عربستان و امارات باعث می‌شود این موضوع اهمیت خاصی پیدا کند.
این کار بایدن از یک جهت درست مقابل اقدام ترامپ در پنج سال قبل است که با سفر به ریاض و نشان دادن چراغ سبز به سعودی‌ها، بحران روابط بین عربستان سعودی و متحدانش با قطر را کلید زد. آن اقدام ترامپ با رویکرد دولتش برای افزایش تنش‌ها در خاورمیانه منطبق بود که از یک سو در جنگ یمن و با حمایت جدی‌تر از تجاوز نظامی ائتلاف تحت رهبری سعودی‌ها به این کشور دنبال می‌شد و از سوی دیگر، تنش دیپلماتیک را بین سعودی‌ها و متحدانش در برابر قطر ایجاد کرد؛ به این خیال که با تسلیم شدن قطر موقعیت آل‌سعود و به خصوص محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی‌ها را در جهان عرب مستحکم خواهد کرد. قطر تسلیم نشد و این سیاست کاخ سفید در نهایت محکوم به شکست بود و حالا بایدن با اعطای این عنوان به قطر رویکرد دیگری را علیه ترامپ به نمایش می‌گذارد. در واقع، این رویکرد بر راهبرد فعلی امریکا برای خروج از منطقه منطبق است و قطر در جریان خروج امریکا از افغانستان نقش اساسی داشت و بایدن می‌خواهد با اعطای این عنوان به قطر بگوید که برای اجرای راهبردش تکیه بر قطر دارد و نه سعودی‌ها و اماراتی‌ها.
این جهت‌گیری دولت بایدن پیام روشنی به دوقلوی سعودی- اماراتی می‌رساند. این پیام به معنای همکاری نزدیک‌تر واشنگتن با دوحه در زمینه‌های امنیتی، تسلیحاتی، تحقیقات و فناوری است. شکی نیست که نزدیکی بیشتر روابط بین واشنگتن و دوحه از نظر سعودی- اماراتی به معنای دور شدن واشنگتن از آنها است. با وجود اینکه سعودی‌ها سال گذشته با قطر آشتی کردند، اما به نظر می‌رسد مبنای رقابت همچنان ادامه یافته، چنانکه این تنش گاه به گاه و با تنش‌های رسانه‌ای بین امارات و قطر نمودار می‌شود. اعطای عنوان متحد اصلی امریکا در خارج از ناتو باعث می‌شود وزنه قطر در این رقابت سنگین‌تر از سعودی‌ها و اماراتی‌ها شود و دولت بایدن برای اجرای نقشه‌اش و تغییر راهبرد امریکا به سمت اقیانوس هند-آرام تکیه بر قطر در جهان عرب داشته باشد تا عربستان و امارات. این انتخاب امریکا بی‌توجه به جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای این دوقلو نیست که همچنان درگیر جنگ یمن هستند و هزینه‌های این جاه‌طلبی‌ها روز به روز بیشتر از گذشته می‌شود، چنانکه در حملات اخیر یمن به ابوظبی به خوبی دیده شد. هرچند واشنگتن به حمایت لفظی از سعودی و اماراتی‌ها ادامه می‌دهد، اما انتخاب قطر نشان می‌دهد که واشنگتن حاضر نیست مشارکتی در هزینه جاه‌طلبی آن دو داشته باشد بلکه دیپلماسی فعال قطری را به نفع خود و نقشه‌های راهبردی‌اش می‌بیند. به این ترتیب، منطقه و به خصوص متحدان امریکا شاهد چرخش توجه واشنگتن از ریاض و ابوظبی به سمت دوحه هستند و این چرخش بی‌شک از یک سو باعث تقویت موقعیت منطقه‌ای دوحه در برابر ریاض و ابوظبی می‌شود و از سوی دیگر، هزینه جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای این دو را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد که قطر بعد از پنج سال بحران با دو رقیب اصلی منطقه‌ای خود حالا نه تنها از آن بحران خارج شده بلکه حتی توازن قوا به نفع آن در حال تغییر است.
**************
روزنامه شرق**
ضرورت اصلاح قانون اساسی/ گروه سیاسی
محمدرضا باهنر، از فعالان سیاسی اصولگرا، درباره ایراداتی که در ساختار نظام سیاسی ایران وجود دارد، گفت: «جمع‌بندی من این است که کشور ما در بحث قانونگذاری ایرادات ساختاری دارد. خاستگاه تمامی مجلس‌های شکل‌گرفته تاکنون، منطقه‌ای، قومی، صنفی، جنسیتی و حزبی است و فکر و ذکر اغلب نمایندگانی که به مجلس می‌روند، قومیت و صنف خودشان است. منافع ملی در مجلس ما متولی ندارد. حضرت آقا بیش از ۱۰ سال پیش بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند، اما این اقتصاد گره‌گشا در مجلس و دولت شکل نمی‌گیرد؛ زیرا به خاطر این اشکال ساختاری مجلس، بسیاری نمایندگان دنبال منافع منطقه خودشان هستند و منافع ملی را اولویت قرار نمی‌دهند و همین باعث شده حس صاحب‌نداشتن منافع ملی در مجلس و دولت ایجاد و تقویت شود... طبق تجارب جهانی، کشوری را که اساس آن مردم‌سالاری دینی است، نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشورهای دموکراتیک، دو مجلس دارند؛ مانند آمریکا که مجالس نمایندگان و سنا دارد. هر دو مجلس، منافع ملی را لحظه‌ای از خاطر نمی‌برند». او ادامه داد: «سوای این، لازمه دموکراسی وجود چند حزب فراگیر، قدرتمند و صاحب متولی است. انتخابات اگر حزبی نباشد، ۲۹۰ نماینده بعد از کلی جنجال وارد مجلس می‌شوند، اما شناختی از مواضع و سلایق یکدیگر ندارند و تازه می‌خواهند با هم آشنا شوند. چرا؟ چون از کانال یک ساختار حزبی وارد مجلس نشده‌اند. مرحوم آقای پرورش به شوخی می‌گفتند نمایندگان مجلس تا اسم و آدرس خیابان‌های تهران را یاد بگیرند، دوره نمایندگی آنها تمام می‌شود! در نیرو‌های نظامی و مسلح همه پذیرفته‌اند که باید یک روند طی شود، اما کسانی که به مجلس می‌روند، بعضا بی‌تجربه هستند. ممکن است تحصیلات بالا داشته باشند، اما در مجلس ما نیازی به جراح، پزشک و تکنیسین مهندسی نداریم، بلکه به افرادی نیاز داریم که بتوانند برای اقتصاد سلامت یا سیاست‌های صنعت و راه کشور برنامه‌ریزی کنند. به همین دلیل، در سایر کشورها این ساختار حزبی است که نمایندگان را نامزد و راهی پارلمان می‌کند».
او در پاسخ به این پرسش که آیا منظور شما از ایده «جمهوری دوم» همین تغییر ساختارهاست، بیان کرد: «بله. بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختار‌ها تجدیدنظر کنیم. کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون پنج جمهوری و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده است. ما هم باید وارد دوره جمهوری دوم شویم».
این فعال سیاسی اظهار کرد: «زمانی حضرت آقا سخنرانی کردند که برخی از اصول قانون اساسی ما قابل تغییر است، اما برخی دیگر خیر. اصولی که غیرقابلتغییر است اسلامیت و جمهوریت است. ما هرگز نمی‌توانیم قانون اساسی را تغییر دهیم و مصوب کنیم که مثلا مجلس و رئیسجمهور نمی‌خواهیم. تغییر این اصول ممنوع است. اما یک‌سری اصول هستند که قابل تغییرند. تقریبا همه کشورهای دنیا و حکومت‌ها در قانون خود، اصولی غیرقابلتغییر دارند و این نکته، فقط مختص کشور ما نیست و هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر آن وجود ندارد، مگر اینکه انقلاب دیگری شود. جمهوری دوم، ناظر بر این اصول نیست، بلکه اصول قابل تغییر را هدف‌گذاری کرده و سراغ آنها خواهد رفت.
اصل ۱۷۷ قانون اساسی، موارد اصلاح قانون اساسی را مشخص کرده است. با اذن و اراده رهبری، مجلسی به نام بررسی مجدد یا بازنگری در قانون اساسی تشکیل می‌شود. قانون اساسی حتی ترکیب این مجلس را هم مشخص کرده است. مجلس تشکیل‌شده، موارد مرتبط با اصلاحات ساختاری را بررسی کارشناس می‌کند و به تصویب نهایی می‌رساند، سپس این مصوبات باید به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثریت ملت ایران آن را در همه‌پرسی تأیید کردند، تبدیل به قانون لازم‌الاجرا می‌شود. باید بحث‌های جدی در محافل سیاسی آغاز شود. حتی فرهیختگان می‌توانند این موضوع را مطالبه کنند. همین بحثی که من مطرح می‌کنم، درخواستی از مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار است. ما نیاز داریم مواردی از قانون اساسی را اصلاح کنیم. در گام دوم، فرهیختگان و رسانه‌ها، مردم را آماده می‌کنند که باید یک رفرم در ساختار کشور صورت بگیرد. زمانی که مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که نیاز به اصلاح ساختار است، می‌توانند دستور انجام اقدامات عملی را صادر کنند. البته باز هم تأکید می‌کنم این رفرم باید در چارچوب قانون اساسی باشد. پذیرفته نیست کسی بگوید موضوع اصلاح ساختار، تغییر جمهوری اسلامی یا مطالباتی از این جنس باشد؛ زیرا اینگونه موارد، خط قرمز هستند و اصلا قابل بحث نیستند.
باهنر در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برای این بسترسازی پیشبرد ایده‌تان، تاکنون صحبت و رایزنی هم داشته‌اید، گفت: «بله، کسان دیگری هم هستند که تفکر مشابهی دارند. البته برخی می‌گویند نباید موارد زیادی از قانون اساسی را اصلاح کرد، بلکه باید به اصلاح چند مورد اساسی بسنده شود. بحث‌ها عمدتا حول محور چقدر تغییر؟ و چه زمان تغییر؟ هستند، اما اصل ضرورت انجام اصلاحات ساختاری حامیان جدی دارد».
**************************************************************
